به دنبال اعتصاب سه‌روزه لایروبکاران و پاکبان‌های شهرداری کوت عبدالله، خیابان‌ها و معابر این شهرِ تازه‌تاسیس در مجاورت اهواز، باز هم فرشی از زباله شد.
به گزارش اعتماد، کارگران شهرداری کوت عبدالله که به دنبال اعتراضات ۶ ماهه نسبت به نامعلوم بودن نحوه احقاق حق‌شان، این‌بار قصد دارند اعتراضات را بدون واهمه از هر سرانجامی، تا دریافت مطاالبات ادامه دهند، دیروز گفتند که به دنبال محقق نشدن وعده‌های مسوولان جدید شهری و از جمله شهردار کوت عبدالله و تعویق ۷ ماهه در پرداخت حقوق‌های یک میلیون تومانی ۱۲۰ نیروی بلاتکلیف فضای شهری و لایروبی، چاره رسیدن به حقوق صنفی، مثل دفعات قبل و طی این ۳ سال این بوده که جمع‌آوری زباله‌ها و پاکسازی شهر از فاضلاب همیشه جاری در کوچه‌ها و خیابان‌ها را متوقف کنند تا مسوولان شهری چاره‌ای برای این وضعیت بیندیشند و پیمانکاران را وادارند به جای سپرده‌گذاری با حقوق کارگران، مطالبات قانونی آن‌ها را تسویه کنند.
البته این‌بار، اعتراضات صنفی کارگران شهرداری کوت عبدالله، یک دلیل دیگر هم دارد. معترضان، به نامه اخراج خود دست پیدا کرده‌اند؛ نامه دست‌نویسی که نسخه‌ای از آن هم برای خبرنگار ارسال شده و یک مکاتبه داخلی و صورتجلسه ۱۸ مرداد سال جاری است که در حضور سرپرست معاونت خدمات شهری کوت عبدالله تنظیم شده و به امضای ۸ نفر از مدیران شهرداری این شهر هم رسیده است. طبق مندرجات این نامه، تاکید شده که «تمام نیرو‌های بلاتکلیف، دیگر حق حضور در محل کار ندارند و مسوولیت فعالیت آن‌ها و هر گونه حادثه احتمالی در محل کار به‌طور مستقیم با پیمانکار خواهد بود.»
کارگران خدمات شهری و لایروبکار‌هایی که در این نامه مورد خطاب قرار گرفته و «بلاتکلیف» نامیده شده‌اند، حدود ۱۲۰ نفر و همین معترضانی هستند که طی سه روز گذشته از جمع‌آوری زباله‌ها و نظافت فضای شهری خودداری کرده‌اند. معترضان می‌گویند از چند ماه قبل از تنظیم این صورتجلسه و بعد از انتصاب شهردار جدید از اواخر پاییز پارسال، نوع برخورد‌ها با کارگران معترض هم متفاوت شده به این معنا که با روی کار آمدن شهردار جدید در کوت عبدالله، به محض آغاز اعتراضات کارگران خدمات شهری و متوقف شدن جمع‌آوری زباله‌ها یا پاکسازی فاضلاب‌ها، شهردار و کارمندانش دست به کار شده و به خیابان‌ها آمده‌اند و به جمع‌آوری زباله مشغول شده‌اند.
معترضان می‌گویند علاوه بر این، به دنبال هرگونه اعتراض و توقف کار، مسوولانی از نهاد‌های انتظامی، تماس‌هایی تهدید امیز با کارگران برقرار کرده و درباره برخورد‌های امنیتی در صورت تداوم اعتراضات به معترضان اخطار داده و ایشان را وادار به بازگشت به کار کرده‌اند آن‌هم در حالی که معوقات مزدی کارگران همچنان در حال انباشته شدن است و بنابراین، تعدادی از کارگران خدمات شهری و لایروبکار‌های کوت عبدالله، حداقل طی ۷ ماه گذشته، زیر سایه سنگین سکوت و بی‌تفاوتی مسوولان جدید، خدمت بدون دریافت مزد برای شهرداری انجام داده‌اند.
در چنین شرایطی، دستور مسوولان شهرداری به اخراج ۱۲۰ کارگر در حالی اجرایی می‌شود که ۱۷ نفر از این کارگرانِ موسوم به «بلاتکلیف»، ۷ ماه حقوق (با رقم‌های یک میلیون تومانی) طلب دارند و معلوم نیست پرداخت این معوقات چه زمانی و توسط چه کسی انجام خواهد شد.
حدود ۸۵ نفر از اخراجی‌ها هم سه ماه قبل یک میلیون تومان به اسم حقوق دریافت کرده‌اند و دیگر هیچ. معترضان می‌گویند از سال ۱۳۹۸، مزد این ۱۲۰ کارگر، هیچگاه مطابق مصوبات قانون کار نبوده بلکه پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری، هر چند ماه یک‌بار، وجوهی در قالب کارت هدیه به کارگران پرداخت کرده‌اند.
تداوم پرداخت‌های غیرقانونی و خارج از چارچوب قانون کاربه کارگران خدمات شهری کوت عبدالله در حالی است که طبق اسنادی که به دست خبرنگار رسیده، شرکت پیمانکاری همکار با شهرداری کوت عبدالله، طی ماه‌هایی از سال ۱۳۹۹، برای برخی کارکنان شرکت پرداخت حقوق با رقم‌های ۷۷ میلیون تومانی، ۴۰ میلیون تومانی، ۳۵ میلیون تومانی، ۲۵ میلیون تومانی، ۱۳ میلیون تومانی، ۷ میلیون تومانی و ۴ میلیون تومانی داشته است.
کارگران معروف به «بلاتکلیف» البته طی ۳ سال گذشته پذیرفته‌اند که همین رقم‌های یک میلیون تومانی را بگیرند و بیش از توان‌شان هم کار کنند، اما آنچه هر بار آن‌ها را به اعتراض واداشته، این است که همین یک میلیون تومان، هیچگاه به‌طور منظم پرداخت نشده و در تمام این سال‌ها، اعتراض و درگیری و تهدید و بست‌نشینی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان و شورای شهر کوت عبدالله و فرمانداری کارون و پادرمیانی امام جمعه و نماینده مجلس و مسوولان کشوری، پیمانکار را راضی کرده که از سود سپرده‌گذاری با حقوق کارگران و از تنخواه‌سازی با پول‌های دریافتی از شهرداری، دست بردارد و مزد زحمت نیرو‌های تحت پیمان خود را با تاخیر سه ماهه و چهار ماهه پرداخت کند.
کارگران معترض که حالا با دسترسی به نامه سرپرست معاونت شهرداری، می‌دانند مهر اخراج هم روی پیشانی‌شان نشسته و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، می‌گویند طی ۶ ماه گذشته، حدود ۶ بار در اعتراض به نامعلوم بودن زمان پرداخت همین رقم‌های یک میلیون تومانی مزد که معلوم نیست بر چه پایه و اساسی و با موافقت کدام مسوول بی‌انصاف تعیین شده، دست از کار کشیده‌اند و حالا که از اخراج خود باخبرند، تا روشن شدن وضعیت دریافت مطالباتشان به اعتراض ادامه خواهند داد.
معترضان، یادشان هست که پارسال و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و در حالی که وعده‌های مسوولان تازه نفس، بوی حمایت از قشر ضعیف و محروم و ظلم‌دیده می‌داد، چه شعار‌هایی درباره به‌روزرسانی حقوق کارگران خدمات شهری داده شد و با مذمت بی‌انصافی مدیران قبلی، پژواک وعده‌هایی همچون برقرار شدن بیمه‌ها و تبدیل وضعیت قرارداد‌ها و حذف تعهد‌های اجباری و دروغین محضری درباره تسویه صددرصدی با پیمانکار، گوش اهالی کوت عبدالله را کر کرد.
