bato-adv
کد خبر: ۶۱۲۰۴
روایت دادستان تهران از پرونده متهمان کهریزک، حادثه سعادت آباد، بازداشت 5 وکیل و ...

پاسخ به آیت‌الله جنتی/ مهدی هاشمی دستگير و محاكمه می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴:۰۴ - ۲۴ آبان ۱۳۸۹


دادستان تهران در مورد اظهارات آیت الله جنتی مبنی بر اينكه "نبايد به زندانيان فتنه‌گر مرخصي داده شود"،گفت: «يكي از وظايف دستگاه قضايي اصلاح مجرمان است. قسمت اخير بند 5 ماده 156 قانون اساسي يكي از تكاليف قوه قضائيه را اصلاح مجرمين مي‌داند؛ بنابراين در هر مورد كه قوه قضائيه مسيرهاي اصلاحي را بپيمايد و به نتيجه برسد، آن راه‌ها مطابق قانون است. اين يك اصل مترقي است كه صرف محكوميت، راهگشا نيست.»

دادستان تهران ضمن اعلام آغاز به كار دادسراي فرهنگ و رسانه در آينده نزديك، آخرين وضعيت پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بيمه، متهمان كهريزك، بازداشت 5 وكيل، شهلا جاهد، حادثه سعادت‌آباد، مهدي هاشمي و مرخصي به زندانيان حوادث پس از انتخابات را تشريح كرد.

دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي در ابتداي گفت‌وگو با ایسنا اعلام كرد: «براي رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي مطبوعاتي به زودي دادسراي "فرهنگ و رسانه" آغاز به كار مي‌كند. هدف از تاسيس اين دادسرا رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي مطبوعاتي، تعامل بيشتر با مطبوعات و استفاده از ظرفيت رسانه‌ها براي حمايت از ارزش‌هاي انقلاب است. دادستاني تهران خوشحال خواهد شد كه مطبوعات، خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي جمعي در مورد اين اقدام دادستاني اظهار نظر كنند تا آغاز كار اين دادسرا با قوت بيشتري صورت گيرد.»

جعفري دولت‌آبادي اظهار كرد: «امروزه نبرد رسانه‌اي عليه جمهوري اسلامي يكي از سياست‌هاي مهم آمريكا و رژيم صهيونيستي ست. در كنار سياست‌هاي مهار و نافرماني مدني، پررنگ تر شده است. اميدواريم اين دادسرا بتواند به مسائل مطبوعات، كتاب، هنر، موسيقي و فرهنگ و كليه‌ امور مربوط به فرهنگ و رسانه اقدامات موثري داشته باشد.»

براي 54 متهم پرونده بيمه كيفرخواست صادر شده است
دادستان تهران در ادامه با اشاره به‌ آخرين وضعيت پرونده‌ بيمه، اظهار كرد: «روز شنبه براي 54 نفر از متهمان اين پرونده، كيفرخواست صادر شده و پرونده‌ آن‌ها به دادگاه ارسال مي‌شود.»

وي ادامه داد: «چهار نفر از متهمان كه كارمند دولت هستند در بازداشت به سر مي‌برند. اتهام اين چهار نفر اختلاس توام با جعل است. ميزان اختلاس از اموال دولتي، در حدود 8 ميليارد تومان است. اين افراد در بيمه كرج شروع به فعاليت كردند‌ و با بيمه‌نامه‌هاي جعلي و پرونده‌هاي ساختگي تصادفات، وجوهي را از بيمه دريافت كرده و به نفع خود برداشت مي‌كردند.»

جعفري دولت‌آبادي، اتهام50 نفر ديگر را معاونت در اختلاس اعلام كرد و افزود: «اين افراد نيز تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.»

دادستان تهران گفت: «اتهام متهمان، اختلاس، جعل و تحصيل مال نامشروع است و اين پرونده با توجه به نوع اتهامات به دادگاه کيفري استان ارسال خواهد شد.»

پرونده بيمه يك متهم اصلي دارد كه به موقع اطلاع‌رساني خواهد شد
وي تصريح كرد: «از چهار متهم اصلي اين پرونده، يكي از آن‌ها رييس سابق بيمه و ديگري معاون سابق اداري مالي و دو نفر ديگر كارمند بودند. اين پرونده بخشي از يک پرونده‌ بزرگ مفاسد اقتصادي است و چند متهم ديگر نيز دارد كه پرونده‌ آن‌ها به محض تكميل، به دادگاه ارسال خواهد شد.»

