آیت الله شهيد مرتضی مطهری
ادله مخالف
برای وجوب پوشش وجه و كفين متقابلا به دلائل زير تمسك جسته شده است :
1 - سيره مسلمين
درست است كه ظاهر آيات و روايات اين است كه پوشش وجه و كفين لازم نيست ولی نمیتوان منكر شد كه سيره متدينين برخلاف اين است.
سيره چيزی نيست كه به سهولت بتوان از آن چشم پوشيد . اگر واقعا سيره مسلمين از صدر اسلام تاكنون به طور مستمر و پيگير اين باشد كه پوشش وجه و كفين را لازم بشمارند دليل روشنی است كه اين درسی بوده كه مسلمانان از پيغمبر اكرم و ائمه اطهار آموختهاند . اصطلاحا میگويند "سيره مستمره مسلمين، كشف از سيره پيغمبر صلی الله عليه و آله میكند" و سيره پيغمبر البته حجت است.
در بسياری از موارد، فقهاء در اثبات احكام به سيره تمسك میجويند
مثلا در مورد ريش تراشی میگويند محكم ترين دليل حرمت آن ، سيره مسلمين است كه ريش را نتراشند. ( البته در اينجا مناقشه شده كه از نتراشيدن ريش كه بين مسلمين متداول است میتوان استنتاج كرد كه ريش گذاشتن حرام نيست. ولی اينكه ريش گذاشتن واجب باشد ، استنباط نمیشود، زيرا ممكن است مستحب و يا مباح باشد ). در مسأله پوشش وجه و كفين نيز به سيره مسلمين تمسك شده است .
جواب
در جواب اين استدلال بايد يك نكته تاريخی و اجتماعی را مورد دقت قرار دهيم . آن نكته اين است كه اگر چه پوشش در بين عرب مرسوم نبود و اسلام آن را به وجود آورد ولی در ملل غير عرب به شديدترين شكل رواج داشت. در ايران و در بين يهود و مللی كه از فكر يهود پيروی میكردند، حجاب به مراتب شديدتر از آن چه اسلام میخواست وجود داشت. در بين اين ملت ها وجه و كفين هم پوشيده میشد، بلكه در بعضی از ملت ها فقط سخن از پوشيدن زينت زن و چهره زن نبود بلکه سخن از پنهان كردن زن و به اصطلاح " قايم " كردن زن بود و اين فكر به صورت عادت سفت و سختی در آمده بود . اسلام گرچه پوشانيدن وجه و كفين را واجب نكرد ولی تحريم هم نكرد ، يعنی اسلام عليه پوشانيدن چهره قيام نكرد و باز گذاشتن را واجب ننمود و در نتيجه ملتهای غير عرب كه مسلمان شدند از همان عادت و رسم ديرين خود تبعيت كردند.
اسلام با رسم پوشيدن چهره جز در مورد احرام مخالفت نداشت بلكه همانطور كه قبلا تذكر داديم ، استثناء وجه و كفين يك رخصت تسهيلی است . رجحان اخلاقی تستر (پوشش) تا حد امكان، مورد توجه اسلام است . عليهذا فرضا سيرهای وجود داشته باشد، دليل بر وجوب پوشيدن وجه و كفين نمیشود.
به علاوه، چنين سيره ای در زمان پيغمبر و صحابه و در زمان ائمه اطهار وجود نداشته است. آن چه از زوايای تاريخ به دست میآيد اين است كه سيره مسلمين در قرون اوليه اسلام با سيره آنها در قرون بعدی ، مخصوصا پس از اختلاط ملت عرب با ملت های ديگر و بالاخص پس از تأثر از رسوم و عادات امپراطوری روم شرقی از يك طرف و رسوم ايرانی از طرف ديگر بسيار متفاوت بوده است، تا آنجا كه برای بسياری از مورخان غربی كه از متون اسلامی اطلاع صحيحی ندارند ، اين توهم پيش آمده كه اساسا اسلام دستوری درباره پوشش نداده است و همه اينها از خارج دنيای اسلام به ميان مسلمين سرايت كرده است و ما در بخش اول اين كتاب سخنانشان را نقل كرديم . و البته همان طور كه قبلا تذكر داديم اين سخن ، ياوهای بيش نيست . اسلام دستورهای اكيد درباره پوشش دارد و فلسفه خاصی را هم در نظر گرفته است .
