تمایز دو گونه مرجعیت و فقاهت از دیدگاه علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله

 
عالم مجاهد، آیت‌الله سیدمحمدحسین فضل‌الله (قدس سره) دارای دیدگاه‌ها و اندیشه‌هایی متمایز بود. تمایزاتی که در دهه‌های اخیر، موجب تندروی‌هایی در نقد آراء و شخصیت ایشان شد. بی‌تردید، غیرمعصومان (ع)، از عصمت فکری- عملی برخوردار نیستند و او نیز از آن مستثنا نبود، اما بی‌گمان، در میان آرای آن فقید راحل، نکات برجسته و درس‌آموز فراوانند.

در این نوشتار، در پاسداشت سوگ ایشان، به اقتباس از یک مقاله از کتاب «الاجتهاد» ایشان می‌پردازم و آن را با تنظیم و تبویب شخصی، عرضه می‌‌دارم.

* * *

ما با دو گونه فقاهت مواجه هستیم:
گونه نخست
فقیهانی که در دائره مفردات شریعت تلاش می‌کنند و همت در آن می‌گمارند که احکام شرعی را در آن محدوده استباط کنند.
گونه دوم
فقیهانی که فقاهت را به عنوان رویکرد و راه زندگی می‌شناسند و آن را در ادامه رسالت انبیا می‌دانند و می‌خواهند تحرک و پویایی را در ابعاد گوناگون و سطوح متفاوت بیافرینند.

شاخص‌های فقاهت ایستا

1- دانش‌های مورد نیاز در فقاهت از نوع نخست، عبارتند از: علم اصول (که قواعد تمهیدی دانش فقه را پیریزی میکند تا استنباط حکم واقعی یا ظاهری را میّسر سازد) دانش منطق (تا شکل استدلال را سامان دهد) دانش زبان و لغت عرب، دانش حدیث و درایه و رجال. این دانشها، قواعد «توثیق و فهم نص» را در اختیار فقیه قرار می‌دهند. 

در نگرش فوق، فقیه نیاز به دانش‌هایی چونان «تفسیر قرآن» (غیر از آیات الاحکام) ندارد زیرا آیات اعتقادی از دامنه فعالیت علمی فقیه به دورند. هم‌چنین فقیه، نیازی به دانش‌هایی چونان کلام و فلسفه ندارد. این دانش‌ها، رابطهای -چه نزدیکی و چه دور- با فقه ندارد. 

2- در یک نگرش کلی، فقاهت از نوع نخست، تجزیه نگر است؛ به مفردات شریعت می‌نگرد نه به کلیت و مجموعه آن؛ به روح کلی شرع بیتوجه است و آن را جدی نمیگیرد. 

3- فقاهت در این شیوه، «فرضگرا» ست و نه «واقعگرا». با همین رویکرد است که خود را در «موضوع‌شناسی احکام» درگیر نمی‌کند. چون وظیفه اصلی فقیه را، تبیین احکام شرعی به فرض وجود و تحقق موضوع در جهان خارج میداند. از اینرو، «فقیه» بررسی خصائص موضوعات و جوانب آن را، خارج از وظایف خود تلقی میکند. او، این وظیفه را، وظایف شخصی مکلّفان می‌داند که موضوعات را بررسی و پس از شناخت موضوع، فتوای فقیه را بر آن تطبیق کند. بلی در مواردی خاص، چونان مواردی که شارع، تصرّفات موضوعی در مفهوم یک واژه داشته است یا مواردی مشابه، «فقیه» در حوزه «موضوع‌شناسی» ورود پیدا می‌کند. 

4- در فقاهت از نوع نخست، «فقیه» مشابه یک «حقوق‌دان متن‌گرا» ست که با روح قانون کاری ندارد. 

5- فقاهت در این نگرش، در فضای «انسداد فرقه‌ای» قرار دارد. فقیه شیعی، اهتمام به دریافت فقه سنّی ندارد و معکوس آن، نیز چنین است. چه این‌که در فقاهت از این نوع، «فقه» دایره‌ای ذاتی و جوهری دارد که نیاز به برون‌نگری ندارد. 

این ویژگی، موجب شده است که فقیه شیعی، جانب احتیاط را مراعات دارد که به سنّی‌زدگی متهم نشود و فقیه سنّی، مواظبت کند که او را به تأثیرپذیری از فقیه شیعه متهم نکنند. 

6- این نگرش از فقاهت، موجب شده است که در طبقه‌بندی از عناوین و مناصب، عنوان «فقیه» از عنوان «مبلغ» تفکیک شود و «تبلیغ دین» از شوؤن وو ظایف فقیه خارج گردد. این تصویر، چندان است که گاه در مؤسسات و نهادهای فقاهتی، مطالبات و خواسته‌های تبلیغی، خارج از مسؤولیت و رسالت «فقیه» و مؤسسه فقهی، تلقی می‌شود. 

7- فقاهت در این شیوه، متأثر از نیازهای زمانه نیست و در نتیجه، در فضایی بسته نسبت به پرسش‌های زمان زیست می‌کند. 

