نمایندگی‌های رسمی پیشین، گری مارکت‌ها (واردکنندگان متفرقه)، خودروسازان یا تولیدکنندگان قطعات و کالاهای مرتبط با صنایع نیرو محرکه، از جمله بازیگران پیشین و جدیدالورود خودرو به کشور هستند و مشخص نیست که در سال ۱۴۰۱ کلید واردات به دست کدامیک از این بازیگران باز شود. از دهه ۸۰ تاکنون ورود خودرو به کشور تابع مقررات و دستورالعمل‌های وزارت صمت بوده است به‌طوری که در مقاطعی نمایندگی‌های رسمی در کنار گری‌مارکت‌ها (واردکنندگان متفرقه) و خودروسازان نسبت به ورود خودروهای خارجی به کشور اقدام می‌کردند و در سال‌هایی نیز نمایندگی‌ها به‌طور انحصاری یکه‌تاز بازار وارداتی‌ها بودند. حالا اما صحبت از بازیگرانی همچون صادرکنندگان خودرو، قطعه و کالاهای مرتبط با صنایع نیرومحرکه است. بازیگرانی که ممکن است جایگزین نمایندگی‌های رسمی در بازار خودرو باشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در هر حال سپردن کلید واردات به هریک از بازیگران، همراه با معایب و مزیت‌هایی است که در ادامه گزارش به آنها خواهیم پرداخت. اما در حالی تصور بر این است که سال آینده به‌طور قطعی واردات خودرو آزاد خواهد شد که هنوز سازوکار یا دستورالعملی برای چگونگی ورود خودرو به کشور مشخص نشده است. با این شرایط اما دولت و مجلس به صورت جدی به دنبال واردات خودرو به کشور هستند حال آنکه نهادهایی مانند شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام موضع دیگری دارند و مشخص نیست که در نهایت آنها با دولت و مجلس همراه می‌شوند یا نه، اما با فرض همراهی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت قرار است از چه مسیری خودروهای وارداتی امکان ورود به بازار را پیدا کنند؟ دولت سیزدهم برای ورود خودرو به کشور چه مسیرهایی را می‌تواند مدنظر قرار دهد؟ همان‌طور که عنوان شد سه مسیر تجربه شده و یک مسیر جدید هم‌اکنون موردتوجه سیاستگذار قرار گرفته است.
مسیر اول همان سپردن واردات به نمایندگی‌های رسمی است که به ارائه خدمات پس از فروش نیز می‌پردازند. برخی از این شرکت‌ها مجوز نمایندگی از برندهای بین‌المللی را داشتند و با ایجاد مراکز تعمیرگاهی، خدمات پس از فروش را طبق استانداردهای شرکت مادر انجام می‌دادند. در قانون و آیین‌‌‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز یکی از الزامات واردات خودرو، ارائه خدمات پس از فروش و فروش است. در واقع واگذاری واردات به نمایندگی‌های رسمی به نوعی ورود خودروهای خارجی به کشور را ساماندهی می‌کرد. هرچند ایده سیاستگذار وقت برای سپردن واردات به نمایندگی‌های رسمی قابل دفاع است اما نباید از نظر دور داشت که ورود خودرو تنها به وسیله شرکت‌های نمایندگی به آن معنا بود که بازار خودروهای وارداتی به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گرفت. بر این اساس به دلیل نبود رقابت در بازار وارداتی‌ها برخی از نمایندگی‌ها محصولات خود را با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رساندند.
اما مسیر دومی که می‌تواند مدنظر دولت سیزدهم برای از سرگیری واردات خودرو به کشور باشد، ورود خودرو توسط شرکت‌های نمایندگی و همچنین شرکت‌های گری‌مارکت (شرکت‌های غیر‌نمایندگی) است. این مسیر همیشه با چالش‌هایی همراه بوده است. با ورود گری‌مارکت‌ها به بازار در حالی که دیگر خبری از انحصار در ورود خودرو به کشور نبود اما بحث خدمات پس از فروش در مورد خودروهایی که توسط شرکت‌های گری‌مارکت وارد شده بود به نوعی حلقه مفقوده این مساله بود. گری‌مارکت‌ها گارانتی و خدمات پس از فروشی برای خودروهایی که وارد می‌کردند، نداشتند. این مساله برای مصرف‌کنندگان تبدیل به چالشی شده بود و آنها در زمانی که نیاز به دریافت خدمات داشتند نمی‌دانستند که باید به کجا مراجعه کنند. بنابراین این دو مسیر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه ۹۷ امتحان خود را پس داده بود.
اما از زمان ممنوعیت ورود خودرو به کشور و تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان تلاش کردند تا به نوعی قفل واردات خودرو به کشور را بشکنند. هنگامی که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با مصوبه مجلس در شهریورماه سال‌جاری برای واردات خودرو مخالفت کرد نمایندگان بیکار ننشسته و در آبان ماه سال‌جاری طرح دیگری را برای واردات خودرو مصوب کردند. آنها در طرح جدید خود به دنبال این بودند تا با گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعه، دل اعضای هیات عالی نظارت را به دست بیاورند. اما این ایده نیز نتوانست تغییری در نظر اعضای هیات عالی نظارت ایجاد کند. حال که بحث واردات خودرو به نوعی داغ شده است، این مسیر را نیز می‌توان به عنوان سومین مسیر پیش رو برای واردات خودرو مورد توجه قرار داد.
گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعه سبب می‌شود تا دیگر بحث چالش ارزی برای واردات خودرو به کشور بهانه‌ای نباشد تا منتقدان واردات با دست آویز قرار دادن آن، جلوی ورود خودرو به کشور را بگیرند. البته این مسیر نیز مانند بحث واردات خودرو به کشور از مسیر شرکت‌های نمایندگی، موافقان و مخالفانی همراه خود دارد. کارشناسان معتقدند گره زدن واردات به صادرات خودرو و قطعه باعث می‌شود علاوه بر افزایش کیفیت خودروها و قطعات تولید داخل، معبری برای حضور زنجیره خودروسازی در بازار جهانی باز شود. آنها تاکید می‌کنند زنجیره خودروسازی دیر یا زود باید به سمت بازارهای جهانی حرکت کنند، بنابراین بهتر است این اتفاق با اعطای مشوق واردات خودرو به کشور همراه باشد تا فعالان حاضر در این زنجیره هر چه سریع‌تر محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند. مسیر چهارم نیز که این روزها زیاد در مورد آن سخن گفته می‌شود، سپردن واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز است.
طرفداران این طرح معتقدند اگر واردات خودرو را به خودروسازان بسپاریم چنانچه تحریم‌ها لغو شود این امکان برای خودروسازان وجود دارد تا با همکاری برندهای بین‌المللی خودروساز، محصولاتی که پیش‌تر به کشور وارد کرده بودند را در داخل تولید کنند. به اعتقاد طراحان این مسیر این مساله چند حُسن دارد؛ اول اینکه خودورسازان از منافع حاصل از واردات خودرو به کشور بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند به نوعی از سود حاصل از واردات، منابع مالی خود را تجهیز کنند. با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز دارای شبکه گسترده در زمینه خدمات پس از فروش هستند، دیگر نیازی نیست نگران خدمات‌دهی به خودروهای وارداتی به کشور باشیم. بحث تولید خودروهای وارداتی به عنوان محصولات جدید در سبد محصولاتی شرکت‌های خودروساز نیز می‌تواند به یکی از برنامه‌های میان‌مدت در صورت بر طرف شدن تحریم‌ها تبدیل شود. اما واگذاری واردات به شرکت‌های خودروساز باز هم بحث انحصار را در این زمینه داغ می‌کند. مساله دیگری که می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل واگذاری ورود خودرو به شرکت‌های خودروساز مدنظر قرار گیرد بحث تامین ارز توسط شرکت‌های خودروساز است. در حالی این چهار مسیر در دسترس دولت سیزدهم است که شاید سیاستگذار کلان ایده دیگری برای واردات خودرو در سر داشته باشد اما هنوز از آن رونمایی نکرده است.
همان‌طور که عنوان شد از سرگیری واردات خودرو بیش از هر زمان دیگری در سه سال گذشته محتمل به نظر می‌سد، با این حال این سوال مطرح است که مجری ورود خودرو به کشور چه گروهی خواهد بود؟ به عبارت دیگر اگر سیاستگذار خود ایده‌ای برای از سرگیری واردات خودرو به کشور نداشته باشد و قرار باشد از چهار مسیر یاد شده یکی را انتخاب کند، آن مسیر کدام است؟ با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و مشخص نبودن نتایج مذاکرات وین با فرض تداوم تحریم‌ها از یک طرف و اصرار سیاستگذار به واردات خودرو به منظور ایجاد فضای رقابتی در بازار از طرف دیگر به نظر می‌رسد بحث تامین ارز برای واردات خودرو، جدی‌ترین چالش در این ارتباط باشد.
ممنوعیت واردات خودرو به کشور در سال ۹۷ نه به دلیل حمایت از تولید داخل که به دلیل مدیریت منابع ارزی کشور اتفاق افتاد بنابراین حال که هنوز بحث تحریم‌ها تعیین‌تکلیف نشده، دولت همچنان باید سیاست مدیریت منابع ارزی خود را حفظ کند. حفظ سیاست مدیریت منابع ارزی به نوعی با بحث ورود خودرو به کشور در تعارض است بنابراین در این شرایط مسیر واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعه می‌تواند مسیر میانه برای حفظ سیاست مدیریت ارزی کشور و واردات خودرو به صورت توامان باشد. گره زدن واردات به صادرات خودرو و قطعه به نوعی باعث می‌شود که واردات مدیریت شده نیز رقم بخورد، زیرا واردات خودرو به میزانی اتفاق می‌افتد که ارز حاصل از صادرات اجازه می‌دهد.