پس، اولا، چنين سيره مستمرهای وجود نداشته است ، و ثانيا فرضا چنين سيرهای در ميان مسلمين وجود میداشت دليل نبود ، مگر آنكه ثابت شود عمل خود معصومين هم بر همين منوال بوده كه البته آن هم ثابت نيست ، بلكه از بعضی از روايات گذشته معلوم شد كه عمل معصومين نيز با آن چه در قرون اخير اسلامی رائج شده است موافقت ندارد .
تمسك به سيره مسلمين يك تتبع تاريخی عميقی میخواهد . هزاران تغييرات تدريجی و آرام عملا در رفتار ملتها پيدا میشود كه چون توأم با يك حادثه پر سرو صدا نيست تاريخ از ضبط آنها سكوت میكند . در مورد انواع به اصطلاح " مد " های لباس مردانه در طول قرون آن قدر تغييرات پيدا شده كه قابل احصاء نيست .
بدین ترتیب که ما سیره را توجیه کردیم دیگر نمی توان آن را کاشف از سیره نبوی و درسی از پیغمبر اکرم ( ص ) دانست و حجت نخواهد بود . اگر ما بتوانیم وجود چنین سیره و روشی را از شخص پیغمبر اکرم ( ص ) نیز اثبات کنیم باز هم دلیل بر وجوب نخواهد شد ، فقط دلیل بر جواز است و حداکثر دلیل بر ارجحیت است . و چنانکه در تفسیر آیۀ « و ان یستعففن خیر لهن » یاد آور شدیم شکی نیست که هر چه اصل تستر بیشتر رعایت شود از نظر تأمین هدف شارع بهتر است .
شهید ثانی رضوان الله علیه در "مسالک" ضمن بحث از ادله این مسأله ، در پاسخ استدلال به سیره و اتفاق مسلمین چنین می گوید :
" ودعوی اتفاق المسلمین علیه معارض بمثله ولو ثم لم یلزم منه تحریم هذا المقدار لجواز استناد منعهن الی المروه و الغیره بل هو الا ظهر ، او علی وجه الافضلیه اذ لاشک فیها " ..ادعای اتفاق مسلمین بر جلوگیری از بازگذاشتن چهره و دو دست مردود است . اولا به دلیل اینکه ضد چنین اتفاقی نیز نقل شده است ؛ یعنی نقل شده که سیرۀ مسلمین همواره این چنین بوده است که زنان چهره و دو دست را باز می گذاشته اند .
قبلا ایشان یکی از ادلۀ موافقین بازگذاشتن چهره و دودست را چنین بیان کرده اند :
" لا طباق الناس فی کل عصر علی خروج النساء علی وجه یحصل منه بدو ذلک من غیر نکیر " . یعنی : " عمل مردم عموما در همه اعصار بر اين بوده است كه زنان به نحوی از خانه بيرون میآمدهاند كه چهره آنها نمايان بوده است و كسی اين عمل را منكر نمیشمرده است ".
ثانيا بر فرض كه قبول كنيم سيره مسلمين بر جلوگيری از كشف وجه و كفين است ، باز دليل نمیشود ، زيرا سيره وقتی دليل میشود كه ريشهای جز قبول فرمان پيغمبر در كار نباشد تا دليل بر فرمان پيغمبر بشود ، ولی در اينجا احتمال میرود كه ريشه اين سيره حس غيرت و مردانگی افراد باشد نه اطاعت از دستور پيغمبر ، و ظاهر هم همين است كه ريشه اين سيره حس غيرت و مردانگی مردم است .
