راستی‌آزمایی اثر دلار ۴۲۰۰

در حالی که این روزها بحث‌های متعددی در خصوص شیوه تخصیص دلار 4200 تومانی مطرح است، برخی از مسوولان معتقدند که حذف پرداخت ارز ترجیحی، نمی‌تواند به میزان قابل‌توجهی باعث پرش قیمتی کالاها شود، به این علت که اثر افزایش قیمت‌ها، در برخی کالاها تخلیه شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز به این نکته اشاره کرده که در 4سال گذشته، کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی داده شده، اتفاقا تورم بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته‌اند. البته بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تورم این کالاهای اساسی که در زنجیره تولید خود، ارز 4200 دریافت می‌کردند، بیشتر از سایر کالاها نبوده و همسو با دیگر کالاها رشد کرده است.

ادعای سخنگوی دولت

روز گذشته، سخنگوی دولت به این نکته اشاره کرده است که تورم کالاهای با ارز ترجیحی بیش از تورم سایر کالاهاست. علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷ برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش‌هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش‌بینی نشده بود و دولت به همین دلیل لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش‌بینی جبران برای دهک‌های پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود. به گفته او، تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی‌شود. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار دارد. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است.

سنجش سرعت تغییر قیمت کالاها

بررسی آمارهای رسمی از قیمت برخی کالاها در آذرماه سال 96 و آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد تورم برخی از کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، چندان تفاوتی با سایر کالاهای منتخب ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که به طور کلی دلار 4200 صرف هر کاری شده اما صرف کنترل قیمت‌ها به شکل معنی‌دار نشده است. بسیاری از کالاهای مشمول دلار 4200 از این قطار پیاده شدند و حال تنها برخی از کالاهای محدود نظیر ذرت، دانه‌‌‌روغنی، روغن‌‌‌خام، کنجاله، جو، گندم و دارو دلار 4200 تومانی دریافت می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که پایین آمدن این مسافران از دلار 4200 برای سیاستگذار چالش آفرین بوده و او نگران پرش قیمتی کالاهای اساسی است.

تورم در کالاهای مشمول دریافت 4200

«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تغییر قیمتی دو گروه را بررسی می‌کند. قیمت برخی کالاهای پرمصرف که در جریان زنجیره تولید خود، مشمول ارز 4200 تومانی شده‌اند، با قیمت منتخب سایر کالاها مقایسه شده است.

در گروه اول، «مرغ»، «گوشت قرمز»، «تخم‌مرغ»، «شیر»، «کره»، «ماست»، «پنیر»، «روغن مایع» و «ماکارونی» قرار دارند. در جریان تولید این مواد خوراکی از ابتدای سال 97، ارز 4200 تومانی اختصاص یافته است. برای مقایسه بهتر، قیمت این کالاها پیش از اعمال سیاست یعنی آذر 96 به عنوان مبدا در نظر گرفته شده است.

مقصد این بررسی نیز آذر 1400 است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت یک کیلو مرغ در آذرماه سال 96، حدود 7‌هزار و 300‌هزار تومان بوده که در آذرماه سال‌جاری به حدود 31‌هزار و 700 تومان رسیده و به عبارت دیگر در مدت 4 سال، تورمی حدود 330 ‌درصد را تجربه کرده است. در خصوص مرغ حدود نیمی از هزینه‌های تولید آن تحت‌تاثیر دلار 4200 تومانی است و نیمی دیگر که هزینه‌هایی مانند واکسن، دستمزد نیروی کار و... است، مشمول افزایش قیمت شده است. بنابراین رشد 330‌درصدی قیمت مرغ در مدت چهار سال، نشان‌دهنده تخلیه شدن افزایش قیمت نهاده‌ها در این مدت است. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت نهاده‌های دامی حدود 50‌درصد افزایش قیمت داشته باشد، می‌توان گفت بخشی از افزایش قیمت به دلیل حذف ارز ارزان‌قیمت، اثر محدودی خواهد داشت. در گروه گوشت قرمز نیز قیمت یک کیلو گوشت گوسفند از 40‌هزار و 750 تومان در پاییز 96، به 139‌هزار و 700 تومان در پاییز 1400 رسیده است. به عبارت دیگر حدود 243‌درصد افزایش قیمت داشته است.