بحث واردات مدیریت شده یکی از دغدغه‌های اصلی این مساله است که از مسیر مرتفع می‌شود. آنچه سبب می‌شود تا گره زدن واردات خودرو به صادرات قطعه و خودرو بیش از مسیرهای دیگر شانس این را داشته باشد تا توسط سیاستگذار انتخاب شود، تحریک زنجیره خودروسازی کشور به صادرات است. خودروسازان و قطعه‌سازان بیش از آنکه به فکر صادرات محصولات تولیدی خود باشند تمرکز خود را روی بازار داخل قرار داده‌اند. تمرکز زنجیره خودروسازی روی بازار داخل در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دیر یا زود ظرفیت بازار داخل اشباع شده و شرکت‌های فعال برای تداوم حیات خود چاره‌ای ندارند جز اینکه به سمت بازارهای صادراتی حرکت کنند. در این شرایط تشویق شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز برای صادرات محصولات خود و دریافت مجوز واردات خودرو کمک می‌کند تا آنها انگیزه لازم را برای حضور هرچه پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی پیدا کنند و سهمی از بازار بین‌المللی را در اختیار گیرند. بنابراین با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که شانس خودروسازان، قطعه‌سازان و صادرکنندگان کالا و خدمات نیرومحرکه برای به دست گرفتن کلید واردات بیش از گروه‌های دیگر باشد.
حال که به نظر می‌رسد از میان چهار مسیر موجود، مسیر واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو از شانس بیشتری برخوردار باشد این مسیر برای اینکه محقق شود نیازمند ملزوماتی است. چنانچه واردات خودرو از این مسیر مدنظر باشد بنابراین باید اتفاقات مثبتی در وین رخ دهد و بند تحریم‌ها از پای زنجیره خودروسازی کشور باز شود.
بن‌بست احتمالی مذاکرات برای احیای توافقنامه برجام سبب می‌شود تا سایه تحریم‌ها روی سر خودروسازی کشور سنگینی کند، بنابراین این مساله راه واردات خودرو از مسیر صادرات قطعه و خودرو را ناهموار می‌کند. اگر دولت بخواهد این مسیر را انتخاب کند بیش از عملیاتی کردن آن باید نتایج مذاکرات وین تعیین‌تکلیف شده باشد. چنانچه مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، این ایده روی کاغذ باقی خواهد ماند و امکان تحقق ندارد. اما اگر تحریم‌ها برداشته شود می‌توان امیدوار بود که این مسیر منجر به واردات خودرو به کشور شود بدون آنکه احتیاج باشد دولت منابع ارزی خود را مدیریت کند. اما این همه ماجرا نیست و در کنار کنار رفتن ابرهای تیره تحریم، باید اتفاقی نیز در درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بیفتد تا آنها بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند. اما این اتفاق چه می‌تواند باشد؟ زنجیره خودروسازی طی دوران حیات خود همواره نگاه به داخل داشته و چندان راغب نبوده که محصولات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر کند. نگاه به داخل زنجیره خودروسازی به چند دلیل اتفاق افتاده است؛ دلیل اول اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانستند محصولاتی در کلاس جهانی تولید کنند به دیگر سخن کیفیت محصولات تولید آنها به گونه‌ای بود که نمی‌توانست استاندارهای لازم را در بازارهای بین‌المللی پاس کند.
عدم‌کیفیت مطلوب محصولات تولیدی زنجیره خودروسازی خود دلیل دوم را شکل می‌دهد. دلیل دوم آن است که بازار خودروی کشور با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده به نوعی در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور بوده است. بازار انحصاری سبب شده تا خودروسازان بتوانند برای محصولات تولیدی خود با هر کیفیتی مشتری پیدا کنند. در این شرایط توجه به مسائل کیفی برای زنجیره خودروسازی محلی از اعراب نداشت. دلیل دیگر در این ارتباط ناتوانی آنها در تامین نیازهای بازار داخل بود. ظرفیت واقعی زنجیره خودروسازی همواره کمتر از نیاز بازار بود بنابراین فعالان حاضر در این زنجیره دلیلی نمی‌دیدند تا برای حضور در بازارهای بین‌المللی تقلا کنند. چنانچه قرار باشد زنجیره خودروسازی، واردات خودرو را از مسیر صادرات محقق کنند باید دو اتفاق یاد شده یعنی حذف تحریم‌ها و رشد کیفیت محصولات تولیدی به منظور حضور در بازارهای صادراتی عملیاتی شود.