احتمال هم میرود كه ريشه سيره ، افضليت پوشش باشد ، زيرا شكی نيست كه به فرض جواز ، پوشانيدن افضل است از باز گذاشتن.
2- ملاك
دليل ديگری كه بر لزوم پوشانيدن چهره و دو دست اقامه شده اين است كه " ملاك " يعنی آن فلسفهای كه ايجاب میكند ساير قسمتهای بدن پوشيده باشد، ايجاب میكند كه چهره و دو دست نيز پوشيده باشد . مگر فلسفه پوشيدن ساير قسمتهای بدن جز جنبه فتنه انگيزی آنهاست؟! زيبائی چهره و فتنه انگيز بودن آن كم از بعضی ديگر از قسمتهای بدن نيست ، بلكه بيشتر است. بنابراين معقول نيست كه مثلا پوشانيدن " مو " به خاطر زيبائی و فتنه انگيزي اش واجب باشد ولی پوشانيدن " رو " كه مركز زيبائي های زن است واجب نباشد. در دين مقدس اسلام هر چيزی كه موجب تحريك شهوات و بر هم زدن عفاف و پاكدامنی است قدغن شده، آيا ممكن است با چنين مبنائی ، پوشش چهره و دو دست ، مخصوصا چهره ، لازم شمرده نشده باشد ؟
جواب
در جواب اين استدلال میگوئيم : شكی نيست كه واجب نبودن پوشش وجه و كفين از اين جهت نيست كه ملاك و فلسفه اصلی پوشش در آن وجود ندارد، بلكه همچنانكه قبلا اشاره كرديم و از قدمای مفسرين نيز نقل نموديم از جهت اين است كه ملاك ديگری ايجاب میكند كه در اين مورد استثناء به وجود آيد .
آن ملاك ديگر اينست كه پوشش وجه و كفين اگر به طور وجوب پيشنهاد شود موجب حرج(مشقت و سختی زیاد) و فلج و سلب امكان فعاليت عادی از زن میگردد .
چنانكه قبلا هم گفتيم پوشش وجه و كفين مرز محبوسيت و عدم محبوسيت زن است ، و مفهوم حجاب و اثر آن با اضافه كردن و حذف كردن اين قسمت كاملا عوض میشود.
برای اينكه اين بحث بهتر روشن شود ، بايد يك اصطلاح مربوط به علم اصول فقه را توضيح دهيم :
اصوليين میگويند مباح بر دو قسم است : مباح اقتضائی و مباح لا اقتضائی :
بعضی از كارها نه دارای مصلحتی است كه باعث شود شارع آن را واجب كند و نه دارای مفسدهای است كه سبب شود حكم به تحريم آن دهد . اين كارها به علت اينكه ملاكی برای وجوب يا حرمت ندارند مباح شمرده میشوند و به همين جهت آنها را مباحهای لا اقتضائی مینامند . شايد اكثر مباحات از اين نوع باشد.
ولی برخی دیگر از کارها علت مباح شدنش وجود حکمتی است که ترخیص آن کار را ایجاب می کرده است ؛ یعنی اگر شارع آن کار را مباح نمی کرد مفسده ای لازم می آمد . این نوع از مباحات را « مباح اقتضائی » می نامند . در این نوع از مباح ممکن است مصلحت یا مفسده ای در فعل یا ترک آن کار وجود داشته باشد ولی شارع به خاطر رعایت مصلحت مهمتر که رخصت را ایجاب می کرده است حکم به اباحه کرده و از آن ملاک دیگر چشم پوشیده است .
مباح هائی كه به خاطر حرج، مباح قرار داده شده از اين قبيل است . مقنن در نظر گرفته است كه اگر بخواهد مردم را از برخی از كارها منع كند ، زندگی بر آنها دشوار میشود ، لذا از تحريم آن چشم پوشيده است .