8- فقیه در گونه یاد شده، چون با «باورهای بنیادین اعتقادی» ارتباط وثیق ندارد؛ در بسیاری از موارد در این باورهای پایه، تابع افکار تقلیدی یا سطحی می‌شود و از استدلال‌های قویم علمی در این قسمت بهره کافی نمی‌گیرد و در مواردی، چونان فردی عامی در موضع انفعال قرار می‌گیرد.

فقیه پیامبرگونه و رسالت‌مدار

فقاهت، در گونه دوم، از تمایزات و شاخص‌های دیگری برخوردار است و از جمله: 

1- اهداف فقه در این نگرش، متفاوت است. در این نگاه، افق گسترده‌ای در فرا راه فقاهت اسلامی قرار دارد. این‌که امّت بزرگ اسلامی در جهان و نیز جامعه انسانی (بطور عام) در مسایل و مشکلاتی که دارند، متوجه دیدگاه‌های «اسلام» بشوند. 

2- فقه اسلامی، چونان مسیر دعوت پیامبران، از پایگاه بنیادین «ایمان به خدا، پیامبران و قیامت» آغاز می‌کند و تلاش می‌کند که با حفظ دو اصل «عدالت و آزادی» به پاسخ نیازهای انسان بپردازد. 

3- با بیان دو نکته پیشین، می‌توان دریافت که با این تصویر، «فقیه» حامل رسالت پیامبران است، همان‌گونه که در احادیث شریف است: «العلماء ورثة الانبیا» و یا «العلماء امناء الرسل». مسؤولیت پیامبران چه بود؟ 
دعوت، جهاد و حرکت در بهبود و تعالی حیات و انسان. 

4- در این تصویر، فقیه صرفاً «قانون‌دان» نیست بلکه «روشن‌اندیش اسلام‌شناس» است. در قلمروهای نظری اسلام چونان اهداف و رویکردها، شریعت و عقاید، و نیز در ابعاد عملی چونان: پویایی، دعوت و جهاد، اجرا و تحقق‌بخشی تعالیم دین و... 

5- فقیه با این تعریف، در شؤون مختلف و نیازهای متنوع اجتماعی (چه در امور خصوصی و چه در امور عمومی) حضور می‌یابد و منطقه‌ای خالی و فارغ از حضور نظری خود نمی‌بیند تا جریان‌های فکری انحرافی آن را پر کنند. این که در حدیث شریف، گفته شده است: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا» نشانه‌ی آن است که در امور نو پدید (حوادث واقعه) اجتهاد و قواعد، پاسخگوست و در موضوع و منطقه‌ای، خلأ نظری نیست. 

6- موضوع‌شناسی برای فقیه، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. امروزه رویکردهای گوناگون در موضوع «حقوق بشر»، مسأله‌های علمی- عملی فراوانی را پدید آورده است، تغییرات اجتماعی در مصالح و مفاسد نوعیه، تأثیرگذاری‌های جدی داشته‌اند؛ اکنون نمی‌توان بر اساس فرض و تقدیر سخن گفت؛ باید با واقعیت‌های اجتماعی مواجه شد؛ در پرتوی نظریه «دولت اسلامی» در روزگار معاصر، «فقه دولت» موضوعات متنوعی رخ نموده‌اند که تفاوت آشکار با مسایل پیشین دارند.
 
چه این‌که در جهان کنونی، الگوهایی خاص در ساختارهای ادارای اقتصادی، سیاسی و امنیتی پدید آمده است؛ حال «فقیه» با این واقعیات چه باید بکند؟ طبعاً در آغاز بایستی این تغییرات را بفهمد و سپس فرآیند دشوار اجتهاد فقهی را بپیماید. 

7- با توجه به نکات پیشین، فقیه در این الگو و روش، نباید فرض‌گرایی کند (و بگوید در این فرض، حکم آن چنین و در آن فرض، حکم آن چونان است) فقیه، بایستی از دایره احتمالات و فروض خود را خارج سازد. 

چه این‌که در این‌گونه فرض‌گرایی، فقه را در فاصله از واقعیت قرار می‌دهد، مردمان را از فقه دور می‌کند؛ اسلام را از حضور در زندگی باز می‌دارد و رهبری اجتماعی را اسلام و فقیه باز می‌ستاند. 

8- فقیه، بایستی تمامی تلاش خود را برای ارتباط و مواجهه با واقعیات زمان بیابد. چه از طریق دریافت‌های شخصی و تجربه‌های انفرادی و چه از طریق مشورت با نخبگان و خبرگان. 

9- فقیه، با تحقق این نکات و شاخص‌ها، به «مرجعیت عمومی» و یا «ولایت عامه» دست می‌یابد. رهبری فکری-عملی که بتواند گستره وسیع زندگی مردمان را چونان پوشش دهد که در سؤالات و بحران‌های فکری خود نیاز مراجعه به پایگاه‌های دیگر را نیابند. *

* این نوشتار، برگرفته و اقتباسی است از فصل «دور الثقافة فی حرکة الاجتهاد» از کتاب «الاجتهاد بین اسر الماضی و آفاق المستقبل» از علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله