چرا خودروسازان و قطعه‌سازان به شورای عالی امنیت ملی رفتند؟

حضور مدیران زنجیره خودروسازی کشور در شورای عالی امنیت ملی از ناتوانی سیاستگذار در بهبود و و رفع موانع تولیدی خودرو خبر می‌دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سکوت زنجیره خودروسازی کشور در مقابل فرمان وزیر صمت مبنی‌بر تولید یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه خودرو در ۱۴۰۱ آن هم با قیمت مصوب سال گذشته از مخالفت‌ها و نارضایتی تولید‌کنندگان حکایت داشت و اینکه زنجیره خودروسازی در این مدت سعی کرد با ارسال سیگنال‌هایی به سیاستگذار خودرو، عدم تحقق این فرامین را با توجه به شرایط کنونی هشدار دهد.

با این حال، اما سیاستگذار با تاکید بر تئوری کاهش قیمت تولید، رشد قیمت در سال جاری را نفی و از آن سو خودروساز را مقید به تولید دوبرابری نسبت به سال گذشته کرد. مسوولان صنعتی بر این امر واقفند که به دلیل ساختار معیوب خودروسازی کشور به دلیل سهامداری دولت، چرخ تولید تنها با رشد قیمت و تداوم انحصار می‌چرخد و اگر این دو مقوله از دو بنگاه بزرگ خودروساز گرفته شود، به‌تدریج چرخ خودروسازی نیز از حرکت بازخواهد ایستاد.

حالا نیز زنجیره خودروساز کشور به دلیل تاکیدات و اصرار سیاستگذار بر حرکت این چرخ بدون روغن‌کاری آن، راهی شورای عالی امنیت ملی شده تا بلکه گره قیمت‌گذاری خودرو را نه در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بلکه در شورایی دیگر باز کند.

آنچه مشخص است خودروسازان سال‌هاست که به دنبال اصلاح قیمت خودرو هستند. این در شرایطی است که با دخالت دولت هر بار سیاستگذار مسیر پرخطایی را در این زمینه طی می‌کند. به عنوان نمونه حضور شورای رقابت و تعیین قیمت از سوی این شورا منجر به آن شد که خودروسازان سال‌ها بار زیان و ضرر را به دوش بکشند.

رشد سالانه زیان تولید و انباشته خودروسازی بالاخره وزارت صمت دولت یازدهم را مجبور کرد که قیمت‌گذاری خودرو را در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه حل‌و‌فصل کند که درنهایت موفق به خروج موقتی شورای رقابت از مسیر قیمت گذاری خودرو شد. این اقدام دولت، اما به اصلاح قیمت منجر نشد، چرا که تعیین قیمت خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد. در نهایت اگر چه شورای رقابت در سال ۹۸ بار دیگر به میدان قیمت‌گذاری خودرو برگشت، اما در زمان غیبت این شورا، باز هم مقوله اصلاح قیمت خودرو حل‌و‌فصل نشد.

با این حال در سال ۱۴۰۱ وضعیت متفاوتی در صنعت خودرو شکل گرفت. با وجود تداوم تحریم‌ها، وزیر صمت وعده‌و‌وعید‌هایی مبنی‌بر تولید دوبرابری خودرو داده و از سوی دیگر تاکید دارد که قیمت خودرو افزایشی نخواهد شد. با نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان، زیان انباشته تلفیقی سه شرکت به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است و ضرر تولید هم که به قوت خود باقی است.

به نظر می‌رسد که این حجم از زیان انباشته و تولید در کنار عدم رشد قیمت خودرو، در ابتدا خودروسازان را به بن‌بست کشانده و در آینده نزدیک وزارت صمت را نیز به این نتیجه خواهد رساند که با فرمان و وعده‌و‌وعید نمی‌توان چرخ تولید را چرخاند و خودرو به بازار عرضه کرد.

اما تجربه سه سال گذشته نشان داد که ارجاع تعیین قیمت از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و در نهایت ستاد تنظیم بازار و بالعکس، خطای سیاستی است که جز بار زیان و ضرر، برای خودروسازان عایدی دیگری ندارد.