بهترين مثال ، مسأله طلاق است . شك نيست كه طلاق از نظر اسلام ، عملی ناپسند و مبغوض است تا حدی كه آن را زشتترين مباح و
" ابغض الحلال " خوانده است . در عين حال شارع مقدس حكم به تحريم طلاق نكرده . به مرد اختيار داده است كه زنش را طلاق بدهد .
در اينجا اين سؤال مطرح میشود كه اگر اين عمل در نظر شارع اسلام مبغوض و منفور است ، پس چرا آن را حلال قرار داده است ؟ و اگر مبغوض نيست ، پس اين همه نكوهش درباره آن چيست ؟ و اساسا
" ابغض الحلال " يعنی چه ؟
محدثين روايت كردهاند : ابوايوب انصاری میخواست زنش ام ايوب را طلاق دهد . پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم شنيد ، فرمود :
« ان طلاق ام ايوب لحوب » يعنی طلاق دادن ام ايوب گناهی بزرگ است .
در عين حال اگر ابوايوب زنش را طلاق میداد ، پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله نمیفرمود كه اين طلاق باطل است .
رمز اين مطلب چيست ؟ آيا ممكن است چيزی به قدر يك حرام مبغوض و ناپسند باشد ولی در عين حال مباح باشد ؟ بلی ، ممكن است چيزی به قدر يك حرام و بيش از بسياری از حرامها مبغوض باشد ولی به خاطر مصلحتی تحريم نشود .
رمز اين مسأله در باب طلاق اينست كه اسلام نمیخواهد بناء ازدواج را بر اجبار و الزام بگذارد ، و نبايد . مرد بايد حامی و علاقهمند به زن باشد ، و زن بايد در شكل يك محبوب در خانه بماند . يعنی اساس و كانون خانوادگی محبت است .
عشق و علاقه اجبار بردار نيست. صحيح نيست كه قانون بخواهد زن را به زور به شوهرش بچسباند. وقتی علاقه بين زن و شوهر وجود نداشته باشد طبعا زيربنای كانون خانوادگی از ميان رفته است . مخصوصا اگر تنفر از ناحيه مرد باشد، زيرا سررشته علقه خانوادگی در جانب مرد است و اگر مرد علاقهمند باشد زن طبق طبيعت خودش كه میخواهد او را دوست بدارند علاقهمند میشود. زن به محبوب داشتن اهميت نمیدهد ، به محبوب بودن اهميت میدهد. يعنی زن آن مردی را دوست میدارد كه او را دوست بدارد ، مردی محبوب اوست كه او محبوب آن مرد باشد.
لهذا كليد علقه خانوادگی در دست مرد است و همينكه علاقه مرد از بين رفت، كانون خانوادگی به طور طبيعی منحل است. چنين كانونی را كه بايد بر محبت و علاقه و صميميت استوار باشد، نمیشود با زور و اجبار قانونی نگهداری كرد. زن مانند نوكر يا كارگر نيست كه قانون اجباری بتواند او را در محل كارش علی رغم صاحب كار نگهداری كند.
اسلام تدابيری انديشيده است كه دلسردی و بیمهری بين زوجين پيش نيايد و مرد از روی شوق و رغبت پروانهوار به دور شمع وجود همسرش بچرخد اما اگر موجبات نارضائی و جدائی فراهم شد و مرد خواست همسرش را طلاق بدهد، اسلام اين كار را بسيار زشت میداند ولی مانع آن هم نمیشود ، زيرا ديگر چارهای نيست .
اين يك نمونه روشنی از مباحهای اقتضائی است.
غالب استثناهای باب حجاب از همين قبيل است، خواه استثناهائی كه در باب محارم است يا استثناهائی كه از لحاظ مقدار پوشش است. لهذا در مورد محارم (غير شوهر) هر قدر زن پوشيدهتر باشد بهتر است.