قیمت یک کیلو تخم‌مرغ نیز در مدت مذکور رشد 321‌درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب در گروه لبنیات یعنی شیر، ماست، پنیر و کره نیز به ترتیب قیمت‌ها رشد مثبت 400‌درصد، 402‌درصد، 372‌درصد و 284‌درصد را ثبت کرده‌اند. به این ترتیب در گروه اول، میانگین افزایش قیمت حدود 317‌درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به طور متوسط طی این مدت قیمت این کالاها 2/ 4 برابر شده است.

تورم سایر کالاها

در گروه دوم نیز کالاهایی مانند «عدس»، «لوبیا»، «چای خارجی»، «برنج خارجی»، «برنج ایرانی»، «قند»، «شکر»، «تن ماهی»، «رب گوجه‌فرنگی» و «نوشابه» قرار گرفته که ارز ترجیحی آنها طی سال‌های گذشته به مرور حذف شده است. بررسی قیمت‌های این گروه از خوراکی‌ها از مرجع مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو عدس در آذر 96 حدود 8‌هزار و 300 تومان بوده که در آذر سال‌جاری به حدود 42‌هزار و 150 تومان رسیده است. در واقع قیمت عدس حدود 408‌درصد رشد داشته است. به این ترتیب تورم قیمتی در لوبیا 323‌درصد، چای خارجی 448‌درصد و برنج خارجی 375‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد قیمت یک کیلو برنج ایرانی در آذر 96، حدود 13‌هزار و 400 تومان بوده که تا سال‌جاری با 284‌درصد افزایش به حدود 51‌هزار و 680 تومان رسیده است. قند و شکر نیز در مدت 4سال به ترتیب حدود 379‌درصد و 394‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و نوشابه نیز از اقلام خوراکی هستند که ارز ارزان‌قیمت آنها حذف شده و تورم قیمتی آنها در مدت 4سال به ترتیب 379‌درصد، 544‌درصد و 353‌درصد بوده است. میانگین افزایش قیمت خوراکی‌های این گروه حدود 389‌درصد بوده است. به نظر می‌رسد که تن ماهی معیار مناسبی است که بدانیم در صورت عدم‌پرداخت ارز 4200 به گوشت مرغ، قیمت آن به چه میزان افزایش می‌یافت.

مقایسه این دو گروه خوراکی‌های منتخب نشان می‌دهد میانگین تورم گروه خوراکی‌هایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته 317‌درصد و میانگین افزایش قیمت در گروه دوم، 389‌درصد بوده است. بنابراین تورم گروه خوراکی‌های با ارز ارزان‌قیمت بیشتر از گروه دوم نیست، اما چندان تفاوتی با تورم قیمتی گروه دوم ندارد. بنابراین می‌توان گفت اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی نه تنها به هدف خود که تثبیت قیمت و پایین ماندن آن برای گروه‌های ضعیف جامعه بوده، اصابت نکرده است؛ بلکه به‌رغم اینکه هزینه بالایی برای دولت داشته، اما افزایش قیمت محسوسی در این کالاها دیده شده است.

اضافه پرش قیمتی، به چه دلیل؟

برخی از منتقدان حذف ارز ترجیحی معتقدند با حذف این ارز، قیمت کالاهایی که با این ارز عرضه می‌شدند، افزایش چند برابر قیمتی خواهند داشت. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهایی که دلار 4200 تومانی می‌گرفتند در سطح سایر کالاها بوده است. حال سوال پیش می‌آید که در صورت حذف ارز ترجیحی چرا باید این کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو شوند؟ این موضوع نشان می‌دهد شاید حاشیه سود برخی از کالاها در شرایط کنونی، نسبت به سایر کالاها بالا بوده و برای حفظ این حاشیه سود، این کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند. به عنوان مثال برخی عنوان می‌کنند که قیمت یک کیلومرغ پس از حذف ارز ترجیحی به 70‌هزار تومان می‌رسد، یعنی نسبت به آذر 96 قیمت آن 10 برابر شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این دوره قیمت هیچ کالایی 10 برابر نشده است و سایر کالاها نیز همسو با کالاهای مشمول دلار 4200 تغییر قیمت داشته‌اند، بنابراین اگر قیمت مرغ به این سطح برسد، روندی متفاوت از مسیر کالاهاست.