«تحليل اثر هدفمندكردن يارانه‌ها بر قيمت مسكن» عنوان تحقيق مكتوبي است كه كانون سراسري انبوه‌سازان كشور آن را براي پيش‌بيني آينده بازار مسكن و كمك به دولت براي انتخاب امن‌ترين مسير در اجراي قانون يارانه‌ها، تهيه كرده است.
در نتايج اين تحليل كه براي پيگيري از طريق انجمن انبوه‌سازان تهران به وزارت مسكن ارائه شده، دغدغه‌اي از بابت افزايش آني قيمت مسكن وجود ندارد با اين توجيه كه قيمت مسكن طي سال‌هاي اخير رشد خوبي كرده و بيش از اين به دليل پايين‌بودن قدرت خريد، امكان ازدياد چشمگير آن وجود ندارد، اما اشاره شده كه در ميان‌مدت، قيمت در بازار مسكن از ساخت‌وسازهايي كه در دوران اجراي قانون يارانه‌ها انجام مي‌شود، تحت‌شعاع قرار مي‌گيرد كه اگر براي كنترل دامنه افزايش هزينه‌هاي ساخت فكري نشود، افزايش قيمت مسكن دور از واقعيت نخواهد بود.
بزرگترين تشكل انبوه‌سازي كشور عنوان مي‌كند چهار گروه مصالح ساختماني پرمصرف در ساخت‌وساز وجود دارد كه براي توليد آنها بين 2 تا بيش از 10 درصد انرژي –سوخت- مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اگر قيمت حامل‌هاي انرژي يك‌دفعه آزاد شود، قيمت تمام‌شده مصالح اصلي بين 20 تا 80 درصد افزايش خواهد يافت.
انبوه‌سازان براي مقابله با افزايش قيمت ساخت مسكن، درخواست كرده‌اند يارانه انرژي براي توليدات بخش ساختمان به‌صورت تدريجي حذف شود و در مقابل، سال‌به‌سال سهمي كه دولت به‌صورت پرداخت نقدي براي صنايع درنظر گرفته، براي كارخانه‌هاي توليد مصالح افزايش يابد، محاسبات كانون انبوه‌سازان نشان مي‌دهد، اين هزينه‌زايي از صندوق منابع يارانه در درازمدت از محل صرفه‌جويي انرژي در ساختمان‌ها براي دولت جبران خواهد شد.
گزينه ديگري كه مد نظر انبوه‌سازان است واردات مصالح براي تنظيم قيمت‌ها است كه در كنار ذخيره‌سازي از هم‌اكنون توسط دولت و فروش تدريجي آن به انبوه‌سازان مي‌تواند ساخت‌وسازها را از رشد هزينه‌اي ايمن كند، در تحقيق انجام گرفته توسط كانون سراسري صنف انبوه‌سازان مسكن، پيش‌بيني قيمت مسكن بعد از حذف يارانه‌ها سخت و مشكل عنوان شده، اما تاكيد شده چنانچه يارانه‌ها به‌صورت تدريجي براي صنعت ساختمان حذف شود، بازار مسكن به تعادل قيمت خواهد رسيد.
متن نتايج اين تحقيق به شرح زير است: به گفته اكثر كارشناسان و اقتصاددانان، هدفمند كردن يارانه‌ها اثر مثبتي بر اقتصاد كشور دارد و اجراي آن امري ضروري و گامي به سوي صنعتي شدن مي‌باشد، اما بررسي اثر آن در بخش‌هاي مختلف به‌خصوص در بخش مسكن با توجه به اينكه در حال حاضر كشور در حال ساخت‌وساز وسيع در طرح مسكن مهر است و يكي از چالش‌هاي مهم جوانان تامين مسكن است؛ شايد بتواند كمكي در جهت پيش‌بيني وضعيت قيمت مسكن باشد؛ چرا كه حجم بالاي ساخت‌وساز در مسكن مهر مسووليت دست‌اندركاران را دوچندان مي‌كند و به نوعي مي‌توان گفت كه وظيفه آنها را سنگين‌تر و اهميت بررسي و تحقيق درباره تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها را در بخش مسكن ضروري و مهم مي‌كند. عوامل مهم و موثر بر قيمت ساخت مسكن را مي‌توان به سه عامل به شرح ذيل مرتبط دانست:
1 - مصالح ساختماني و تجهيزات
2 - نيروي انساني
3 - حمل و نقل ماشين‌آلات
البته قيمت مسكن وابسته به قيمت زمين نيز مي‌باشد كه چون در سال‌هاي اخير به حد بالاي خود رسيده و رشد خوبي كرده است، بعيد به نظر مي‌رسد كه بعد از حذف يارانه‌ها به طور چشمگيري ترقي كند، در ضمن چون زمين كالايي است كه نمي‌توان توليد كرد، شاخصي است كه به هر شكلي هميشه در حال رشد است اما با شيبي كمتر نسبت به سه عامل ذكر شده و بايد گفت قيمت مسكن با احتساب قيمت زمين از نوسانات بيشتري برخوردار مي‌باشد.