تهييج شهوت در مورد محارم درجه اول از قبيل پدر و فرزند و عمو و برادر تقريبا صفر است ولی جاذبه زن مخصوصا اگر جوان و زيبا باشد در محارم درجات بعدی مخصوصا در محارم سببی از قبيل پدر شوهر و پسر شوهر بی تأثير نيست. رخصت شارع در اين موارد برای ضرورت اختلاط و معاشرتهای زيادی است كه بين محارم اجتناب ناپذير است. فكر كنيد اگر پوشش زن نسبت به برادر و پدر لازم باشد چقدر زندگی خانوادگی دشوار خواهد شد!
در مورد پدر و عمو و حتی برادر، طبعا رغبت جنسی وجود ندارد مگر در افراد منحرف و استثنائی، ولی در مورد پسر شوهر، عمده ملاك همان عسر و حرج است . اگر مردی زن زيبا و پسر جوانی دارد هرگز اين پسر نسبت به زن پدر مانند فرزند نسبت به مادر خود نيست . بنابراين ، مباح بودن ترك پوشش در برابر بعضی محارم نيز به ملاك عسر و حرج است و ما اين نكته را كه ملاك ، عسر و حرج است از آيه 59 سوره نور استفاده كرديم كه میفرمايد: « طوافون عليكم بعضكم علی بعض » .
بعضی از مفسرين از قبيل صاحب كشاف نيز در ذيل همين جمله بدين نكته اشاره كردهاند . همانطور كه مكرر گفتهايم چون اين استثناها از ناحيه حرج است نه اينكه ملاك تحريم وجود نداشته باشد ، بنابراين هر قدر تستر بيشتر رعايت شود بهتر است، يعنی جدائی زن و مرد، پوشش، ترك نظر و هر چيز ديگری كه انسان را از حريم مسائل جنسی دور میكند، رجحان دارد و مادامی كه ممكن است بايد مراعات گردد.
اگر كسی بپرسد در كلاس يا مجلسی كه زن و مرد هر دو شركت میكنند و زنان به قدر كافی پوشيده هستند آيا اگر يك در ميان بنشينند بهتر است يا اينكه زنها در يك قسمت و مردها در قسمت ديگر بنشينند؟
جواب اين است كه البته جدا بنشينند بهتر است .
به طور كلی اصل ضرورت و احتياج را بايد در نظر گرفت، نبايد اين ترخيص شرعی بهانهای به دست دهد كه مردان و زنان اجنبی حريم را از ميان بردارند و خطر برخوردهای زن و مرد را فراموش كنند.
هيچ غريزهای به سركشی و حساسيت غريزه جنسی نيست. احتياط ها و توصيههای اسلام مبنی بر دور نگهداشتن زنان و مردان اجنبی تا حدودی كه حرج و فلج ايجاد نكند مبنی بر اين اصل روانی است. روانشناسی و روانكاوی صد درصد اين نظر را تأييد میكند و تواريخ و داستانها حكايت میكنند كه گاهی يك برخورد، يك تلاقی نگاهها، در ظرف يك لحظه اساس خانوادهای را متلاشی كرده است.
به نيروی تقوا و ايمان در مقابل موجبات همه گناهها میتوان تكيه كرد مگر در مورد گناهان مربوط به غريزه جنسی. اسلام هرگز نيروی تقوا و ايمان را با اينكه قويترين نيروهای اخلاقی است يك ضامن كافی در برابر تحريكات و دسائس اين غريزه ندانسته است.
چه قدر عالی و لطيف سروده حافظ شيراز در غزل معروف خود كه با اين بيت آغاز میشود :
نقدها را بود آيا كه عياری گيرند
تا همه صومعهداران پی كاری گيرند
تا آنجا كه میگويد :
قوت بازوی پرهيز به خوبان مفروش
كه در اين خيل حصاری به سواری گيرند.
آری در خيل خوبان، سواری برای فتح حصاری از تقوا كافی است.
ادامه دارد...