وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که موضوع مولدسازی اموال در دنیا هم مطرح است و تجربه جهانی نیز در این خصوص وجود دارد. چرا که اموال و دارایی‌های دولت تنها برای نسل کنونی نیستند و این دارایی‌ها نه تنها برای نسل حاضر مهم هستند. اما یک موضوع بین نسلی به شمار می‌رود و برای آیندگان نیز هست.
یک روز پس از رسانه‌ای شدن جزییات مصوبه مولدسازی دولت، بسیاری از چهره‌های اقتصادی و سیاسی و کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان داده‌اند. برخی به نوع نظارت و کنترل بر تصمیمات هیات انتخابی این مصوبه انتقاد کرده‌اند و برخی دیگر به غیرشفاف بودن و محرمانه بودن اقدامات هیات واگذاری می‌پردازند.
به گزارش اعتماد، به‌طور مثال، محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی در کانال تلگرامی خود با انتقاد از این مصوبه نوشته است: «یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمت‌گذاری هیاتی واگذار شود بی‌تردید رانتی است. نهاد‌های حکومتی و خصولتی هم که بخواهند خریدار باشند به دلیل ضایعه‌سازی بلندمدت امکاناتی ندارند. اگر دارند منابع اضافی را رو کنند تا مردم خبر‌دار شوند. یعنی شفاف‌سازی کنند.»
او پرسیده است: «ته خط چه خواهد شد؟» و پاسخ داده: «یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه‌ای و اوراقی پرداخت کنند که محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند کرد. یا از منابع بانکی استفاده می‌کنند با زور سیاسی و بانک‌ها هم که حال خوشی ندارند، بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهد کرد و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک می‌شود بار می‌شود. واقعا قرار نیست مبنای قانونی در کار باشد؟ اینکه یک مجموعه مدیر سیاسی به خودشان تعارف بزنند که از تعقیب حقوقی معاف آیا ضمانتی وجود دارد که آیندگان از این‌ها و عاملین و ذی‌نفعان از دست رفتن و واگذاری و انتقال ثروت‌های عمومی حساب کشی نکنند؟»
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس نیز در توییتی در این باره نوشته است: «در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولدسازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.»
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش‌برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌ای، به یک هیات ۷ نفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رییس‌جمهور اختیارات ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یکسال و تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول، موقوف‌الاجرا شدن قوانین مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیات و مجریان نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته‌اند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که موضوع مولدسازی اموال در دنیا هم مطرح است و تجربه جهانی نیز در این خصوص وجود دارد. چرا که اموال و دارایی‌های دولت تنها برای نسل کنونی نیستند و این دارایی‌ها نه تنها برای نسل حاضر مهم هستند. اما یک موضوع بین نسلی به شمار می‌رود و برای آیندگان نیز هست.
این اقتصاددان در ادامه گفت: عدم بهره‌برداری یا بلااستفاده ماندن این اموال و عدم ثروت‌آفرینی از اموال محل اشکال است پس اگر اموالی در اختیار دولت است باید تلاش شود تا از این دارایی‌ها به بهترین نحو بهره‌برداری و ثروت‌آفرینی شود.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: موضوعی که امروز مطرح شده ارتباطی به این دولت هم ندارد و در دولت‌های قبلی هم مطرح بوده و سابقه این موضوع به دولت گذشته هم برمی‌گردد، شناخت دارایی‌ها و اموال دولت برای مولدسازی اقدام اشتباهی نیست، اما باید تلاش شود تا این دارایی‌ها با بهره‌وری و ثروت‌آفرینی همراه شود.
او افزود: این ثروت‌آفرینی می‌تواند یک نگاه مادی و پولی داشته باشد یا می‌تواند یک نگاه و رویکرد غیرپولی و غیرمادی هم داشته باشد به عنوان مثال یک زمین غیرقابل استفاده را می‌توان به یک مجتمع تجاری تبدیل کرد که یک رویکرد ثروت‌آفرینی با رویکرد مادی و پولی است که در مجموع موجبات رضایت‌مندی مردم و شهروندان و کاهش هزینه‌های دولتی را هم به همراه دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در آلمان بیشترین نهادی که به توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی می‌پردازد بیمه‌های خصوصی هستند، این بیمه‌های خصوصی بررسی کردند در صورتی که فضا برای ورزش همگانی گسترش یابد و مردم برای ورزش همگانی تشویق شوند سلامت شهروندان بهبود می‌یابد و هر چقدر سلامت شهروندان بهبود یابد بیماری‌ها کاهش می‌یابند و هزینه‌های بیمه‌ها کمتر می‌شوند و بیمه‌های خصوصی براساس منافع خودشان اقدام به توسعه زیرساخت‌های ورزش همگانی می‌کنند.
او با بیان اینکه اصل مولدسازی هیچ ایرادی ندارد خاطرنشان کرد: مولدسازی نوعی ثروت‌آفرینی است البته نه صرفا با رویکرد پولی و مادی آنی بلکه مولدسازی با رویکرد آینده و بهبود سلامت شهروندان مانند ایجاد فضای سبز و توسعه زیرساخت‌ها هم معنا پیدا می‌کند.
شقاقی شهری گفت: آنچه محل شبهه و نگرانی می‌شود نحوه مولدسازی دارایی‌های دولت و نگاه دولت به نحوه مولدسازی و محل مصرف حاصل از مولدسازی است، اما نگرانی‌ها از اینجا شروع می‌شود که با نام مولدسازی اموال دولت را به فروش برسانند و منابع حاصل از فروش آن را صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد‌های دولتی کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اگر اموال دولت را به فروش برسانند و به توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فرسودگی زیرساخت‌ها کمک کنند، باز هم اقدام درستی است، اما اگر اموال دولت را بفروشند و صرف هزینه‌های جاری کنند واقعا جای نگرانی است و شبیه این موضوع است که فردی زمینی یا فرشی یا دارایی دارد که با نقد کردن آن پولش را صرف غذا در رستوران کند، اما در صورتی که این فرد زمین خود را تبدیل به یک ساختمان یا بنگاه تولیدی کند یا خانه‌ای را بازسازی کند این دارایی تبدیل به احسن شده است.
