با وجود مجازات اعدام برای برخی جرایم‌ها و همچنین مجازات‌های سختگیرانه برای اقدامات خلاف قانون همراه با زور، اما جرایم خشونت‌بار و انواع سرقت شرایط روانی جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است. قتل‌های فجیع، زورگیری یا کیف‌قاپی‌ها، قاچاق مواد مخدر تنها نمونه‌ای از این جرم‌هاست. اما در ماه‌های گذشته سرقت‌های خرد از قبیل سرقت دریچه‌های فاضلاب تهران یا حتی پل‌های عابر پیاده و تجهیزات مخابراتی یا کابل‌های برق رشد کرده است.
به گزارش اعتماد، در شهر تهران طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۲هزار و ۱۰۰مورد سرقت دریچه فلزی صورت گرفته است؛ درحالی که کل سال۹۹ تعداد سرقت دریچه‌ها ۲هزار و ۸۰۰مورد بود. تنها در یک منطقه شهر تهران سرقت دریچه‌های فاضلاب در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ بیشتر از مجموع ۲ سال گذشته بوده است.
در یکی از عجیب‌ترین رخداد‌های مرتبط با این موضوع، تجهیزات و آهن‌آلات استفاده شده از پلی که در منطقه ۲۲ تهران از روی رودخانه چیتگر عبور می‌کرد؛ توسط سارقان به یغما رفته است. گزارش‌های مختلفی نیز از سرقت پل‌های عابر پیاده در شهر‌های مختلف منتشر شده است.
اگرچه جرم و بزه‌های گوناگون، پدیده‌های جدیدی نیستند، اما نسبت تنگانگی با شرایط اقتصادی دارند؛ هر چه شرایط متغیر‌های اقتصادی در نوسان بیشتری باشد، جرم نیز فراگیرتر، خشن‌تر بوده و بزهکاران کم سن و سال‌تری خواهد داشت؛ در واقع رسیدن سن و سال مجرمان به کمتر از سن قانونی، نشانه بدی است و حکایت آن دارد که حال جامعه خوب نیست و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها نیز خوب شود. اما چقدر از «بدحالی» جامعه به دلیل مسائل اقتصادی است؟
آمار‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۶ (پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام) تا ۹۹ تعداد نزاع‌ها ۸ درصد افزایش داشته و به ۵۸۵۳۷۴ فقره در سال رسیده است. اگر فرض شود به‌طور متوسط در هر نزاع ۴ نفر درگیر هستند، در سال گذشته حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در درگیری‌هایی که عمدتا منجر به جرح شده و آمار آن در پزشکی قانونی (برای ارایه به مراجع قضایی) آمده، حضور داشته‌اند. البته که چرخه خشونت محدود به نزاع و درگیری نمی‌شود و مواردی شامل کیف‌قاپی یا زورگیری و انواع دیگر سرقت را نیز شامل می‌شود.
بر اساس داده‌های وزارت کار نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت کشور در هشت سال منتهی به سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا ۹۹ کمتر از سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده؛ این امر علاوه بر سرخوردگی‌های روانی می‌تواند وعده و وعید‌های عمدتا سیاسی مبنی بر بهبود شرایط را نیز بر هم زند. به این آمار اگر کاهش درآمد سرانه نیز افزوده شود، نتیجه تشدید نابرابری و در نهایت بازآفرینی چرخه خشونت و بازتولید جرم‌های بدتر خواهد بود که مجازات‌های سختگیرانه نیز از کمیت آن‌ها نخواهد کاست.
طی چند سال اخیر تصاویر و ویدیو‌های دلخراش از سرقت‌های خیابانی، زورگیری و حتی قتل کم بازنشر نشده است. با وجود اینکه مجازات‌های قانونی برای چنین جرم و جنایت‌هایی بسیار سختگیرانه است، اما تاکنون نتوانسته جلوی چرخه خشونت را بگیرد یا قدری از سرعت آن بکاهد.
از سال ۹۶ تا ۹۹ بیش از ۴۱ هزار فقره به آمار‌های نزاع افزوده شده؛ به گونه‌ای که از ۵۴۴ هزار و ۴۷۰ فقره به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ فقره رسیده است. یعنی سالی ۱۰ هزار نزاع به داده‌های پزشکی قانونی اضافه شده؛ البته که به دلیل فقدان آماری نمی‌توان داده‌های مربوط به نزاع منجر به فوت را یافت. اما متوسط افزایش سالی ۱۰ هزار نزاع به معنی این است که ماهی نزدیک به ۸۳۵ نزاع در گوشه کنار کشور رخ داده است. هرچند بیشتر نزاع‌های ثبت شده در سال ۹۹ متعلق به پایتخت بود.
