تغییر راهبرد حاکمیت در حمایت از ملت و صنعت، رمز توسعه پایدار

دکتر مهدی حیدری*؛ آیا تا کنون به این مساله فکر کرده اید که حفظ فضای ایزوله و خلاء وار اقتصادی که به صورت تصنعی و با پرداخت یارانه‌ی سوخت و کالا‌های اساسی و همچنین پایین نگه داشتن هزینه خدمات در کشور ایجاد شده، در فضای اقتصاد آزاد جهانی که قیمت گذاری ها، بر پایه عرضه و تقاضا و به صورت تقریبا یکسان تعیین می‌شود، چه هزینه‌هایی را برای کشور ایجاد کرده و چه خسرانی را بر مردم تحمیل می‌کند.

چند روز پیش، در یکی از شهر‌های کوچک و مرکزی کشور، شاهد قطاری از کهنسالان افغان بر صندلی پارک ها، ایستگاه‌های اتوبوس و در صف نانوایی‌ها بودم، چرا که آنان به دلیل هزینه پایین زندگی، ایران را به عنوان ایستگاه آخر انتخاب کره‌اند، قیمت اجناس مختلف در ایران از نان گرفته تا دارو و کالا‌های اساسی، ارزانتر از کشور‌های پیرامون تعیین می‌شود، لذا برای حفظ، کنترل و نظارت بر این شرایط، سالیانه میلیارد‌ها دلار از منایع ملی، هزینه می‌شود.

در جایی دیگر می‌خواندم، دولت در سال گذشته ۳۸ میلیارد دلار یارانه انرژی به بخش صنعت پرداخت کرده است. اینجاست که این سوال مطرح می‌شود، چرا باید اینگونه از سرمایه ملت برای حفظ چنین شرایطی، ریخت و پاش کرد.

به نظر می‌رسد مدافعین وضع موجود در سطح تصمیم‌گیران ارشد، راهبرد خاصی را پگیری می‌کنند که برخاسته از ذهنیت سنتی و ایستا نسبت به مقوله حمایت از تولید و توسعه اقتصادی است، این ذهنیت در حیطه نیاز‌های مصرفی خانوار، اعتقاد به پرداخت یارانه به کالا‌های اساسی و در سطح صنایع و دیگر بنگاه‌های اقتصادی با پرداخت یارانه انرژی، مواد اولیه ارزان و ایجاد بازار انحصاری، حمایتگری می‌کند، البته همه این اقدامات با انگیزه و شعار ارتقاء سطح رفاه خانواده و حفظ استقلال اعمال می‌گردد، ولی متاسفانه در عمل به ضد اهداف خود بدل شده و شاخص‌های توسعه، رفاه و بهره وری کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، محیط زیست، نشانگر ورشکستگی و شکندگی شرایط است.

از این رو لازم است حاکمیت با بررسی پیامد‌های چندین دهه اجرای این سیاست‌ها و با نگاهی علمی، واقع گرایانه و به دور از اعمال نفوذ گروه‌های ذی نفع، که منفعت شخصی و گروهی خود را بر نابودی تمدن ایرانی- اسلامی ترجیح می‌دهند، در سیاست ها، تجدید نظر کرده و در راستای ایجاد فضای رقابتی و به دور از حمایت‌های غیر کارشناسانه در عرصه صنعت و تولید، که پیشران واقعی توسعه کشور در همه عرصه هاست، حمایت‌های خود را به حیطه‌های دانشی، تسهیل فرایند‌های اداری، روزآمدی قوانین، بسترسازی برای حضور صنایع پیشرو جهانی در بازار داخلی و پرداخت تسهیلات جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای راه اندازی واحد‌های صنعتی و تولیدی، معطوف کند تا صنعت گران داخلی با تبادل دانش و مواجهه با محصولات جدید، قدرت رقابت پذیری خود را ارتقاء دهند، این واقعیتی کلیدی است که ذات تولید ثروت و بازار، مسیر رقابت پذیری خود را می‌باید و نیاز به حمایت پدرسالار، ندارد.

امروزه پس از چندین دهه اجرای سیاست‌های حمایتی کنونی، مبرهن شد، این اقدامات هیچ کمکی در ارتقاء سطح کارآمدی و بهره وری بنگاه‌های صنعتی و بهبود کیفیت محصول نمی‌کند و تنها عاملی است برای اتلاف منابع ملی در حوزه انواع انرژی، توزیع رانت، شکاف طبقاتی و نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کشور و تنها مؤلفه رقابت پذیری صنعت در ایران را محدود کرده است به ارائه جنس بی کیفیت، ولی به نسبت ارزان.

این به این معنا نیست که دیگر کشور‌ها از شهروندان و صنایع خود حمایت نمی‌کنند، ولی حمایتگری آنان به گونه‌ای نیست که موجب ناکارآمدی فرایند‌ها و اتلاف منابع گردد. بر فرض مثال برخی از حمایت‌های دولت چین از صنعت در قالب ارایه ابنیه و حمل و نقل ارزان به صنعتگر، انجام می‌شود و نه ارایه یارانه به حامل‌های انرژی که انگیزه صنعتگر را برای از دور خارج کردن فناوری‌های پرمصرف و بی کیفیت، از بین ببرد.

از این رو توصیه می‌شود به تدریج کلیه محصولات و خدمات در کشور با قیمت جهانی ارایه و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با قیمت‌های جهانی پرداخت شود تا زمینه ارتقاء بهره وری و کاهش فساد، فراهم گردد و همچنین در جهت بهره وری و توسعه پایدار، بر مزیت‌های رقابتی و اقلیمی ایران تمرکز ویژه شود.

*دکترای آینده پژوهی