ایرانیان؛ همچنان صدرنشین خرید مسکن در ترکیه

ایرانیان در نخستین ماه سال جدید میلادی، همچنان صدرنشین خرید مسکن در ترکیه بودند. این در حالی است که اقتصاد این کشور با چالش تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده. در این شرایط آیا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترکیه صرفه اقتصادی دارد؟ خریداران به چه نکاتی باید توجه کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، آمار‌ها می‌گویند در ماه ژانویه سال ۲۰۲۲، شهروندان ایرانی رتبه نخست خرید مسکن در ترکیه را در میان اتباع خارجی به خود اختصاص دادند.

آنگونه که خبرگزاری آناتولی گزارش داده است، ایرنیان در دو سال گذشته نیز در این زمینه صدرنشین بودند. آن‌ها ظاهرا همین روند را در نخستین ماه سال میلادی جدید، با خرید ۷۶۱ واحد مسکونی ادامه داده‌اند.

این در حالی است که ترکیه در ماه‌های گذشته، با مشکلاتی، چون تورم و سقوط ارزش لیر مواجه بوده. به نظر می‌رسد، نه این موضوع و نه مواردی، چون هزینه‌های جانبی خرید ملک و مالیات بر عایدی سرمایه، نتوانسته است برخی سرمایه‌گذاران ایرانی را از خرید ملک در ترکیه منصرف کند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز چندی پیش این موضوع را تایید کرد. او روند خروج سرمایه از کشور را خطرناک دانست و گفت: با وجود کاهش ارزش لیر و چالش‌های اقتصاد ترکیه، همچنان ایرانی‌ها بیشترین آمار خرید خانه را به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد.

برخی کارشناسان، گرانی بیش از حد مسکن در ایران، کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، تحریم و سیاست سرکوب نرخ ارز را از جمله عوامل این شرایط می‌دانند.

خرید ملک در ترکیه صرفه اقتصادی دارد؟

اما آیا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترکیه صرفه اقتصادی دارد؟ برزو حق‌شناس، کارشناس بازار‌های مالی تاکید می‌کند: هر فردی که قصد خرید ملک در ترکیه را دارد، باید به ریسک‌های اقتصادی و رتبه اعتباری این کشور در سرمایه‌گذاری توجه کند. در مدت اخیر، مورد نخست افزایش و شاخص دوم کاهش یافته است.

او در گفتگو با تجارت‌نیوز در مورد خرید مسکن در ترکیه می‌گوید: اکنون ریسک‌های زیادی اقتصاد ترکیه را تهدید می‌کند. به ویژه که جنگ روسیه و اوکراین نیز می‌تواند از طریق کاهش تعداد گردشگران، این خطر‌ها را افزایش دهد.

او می‌گوید: گردشگری صنعت نخست ترکیه محسوب می‌شود و از کرونا آسیب زیادی دیده است. روسیه و اوکراین در رتبه‌های نخست تعداد گردشگر در ترکیه قرار دارند. اگر جنگ طولانی شود، می‌تواند برای اقتصاد این کشور مشکلاتی را ایجاد کند.

اقدام با دید باز و مطالعه کافی

حق‌شناس در عین حال می‌افزاید: خروج سرمایه از کشور، بدون شک به زیان اقتصاد ایران است. با وجود این، با توجه به شرایط داخلی نمی‌توان از افراد برای چنین اقدامی انتقاد کرد.

او تاکید می‌کند: با وجود چالش‌های موجود در اقتصاد ایران، هر کسی باید با دید باز و مطالعه کافی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه تصمیم‌گیری کند.

اما افراد باید پیش از اقدام به خرید ملک در ترکیه چه نکاتی را در نظر بگیرند؟ چند نفر از کسانی که تجربه این سرمایه‌گذاری را دارند، در گفتگو با تجارت‌نیوز، مهم‌ترین موضوع را آشنایی با قوانین مرتبط در این کشور دانستند. این موضوع به ویژه برای افرادی که به فکر اخذ تابعیت و پاسپوت ترکیه هستند، اهمیت دارد.

مراقب کلاهبرداری‌ها باشید

آن‌ها در مورد خرید مسکن در ترکیه می‌گویند: خریدارانی که با این هدف وارد بازار ملک ترکیه می‌شوند، باید به ویژه در شهر‌های بزرگ، مراقب کلاهبرداری شرکت‌ها و واسطه‌ها باشند. ارزش واقعی ملکی که آن‌ها انتخاب می‌کنند باید حداقل ۲۵۰ هزار دلار باشد. ارزش ملک را کارشناس دولتی پس از معامله بررسی می‌کند و ممکن است ارزیابی را بسیار کمتر از مبلغ پرداختی انجام دهد.

شرکت‌های ساخت و ساز فعال در این کشور، با مقررات اداری آشنا هستند و بر مبنای آن‌ها فرایند انتقال سند و مراحل بعدی را پیش می‌برند، اما ممکن است قیمت‌هایی را مطرح کنند که بسیار بالاتر از بازار باشد.

افرادی که تابعیت ترکیه را اخذ کرده‌اند، تا سه سال پس از خرید نمی‌توانند ملک خود را بفروشند، اما در مواردی حتی در موعد فروش، هزینه‌ای که پرداخت کرده‌اند، بیشتر از قیمت روز بازار بوده است.

بر اساس تجربه خریداران، در قوانین جدید ترکیه، امکان کلاهبرداری کاهش یافته است؛ چرا که حالا دولت قیمت‌ها را بررسی می‌کند، اما در گذشته شرکت‌های نیمه خصوصی این کار را انجام می‌دادند.

افراد در هنگام نقل و انتقاد سند در سازمان ثبت اسناد محل، باید برگه رسمی کارشناسی ملک را ارائه کنند. حتی پس از این مرحله نیز یک بار دیگر ارزیابی قیمت انجام می‌شود. در نتیجه شرکت‌ها و واسطه‌ها کمتر از گذشته این امکان را دارند که املاک را بیش از ارزش واقعی آن‌ها قیمت‌گذاری کنند.

همچنین بر اساس قوانین جدید، افراد باید صرفا ۲۵۰ هزار دلار پرداخت بانکی داشته باشند. در گذشته دولت معادل لیری این مبلغ را هم می‌پذیرفت، اما اکنون اینگونه نیست. آن‌ها باید در زمان نقل و انتقال سند، فیش‌های بانکی را که مشخص می‌کند مبلغ به چه دلیلی پرداخت شده است، ارائه کنند.