حالا با به بن‌بست رسیدن سیاستگذار در تعیین قیمت خودرو و ملاحظه دولت از تبعات اجتماعی افزایش قیمت از یک‌سو و عدم تداوم تولید در صورت افزایش نیافتن قیمت، وزارت صمت خواسته یا ناخواسته خود را به کناری کشیده و خودروسازان و قطعه‌سازان خود به میدان آمده و به دنبال راهکاری در این زمینه هستند. حضور در شورای عالی امنیت ملی و جلسه با برخی از اعضای آن اولین قدم برای خروج از بن‌بست قیمتی خودرو است و البته هشداری در راستای توقف یا کاهش تولید.

برخی از کارشناسان معتقدند حضور برخی از اعضای شاخص زنجیره خودروسازی کشور در شورای عالی امنیت ملی به‌نوعی اعلام بن‌بست قیمت‌گذاری خودرو در دولت است، به همین دلیل خودروسازان و قطعه‌سازان برای حل مشکلات خود مرجعی بالاتر را برگزیدند. در این زمینه اگر شورای عالی امنیت ملی به وضعیت خودروسازی در تعیین قیمت محصولات خودرویی ورود کرده، بهتر است که با حل‌و‌فصل موضوعاتی دیگر همچون واردات خودرو، خصوصی‌سازی و رانت و فساد در این صنعت تیر آخر را نیز زده و مشکلات و چالش‌های خودروسازی را ریشه‌یابی کرده و راهکار‌های اساسی برای حل آن‌ها ارائه دهد.

چرا شورای عالی امنیت ملی؟

روز چهارشنبه قائم‌مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به سوالی در راستای رشد تولید خودرو با وجود قیمت‌گذاری دستوری از برگزاری جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی با حضور مدیران ایران‌خودرو و سایپا و همچنین نمایندگانی از انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن و خودروسازی خبر داد و عنوان کرد که این جلسه به‌منظور بررسی قیمت‌گذاری دستوری خودرو برگزار شده است.

وی از دو پیشنهاد زنجیره خودروسازی به اعضای شورای عالی امنیت ملی خبر داد که دبیر انجمن صنایع همگن در تکمیل اظهارات این مقام مسوول در شرکت ایران‌خودرو اظهار داشت که نرخ‌گذاری در حاشیه بازار یا عرضه در بورس کالا، دو پیشنهاد ارائه‌شده به‌عنوان جمع‌بندی نظرات در خصوص اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بوده است.

دو پیشنهاد مذکور در شرایطی ارائه شده که دولت با واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار به‌نوعی خود اختیاردار قیمت‌گذاری است و وزیر صمت نیز با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است؛ بنابراین دو پیشنهاد مذکور پیش از این با مخالفت سیاستگذار خودرو همراه بوده است.

حالا اینکه مدیران خودروساز به همراه اعضای شاخص قطعه‌سازی با هماهنگی سیاستگذار خودرو به شورای عالی امنیت ملی رفته‌اند یا خیر، سوالی است که پاسخ آن به طور حتم منفی خواهد بود، چرا که وزیر صمت با هر دو پیشنهاد آزادسازی قیمت و عرضه خودرو در بورس مخالف است.

سوال دیگر اینکه اگر شورای عالی امنیت ملی با عرضه خودرو در بورس یا آزادسازی قیمت موافقت کند، تکلیف فرامین دولتی در این زمینه چه می‌شود و آیا دولت فرمان به رشد بیش از ۲۰درصدی قیمت خواهد داد؟ آنچه مشخص است قیمت‌گذاری خودرو در شرایط کنونی به معضلی تبدیل شده که ظاهرا از دست دولت خارج شده و مقامات بالاتر باید نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند و چه بهتر که این مقامات «مجموعه اقدامات خودرویی» را با هم ببینند؛ یعنی ورودی خودرو به بازار منحصر به دو خودروساز بزرگ کشور نشود و خودرو‌های متعلق به بخش خصوصی و واردات نیز سهم قابل‌توجهی در بازار کشورمان داشته باشند.

اما همان‌طور که محبی‌نژاد دبیر صنایع همگن قطعه‌سازی در خصوص زمان به نتیجه رسیدن دو پیشنهاد زنجیره خودروسازی در شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده، موضوعات و پیشنهاد‌ها با دبیر شورا، آقای شمخانی، مطرح و مسیر قانونی آن باید با مجلس و دولت هماهنگ شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد زنجیره خودروسازی کشور امید زیادی دارد که مشکلات این صنعت خارج از دولت حل‌و‌فصل شود.