فرهاد پرورش اظهار داشت: «موضوع افزايش نرخ بليت هواپيما قبل از سال 89 مورد تقاضاي ايرلاينها از دولت و سازمان هواپيمايي كشوري بود.»
وي ادامه داد، پس از ارايه نظريات شركتهاي هواپيمايي به دولت در اينباره و بررسيهاي كارشناسي گوناگون تغيير قيمت، موضوع افزايش 30 درصدي قيمت بليت هواپيما اعمال شد.
مديرعامل ايراناير تصريح كرد: «البته درخواست شركتهاي هواپيمايي داخلي افزايش درصد بيشتري از مبلغ قبلي بود اما دولت با توجه به ملاحظات و بررسيهاي خود، فعلاً با همان افزايش 30 درصدي قيمت بليت موافقت كرد و با تصويب شوراي عالي هواپيمايي، اين ابلاغ صورت گرفت.»
پرورش با تأكيد بر اينكه اين 30 درصد افزايش با احتساب نرخ فعلي سوخت كه به شركتهاي هواپيمايي ارايه ميشود صورت گرفته است، اضافه كرد، هر زمان موضوع آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي و افزايش قيمت سوخت تصويب شود، همسو با ميزان افزايش نرخ سوخت، نرخ بليت نيز افزايش پيدا ميكند و تابع آن است.
مديرعامل هما تصريح كرد که در برنامه پنجم توسعه پيشبيني شده است كه در سه سال اول برنامه، نرخ بليت هواپيما به سمت آزادسازي حركت كند، همچنين نرخ سوخت نيز بايد طي سه سال اول برنامه آزاد شود.
افزايش 100درصدي نرخ سوخت به معناي افزايش 100درصدي قيمت بليت نيست
مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به نرخ بينالمللي سوخت در فوب خليج فارس، اظهار داشت: «اين رقم در حال حاضر با احتساب ماليات و هزينه نقل و انتقال، حدود هر ليتر 6500 ريال است كه اگر به تدريج نرخ سوخت براي شركتهاي هواپيمايي داخلي به قيمت مذكور برسد، به همين ترتيب نرخ بليت نيز بايد افزايش پيدا كند.»
پرورش توضيح داد، البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه اگر نرخ سود 100 درصد افزايش پيدا كند، نرخ بليت هواپيما افزايش 100 درصدي نخواهد داشت زيرا هزينه سوخت هماكنون در ايران به طور متوسط براي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران حدود 17 درصد هزينههاي عملياتي را شامل ميشود.
وي ادامه داد که افزايش نرخ بليت هواپيما در ايرلاينهاي داخلي تناسبي خاص با افزايش نرخ سوخت خواهد داشت.
مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ضمن بيان اينكه تا قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها، افزايش قيمت بليت هواپيما رخ نخواهد داد، گفت: «افزايش قيمت بليت هواپيما پس از اجراي قانون هدفمندسازي، تابع ميزان و زمان افزايش قيمت سوخت است.»