اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی از اواسط دهه 90 همواره مطرح بوده که در نهایت بر اساس بند (ض) تبصره 1 قانون بودجه 1401 حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم ملغی شده و بنابراین درآمد ناشی از سود سپرده های اشخاص حقوقی هم مشمول مالیات می شوند. بر این اساس قصد داریم در سلسله گزارشهایی به بررسی ابعاد مختلف این سیاست بپردازیم که در این گزارش به بررسی این پایه مالیاتی در اقتصادهای توسعه یافته پرداخته ایم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات بوده و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است و اخذ این نوع مالیات یک پایه متداول در اقتصادهای توسعه یافته نظیر آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی است.
شیوه اخذ مالیات بر سود سپرده ها
علیرغم رایج بودن این پایه مالیاتی، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی برای اخذ این نوع مالیات استفاده می کنند. برخی از این کشورها نظیر آلمان، ژاپن و ترکیه اقدام به اخذ مستقیم این مالیات از سپرده ها می کنند، به این صورت که در زمان واریز این سود به حساب صاحبان سپرده، مالیات متعلقه از حساب افراد کم می شود که این رویکرد از نظر اجرایی به سهولت امکان پذیر است و بدون نیاز به پرکردن اظهارنامه مالیاتی توسط افراد، جریان درآمدی مداومی در طول سال برای دولت فراهم می‌شود، اما مهمترین نقطه ضعف این روش آن است که هزینه های فرد را نادیده می گیرد و مستقل از آن مالیات از فرد اخذ می شود؛ بنابراین برای افرادی که بخش قابل توجهی از درآمدشان از این روش تامین می شود، مشکلاتی را ایجاد می کند که البته با توجه به اینکه در ایران در حال حاضر این پایه مالیاتی صرفا برای افراد حقوقی اعمال شده، این نقطه ضعف موضوعیت چندانی ندارد.
رویکرد دیگر لحاظ نمودن این درآمد به عنوان بخشی از درآمد مشمول مالیات است که در برخی از کشورها نظیر آمریکا و انگلیس و آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش درآمد سپرده ها به مانند سایر درآمدهای اشخاص در انتهای سال محاسبه شده و مالیات از آن کسر می شود. این رویکرد هم دارای مزایا و معایبی است که با توجه به اینکه مستلزم استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد بوده و در حال حاضر کشور فاقد این زیرساخت است و عدم امکان استفاده از آن، از بیان نقاط قوت و ضعف این روش خودداری می شود.
نرخ های اعمال شده
بر اساس قانون بودجه سال جاری، درآمد سپرده هم به مانند سایر درآمدهای شرکتها و با همان نرخ مشمول مالیات می شود، بنابراین بررسی این نوع مالیات و مقایسه آن با مالیات بر شرکتها در کشورهای دیگر می تواند درک روشن تری از این نوع مالیات ستانی فراهم کند. بنابراین در این قسمت نرخ های مالیات بر سپرده را در چند کشور منتخب مورد بررسی قرار می دهیم:
بنابراین به نظر می رسد نرخ مالیات بر سود سپرده ها در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و ترکیه که به عنوان یک پایه مالیاتی جداگانه اخذ می شود، از نرخ مالیات بر درآمد شرکتها پایین تر است، در حالی که در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس که نظام مالیاتی با سود سپرده ها هم به مانند سایر درآمدهای شرکتها برخورد می کند، طبیعتا نرخ هم همان نرخی است که بر اساس آن از مجموع درآمدها مالیات اخذ می شود.
البته در بررسی این مالیات در کشورهای دیگر باید توجه کنیم که وضع هر نوع مالیات بر بازارهای مالی باید همراه با توجه به 2نکته بسیار مهم باشد تا اهداف مدنظر سیاستگذار حاصل شود، در غیر این صورت یا این ابزار بی اثر خواهد شد یا با ایجاد انحراف در رفتار سرمایه گذاران منجر به تخصیص غیربهینه منابع خواهد شد:
بنابراین هر چند برای بررسی یک سیاست مقایسه آن با سایر کشورها مفید است، اما این بررسی باید با رعایت چارچوبهای مشخص و داشتن تصویر مشخص از همه آثار جانبی آن مورد توجه قرار بگیرد، چرا که هر چند قواعد بازارهای مالی در همه جای دنیا یکسان است، اما با توجه به شرایط متفاوت کشورها و آثار متقابل بازارهای مختلف بر یکدیگر، برای سیاستگذاری در یک بازار، علاوه بر توجه به شرایط حاکم بر یک بازار مشخص، باید وضعیت سایر بازارها هم مدنظر قرار بگیرد که در گزارشهای آتی بیشتر به این موضوعات پرداخته خواهد شد.
در همین راستا مشاور سرمایه‌گذاری ترنج به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ارائه راهکارهای نوین سرمایه‌گذاری به شرکتها، اقدام به برگزاری همایشی با عنوان "بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی در سال 1401" نموده است. امید است با برگزاری اینچنین نشست های تخصصی فعالان بازار سرمایه و سایر سرمایه گذاران از جزئیات مصوبات مالیاتی آگاه و نسبت به برنامه ریزی سرمایه‌گذاری‌های خود آگاهانه تر عمل کنند.