حالا یک سال از این وعده‌ها گذشته. پیمانکار قبلی، اوایل زمستان پارسال با شکایت کارگران خدمات شهری کوت عبدالله، دستگیر و از کار برکنار شد و طبق آرای اداره کار شرق اهواز، باید مطالبات مزدی و صنفی کارگران خود را طبق ارقام مصوب قانون کار پرداخت و تسویه کند.
طبق مندرجات یکی از رای‌های صادرشده برای یکی از شاکیان که نسخه‌ای از آن هم برای ما ارسال شده، پیمانکار سابق و طرف قرارداد با شهرداری کوت عبدالله، بنا به حکم اداره کار شرق اهواز باید بابت ۱۶ ماه خدمت این کارگر - اول شهریور ۱۳۹۸ تا پایان دی ۱۳۹۹- بیش از ۴۲ میلیون تومان شامل حق مسکن، بن خواروبار، حقوق پرداخت نشده، مرخصی ذخیره شده کارگر، عیدی و پاداش و سنوات خدمت، به کارگر پرداخت کند؛ همان کارگری که با یک میلیون تومان مزد خالص اجیر شده بود و هر روز عصر و بعد از رفت و روب خیابان‌ها و جمع کردن زباله‌ها، می‌رفت سروقت شغل دوم؛ آجرکشی روزمزدی در ساختمان‌های نیمه‌کاره شهر و دستفروشی در شرجی ۹۰ درصد و گرمای ۵۲ درجه و جستن پلاستیک و ضایعات قابل فروش از دل پسماند خانه‌های مردم تا کسری نان خانواده را جبران کند.
گفت‌وگو با سیدکریم حسینی نماینده اهواز در مجلس
کوت عبدالله برمی‌گردد به سوءمدیریت‌ها؛ سال ۱۳۹۵، سرشماری سراسری در کشور انجام می‌شود و نتایج سرشماری -تعداد جمعیت هر شهر و روستا و دهستان- می‌شود مبنای سهم شهر و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از قانون ارزش افزوده.
مشکل وقتی پیدا می‌شود که جمعیت شهر‌ها و روستاها اضافه می‌شود، اما هیچ تغییری در سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این قانون اتفاق نمی‌افتد به این معنا که سهم‌ها، همچنان برمبنای جمعیت و نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ توزیع می‌شود.
سال ۱۳۹۵، جمعیت «کوت عبدالله» ۳۵ هزار نفر بوده و حالا که ۱۴۰ هزار نفر جمعیت دارد، باز هم شهرداری کوت عبدالله سهم برمبنای جمعیت ۳۵ هزار نفری سال ۹۵ را از قانون ارزش افزوده می‌گیرد.
سال گذشته و در اوج اعتراضات کارگران خدمات شهری و لایروبکار‌های «کوت عبدالله» مجتبی یوسفی؛ نماینده اهواز که پیش از ورود به خانه ملت، شهردار منطقه ۳ اهواز بود، گفت که مجلس، افزایش سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ۴ درصد را تصویب کرده، اما لازم است این افزایش در شورای نگهبان هم تصویب شود و بعد از طی مراحل اداری، به اجرا برسد.
این افزایش سهم، می‌تواند وضعیت درآمدی شهرداری‌ها و از جمله شهرداری کوت عبدالله را هم تغییر بدهد، اما معلوم نیست چه زمان و چقدر و حتی معلوم نیست بعد از این اصلاحات، دست پیمانکاران متخلف تا چه حد از جیب شهرداری‌ها و از جیب کارگران خدمات شهری کوتاه شود.
