خردادماه امسال غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران اعلام کرد در پرونده مربوط به انتشار فایل صوتی محرمانه محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران، «افرادی» ممنوعالخروج و برخی نیز «تفهیم اتهام» و با قرار وثیقه آزاد شدهاند
اطلاعاتی رسیده که نشان میدهد تعداد زیادی از افراد به اتهام ارتباط با افشای فایل صوتی ظریف ممنوعالخروج شدهاند. وکیل چند نفر از آنها خبر داده که به بعضی از این افراد گفته شد گوشی تلفن همراه و لپتاپشان را تحویل بدهند و از همان تاریخ هم در مورد موکل بنده هنوز تلفن همراه، لپتاپ و وسایل الکترونیکیاش را تحویل ندادهاند.
به گزارش رویداد۲۴، افشای فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف با مرکز مطالعات استراتژیک ریاستجمهوری بازتاب زیادی در ماههای پایانی سال گذشته داشت؛ به حدی که اثرات آن همچنان ادامه دارد. فایل افشاشده مربوط به مصاحبههای مجموعه «آن سوی دولت» با وزیران و معاونان رئیسجمهور «در چارچوب تاریخ شفاهی دولتهای یازدهم و دوازدهم» بود که قرار بوده «با درجه طبقهبندی آرشیو شود و یک نسخه گزیده از هر گفتوگو با توافق مصاحبهشوندهها در یک نهاد مطالعاتی آرشیو و سپس منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.
پس از انتشار عمومی این فایل قوه قضائیه پروندهای برای این اتفاق تشکیل داد و در اردیبهشت ماه سال جاری، دادسرای تهران از تشکیل پرونده قضائی در ارتباط با «فایل صوتی طبقهبندیشده از وزیر امور خارجه» ایران خبر داد. ظاهرا چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی به عنوان ضابط و شاکی در این پرونده حضور دارند. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی نیز از دستور رئیسجمهور وقت به وزارت اطلاعات برای شناسایی عوامل انتشار فایل صوتی خبر داده بود.
خردادماه امسال غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران اعلام کرد در پرونده مربوط به انتشار فایل صوتی محرمانه محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران، «افرادی» ممنوعالخروج و برخی نیز «تفهیم اتهام» و با قرار وثیقه آزاد شدهاند. نزدیک به ۱۹۰ نفر از افرادی که از نزدیک و دور با موضوع انتشار فایل صوتی در ارتباط بودهاند، در فهرست افراد متهم و مطلع قرار گرفتهاند.