دادستان تهران در گفت‌وگو با ايسنا يادآور شد: «اين پرونده يك متهم اصلي دارد كه در وقت مناسب در مورد آن اقدام و اطلاع‌رساني خواهد شد. در حقيقت اين پرونده سه بخش دارد كه بخش اول اين پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود و تا ساير پرونده‌ها تكميل نشود در خصوص متهم اصلي اقدام نخواهد شد.»

قرار مجرميت متهم به قتل حادثه سعادت‌آباد صادر شد
جعفري دولت آبادي درباره‌ پرونده قتل در‌ سعادت‌آباد به ايسنا اظهار كرد: «در پرونده قتل سعادت آباد در مورد قاتل و متهمه زنداني به عنوان معاونت در قتل قرار مجرميت و كيفرخواست صادر شده و پرونده متهمان با توجه به نوع اتهام متهم، به دادگاه کيفري استان ارسال خواهد شد.»

4 مامور در پرونده سعادت‌آباد بازجويي شده‌اند
دادستان تهران گفت: «در اين حادثه چهار مامور نيروي انتظامي بازداشت شده‌اند که ظرف چند روز گذشته پس از تكميل تحقيقات آزاد شده‌اند و اين پرونده با توجه به نوع اتهامات مامورين به دادسراي نظامي تهران ارسال خواهد شد.»

دادستان تهران ادامه داد: «پرونده قتل بايد در اولين فرصت در دادگاه كيفري استان مطرح شود و متهمان محاكمه شوند تا انشاءالله پس از صدور حكم و قطعيت آن، سريعا اجرا شود.»

دادستان عمومي و انقلاب تهران خاطرنشان كرد: «محاكمه قاتل مطالبه‌ اصلي جامعه است و اين بدين معنا نيست كه ما از كنار حادثه بگذريم، زيرا حادثه‌ بسيار تلخي بود و اينكه متهم با آن وضعيت در آن صحنه حاضر شود قابل دفاع نيست.»

وي افزود: «پرونده حادثه قتل و اتهام ماموران نيروي انتظامي دو پرونده مجزا هستند و اين امر بدين معنا نيست كه اگر پرونده قتل به دادگاه برود، رسيدگي به پرونده ماموران متوقف خواهد شد.»

ماموران ورزيده بايد در محيط جرم حاضر مي‌شدند
جعفري دولت‌آبادي در خصوص دلايل نيروي انتظامي در اين پرونده، اظهار كرد: «پليس معتقد است كه زمان 45 دقيقه‌اي واقعيت ندارد و در ساعت 9:56 دقيقه با پليس تماس گرفته شده و ماموران پليس در ساعت 10 در محل جنايت حاضر شده‌اند.»

دادستان تهران ياد آور شد: «به اين ادعاها رسيدگي خواهد شد. در اينكه بايد ماموران ورزيده و آماده در محل جنايت حاضر مي‌شدند و اقدامات لازم را انجام مي‌دادند، ترديدي نيست. ماموران پليس نيز دفاعياتي دارند كه بايد در پرونده ماموران بررسي شود.»

صرف محكوميت، راهگشا نيست
دادستان تهران در مورد اظهارات برخي افراد مبني بر اينكه "نبايد به زندانيان فتنه‌گر مرخصي داده شود"، توضيح داد: «يكي از وظايف دستگاه قضايي اصلاح مجرمان است. قسمت اخير بند 5 ماده 156 قانون اساسي يكي از تكاليف قوه قضائيه را اصلاح مجرمين مي‌داند؛ بنابراين در هر مورد كه قوه قضائيه مسيرهاي اصلاحي را بپيمايد و به نتيجه برسد، آن راه‌ها مطابق قانون است. اين يك اصل مترقي است كه صرف محكوميت، راهگشا نيست. افراد هنگامي كه جرم مرتكب مي‌شوند ممكن است دچار اشتباه شده باشند و اظهار ندامت و پشيماني كنند، بنابراين ما نبايد راه اصلاح را مسدود کنيم.»