در ضمن وجود زمين‌هاي فراوان در دست دولت نيز خود عامل مهمي براي كنترل زمين و تاثير آن در قيمت مسكن است اما در اينجا بيشتر بحث در مورد قيمت ساخت مسكن است كه رابطه مستقيم با حذف يارانه‌ها در بخش‌هاي مرتبط با مسكن و ساخت آن دارد.
در ابتدا نگاهي به مصالح ساختماني خواهيم داشت و اثر حذف يارانه‌ها را در اين بخش بررسي مي‌كنيم، در اين راستا توليد مصالح ساختماني را به چهار گروه به لحاظ ميزان مصرف انرژي تقسيم مي‌كنيم:
1 - مصالحي همچون آهن-آجر-آلومينيوم و... كه مصرف انرژي در توليد آنها نقش عمده‌اي دارد و عمدتا بالاي 10 درصد مي‌باشد.
2 - مصالحي همچون سيمان- آهك- گچ و... كه شامل توليدات انرژي بر تا 10 درصد است.
3 - مصالحي همچون سراميك- كاشي - توليد و پرداخت سنگ - شيشه و... كه شامل توليدات انرژي بر تا 5 درصد هستند.
4 - مصالحي همچون توليدات چوبي- درب و پنجره- ساخت قطعات بتني و... كه شامل توليدات انرژي بر كمتر از 2 درصد مي‌باشد.
با اين تقسيم‌بندي مي‌توان ديد كه قيمت مصالح اصلي ساختمان با حذف يارانه‌ها افزايش مي‌يابد كه به سهم خود موجب افزايش قيمت مسكن خواهد شد، ليكن برنامه‌ريزي و اعمال تدابير درست و حذف تدريجي يارانه‌هاي انرژي در بخش توليدي و صنعتي، كنترل و نظارت بر اجراي طرح در مراحل توليد و به كارگيري روش‌هاي جديد ماشين‌آلات كم مصرف مي‌تواند از افزايش قيمت توليد بكاهد.
همچنين مشخص است كه توليدكنندگاني كه به روش‌هاي سنتي و پراستهلاك مصالح ساختماني توليد مي‌كنند و تا امروز به راحتي مي‌توانستند توليداتشان را به فروش برسانند، به زودي دچار بحران خواهند شد، پس بايد به فكر تغيير و تحول در بخش توليد باشند كه در اين مرحله نيز حمايت دولت مي‌تواند با اعطاي تسهيلات به اينگونه كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و به نوعي تخصيص يارانه‌هاي خاص كمك موثري براي آنها باشد.
