رييس سازمان انرژي اتمي گفت: «محور اصلي گزارش جديد مديركل آژانس، تاكيد بر انحراف نداشتن فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران از مسير صلح‌آميز است.»
علي‌اكبر صالحي با بيان اين‌كه اساسا هدف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اطمينان حاصل كردن از صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورها از طريق بازرسي و نظارت است، خاطرنشان كرد: «در اين گزارش مثل گزارش‌هاي پيشين بر اين‌كه هيچ انحرافي از مواد هسته‌يي اعلام شده براي مقاصد غيرصلح‌آميز وجود ندارد تاكيد شده است. بنابراين معتقديم ساير مسائلي كه در گزارش به آن پرداخته شده است اموري فرعي هستند.»
وي در پاسخ به اين‌كه آژانس توجيهات ايران را در اخراج دو بازرسش قبول نكرده است، گفت: «اين حق ماست كه بازرسان را انتخاب كنيم و حق تمام كشورهاي عضو آژانس است. اساسا تمامي كشورهاي عضو، فهرست بازرسان را در اختيار مي‌گيرند و پس از انتخاب به آژانس اعلام مي‌كنند. دو بازرسي كه ايران از پذيرش آنان خودداري كرد خلاف واقع گزارش كردند و آژانس هم به اين نتيجه رسيد اما نمي‌خواهد بر اين مساله اذعان كند. ما گفتيم دو بازرس ديگر معرفي كنند و آن‌ها دو بازرس جديد معرفي كردند و ما هم اين دو بازرس جديد را پذيرفته‌ايم.»
رييس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به اين‌كه آژانس اعلام كرده است ايران اجازه نداده تا بازرسان از كارخانه آب سنگين بازديد كنند، اظهار كرد: «بازرسي از كارخانه آب سنگين در چارچوب پادمان جامع و قرارداد دوجانبه ميان ايران و آژانس نيست. آژانس به ما بگويد به استناد كدام بند از قرارداد دوجانبه بين دو طرف بايد از تاسيسات آب سنگين توليد شده بازديد كند؟ ما چنين مقرراتي را نيافته‌ايم.»
وي اعلام كرد: «صراحتا مي‌گويم آژانس به ما ثابت كند كه بايد از تاسيسات آب سنگين ايران و آب سنگين توليد شده بازديد كند. اگر ثابت كرد، بنده در اسرع وقت اجازه‌ي بازديد به بازرسان را خواهم داد؛ در حالي كه ما چنين قانوني را در مقررات نيافتيم.»
صالحي درباره تقاضاي آژانس مبني بر اين‌كه ايران بايد پيش از اعلام ساخت ١٠ سايت غني‌سازي، آژانس را مطلع مي‌كرد، تصريح كرد: «بر اساس كد اصلاحيه ١/٣ قديم، ايران موظف به ارايه‌ي چنين اطلاعاتي نيست. ما بر اين اساس ١٨٠ روز قبل از انتقال مواد هسته‌يي به تاسيسات هسته‌يي‌مان آژانس را مطلع مي‌كنيم. آژانس معتقد است ايران بايد كد اصلاحيه فرعي ١/٣ جديد را اجرا كند و ما مي‌گوييم به كد اصلاحيه فرعي جديد تعهدي نداريم.»
معاون رييس‌جمهور تاكيد كرد: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد حواسش را قدري بيش‌تر جمع كند و از موضع بي‌طرفي و انصاف خارج نشود؛ چرا كه اعتبار آژانس به تخصصي، فني بودن و بي‌طرف بودنش است. ما معتقديم اگر به خاطر فشارهاي سياسي، افكار عمومي از مسير درست منحرف شوند شاهد بي‌اعتمادي به آژانس خواهيم بود.»
صالحي درباره بزرگ‌نمايي گزارش آژانس درباره مطالعات ادعايي، خاطرنشان كرد: «محمد البرادعي ـ مديركل پيشين آژانس ـ درباره مطالعات ادعايي در گزارش‌هاي متعدد اعلام كرد اسناد مربوط به مطالعات ادعايي اصالت ندارد و نمي‌تواند آن‌ها را تاييد كند. در حالي كه در گزارش آمانو مي‌بينيم مطالعات ادعايي بزرگ‌نمايي شده است. لااقل به ما بگويند اصالت اسناد مطالعات ادعايي را قبول دارند و اگر قبول دارند مدارك اصلي را به ما ارايه دهند؛ در آن صورت ما آماده بررسي آن خواهيم بود.»
وي ادامه داد: «شيوه گزارش‌نويسي آژانس در يك سال اخير تغيير كرده است و جاي اين سوال است كه پس از رفتن مديركل پيشين از آژانس، چه تغييري روي داده است و يا ايران چه اقدامي را انجام داده است؟ مگر نه اين‌كه ايران به تعهدات و تعاملاتش بيش از گذشته پرداخته است و تمام بازرسي‌ها انجام شده است و حتي در مقاطعي كه براي اعتمادسازي لازم بود همراهي‌هاي بيش‌تري فراتر از تعهدات‌مان با آژانس داشته‌ايم؛ مثل اعلام ساخت سايت فردو.»
صالحي تاكيد كرد: «ما احساس مي‌كنيم فشارهاي سياسي آثار خودش را در برخي از رده‌هاي آژانس مي‌گذارد. در عين حال معتقتديم بدنه‌ي آژانس محكم و مورد احترام ماست. نقد ما نسبت به آژانس دوستانه و در جهت اصلاح كار اين نهاد تخصصي، فني و حقوقي و حفظ و بالا بردن اعتبار آن است.»