مرخصي به محکومان امنيتي نادم، مي‌تواند متهمان را از جريان فتنه جدا كند
جعفري دولت‌آبادي تصريح كرد: «سياست دادستاني تهران درمورد اعطاي مرخصي بر اساس قوانين و دستورالعمل‌هاي قوه قضائيه و بر اين مبنا است كه درخواست مرخصي ‌كنند، رفتارشان بررسي مي‌شود. ما براي اينكه اقدامات اصلاحي را به نتيجه برسانيم بايد رفتار متهمان را بررسي كنيم. به طور مثال آيا به تعهدي كه داده‌اند عمل كرده‌اند؟ زماني كه احراز شود فردي يا افرادي به چرخه اصلاح بازگشته‌اند و بيان ‌كنند كه اين مسير اشتباه بوده است، دادستان مي‌تواند به آنها كمك كند و در اين مسير بيشتر گام بردارند. بنابراين مرخصي به زندانيان به‌ويژه محکومان امنيتي به خصوص افرادي كه در مسير ندامت و اصلاح قرار گرفته‌اند، نه تنها مغاير با قوانين نيست، بلكه سياستي است كه مي‌تواند متهمان را از جريان فتنه و ضدانقلاب جدا كند.»

از برخي زندانيان براي مقابله با جمهوري اسلامي استفاده مي‌شود
دادستان تهران خاطرنشان كرد: «در حال حاضر از برخي زندانيان به عنوان ابزاري براي مقابله با جمهوري اسلامي استفاده مي‌شود و ما مي‌توانيم با جدا كردن اين بدنه از جريان فتنه، طرح آنها را خنثي کنيم. اگرچه ممكن است در تشخيص مصداق‌ها اشتباهاتي رخ دهد اما به كساني كه مرخصي داده‌ايم به محض اينكه برخلاف تعهداتشان عمل كنند مرخصي آن‌ها لغو خواهد شد و اين مرخصي‌ها همانطوركه بارها تاكيد شده است، براي رسيدگي به زندگي شخصي و عمل در مسيري است كه آنها را به جامعه بازگرداند.»

درباره مرخصي زندانيان به آيت‌الله جنتي توضيح دادم
جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان كرد: «روز گذشته در اين رابطه با آيت‌الله جنتي ديداري داشتم و توضيحاتي خدمت ايشان دادم كه اعطاي مرخصي‌ در چارچوب‌هاي مشخص در قوه قضائيه تعريف شده است و مرخصي‌ها بر اساس فرآيندي مشخص، تعريف، تصويب و اجرا مي‌شوند و ابهام ايشان نيز برطرف شد و از اين امر اظهار خشنودي کردند كه ما اين اطمينان را داده‌ايم.»

مرخصي كساني كه فتنه‌گري كنند لغو مي‌شود
وي تاكيد كرد: «مطمئنا كساني كه در ايام مرخصي برخلاف تعهداتشان عمل كنند، جلسه تشكيل دهند، بيانيه صادر كنند، به دنبال كارهاي حزبي باشند و به خاطر همان اتهاماتي كه محكوم شدند ادامه فعاليت دهند، مرخصي آنها لغو خواهد شد و به طور قاطع اعلام مي‌كنم كه اينگونه مرخصي‌ها وجود ندارد.»


زندانيان و خانواده‌هايشان مسير اصلاح را نبندند
دادستان تهران تاكيد كرد: «اما حساب عوامل اصلي، محركين و كساني كه مسبب اين حوادث بودند از کساني که مسير را اشتباه رفته‌اند و اظهار پيشماني ‌کنند، جداست. عوامل اصلي به مرخصي نخواهند رفت و اين افرادي كه اكنون در مرخصي به سر مي‌برند اگر فعاليت مجدد كنند و مرتکب جرم شوند مطمئن باشند كه به زندان باز خواهند گشت و ما اجازه نخواهيم داد كساني كه در بيرون فتنه‌گري مي‌كنند، از مرخصي استفاده كنند. اميدواريم اين سياست همانند گذشته ادامه يابد؛ از خانواده‌ها و خود زندانيان مي‌خواهم كه در اين زمينه كمك كننده كه اين مسير اصلاح بسته نشود. محكومين زنداني و خانواده‌هايشان مهمترين عامل حفظ اين سياست هستند. اگر قرار باشد اين اقدام به شيوه و سياستي عليه انقلاب و آرمان‌هاي آن تبديل شود به طور طبيعي اين سياست متوقف خواهد شد.»

جعفري دولت آبادي در گفت‌گو با ايسنا گفت: «اكثر كساني كه از مرخصي استفاده كرده‌اند به تعهداتشان عمل كرده و سر موعد نيز خود را به زندان معرفي كرده‌اند و در مواردي نيز تذکرات لازم داده شده است.»