حتي دولت مي‌تواند انرژي مصرفي بخش صنعت را جدا كرده و براي صنايع كه مصرف انرژي را صرفا در بخش توليد استفاده مي‌كنند افزايش تدريجي را نسبت به مصرف‌كنندگان انرژي، در بخش‌هاي ديگر اعمال كند كه زمان كافي براي بهسازي و بهينه‌كردن محصولات خود داشته باشند؛ در اين شرايط مي‌توان گفت كه حذف يارانه‌ها تاثير چنداني در چند بخش توليد محصولات ساختماني نخواهد داشت، البته راه ديگر هم وجود دارد و آن افزايش واردات مصالح مي‌باشد كه ممكن است در كوتاه‌مدت باعث تعادل قيمت شود، ولي در درازمدت آثار مخربي خواهد داشت و باعث نابودي صنعتگران داخلي خواهد شد، بنابراين واردات مصالح به عنوان حل مشكل زياد توصيه نمي‌گردد، با ارائه اين راهكارها پيش‌بيني مي‌شود كه طرح مسكن مهر نيز دچار مشكل نشود، بعضي از كارشناسان در اين مورد معتقدند كه در اين شرايط دولت مي‌تواند با خريد يا پيش‌خريد مصالح عمده و ذخيره كردن آن و تزريق به پروژه‌هاي مسكن مهر گامي موثر در كنترل قيمت برداشته باشد، كارشناسان افزايش قيمت مصالح را با توجه به انرژي بر بودن آنها بين 20 تا 80 درصد مي‌دانند.
نكته ديگر نيروي انساني شاغل در اين بخش است كه مي‌توان گفت به علت اين تحول به نظر مي‌رسد قيمت دستمزد كارگران نيز افزايش يابد پس توليداتي كه سنتي هستند و از نيروي انساني بيشتري استفاده مي‌كنند در اين بخش متحمل افزايش قيمت بيشتري مي‌شوند، دولت با استفاده از بخشي از درآمد ناشي از حذف يارانه‌ها سعي در كنترل افزايش نرخ دستمزد دارد كه شايد با راهكارهاي ديگر بتوان نرخ رشد آن را كاهش داد كه در نتيجه مي‌توان گفت در بخش توليد مصالح، با جلوگيري از افزايش قيمت آن در حقيقت از افزايش قيمت مسكن جلوگيري مي‌شود.
اما در بخش اجراي ساختمان نيز كه بحث دستمزد كارگران و هزينه‌هاي حمل و نقل بخش عمده‌اي از قيمت مسكن را شامل مي‌گردد مي‌توان گفت كه جايگزيني ساخت و ساز صنعتي به جاي روش‌هاي سنتي و قديمي و كنترل و برنامه‌ريزي مناسب با روش‌هاي ساخت كه حاصل آن داشتن كمترين پرت مصالح و به كارگيري نيروي انساني كمتر و كاهش زمان دوره ساخت كه موجب كاهش خواب سرمايه مي‌شود، مي‌توان باعث كاهش قيمت ساخت شد، از طرفي ساخت و ساز صنعتي كه عمر ساختمان را افزايش مي‌دهد به نوعي ديگر و غيرمستقيم، كاهش قيمت را شامل مي‌شود بايد توجه داشت كه رعايت مقررات ملي ساختمان مانند مبحث نوزدهم كه رعايت آن باعث صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شود حفظ منافع ملي در درازمدت را به دنبال دارد كه مي‌تواند يارانه‌هاي حين ساخت و ساز را جبران كند.
اما بايد توجه داشت كه قيمت مسكن هميشه دستخوش مسائل متعدد ديگر نيز مي‌باشد كه شايد پيش‌بيني آنها كار دشواري است، خوشبختانه اجراي طرح مسكن مهر مي‌تواند باعث توازن در عرضه و تقاضا گردد كه خود در ثبات قيمت موثر است، لذا مراقبت و تداوم اين طرح و طرح‌هاي تكميلي ديگر مي‌تواند پشتوانه خوبي براي خنثي كردن اثرات منفي اوليه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها باشد، به هر حال پيش‌بيني قيمت مسكن بعد از حذف يارانه‌ها كاري مشكل است، اما آنچه كاملا واضح است اينكه دولت با تفكر و برنامه‌ريزي دقيق و اعمال تدريجي يارانه‌ها در بخش‌هاي كليدي و كنترل مدبرانه شريان‌هاي اصلي بخش صنعت مي‌تواند با موفقيت و كمترين تاثير منفي اين طرح ملي را كه در درازمدت تامين‌كننده منافع ملي مي‌باشد را پشت سر بگذارد و مردم شاهد بزرگترين تحول مثبت اقتصادي كشور باشند كه در اين ميان بازار مسكن نيز به تعادل قابل قبول و باثباتي خواهد رسيد.