با توجه به جمعیت بالای تهران رقم ۹۵ هزار و ۴۷ نزاع برای آن قابل تصور است، اما پراکندگی آماری نزاع‌ها نشان می‌دهد که تقریبا هیچ شهری نتوانسته از آفت نزاع و درگیری در امان بماند. پس از تهران، خراسان رضوی رتبه دوم نزاع با ۵۶ هزار و ۶۸۶ فقره را در سال ۹۹ به خود اختصاص داد. اصفهان و آذربایجان شرقی نیز در رتبه‌های سوم و چهارم قرار داشتند. این چهار استان روی هم ۳۸ درصد از کل نزاع‌های کشور در سال گذشته را از آن خود کرده بودند. اما این آمار‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و از کجا به اینجا رسیده‌ایم؟
با افزایش اخبار نزاع و درگیری و سرقت که غالبا با تصاویر هولناکی نیز همراه است یا ارسال انواع پیامک‌های هشدارآمیز برای آگاهی دادن به شهروندان این سوال مطرح می‌شود که چگونه به اینجا رسیده‌ایم؟ در دهه ۹۰ که تقریبا همه چیز در اقتصاد کشور در مسیر نزولی قرار داشت، نابرابری نیز تشدید شد؛ ضریب جینی به عنوان مهم‌ترین مولفه تشریح‌کننده فضای اقتصادی در این دهه افزایش یافت و از ۰.۳۷ برای سال ۹۰ به ۰.۴ در سال گذشته رسید.
در این دهه نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز روند صعودی داشت و از ۱۱.۹ در سال ۹۰ به حدود ۱۴ در سال ۹۹ رسید. بدان معنا که در سال گذشته ثروتمندان ۱۴ برابر فقرا درآمد داشته‌اند. به تمام این موارد اگر به زیر خط فقر رفتن ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ اضافه شود، نتیجه بسیار نگران‌کننده خواهد بود. البته سایر داده‌ها مانند تورم و بیکاری نیز به نفع بهبود شرایط نیستند و به نظر می‌رسد با تشدید رکود و بیکاری و در خطر بودن بخش‌های مهم اقتصادی مانند صنعت و خدمات، سرخوردگی‌های اجتماعی نیز افزایش یابد.
آذرماه سال جاری رییس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرده بود که سن سارقان به زیر ۱۸ سال رسیده است. سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در ادامه سخنان خود گفته بود که «آمار کیف‌قاپی در تهران و در هشت‌ماهه نخست امسال دو درصد افزایش سرقت را نشان می‌دهد.»
کاهش سن سارقان به کمتر از ۱۸ سال در حالی است که بر اساس گزارش‌های غیررسمی در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ عمده کسانی که زورگیری می‌کردند، در دهه سوم زندگی خود قرار داشتند. عمده دلیل اینکه افراد کمتر از ۱۸ سال که در سن درس خواندن و مدرسه رفتن قرار دارند، به سمت فعالیت‌های مجرمانه روی می‌آورند، فقر و محرومیتی است که خود و خانواده‌شان در آن درگیرند.
بر اساس گزارش پایش فقر وزارت کار در سال ۹۰ حدود ۲۲ درصد افراد زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند که انطباق این عدد با داده‌های سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که این افراد حدود ۱۶.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
اعطای یارانه نقدی و کمک‌های ریز و درشت معیشتی باعث شد قدری از نابرابری‌ها جبران شود، اما جلوی روند افزایش جمعیت زیر خط فقررا نگرفت. به گونه‌ای که در سال ۹۵ جمعیت زیر خط فقر به ۱۶.۸ میلیون نفر رسید. این وزارتخانه نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت کشور در سال ۹۸ را ۳۲ درصد اعلام کرد که حدود ۲۶.۵ میلیون نفر می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تعداد افراد زیر خط فقر در سال گذشته نیز به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد.
علاوه بر افزایش شمار افراد زیر خط فقر، بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی نیز از جمله مواردی است که باعث می‌شود جوانان به‌رغم اینکه در سن کار هستند، نتوانند جایی در بازار کار داشته باشند و خشمگین و مایوس شوند. این خشم را می‌توان در لایه‌ای از اعتراض‌های خیابانی نیز مشاهده کرد.
بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در خصوص اعتراضات آبان ماه سال ۹۶، «۸۵ درصد تهرانی‌ها گفته بودند که اعتراضات به دلیل افزایش قیمت بنزین نبوده و مشکلات کلان اقتصادی، بیکاری و ناامیدی از آینده عمده دلیل این اعتراضات را شکل می‌دادند.»
براساس داده‌های مرکز آمار از سال ۹۰ تا ۹۹ کمتر از ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل در کشور اضافه شده است. ناتوانی اقتصاد در اشتغال‌زایی همچنین رکود حاصل بر مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی مانند خدمات و صنعت باعث شده که جمعیت جوان و فعال به جای مشارکت اقتصادی به دنبال راه‌های جایگزینی برای جبران فاصله درآمدی خود با طبقات مرفه‌تر جامعه باشند.
هرچه فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر باشد، سرخوردگی جمعیت جوان که همان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور هستند نیز بیشتر خواهد شد. در این صورت جرم و بزه در کشور نیز بالا خواهد رفت.
برنامه‌های اقتصادی مهم‌ترین حلقه‌های گمشده برنامه‌ریزی اقتصادی برای کاهش جرم و بزه هستند. تا زمانی که اعتماد مردم به دولت‌ها و مجموعه برنامه‌های‌شان افزایش نیابد، پدیده‌های نوظهور جرم و جنایتی نیز بیشتر می‌شود و افزایش مجازات و تنبیه‌های قانونی نیز تاثیری بر کمیت جرم‌ها نخواهد داشت.
