ورود نامحدود طلا به ایران در حالی ظاهر خوشایندی دارد که در عمل شاید کسی که با خود طلا به ایران می‌آورد را پشیمان کند. نمونه آن روایتی از یک ایرانی است که در بازگشت به ایران سرمایه خود را در قالب پنج کیلو شمش آورده، اما با موانع متفاوتی مواجه شده است؛ به طوری که به دلیل عدم ترخیص، در یک ماه گذشته برای او هزینه ۲۰۰ میلیونی انبارداری گمرک ثبت شده و در نهایت راهکار پیشنهادی، ورود از طریق واسطه‌هایی بوده که سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی یعنی نزدیک به یک میلیارد تومان می‌خواهند!
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۷ بود که مصوب شد ورود ارز و طلا به کشور به صورت نامحدود صورت گیرد؛ به طوری که اعلام شد واردات ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.
همچنین واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد که این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد.
اما ظاهرا آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد با این مصوبات همخوانی ندارد و نشان می‌دهد که مربوط به عموم مردم یا مسافران و کسانی که می‌خواهند از خارج از کشور با خود طلا بیاورند نیست.
در موردی که اخیرا به ایسنا گزارش شده، یک ایرانی که تصمیم به ورود به کشور داشته با خود حجمی از طلا را آورده، اما در یک ماه گذشته با موانعی در ترخیص این اموال مواجه بوده و بین دستگاه‌های مربوطه سرگردان شده است.
گفت وگوی ایسنا با این فرد برای مشخص شدن این جریان حکایت از آن دارد که او سال‌ها در یک کشور اروپایی بوده و ظاهرا کار‌های تحقیقاتی انجام می‌داده است، ولی به هر دلیلی تصمیم به بازگشت به ایران گرفته است؛ از این رو تمامی اموال خود را به شمس طلا تبدیل می‌کند، اما مسئله اینجاست که قبل از این اقدام، از گمرک به صورت حضوری یا تماس استعلام گرفته که آیا امکان ورود طلا با خود به ایران را دارد یا خیر که به او اعلام شده "طبق مصوبات، واردات طلا به کشور به صورت نامحدود آزاد است و مشمول تعرفه‌های گمرکی هم نمی‌شود".
اما وقتی که وی به گمرک می‌رسد و برای اظهار پنج کیلو شمس طلای خود اقدام می‌کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که امکان ترخیص و ورود این مقدار طلا به کشور را ندارد؛ چرا که گمرک این حجم از طلا را تجاری تشخیص داده و بعد از استعلامی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گیرد، اعلام می‌شود که متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و اخذ مجوز‌های لازم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام کند.
صاحب کالا بعد از پیگیری‌هایی که انجام می‌دهد در نهایت با این اعلام وزارت صمت مواجه می‌شود که باید برای ورود طلای خود کارت بازرگانی داشته باشد؛ در حالی که او می‌گوید هیچ گونه فعالیت تجاری تاکنون نداشته و قصد آن را هم ندارد که بخواهد برای کارت بازرگانی اقدام کند و فقط اموال خود را به طلا تبدیل کرده و با خود به کشور آورده است.
جالب اینجاست که صاحب کالا با پیشنهاد ورود از طریق واسطه‌ها هم مواجه شده است؛ به گونه‌ای که از کانال تجار و اشخاصی که کارت بازرگانی دارند برای ورود طلای خود به کشور اقدام کند و طبق پیگیری که او انجام داده واسطه‌ها برای ورود طلای او به کشور درخواست ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته اند که حدود یک میلیارد تومان است.
مورد دیگر هزینه انبارداری این پنج کیلو طلا در یک ماه گذشته است که صاحب کالا می‌گوید ظاهرا برای هر روز نگهداری در گمرک حدود دو میلیون تومان باید پرداخت کند و هزینه انبارداری این مقدار طلا برای یک ماه گذشته نزدیک به ۶۰ میلیون تومان است.
این موانع در حالی ایجاد شده که مکاتبه وزارت صمت با بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک اعلام کرده است طبق ضوابط مشکلی در ورود این طلا وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد است که باید از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شود و جریان کارت بازرگانی و شرایط واردات هم در حیطه وزارت صمت است و حتی ارجاع صاحب کالا به بانک مرکزی موضوعیت ندارد.
صمت پاسخ نمی‌دهد
اما در این میان اینکه در گمرک چه اتفاقی افتاده، پیگیری آن از مسئولان گمرک ایران نشان می‌دهد که با تشخیص تجاری بودن کالا از وزارت صمت در این رابطه استعلام گرفته شده و مکاتباتی از سوی گمرک صورت گرفته، ولی هنوز به پاسخ مشخصی نرسیده است.
معاون فنی گمرک در این باره گفت که با توجه به دستورالعمل مربوط به واردات نامحدود طلا، از نظر گمرک ایران این کار مشمول ضوابط خاصی نیست و امکان ترخیص حتی بدون ثبت سفارش را دارد، ولی با این حال به دفعات از وزارت صمت در این مورد استعلام کرده و حتی خواسته ایم با ثبت سفارش موردی ترخیص شود و گمرک تمام اطلاعات مربوط به کالا و صاحب آن را به بانک مرکزی ارائه داده و ورود به کشور انجام شود که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
ارونقی این هم را هم گفت که با توجه به تصاعدی بودن هزینه انبارداری، از زمان قبض انبار کالا یعنی از نیمه ماه گذشته تا کنون تا مرز ۲۰۰ میلیون تومان هزینه انبارداری این مقدار طلا بوده است و هر میزان تاخیر دستگاه‌های مربوطه می‌تواند به از دست رفتن بیشتر سرمایه صاحب کالا منتهی شود.
این ماجرا نه تنها بار دیگر نشان دهنده چرخه معیوب و فرایند ناهماهنگ دستگاه‌های حوزه تجارت و در نهایت سرگردانی مردم است بلکه مصوبه واردات نامحدود طلا را هم زیر سوال می‌برد که آیا این واردات فقط محدود به تجار بود؟ یعنی اگر کسی کارت بازرگانی نداشته باشد نمی‌تواند حجمی بیشتر با خود طلا بیاورد و به عنوان سرمایه وارد کشور کند و در این بین ناچار به پرداخت هزینه سنگین و برخورد با درخواست عجیب دلالان و واسطه‌های حوزه تجارت شود؟!
چطور مینیمالیسم را به بخشی از سبک زندگی خود تبدیل کنیم؟ 
زیباترین گیاهان اپارتمانی برای آویزان کردن از سقف 
۱۰ فیلم برتر فلورنس پیو / بازیگر جذاب فیلم اوپنهایمر + بیوگرافی و حواشی زندگی 
به این ۹عادت روزمره بله بگویید تا پختهتر شوید 
۷دردسر داشتن هوش بالا 
۱۰نگرانی بیمورد که بعدها میفهمید ارزشش را نداشت! 
