تشکیل شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي

با تصويب مجلس به منظور تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي تشكيل مي‌شود. 

مكرر 6 ماده 68 لايحه برنامه پنجم مورد بررسي و تصويب نمايندگان قرار گرفت. 

براساس اين ماده،به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع‌ موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راه‌كارهاي اجرايي مناسب به مراجع زيرربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوص با تركيب وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) رئيس‌كل بانك مركزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزراي صنايع و معادن تعاون بازرگاني جهادكشاورزي، كار و امور اجتماعي، نفت و نيرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضاييه به انتخاب رئيس‌قوه، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، رئيس‌كميسيون صنايع و معادن مجلس، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، رئيس‌اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران، شهردار تهران و 8 نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و رشته‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود. 

در تبصره يك اين ماده آمده است؛ نحوه انتخاب اعضاي رديف 19 (8 نفر از مديران عامل شركت‌هاي برتر خصوصي و تعاوني) و چگوني تشكيل جلسات كه حداقل هر 15 روز يك بار برگزار مي‌شود و ارائه پيشنهادات و گزارشات طبق دستور‌العملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه مي‌شود. 

براساس تبصره 2 اين ماده نيز محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران است.
هنگام بررسي اين ماده محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران در مخالفت با پيشنهاد حذف اين ماده كه از سوي محسن كوهكن ارائه شده بود سخن گفت. 

در مقابل محمدكريم شهرزاد در تذكر آيين‌نامه‌اي مستند به مواد 108 و 214 تاكيد كرد، كه اجازه سخن گفتن به نهاونديان آيين نامه داده نشده است. 

لاريجاني در پاسخ به وي گفت، طبق تبصره يك ماده 6 آيين نامه اين مجوز داده شده است. 

همچنين مكرر 7 ماده 67 لايحه برنامه پنجم نيز مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت براساس اين ماده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور نسبت به شناسايي قوانين مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستند از تشكل‌هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها به طور مستمر گزارش‌ها و پيشنهاد‌هايي را تهيه و به كميته‌ متشكل از 2 نفر از هر‌قوه به انتخاب رئيس‌ آن قوه ارائه دهد. 

كميته مذكورموظف است ضمن بررسي پيشنهاد‌هاي ارائه شده راهكارها‌ي قانوني لازم را به عمل آورد. 

تبصره يك اين ماده توضيح مي‌دهند كه گزارش‌هاي موضوع اين ماده شامل؛ قوانين و مصوبات و بخش‌نامه‌هاي مزاحم، خلا قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقا امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گزاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاع كيفت و رشد توليد و موارد مروبط به سرمايه‌گزاري و توليد و استفاده‌ بهينه از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌ها موجود است. 

در تبصره 2 اين ماده آمده است؛ كميته يك نسخه از همه گزارش‌هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شوراي گفت‌و‌گو موضوع ماده 7 مكرر 68 اين قانون ارسال مي‌كند.