20 متهم حوادث پس از انتخابات در زندان، منتظر محاكمه‌اند
دادستان تهران خاطرنشان كرد: «در حال حاضر تعداد متهمان زنداني كه منتظر محاكمه هستند 20 نفرند، اين افراد كساني هستند كه در جريان قضاياي پس از انتخابات دستگير شده و اكنون در زندان هستند. احكام زيادي در حال اجرا است و تعدادي نيز در شرف اجرا است.»

ملاقات دادستان با محكومان امنيتي به معناي تبعيض نيست
جعفري دولت‌آبادي در خصوص سياست ملاقات با زندانيان اظهار كرد: «يكي از وظايف دادستان نظارت بر زندان و رسيدگي به امور زندانيان است. ايرادي كه برخي مطرح مي‌كنند اين است كه چرا دادستان فقط با زندانيان امنيتي ملاقات مي‌كند. در پاسخ بايد گفت كه اين امر به دليل گستردگي شهر تهران و تعداد متهمان زنداني است و دادستان نمي‌تواند به تنهايي به وضعيت همه متهمان رسيدگي کند بنابراين تقسيم كار صورت گرفته است؛ درمورد زندانيان عادي اين اقدام در حوزه معاون نظارت بر زندان‌هاي دادستاني انجام مي‌گيرد و دادياران ناظر بر زندان روزانه با تعداد زيادي از زندانيان ملاقات كرده و درخواست‌هاي آنها را بررسي و پيگيري مي‌كنند.»

دادستان تهران يادآور شد: «در خصوص متهمان امنيتي به لحاظ اينكه ضرورت دارد در مورد عفو، آزادي، مرخصي و اجراي محكوميت‌هاي آنها تصميم گيري شود لذا دادستان بايد شخصا ورود داشته باشد، اين رويه به معناي تبعيض نيست.»

مسائل مربوط به محكومان امنيتي در دادسراي تهران متمركز است
وي يادآور شد: «مرخصي، عفو، ملاقات و پيگيري‌هاي مربوط به محکومين امنيتي را در دادسراي تهران متمركز كرده‌ايم، گرچه اين كار براي ما زحمت دارد اما اين امر باعث شده است كه ملجأيي براي خانواده‌هاي اين افراد پيدا شود و افرادي به ناحق ورود نكنند و بخواهند به نام زندانيان تصميم‌گيري كنند. بر همين اساس دادستان تهران به طور هفتگي با متهمان و محكومان امنيتي و خانواده‌هاي آنها ملاقات دارد و اين ملاقات‌ها در چارچوب وظايف دادستان است و آثار خوبي نيز به دنبال داشته است.»

مهدي هاشمي در صورت مراجعت، دستگير و محاكمه مي‌شود
جعفري دولت آبادي همچنين در خصوص اخبار منتشره مبني بر دستگيري مهدي هاشمي در صورت ورود به ايران، اظهار كرد: «پرونده مهدي هاشمي در دادسراي شهيد مقدس مفتوح است و در صورت مراجعت به ايران قطعاً دستگير و محاكمه خواهد شد.»

تحقيق از سه قاضي پرونده كهريزك ادامه دارد
دادستان عمومي و انقلاب تهران در مورد پرونده متهمان كهريزك نيز گفت: «سه قاضي پرونده از سمت تعليق شده‌اند و پرونده آنها در يكي از شعب در دادسراي كاركنان دولت تحت رسيدگي است و تحقيقات ادامه دارد.»

زمان اجراي مجازات شهلا جاهد تعيين شده است
دادستان عمومي و انقلاب تهران در خصوص پرونده‌ شهلا جاهد نيز به ايسنا گفت: «در حال حاضر پرونده به دادسراي امورجنايي اعاده شده و اگر موانع قانوني مثل گذشت شاكي رخ ندهد، اين حكم در آينده‌اي نه چندان دور اجرا خواهد شد و براي اجراي حكم نيز تعيين وقت شده است.»

هفت متهم به جاسوسي در نوبت محاكمه‌اند
جعفري دولت آبادي همچنين در مورد متهمان به جاسوسي، تصريح كرد: «همانطور كه پيش از اين مطرح شد، اخيرا پرونده‌ي هفت نفر از متهمان به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاكمه قرار دارد. پيش از اين نيز درمورد 20 نفر حكم‌ صادر شده است كه در حال سپري كردن محكوميت‌شان هستند.»

تاييد خبر بازداشت 5 وكيل
دادستان تهران در پايان، خبر بازداشت پنج وكيل را تائيد كرد و گفت: «سه وكيل در فرودگاه و دو وكيل ديگر در تهران بازداشت شده‌اند.»

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین