بازار پول پس از هدفمندسازی

به جرئت می توان گفت چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و تبعات آن در اقتصاد کشور مهمترین مسئله این روزهای مدیران کشور، فعالان اقتصادی و خانوارهاست. 

تغییر شیوه فعلی پرداخت یارانه ها و هدفمندکردن آن ها دیگر موضوعی نیست که بر سر آن مناقشه ای وجود داشته باشد. اما نحوه اجرای آن و آثار تورمی ناشی از اجرای این قانون، ذهن بسیاری از مردم و مدیران اقتصادی را به خود مشغول کرده است. 

در این میان بانک ها نقش مهمی پس از اجرای این طرح خواهند داشت و تاثیر قابل توجهی هم از آن خواهند گرفت.در گفت و گو با دکتر حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی،‌ این موضوع را بررسی کرده ایم.در خلال این گفت وگو گریزی هم به مسایل روز بازار پول همچون تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی زده شده است. 

دکتر قضاوی می‌گوید: در شرایط اقتصادی پیش رو و پس از اجرای قانون یارانه ها، بانک مرکزی باید با توجه به شرایط بازار سیاست های پولی مناسب را تنظیم کرد به طوریکه هم سپرده گذاران، هم بانک ها و هم تسهیلات گیرندگان متضرر نشوند.

آقای دکتر، اگرچه با اطلاع رسانی هایی که صورت گرفته همگان بر سر هدفمند شدن یارانه ها توافق دارند اما در این میان دغدغه هایی وجود دارد.لطفاً تصویری از شرایط بعد از اجرای قانون یارانه ها ارائه فرمایید و در مورد تاثیر متقابل عملکرد بازار پول و اجرای قانون یارانه ها توضیحاتی را ارائه فرمایید. 

بسم الله الرحمن الرحیم.اجازه می خواهم با وجو اینکه در مورد ضرورت هدفمندسازی یارانه ها اطلاع رسانی های زیادی صورت گرفته، من هم توضیحاتی را در این خصوص عرض کنم.ببنید وقتی که قیمت ها در اقتصاد بتوانند علامت های واقعی بدهند، تخصیص بهینه منابع صورت خواهد گرفت.در شرایط فعلی، اسراف در مصرف فرآورده های نفتی در کشور ما صورت می گیرد و دورنمای این وضعیت نشان می دهد که در آینده حتی صادرات نفتی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.و از سوی دیگر ساختار تولید را از نظر الگوی سرمایه بری به سمتی هدایت میکند که ماشین آلات تولیدی عمدتاً انرژی بر باشند و از یک الگوی مبتنی بر صرفه جویی در انرژی پیروی نکنند. 

در کنار این مشکلات، پدیده های نا مطلوب فرعی هم اتفاق می افتد مثل آلودگی محیط زیست و امثال آن.بنابر ابن باید سیاست هایی را اتخاذ کرد که امکان سرمایه گذاری برای تولید انرژی برق از درون همین صنعت فراهم شود.قیمت انرژی باید به گونه ای باشد که ساختار تولید اصلاح شود و تخصیص بهینه منابع صورت گیرد.منابع و ثروت های زیرزمینی هم باید در خدمت صادرات قرار گیرد و هم اینکه به انتقال بین نسلی تعلق گیرد.یعنی ثروت فعلی برای نسل های آینده هم حفظ شود. 

این مباحث کلیاتی است که ضرورت هدفمندسازی یارانه ها را گوشزد می کند.من فکرمیکنم مردم از محافل دانشگاهی گرفته تا عموم مردم قانع شده اند و پذیرفته اند که قیمت های فعلی فرآورده های نفتی به نفع هیچ کس نیست و باید نسبت به آن اصلاحاتی را انجام داد. 

آنچه مهم بود اینکه در این خصوص سیاست هایی اتخاذ شود که در کوتاه مدت این اصلاحات قیمتی کمترین آسیب را متوجه اقشار مختلف مردم کند.طبیعی است که اجرای درست این قانون در میان مدت و بلند مدت برکاتی را دارد که حاصل خواهد شد.یعنی قیمت ها علامت های خود را خواهند داد و تولید از نظر میزان مصرف انرژی اصلاح خواهد شد.صرفه جویی در انرژی صورت می گیرد، محیط زیست سالم می شود و منابع دولت برای سرمایه گذاری های بیشتر افزایش خواهد یافت.اما این اتفاقات در میان مدت و بلندمدت رخ خواهد داد.

در کوتاه مدت، اصلاح قیمتی می تواند آثار نامساعدی را داشته باشد که باید از طریق سیاست های جبرانی این آثار نامساعد به حداقل ممکن برسد.به نظر می رسد سیاست هایی که می تواند این نقش را داشته باشد یکی در بخش سیاست های پولی است.

یعنی وقتی قیمت ها اصلاح شد باید نقدینگی به چه میزانی افزایش یابد.یا اقشار آسیب پذیر چگونه مورد حمایت قرار گیرند و یا افزایش هزینه تولیدکنندگان چگونه جبران می شود تا بنگاه اقتصادی بتواند درکوتاه مدت بتواند بر سرپا بماند.همچنین اثرات این سیاست ها روی بودجه دولت و یا روی ترازنامه بانک ها و بنگاه های اقتصادی باید بررسی شود.این ها پرسش هایی است که مطرح است و باید به آن ها پاسخ داده شود. 

جناب آقای قضاوی موضوع بحث ما بیشتر در مورد سیاست های پولی است.لطفاً در این مورد بیشتر توضیح دهید. 

قاعدتاً تنظیم و اجرای سیاست های پولی باید متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی باشد.در کوتاه مدت باید این اتفاقات را رصد کرد و متناسب با آن سیاست های پولی را اتخاذ کرد.به نظر می رسد در کوتاه مدت با افزایش قیمت ها مصرف فرآورده های نفتی کاهش یابد.

البته کمیت آن به میزان حساسیت تقاضای مردم نسبت به تغییرات قیمتی بستگی دارد.که اصطلاحاً به آن کشش قیمتی یا درآمدی تقاضا گفته می شود.اما در مجموع صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی صورت خواهد گرفت.بنابراین اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمتی می تواند تقاضای کل را دستخوش تغییرات کاهنده کند.این تحول در کوتاه مدت مورد انتظار است.چنانچه به اجزای تقاضای کل توجه کنیم مصرف بخش خصوصی یکی از این اجزاست که متناسب با میزان تغییرات قیمتی دچار تغییر خواهد شد. 

میزان سرمایه گذاری ها درکوتاه مدت تحت تاثیر افزایش قیمت فرآورده های انرژیتیک، مستقیم و غیر مستقیم دچار فرآیند کاهش خواهد بود.این را هم باید عرض کنم که با افزایش قیمت تولیدات داخلی در حالی که نرخ ارز تغییر نکند، رقابت پذیری این تولیدات تا حدودی تضعیف می شود و این فرآیند ممکن است رشد صادرات کشور اعم از نفتی و غیر نفتی را در برابر رشد واردات با کاهش مواجه کند. 

منظور شما این است که در شرایط اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید نرخ ارز هم افزایش یابد؟ 

خیر، منظور من افزایش نرخ ارزنیست.اتفاقاً نظر من این است که در شرایطی که این قانون اجرا می شود و تغییرات قیمتی بر روی برخی از کالاها خواهیم داشت باید تلاش کنیم تا در سایر حوزه ها اعتمادسازی بیشتری صورت گیرد.لااقل در کوتاه مدت باید این اتفاق بیفتد.یعنی باید سعی کنیم تا فعالان اقتصادی را در دیگر حوزه ها مثل نرخ ارز با نااطمینانی مواجه نکنیم.

بنابراین در کوتاه مدت طبیعی است که باید نرخ اسمی ارز به طور نسبی، تاکید می کنم به طور نسبی، ثبات داشته باشد.یعنی دامنه نااطمینانی ها در اقتصاد باید مهار شود و متعاقباً در حوزه سیاست های ارزی تغییراتی را متناسب با شرایط انجام داد. 

به نظر جنابعالی در چنین شرایطی هزینه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را چه کسانی باید بپردازند. 

ببنید درست است که در کوتاه مدت افزایش قیمت تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی رقابت پذیری صادرات را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.اما همانطور که عرض کردم ضروری است که در شرایط تغییر افزایش قیمت ها، نااطمینانی در دیگر حوزه ها کنترل شود.به عبارت دیگر باید سیاست ثبات نرخ ارز به طور نسبی رعایت شود.وگرنه در دراز مدت باید برای این نارسایی چاره اندیشی شودوطبیعی است که بازار ارز نسبت به واقعیت های اقتصادی نمی تواند بی تفاوت باشد.
در شرایطی که تغیراتی در متغیرهای کلان اقتصادی اتفاق می افتد چند فعال و بازیگر فعالیت های اقتصادی وجود دارند که می توانند نقش مهمی در تعدیل آثار نا مساعدی که در متغیرهای کلان اقتصادی به وجود خواهد آمد بازی کنند. 

یکی از این فعالان دولت است.فعال دیگر،‌ بانک مرکزی از منظر سیاست های پولی است و یکی هم بانک های تجاری کشور هستند از منظر تغییراتی که در ترازنامه آن ها اتفاق می افتد و قدرت وام دهی آن ها.دولت در نیمه دوم سال از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 200 هزار میلیارد ریال درآمد کسب خواهد کرد که این درآمد از کانال سازمان هدفمندسازی یارانه ها بین خانوارها،‌ تولیدکنندگان و دولت به نسبت به ترتیب 50 درصد، 30 درصد و 20 درصد توزیع شود.مفهوم آن این است که چنانچه این قانون از زمان یاد شده اجرا شود دولت ماهیانه 33 هزار میلیارد ریال پول نیاز دارد که باید در اقتصاد توزیع شود. 

یعنی مجموع پرداخت های دولت به خانوارها، بنگاه های اقتصادی و خود دولت این مبلغ خواهد بود.بنابراین بسته به میزان توزیع این منابع، قدرت خرید خانوارها تحت تاثیر قرار می گیرد.چند سناریو این میان می تواند اتفاق بیفتد .نخست اینکه دولت بخشی از این درآمد را در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می دهد و آن ها این منابع را صرف جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت ها خواهند کرد.در این صورت قیمت کالاهای تولیدی آن ها چندان افزایش نخواهد یافت و از این نظر خانوارها خیلی متضرر نخواهند شد.

یعنی 200 هزار میلیارد ریالی که خانوارها برای تعدیل قیمت ها پرداخت کرده اند یکصد هزار میلیارد ریال به طور مستقیم به آن ها بازگردانده میشود و از طرف دیگر قیمت کالاها هم افزایش نیافته است..اما چنانچه این منابع بخواهد صرف اصلاح الگوی تولیدی بنگاه ها شود مشروط بر اینکه ساختار تولیدی آن ها از یک ساختار انحصاری یا شبه انحصاری برخوردار است یا یک ساختار رقابتی، میزان تحمیل تغییرات قیمتی به خانوارها بسته به کالاهای مختلف می تواند متغیر باشد.
 
ممکن است در این صورت در برخی از کالاها افزایش قیمتی رخ بدهد و این افزایش به مصرف کننده نهایی تحمیل شود.بنابراین اگر دولت بتواند علاوه بر درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها مشوق های دیگری را برای بنگاه های تولیدی اتخاذ کند که کمترین تحلیل قیمتی به خانوارها صورت گیرد جلوی بخشی از آثار نامساعد توسط دولت گرفته خواهد شد. 

از سوی دیگر همانطور که عرض کردم دولت در نیمه دوم امسال ماهانه 33 هزار میلیارد ریال پول برای اجرای این قانون نیاز دارد.در چنین شرایطی دولت باید از ماه نخست نیمه دوم سال این منابع را تامین کند.در گام اول دولت این مبلغ را از کجا می تواند تامین کند.
یکی از راه ها حساب تنخواه دولت و خزانه در نظر بانک مرکزی است.طبق مقررات خزانه می تواند هر ساله 3 درصد بودجه عمومی را به صورت تنخواه از بانک مرکزی استقراض کند.
 
طبق مقررات این اقدام بدون مجوز مجلس و تشریفات اداری می تواند اتفاق بیفتد.که در واقع این اضافه برداشت از بودجه است که اصطلاحاً به آن تنخواه گفته می شود.بنابراین این امکان وجود دارد که در اولین ماه نیمه دوم امسال به دلیل اینکه خانوارها هنوز پولی بابت افزایش قیمت ها نپرداخته اند، دولت از طریق حساب تنخواه منابع لازم را تامین کند تا به حساب خانوارها واریز کند و منابع بنگاه های تولیدی را هم تامین کند.چنانچه کل این مبلغ از بانک مرکزی تامین شود، طبیعی است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تامین شود، طبیعی است که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از این محل افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب پایه پولی افزایش می یابد. 

توجه داشته باشید که ضریب فزاینده پولی هم در حال حاضر 9 /3 واحد است و قاعدتاً وقتیکه یک شوک ناگهانی در پایه پولی اتفاق می افتد ضریب فزاینده نقدینگی در کوتاه مدت کاهش می یابد.بنابراین چنانچه ضریب فزاینده را حدود 5 /3 واحد در نظر بگیریم و اثر این 5 /3 واحد در طول سه ماه در اقتصاد تخلیه شود حدود 110 هزار میلیارد ریال اثر انبساطی در نقدینگی خواهد داشت. 

در کنار این موضوع با توجه به سیاست های ارزی که اعمال می شود، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در نیمه دوم سال چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت و از این منظر اجرای قانون هدفمندسازی پایه پولی را متاثر نخواهد کرد.رفتار بانک ها با بانک مرکزی هم بیشتر در اختیار بانک مرکزی است. 

بنابراین به نظر می رسد که بانک مرکزی باید در کوتاه مدت تدابیری را اتخاذ کند که مانده واقعی نقدینگی با ثبات بماند.یعنی به عبارت دیگر نقدینگی به اندازه ای در اقتصاد افزایش یابد که مانده واقعی نقدینگی کماکان مشابه قبل باشد تا مردم بتوانند مبادلات خود را با سهولت بیشتری انجام دهند.چرا که اگر بانک مرکزی چنین سیاستی را در پیش نگیرد و مانده واقعی نقدینگی متناسب با شرایط تغییر قیمت ها در اقتصاد کلان پیش نرود، تقاضای کل با کاهش مواجه می شود و چنین امری در آن شرایط صحیح نیست. 

