پایان مشروطه با کودتا!

علی‌محمد اسکندری‌جو در تاریخ ایرانی نوشت: این روز‌ها اگر نخواهیم تاریخ را ترور کنیم یا اینکه از کنار یک حادثه ضد مشروطه که بیش از ۱۰۰سال پیش رخ داده است بی‌صدا بگذریم، پس پیداست سوم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی و برآمدن فرمانده آتریاد قزاق در کنار آن روزنامه‌نگار جنجالی «سید ضیاء طباطبایی» ارزش یادآوری و درنگی کوتاه بر این حادثه از تاریخ معاصر این سرزمین کهن را دارد.

طُرفه اینکه برای نخستین‌بار در ایران این سید کودتایی از شخص اول یک نظام مشروطه «احمدشاه» تقاضا دارد که طی حکمی رسمی او را شخص اول همان نظام مشروطه قرار دهد! پارادوکس این درخواست نامشروع و ضد اصول مشروطیت سید‌ضیاء طباطبایی از احمدشاه جوان در این نکته ظریف نهفته است که لقب یا مقام «دیکتاتور» را نباید از دربار، بلکه باید از پارلمان یا مجلس شورای ملی درخواست کرد. مگر در ایران مشروطه می‌توان دو شخص اول مملکت داشت؟

۱۴سال پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه و در آشفته‌بازار مفاهیم سیاسی وارداتی از غرب، به درستی روشن نیست که چرا سید ضیاء به‌مثابه فرمانده اصلی کودتا از دربار انتظار دارد مقام اجرایی «دیکتاتور» را به او هدیه دهد؛ نخست‌وزیر کودتایی ایران بین مفاهیم منفور سیاسی دسپوت (حاکم مستبد) و اتوکرات (حاکم خودکامه) و توتالیتر (حاکم تمامیت‌خواه) و دیکتاتور، چرا این آخری را به شاه پیشنهاد می‌دهد؟ همین خلط مفهومی در ضمیر سید ضیاء طباطبایی احتمالا باعث شد که در مثلث رضا، سید، شاه، از همان روز‌های آغازین کودتا در تهران، این روزنامه‌نگار یزدی شک شدید شاه را برانگیخته باشد که سید چه خیال‌های شومی در سر دارد.

اسناد مجلس شورای ملی نشان می‌دهند که اعلان وضعیت فوق‌العاده در کشور به هنگام بروز بلایای طبیعی یا جنگ یا محاصره و تحریم کشور توسط بیگانه، درخواست مقام یا جایگاه «دیکتاتور»، آن هم از مجلس و نه از شخص شاه یا دربار شدنی است. البته تقاضای مقام دیکتاتور یا به عبارتی درخواست اختیارات فوق‌العاده از مجلس شورای ملی دو بار دیگر در تاریخ معاصر ایران رخ داده است؛ یک مرتبه توسط قوام‌السلطنه و بار دیگر هم توسط شادروان دکتر محمد مصدق که به شکل قانونی این فرآیند با موافقت یا مخالفت مجلس صورت گرفته است؛ اینجا به همین اشاره کوچک بسنده باشیم و بازگردیم به علل انحراف کودتا توسط سید ضیاء طباطبایی.

اقدام دیگر نخست‌وزیر کودتا در حبس خانگی و زندان انداختن شاهزادگان و اشراف قاجار (به ویژه فرمان بازداشت قوام‌السلطنه حاکم وقت خراسان) و باج‌خواهی از آن‌ها به بهانه کسری بودجه و تامین معاش قزاق‌های کودتاگر باعث شد آن دو ضلع دیگر مثلث (شاه و سردار سپه) برای حفظ منافع خویش علیه سید ضیاء هرچند ناخواسته، اما متحد شوند. این کودتا را کلا تیغ از رو بستن کودتاگران علیه نظام نوپای مشروطه ایرانی و نیشخند و ریشخند زدن به نهال عدالت‌خواهی و نهاد مردم‌سالاری باید شناخت، خواه فرمانده اصلی آن سید ضیاء باشد یا رضاخان که هیچ توفیر نمی‌کند.

بنا به نگرش ژنرال آیرونساید، فرمانده نیرو‌های انگلیسی، وقوع کودتا در ایران «اجتناب‌ناپذیر» شده بود؛ شاید هم در اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی «اراده» او چنین شوم بر ملت و دولت مشروطه ایران تحمیل شد تا نیرو‌های هزینه‌ساز انگلستان (آن هم در دوران سخت بیکاری، تورم و رکود اقتصادی پس از پایان جنگ بین‌الملل اول) هر چه زودتر شمال ایران را ترک کنند و شتابان به انگلستان بازگردند.

اجتناب‌ناپذیری کودتای سوم اسفند و الهام سید ضیاء از سوسیالیسم شکسته گیلان و بلشویسم خشن روسی همان دو نکته اساسی هستند که نخست‌وزیر کودتا را دچار سرگشتگی کردند به گونه‌ای که دولت او «مستعجل» شد و طول آن به یک بهار هم نرسید. عامل کم‌اهمیت‌تر در سقوط دولت سید ضیاء شاید هم عدم التزام عملی نخست‌وزیر به رعایت پروتکل‌های دیپلماتیک و درباری بود که زمینه اخراج سریع او از کشور را شتاب بخشید.

رضاخان در حالی که توسط شاه جوان (احمدشاه) به لقب نسبتا تشریفاتی سردار سپه (فرماندهی کل قزاق و ژاندارمری) رسیده بود، اما در هنگام شرفیابی دربار و در حضور شاه، می‌ایستاد و پیش از او سالن را ترک نمی‌کرد، حال آنکه در منابع آمده است که بی‌نزاکتی نخست‌وزیر بار‌ها خشم شاه مشروطه را برانگیخته است که چرا او پروتکل را رعایت نمی‌کند؟

آیا سید ضیاء از اینکه در پاسخ دندان‌شکن شاه به او (در فرمان اعطای مقام نخست‌وزیری و تشکیل کابینه) که نوشته بود: «مگر در نظام مشروطه هم می‌توان دیکتاتور شد؟!» کینه شتری به دل گرفته بود؟ اگر چنین نیست پس چرا او عمدا در پیشگاه شاه، پروتکل را نادیده می‌گرفت تا به زعم خویش نشان دهد که شخص اول مملکت اوست؟ سیر حوادث از یک طرف و روابط ناهمگون و تنش‌برانگیز آمیخته به ترس و ابهام و بی‌اعتمادی اضلاع این مثلث قدرت چنان شگفت‌انگیز بود که نخست ضیاء از کشور خارج شد و سپس شاه رفت و سرانجام رضا.

در آن سال‌ها، اما یک روزنامه‌نگار ایتالیایی در کشورش کودتا می‌کند و نه از دربار بلکه از مجلس تقاضای مقام دیکتاتوری می‌کند تا با عبور یا اصطلاحا دور زدن و نادیده گرفتن «پارلمان» بتواند فرامین را اجرا کند؛ جالب است که مجلس هم موافقت می‌کند و «بنیتو موسولینی» همان روزنامه‌نگار جنجالی و دبیرکل حزب «فاشیست» به مقام دیکتاتور دوچه نائل می‌شود آن هم نه برای شش ماه تا یک سال بلکه مادام‌العمر!