شقاقی شهری تصریح کرد: مساله بعدی این است که هیات واگذاری دارایی‌های دولت با شفافیت شروع به این اقدام کنند که مسلما برای این اقدام نیازمند قانون هستیم و در زمان واگذاری بنگاه‌ها هم یک قانون اصل ۴۴ در مجلس مصوب شد و هیات واگذاری از دل این قانون شکل گرفت و این هیات واگذاری بنگاه‌ها را واگذار کرد. او افزود: در این قسمت هم نگرانی دومی وجود دارد و آن این است که این هیات ۷ نفره مولدسازی که این کار را در اختیار گرفته است اگر عملا در مولدسازی و فروش اموال خطایی داشته باشد چه کسی پاسخگوست و کدام نهاد‌ها می‌توانند نظارت کنند و شفافیت در عملکرد این هیات به چه صورت خواهد بود این مسائل امروز در محل ابهام است.
این اقتصاددان گفت: ساختار قانونی و پاسخگویی در عملکرد فرآیند مولدسازی مساله مهمی است و به نظر می‌رسد در صورتی که نهادسازی و ساختارسازی و مسیر قانونی کار به خوبی طی شود از مولدسازی به خوبی استقبال می‌شود، اما در صورتی که با ضعف ساختار و نهاد و پاسخگویی روبرو شویم گرانی‌ها بیشتر خواهد شد.
او تصریح کرد: در این ساختارسازی و نهادسازی نیازمند آسیب‌شناسی هستیم چرا که نباید افراط و تفریطی هم صورت گیرد این در حالی است که در هیات واگذاری اصل ۴۴ شاهد آن بودیم که دخالت‌ها و نظارت‌ها به اندازه‌ای زیاد بود که این هیات با واهمه بسیار اقدامات را انجام می‌داد.
شقاقی شهری ادامه داد: از سوی دیگر شفافیت و نحوه نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که عملا در آینده شاهد خسران و خسارت به دارایی‌های ملی نباشیم. این طراحی ساختار و نهادسازی و الزامات کار بسیار مهمی است و نباید در این زمینه افراط و تفریطی صورت گیرد. در مورد مولدسازی دارایی‌ها کار بزرگی در کشور در حال انجام است که با ابهامات زیادی در بخش ساختارسازی و نهادسازی روبرو است و از منظر قانونی، نحوه نظارت و حیطه مولدسازی با اشکالاتی هم مواجه است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی نیز درباره طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گوید: مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما اینجاست که نگران هستیم. گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که این‌ها باید فروخته شود و اگر کسی هم ماموریت می‌رود، باید هتل برود و هزینه آن را هم دولت پرداخت کند.
وی با ذکر این نکته که در حال حاضر یک نگرانی که وجود دارد، این است که این اموال به بخش خصولتی‌ها فروخته شود، می‌گوید: یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند؟! اسم اینکه خصوصی‌سازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است.
پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص به «اعتماد» گفت: در صورتی‌که دولت خواستار انجام مولدسازی اموالش است ضرورت دارد تا تمامی این مکانیسم را در قالب صندوق‌های (REIT) در بورس عرضه کند و این اموال به بالاترین قیمت به افرادی که علاقه‌مند هستند ارایه شود که البته این موضوع باید با شفافیت همراه و برای همه عموم هم قابل دسترس و قابل مشاهده باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: ضمن آنکه در این مسیر به هیچ عنوان ترک مزایده و ترک تشریفات اتفاق نیفتد، اما اینکه سوال شود این اقدام چقدر درست است به اعتقاد بنده اصلا درست نیست و به نظر می‌رسد همان اتفاقی که در خصوصی‌سازی‌ها در اقتصاد ایران افتاد، اما اقتصاد همچنان بسته باقی مانده و آزاد نشد مجددا تکرار خواهد شد.
او افزود: امروز رتبه آزادی اقتصادی در ایران به ۱۵۹ تنزل کرده است و به احتمال زیاد برای سال آینده به رتبه ۱۶۰ خواهیم رسید و جزو ۱۰ کشور آخر جدول خواهیم شد به این دلیل که کسری بودجه کشور زمانی که درآمد‌های نفتی نیست جبران شود. او خاطرنشان کرد: این اتفاق به این معنی است که دولت هر لحظه برای اینکه بتواند درآمدهایش را پوشش دهد اموالش را برای فروش گذاشته و این اموال از بخش دولتی به سمت بخش خصولتی حرکت می‌کند، اما متاسفانه بخش خصوصی یا خصولتی‌ها هم توانمندی اداره این اموال را ندارند و در نهایت دولت به جایی می‌رسد که هیچ اموالی در اختیار ندارد و اقتصاد ذینفعانه هم شدیدا حاکم خواهد شد و ما به یک دولت ضعیفی تبدیل خواهیم شد که کارآمدی لازم را هم ندارد و اغلب کارشناسان هم از این مساله هراس دارند
. مولوی افزود: این تصمیم شبیه تصمیمی است که در خصوصی‌سازی هم گرفته شد و به نام خصوصی‌سازی در باطن شاهد دست به دست شدن شرکت‌ها از بخش دولتی به بخش خصولتی بودیم.