لطفاً در مورد مانده واقعی نقدینگی بیشتر توضیح دهید. 

کمیت اسمی نقدینگی عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه حساب های جاری و حساب های مدت دار و پس انداز که در بانک ها وجود دارد.به عبارت دیگر مجموع پول و شبه پول، نقدینگی اسمی را تشکیل می دهد که در حال حاضر حدود 250 هزار میلیارد تومان است. 

چنانچه این نقدینگی را بر اساس شاخص قیمت ها تعدیل کنیم مشابه تولید ناخالص داخلی که به قیمت اسمی وجود دارد و می‌توانیم آن را تعدیل کنیم. 

حال چنانچه نقدینگی اسمی را بر اساس شاخص قیمت ها تعدیل کنیم عددی که در دوره پایه مثلاً اول مهرماه سال جاری خواهیم داشت باید با عددی که در اسفندماه سال جاری خواهیم داشت، کمیت واقعی آن معادل یکدیگر باشند.این کمترین چیزی است که بانک مرکزی باید به آن مقید باشد.برای این منظر طبیعی است که بانک مرکزی باید بخشی را از طریق انعطاف در پایه پولی و مراوداتش با دولت انجام دهد و از طرف دیگر بانک ها هم در این فرآیند نقش خواهند داشت. 

چون قیمت ها افزایش می یابد و بر همین اساس مبادلات اسمی افزایش می یابد و در نتیجه سپرده های بانکی دچار تحول مثبت می شود و بانک ها قدرت وام دهی مناسبی می یابند.برآیند کلی این تحولات باید شرایطی را فراهم کند که نرخ رشد واقعی نقدینگی در کوتاه مدت یعنی شش ماه پایان سال جاری منفی نشود. 

سیاست گذار پولی در کنار این جهت گیری کلی باید بانک ها را ترغیب کند که وجوه اداره شده را که دولت از محل درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه در اختیار آن ها قرار می‌دهد با منابعی که از محل افزایش نقدینگی برای آن ها فراهم می شود تلفیق کنند و این منابع ترکیب شده را به سمت اولویت‌هایی جهت دهی کنند که پس از اجرای قانون یارانه ها نمود می یابد. 

آیا ماندگاری وجوه اداره شده در بانک ها به میزانی هست که آن ها بتوانند از این منابع برای وام دهی استفاده کنند؟چون مالک این وجوه دولت است و هر وقت که اراده کند می تواند دستور پرداخت آن را صادر کند.
 
وجوه اداره شده با سپرده های دولتی متفاوت است.بانک ها نمی توانند از سپرده های دولتی استفاده کنند و باید آن را نزد بانک مرکزی توزیع کنند، در حالیکه وجوه اداره شده وجوهی است که به نوعی به هزینه قطعی منظور می شود و اگرچه این منابع در حساب دولت یا نهادهای دولتی قرار دارد اما بر اساس رهنمودهایی که صاحبان این وجوه که دولت یا سازمان هدفمندسازی یارانه هاست بانک ها می توانند آن را به کار گیرند.
 
بنابراین این وجوه اداره شده عمدتاً در قالب وام های کم هزینه برای اصلاح روش‌های تولید در اختیار بنگاه های تولیدی قرار خواهند گرفت و یا به عنوان کمک هزینه وام‌هایی که از بانک ها اخذ می شود در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد. 

منظور من این است که صاحب این وجوه دولت است و دستور پرداخت را دولت می دهد.پس بانک ها اختیاری ندارند که این وجوه را به صورت وام در اختیار کسانی که خودشان تشخیص می دهند قرار دهند. 

پاسخ پرسش شما را اینگونه می دهم که فرض کنید یک نهاد دولتی مثلاً سازمان هدفمندسازی یارانه ها و یا یک دستگاه متولی یک بخش مثلاً وزارت صنایع و معادن، کشاورزی و امثال این ها یک قرارداد عاملیت را با یک بانک تجاری منعقد می کند و با این بانک توافق می کند که وجوهی را از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها در اختیار این بانک قرار می دهد و بانک عامل نسبتی از منابع خودش را با این وجوه تلفیق می کند و بر اساس نرخ سود توافق شده تسهیلات داده می شود. 

ممکن است صاحب وجوه اداره شده اصلاً سودی را برای منابع خود نخواهد.این منابع می تواند صرف بنگاه های تولیدی شود .برای اصلاح رویه های تولیدی آن ها و یا برای جبران برخی از هزینه ها که بر اثر هدفمندسازی یارانه ها افزایش یافته است. 

در این میان نقش بانک مرکزی می تواند این باشد که بانک ها را ترغیب کند که منابع خود را با این وجوه اداره شده تلفیق کنند و به سمت موارد اولویت دار جهت دهی کنند. 

در این چارچوب خوشبختانه مراودات بانک‌ها با بانک مرکزیاز منظر ترازنامه ساختار منضبطی شده است.در حال حاضر بدهی بانک ها به بانک مرکزی که در سال 1387 حدود ده هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و به 24 هزار میلیارد تومان رسیده بود در سال 1388 به حدود 16 هزار میلیارد تومان رسید. 

به عبارت دیگر حدود 8 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته و این موضوع فضا را مهیا می سازد که بانک مرکزی بتواند از طریق انضباط مالی مراودات مناسب تری را با بانک ها صورت بدهد.
 
یعنی بانک مرکزی می تواند بخشی از خطوط اعتباری را که پیش از این در اختیار بانک ها قرار داده در سررسید تسویه کند و سپس خطوط اعتباری جدیدی را در اختیار آن ها قرار دهد تا تحت نظارت صرف اولویت ها شود.پس در مجموع پس از هدفمندسازی یارانه ها میزانی از افزایش سپرده ها را خواهیم داشت. 

بانک های تجاری تحت این شرایط بخشی از بدهی های خود به بانک مرکزی را تسویه میکنند و از طرف دیگر بانک مرکزی خطوط اعتباری جدیدی را در اختیار بانک ها قرار می‌دهد که با نظارت بانک مرکزی تخصیص می یابد.این شرایط وضعیتی را ایجاد می کند که بدون اینکه بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یابد اعتبارات به سمت اولویت های تازه جهت می یابد. 

آقای دکتر جنابعالی از افزایش سپرده ها در شرایط اجرای قانون یارانه ها صحبت کردید.از سوی دیگر اجرای این قانون تورمی را هم در پی خواهد داشت که حداقل آن 15 درصد اعلام شده است.در چنین شرایطی اجرای سیاست افزایش نرخ سود سپرده ها برای ایجاد انگیزه ضروری به نظر نمی‌رسد؟ 

برای پاسخ به این پرسش لازم است که نخست بر روی یک نکته تکیه کنیم و آن اینکه نظام بانکی کشور در شرایطی می تواند به صورت پایدار به ارائه خدمات خود ادامه دهد که از یک وضعیت تعادلی برخوردار باشد.مفهوم وضعیت تعادلی این است که بانک‌ها در گذر زمان باید بتوانند تناسبی بین میزان سپرده های جذب شده و تسهیلات پرداختی برقرار کنند.نباید به گونه ای باشد که تقاضای انباشته شده ای پشت در بانک ها باشد و آن ها ناچار شوند از بانک مرکزی استقراض کنند.این وضعیت شرایط مطلوب است. 

این شرایط مطلوب وقتی می تواند به وجود بیاید که نرخ سود واقعی مثبت باشد.نرخ سود واقعی مثبت برای سپرده گذار ایجاد انگیزه می کند و کسانی متقاضی وام خواهند شد که بتوانند اقتصاد کشور را بسازند.یعنی یک گام در اقتصاد جلو بروند و فقط به امید افزایش قیمت متقاضی وام نمی شوند.در واقع این اطمینان نسبی برای متقاضی وام ایجاد شده است که می تواند یک فعالیت بهره وری را انجام دهد و برای رفع نیاز خود وام می گیرد. 

کسی که می خواهد فقط در پرتو افزایش قیمت سود ببرد سراغ بانک نخواهد آمد.به دلیل اینکه بر اساس یک نرخ واقعی باید مبلغی را اضافه بر وامی که دریافت کرده به بانک بپردازد.اما چنانچه نرخ واقعی سود منفی باشد اینگونه نخواهد شد.افراد تسهیلاتی را دریافت می کنند و با افزایش قیمت کالاها منفعتی می برند و نه تنها پول بانک را می‌پردازند بلکه برای خودشان هم چیزی باقی می ماند. 

در نیمه دوم سال 1388 و همینطور در ابتدای سال 1389 به دلیل کاهش نرخ تورم وضعیت جدیدی در نظام بانکی پیش آمده است.این وضعیت به این ترتیب است که بانک های دولتی 40 درصد از تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کرده اند.در حالیکه در سال 1387 این میزان 18 درصد و بقیه در قالب عقود مبادله ای بوده است. 

در واقع در سال گذشته بانک های دولتی شیفتی داشته اند از پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای به عقود مشارکتی به دلیل اینکه نرخ سود عقود مبادله ای پاسخگویی هزینه تجهیز منابع آن ها نبوده است و نرخ سود عقود مشارکتی آن ها هم حدود 22 درصد بوده است.60درصد تسهیلات هم در قالب عقود مبادله ای با نرخ سود 12 درصد بوده است.میانگین موزون نرخ سود تسهیلات آن ها در سال 1388 معادل 16 درصد بوده است.هزینه تجهیز منابع برای بانک های دولتی 15درصد بوده است که این رقم با احتساب درآمدهایی است که از محل ارایه خدمات به دست آورده اند. 

چنانچه درآمدهایی را که از محل سایر خدمات به دست آورده اند محاسبه نکنیم هزینه پول برای بانک ها 3 /16درصد بوده است.در واقع یک درصد تفاوت هزینه تجهیز منابع بانک ها و تخصیص منابع آن هاست.
در بانک های غیر دولتی تسهیلات پرداخت شده در قالب عقود مشارکتی در سال 1388 معادل 65درصد است.در حالیکه در سال 1387 این نسبت 57درصد بوده است.یعنی بانک های غیر دولتی هم حرکت خود به سمت عقود مشارکتی را ادامه داده اند.نرخ سود عقود مشارکتی آن ها 26درصد و سهم عقود مبادله ای آن ها یعنی 35 درصد تسهیلات با نرخ 12درصد بوده است.بنابراین میانگین موزون نرخ سود تسهیلات بانک های غیر دولتی معادل 21درصد بوده است.هزینه تجهیز منابع آن ها هم با احتساب درآمد سایر خدمات معادل 1 /17 درصد بوده است.همان طور که ملاحظه می فرمایید از منظر حاشیه سود تفاوت قابل توجهی بین بانک های دولتی و غیر دولتی وجود دارد. 

به این ترتیب در سال گذشته برای کل نظام بانکی هزینه تامین منابع 6 /15 درصد بوده است و میانگین نرخ سود تسهیلات 8 /16 درصد بوده است که حاشیه سود 2 /1 درصد را نشان می دهد..باید این را هم در نظر داشته باشیم که وقتی نرخ تورم کاهش یافته نباید هزینه تامین مالی به متقاضیان تسهیلات تحمیل شود.بنابراین از یک طرف باید نرخ سود واقعی بانکی مثبت باشد و از طرف دیگر هزینه تامین مالی متقاضیان وام افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد.در این چارچوب باید به شرایط روز اقتصاد توجه کرد.معمولاً نرخ سود تسهیلات بانکی علاوه بر تحولات گذشته از انتظارات تورمی آینده هم تاثیر می پذیرد.

در نیمه دوم سال جاری شرایط ویژه ای خواهیم داشت و شورای پول و اعتبار قاعدتاً به صورت پویا به این شرایط نگاه می کند و متناسب با آن سیاست گذاری خواهد کرد.چنانچه بخواهیم هزینه تامین منابع در بانک ها کاهش یابد و نرخ سود واقعی مثبت باشد.بانک مرکزی باید پیشنهادهای مشخصی را به شورای پول و اعتبار ببرد.یکی از این پیشنهادها می تواند این باشد که این بستر رانتی را که هم اکنون در نظام بانکی وجود دارد اصلاح شود.
 
بستر رانتی یعنی اینکه در حال حاضر اگر کسی تسهیلاتی را در قالب عقود مبادله ای دریافت کند باید سودی معادل 12درصد بپردازد و چنانچه تسهیلاتی را در قالب عقود مشارکتی دریافت کند باید سود بیشتری بپردازد.این در حالی است که فعالیت های اقتصادی در کشور ما قابل تفکیک نیستند که بگوییم مثلاً فعالیت های مولد با عقود مبادله ای تامین مالی شوند و فعالیت در اولویت بعدی با عقود مشارکتی تامین مالی شوند.

اتفاقاً بسیاری از فعالیت های تولیدی به گونه ای است که بانک ها ناچارند به صورت مشارکتی عمل کنند.در واقع عقود مشارکتی با مبانی شرعی و اسلامی سازگاری بیشتری دارد.بنابراین باید سیاست هایی اتخاذ شود که این بستر رانتی حذف شود و در عین حال مبانی شرعی هم در نظام بانکی تقویت شود. 

به نظر می رسد باید میانگین موزون سود دریافتی بانک ها ملاک قرار گیرد و بر اساس آن دامنه محدودی برای نرخ سود تسهیلات شکل بگیرد که تفاوت حداقل و حداکثر آن حداکثر 2 واحد درصد باشد و نرخ سود علی الحساب تسهیلات مشارکتی در چارچوب این دامنه قرار گیرد.مثلاً اگر میانگین نرخ سود تسهیلات 16 درصد باشد این دامنه می تواند منفی یا مثبت 2 واحد درصد را در برگیرد.
 
یعنی بین 15 تا حداکثر 17 درصد باشد.بانک ها باید تقاضاهایی را بپذیرد که حداقل سود مورد انتظار آن ها 15 درصد باشد و حداکثر آن 17درصد باشد. 

به این ترتیب شما می خواهید برای نرخ عقود مشارکتی هم سقف تعیین کنید؟ 

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات مشارکتی سقف ندارد و متقاضیان این نوع وام با هزینه قابل توجهی مواجه می شوند.برای کنترل هزینه تامین مالی وام گیرندگان باید برای نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی هم سقفی در نظر گرفته شود. 

البته این موضوع هنوز یک پیشنهاد کارشناسی است و حتی در شورای پول و اعتبار هم مطرح نشده است.ولی به نظر می‌رسد که باید این پییشنهاد در شورای پول و اعتبار مطرح شود.البته توجه داشته باشید که مفهوم این امر این نیست که در عقود مشارکتی سود از قبل تعیین می شود.مفهوم آن این است که پروژه ای که به بانک ارائه می‌شود باید بهره وری مورد انتظار آن حداقل و حداکثر داشته باشد. 

آقای دکتر همانطور که می دانید حداقل سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی در قانون پیش بینی شده است اما حداکثری برای آن در قانون وجود ندارد.آیا این پیشنهاد محمل قانونی دارد؟ 

بله درست است.قبلاً حداکثر سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی نداشته ایم اما این پیشنهاد تعارضی با قانون بانکداری بدون ربا ندارد.در قانون به بانک مرکزی اجازه داده شده که در عقود مشارکتی هم حداقل سود علی الحساب و حداکثر آن را تعیین کند. 

در واقع در قانون تعیین سهم سود مشارکت پیش بینی شده است.
عرض من این است که تعیین حداکثر سود علی الحساب هم در اختیار بانک مرکزی است.تاکید می کنم تعیین حداکثر سود علی‌الحساب.اگر پروژه ای سود بیشتری داشت بانک آن را به مشتری صلح یا هبه می کند.در واقع با تعیین حداکثر نرخ سود علی الحساب، مازاد آن به وام گیرنده بخشیده می شود. 

آیا به این ترتیب این اقدام یک بستر رانتی دیگری را ایجاد نمی کند؟ 

ما باید برآوردی از میزان بازدهی در اقتصاد کشورمان داشته باشیم.به نظر نمی رسد که در شرایط حاضر بیشتر فعالیت های اقتصادی ما بتوانند سالانه بیشتر از 17 درصد بازدهی واقعی داشته باشند..بنابراین ما ناچار هستیم برای اینکه صنایع را به سمت فعالیت های مولد سوق بدهیم کنترلی بر روی هزینه های تامین منابع داشته باشیم.پس باید یک کف و یک سقف برای نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در نظر بگیریم.از طرف دیگر برای اینکه آن رانتی که شما می فرمایید از بین برود باید نرخ سود عقود مبادله ای را قدری افزایش دهیم. 

این میزان می تواند برابر با حداقل سود علی الحساب عقود مشارکتی باشد.در این صورت میانگین نرخ سود تسهیلات تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت و آن بستر رانتی از بین می رود و بانک ها بر اساس ماهیت فعالیت های اقتصادی که کدام مشارکتی است یا مبادله ای عقد را منعقد می کنند نه بر اساس منافع خودشان.در حالیکه در حال حاضر برخی فعالیت های اقتصادی که باید در قالب عقود مبادله ای باشد در قالب عقود مشارکتی تامین مالی شود.در کنار این مسئله باید شرایط به گونه ای باشد که بانک ها هم متضرر نشوند.برای این منظور لازم است که در مورئ نرخ سود سپرده ها هم اقداماتی انجام گیرد. 

یعنی منظور شما این است که باید نرخ سود سپرده ها کاهش یابد؟ 

من در حال حاضر کلمه کاهش را به کار نمی برم. 

چنانچه بخواهید هزینه بانک ها کاهش دهید طبیعتاً باید نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورید. 

این موضوع به شرایط اقتصادی ما و تحولات قیمتی بازار بستگی دارد.اگر تحولات قیمتی بازار اجازه دهد مناسب است که میانگین موزون نرخ سود سپرده ها هم به تدریج کاهش یابد.با این امر هم هزینه بانک ها کاهش می یابد و هم هزینه تامین مالی بنگاه ها کاهش می یابد.در غیر اینصورت همانطور که قبلاً عرض کردم حاشیه سود بانک ها کمی بیشتر از یک درصد است و آن ها نمی توانند انعطاف قابل ملاحظه ای داشته باشند. 

یعنی نمی توانند هم به سپرده گذاران نرخ سود بالا بدهند و هم نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند.بنابراین باید همه این واقعیت ها را با هم در نظر بگیریم.تجربه در کشور ما نشان داده است که رفتار بانک ها شبه انحصاری است.یعنی چنانچه بانک مرکزی در نرخ سود سپرده ها به بانک ها جهت ندهد بانک ها بر اساس رفتار رقابتی، مجال این را نمی یابند که در صورت وجود شرایط مناسب اقتصادی، نرخ سود سپرده های خود را کاهش دهند.

برای نمونه عرض می کنم در سه ماهه اول سال جاری با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه ای داشته است از یک طرف منابع بانک های غیر دولتی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.یعنی حدود 4هزار میلیارد تومان بانک های غیر دولتی منابع جمع آوری کرده اند ولی فقط توانسته اند یک هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند.چرا چنین وضعیتی پیش آمده است. 