فعلا که صحبت از اخراج کارگر‌های شهرداری است و معلوم نیست اصلاحات سهمی تا ابلاغ اخراج ۱۲۰ کارگر خدمات شهری کوت عبدالله قد بدهد، اما سید کریم حسینی؛ نماینده اهواز و یکی از آن‌هایی که طی ماه‌های گذشته و تا همین هفته‌های قبل، مرجع چاره‌جویی صد‌ها کارگر «بلاتکلیف» شهرداری کوت عبدالله بوده، در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید که پیگیر خواهد شد و اجازه اخراج کارگران را نخواهد داد و حق‌شان را خواهد گرفت.
کارگران خدمات شهری کوت عبدالله، همچنان معترض به معوقات مزدی هستند. شما نماینده اهواز هستید. چه کاری برای رفع اعتراضات انجام داده‌اید؟
من در جایگاه اجرایی نیستم. من قول پیگیری و حل مشکل دادم و در کنار کارگران ایستادم و در دو سال گذشته هم پیگیر حل مشکل شان بودم ولی مرجع رسیدگی و حل مشکل چه کسی است؟ در استان‌ها، اداره امور شهری استانداری‌ها مسوول حل مشکل است که این نهاد هم زیر‌مجموعه وزارت کشور است. مسائل اداری کارگران و کارمندان شهرداری‌ها باید توسط استانداری‌ها حل شود.
اطلاع دارید که این کارگران حقوق‌های یک میلیون تومانی می‌گیرند و آن هم با سه یا چهار ماه تاخیر به دست‌شان می‌رسد؟
معضل این کارگران ریشه در اتفاقات غیرقانونی دارد. پرداخت یک میلیون تومان یک اتفاق غیرقانونی است و مطالبه این کارگران کاملا بحق است. حق این کارگران است که مشکل‌شان حل شود. دولت یا شهرداری باید این مشکل را حل کنند. حداقل خواسته این کارگران پرداخت حقوق مطابق قانون و برخورداری از بیمه تامین اجتماعی است و ما هم مطالبه این کارگران را پیگیری می‌کنیم.
نتیجه پیگیری شما به چه راه‌حلی رسیده است؟
با وزارت کشور و استانداری خوزستان مکاتبه کردم.
می‌دانید که ریشه اصلی این مشکل، پرداخت سهم شهرداری‌ها برمبنای سرشماری ۹۵ است. اصلاح این سهم چطور و چه وقت خواهد بود؟
در صحن علنی مجلس این موضع را مطرح و اعلام کردم که اولا، باید سرشماری در سال ۱۴۰۰ انجام می‌شد که این اتفاق نیفتاد و بنابراین، با وجود افزایش جمعیت شهر‌ها و روستاها، سهم شهرداری‌ها از قانون ارزش افزوده افزایش نداشته در حالی که تقسیمات کشوری در این ۶ سال تغییر کرده است. به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادم که آمار تخمینی برای افزایش جمعیت شهر و روستا را محاسبه کنند. بهترین نهاد دریافت این محاسبات تخمینی، خانه‌های بهداشت شهری و روستایی هستند که آخرین آمار جمعیت را دارند. اگر سرشماری انجام نشده باید به دنبال راه جایگزین باشیم.
اطلاع دارید که هفته گذشته نامه اخراج ۱۲۰ کارگر شهرداری کوت عبدالله که نیرو‌های پیمانکاری هستند، امضا و آماده اجرا شده است؟
اطلاع نداشتم و از شما می‌شنوم. طبق مصوبات شورای تامین استان و مطابق دستور رییس‌جمهوری، اخراج کارگر در تمام واحد‌ها ممنوع است. پیمانکاری که کارفرمای این کارگران است توسط چه نهادی منصوب شده؟ این کارگران چند سال برای این پیمانکار کار کرده‌اند و زندگی‌شان را برمبنای همین شغلی که دارند ساخته‌اند. حالا هم به سنی رسیده‌اند که امکان استخدام در هر شغل دیگری را از دست داده‌اند. من پیگیری می‌کنم که اخراج این کارگران متوقف شده و آن‌ها به کار بازگردند. به کارگران از طرف من بگویید که پیگیر بازگشت به کارشان خواهم بود.