یک دلیل این است که هزینه تجهیز منابع آن ها بالا بوده است و تقاضا برای دریافت تسهیلات نسبت به گذشته کاهش یافته است.منطق حکم می کند که در این شرایط بانک های خصوصی نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند تا هزینه تامین منابع برای آن ها کاهش یابد که بتوانند با نرخ سود کمتری وام بدهند تا متقاضیان تسهیلات آن ها کاهش نیابد. 

یعنی بانک مرکزی می خواهد به جای مدیران بانک ها منابع و مصارف آن‌ها را مدیریت کند؟ 

عرض من این است که رفتار رقابتی انحصاری که در بانک ها وجود دارد آن ها را مجبور می کند برای اینکه منابع خود را از دست ندهند نرخ سود سپرده های خود را بالا نگه دارند.در حال حاضر اگر یک بانک کوچک هم نرخ سود سپرده خود را افزایش داد، بقیه هم به تبع آن بانک نرخ سود سپرده ها را بالا می برند. 

خب شرایط رقابتی چنین ایجاب می‌کند. 

این شرایط رقابتی انحصاری است.نباید رفتار یک بانک بتواند بر روی رفتار همه بانک ها اثر بگذارد.در شرایط رقابتی طبیعی نباید رفتار یک بانک بتواند بر روی رفتار تمام بانک ها اثر بگذارد.در چنین شرایطی اگر بانک مرکزی به نرخ سود سپرده ها جهت ندهد بانک ها به طور خودکار نرخ سود سپرده ها را کاهش نمی دهند و طبیعی است که نرخ سود تسهیلات هم کاهش نمی یابد. 

بانک مرکزی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید شرایط را زیر نظر داشته باشد و از طریق شورای پول و اعتبار متناسب با شرایط اقتصادی و بازار تعدیل کند.البته این موضوع پیچیدگی های خودش را دارد.بانک مرکزی باید توجه داشته باشد در شرایط اجرای قانون یارانه ها نرخ سود سپرده های کوتاه مدت جذابیت کافی را داشته باشد که مردم حداکثر انگیزه را داشته باشند که پول خودشان را در بانک نگه دارند به جای اینکه آن را صرف خرید و نگهداری کالاهایی کنند که ضرورتی برای آن وجود ندارد. 

اجازه بدهید حالا که بحث به این جا کشیده شد انتقاد یا گله ای را که مدیران بانکی به ویژه بانک های خصوصی دارند مطرح کنم.آن ها معتقدند بانک مرکزی بیش از حد لازم در مدیریت آن ها دخالت می کند.مثلاً بسیاری از دستورالعمل های بسته سیاستینظارتی بانک مرکزی از اختیارات هیئت مدیره بانک هاست.در حالیکه بانک مرکزی این اختیارات را از آن ها سلب کرده است.نظر شما در این مورد چیست؟ 

ببینید تعیین سود علی الحساب سپرده ها و تعیین نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی از عمده ترین ابزار سیاست های پولی است.در برخی از کشورها که زیرساخت ها اجازه می دهد این ابزار را سیاست گذار پولی از طریق رفتارهای غیر مستقیم کنترل می کند.در کشور ما در حال حاضر زیرساخت ها اجازه نمی دهد که نرخ هزینه استقراض صرفاً از طریق ساز وکار بازار کنترل شود. 

یکی از این زیرساخت ها شرایط رقابتی واقعی است.بنابراین لازم است که بانک مرکزی از ابزارهای مستقیم برای مدیریت نرخ هزینه استقراض استفاده کند.این موضوع در چارچوب اختیاراتی است که در قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا آمده است. 

اگر نرخ سود سپرده ها را بانک مرکزی جهت دهی نکند و بانک ها بر اساس رفتار رقابت انحصاری عمل کنند، طبیعی است هزینه تامین منابع آن ها درگذر زمان افزایش می یابد بدون اینکه به شرایط تورمی هم توجه شود. 

از سوی دیگر چون راه های تامین منابع برای اقتصاد کشور محدود است –یعنی بورس نقش قابل ملاحظه ای برای تامین سرمایه بنگاه ها ایفا نمی کند و منابع مالی خارجی هم بنا به دلایل مختلف محدود است، در این شرایط رفتار رقابتی انحصاری بانک ها هم هزینه تجهیز منابع خودشان را افزایش می‌دهد و هم هزینه تامین مالی بنگاه های اقتصادی را. 

این شرایط با اقتصاد ما منطبق نیست و نمی‌تواند تداوم داشته باشد.در قانون پولی و بانکی هم تصریح شده است که وظیفه بانک مرکزی کمک به اهداف اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی است.این وظیفه ایجاب می کند که هزینه تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی کنترل شود.همینطور که تامین منافع سپرده گذاران هم جزء وظایف بانک مرکزی است.