«امروزه مشكلات كسبوكار، بيش‌وپيش از هر چيز، صبغه‌اي عميقا اخلاقي و فلسفي دارند. اين مشكلات، پرسش‌هايي درباره خود سرشت سازماندهي تجاري هستند...» (سولومون، 1999)
کسب‌و‌كار (business) يك معيار اخلاقي است. اين نظريه كه تجارت و كسبوكار، شيوه‌اي براي بيان كاري است كه افراد بايد انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترك ما قرار دارد. اين نظريه در وهله اول در تضاد با زبان رايج در جامعه است، چرا كه ظاهرا طبق آن، افراد بايد به جاي فعاليت‌هاي ديگري مثل خيريه كه نوعا داراي ارزش اخلاقي تلقي مي‌شود، به تجارت روي آورند. در درجه دوم به نظر مي‌رسد كه اين نظريه از فعاليت‌هايي كه معمولا غير‌اخلاقي و مجرمانه به حساب مي‌آيند، چشم‌پوشي مي‌كند.
اگر كسبوكار يك معيار اخلاقي بود، هيچ كدام از فعاليت‌هاي تجاري به هيچ وجه نمي‌توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اينكه اگر كسبوكار، جايگاه يك معيار اخلاقي را داشت، به نظر مي‌رسيد كه نيازي به اعمال هيچ نوع نظارتي از سوي دولت نبود و سازمان تجاري، بنا به سرشت خود، عمل صحيح را انجام مي‌داد و نيازي به قانون و مديريت فعاليت‌هاي تجاري وجود نداشت. اينها معدودي از دلايلي هستند كه باعث مي‌شوند در ابتدا در برابر اين ايده كه كسبوكار معياري اخلاقي است، مقاومت شود. پيش از بررسي اين موضوع كه كسبوكار چگونه مي‌تواند در جايگاه يك ملاك اخلاقي قرار گيرد، نگاهي به هر يك از دلايل فوق مي‌اندازيم.
اينكه گفته شود نوعي خصلت هنجاري در كسبوكار وجود دارد، به اين معنا نيست كه همه بايد به آن بپردازند، بلكه تنها به معناي اين ادعا است كه عمل (practice) و نهاد (institution) صرفا توصيفي از دنيا كه خارج از مقوله اخلاق باشد، نيستند. براي بررسي اين مساله بايد ميان تعريف لغت‌نامه‌اي اين واژه و كاربرد خاص آن در اين جا تمييز بگذاريم. لغت‌نامه‌هاي انگليسي را فرهنگ‌نويس‌هايي تاليف مي‌كنند كه ابتدا چگونگي استفاده معمول از واژه‌ها توسط افراد را بررسي مي‌كنند و سپس اين موارد استفاده را به ترتيب ميزان كاربرد آنها در لغت‌نامه خود به ثبت مي‌رسانند.
اگر معنا يا كاربرد واژه‌ها به همين جا ختم مي‌شد، هيچ واژه‌اي خصلت هنجاري (normative) پيدا نمي‌كرد و همه آنها داراي ويژگي توصيفي مي‌شدند. با اين همه، واژه‌ها چيزي را توصيف مي‌كنند - چيزي در دنيا - و واژه كسبوكار، چيزي را توصيف مي‌كند كه افراد در حال انجام آن هستند. ممكن است كسبوكار تعاريف زيادي داشته باشد، اما فهرست تعاريف آن بي‌انتها نيست. افراد خود را در استفاده از اين كلمه محدود مي‌كنند و براي اين كار خود دليل خوبي دارند.
هر چيزي، كسبوكار نيست. حال سوال اين است كه اگر نمي‌توان همه چيز را كسبوكار قلمداد كرد، پس كسبوكار چيست؟ اگر فردي بگويد كه قصد دارد به انجام فعاليت تجاري بپردازد، بايد دست به چه كاري بزند؟ و بايد از انجام چه كاري اجتناب ورزد؟ اين زباني هنجاري است – حتي اگر از نوع فرضي آن باشد. اگر من بخواهم به كسبوكار بپردازم، چيز‌هايي هستند كه بايد انجام دهم و چيز‌هاي ديگري هستند كه بايد انجام ندهم. هدف ما در اين جا بررسي اخلاقي بودن يا نبودن اين الزامات است.
بررسي كسبوكار به عنوان يك معيار اخلاقي معادل اين نيست كه ادعا كنيم همه بايد به انجام آن اقدام كنند. بلكه به معناي اين ادعا است كه اگر كسي قصد دارد به تجارت روي آورد، بايد به قواعد اخلاقي خاصي كه در ذات و درون اين عمل هستند، وفادار بماند.
اين امر ما را به نقد دومي مي‌رساند كه مي‌گويد اگر كسبوكار واقعا هميشه فعاليتي اخلاقي بود، در آن صورت افراد فعال در اين حوزه هيچ‌گاه نمي‌توانستند مرتكب خطا شوند. اين گفته تا حدودي به محدوديت‌هاي زبان مشترك ما ارتباط دارد.
اگر همه چيز به طور زباني پيش نرود، در نقطه‌اي خاص بايد به افراد گفته شود كه در حال استفاده نامناسب از يك واژه هستند. اين نيازمند وجود معياري است تا موارد مختلف كاربرد واژه‌ها با آن مقايسه شود. در اين مقاله دو معيار از اين نوع را در قالب بررسي نظريه‌هاي گوناگون موجود درباره هدف كسبوكار مورد كنكاش قرار خواهيم داد. اين دو معيار عبارتند از: 1) سود‌آوري و 2) توليد يك كالا يا خدمت براي مبادله.
خواهيم ديد كه با استفاده از اين دو مفهوم، به نتايجي اساسا متفاوت در اين باره كه آيا كسبوكار مي‌تواند ملاكي اخلاقي باشد يا نه، خواهيم رسيد. به بيان ديگر، اين كه كسبوكار يك معيار اخلاقي است يا خير، به همان اندازه كه به تعريف ما از اخلاق وابسته است، به تعريفي كه از كسبوكار در ذهن داريم نيز بستگي دارد. معلوم مي‌شود كه كسبوكار به مثابه دستيابي به سود، از اين لحاظ نارسا است، در حالي كه كسبوكار به مثابه توليد كالا يا خدمت براي مبادله، يك معيار اخلاقي است.
II.قواعد كسبوكار اختلاف و تنش ميان استدلال‌هاي توماس‌هابز و ديويد هيوم، چند قرن سابقه دارد. هابز در لوياتان چنين بحث مي‌كند كه در صورت نبود دولت، هيچ چيزي به عنوان دارايي وجود نخواهد داشت (1651، صص 114-113). از آن جا كه مالكيت از نقشي اساسي در تجارت برخوردار است، اين روند استدلالي به اين نتيجه خواهد رسيد كه اگر دولتي در كار نباشد، هيچ چيزي به عنوان كسبوكار و تجارت نيز به وجود نخواهد آمد. تجارت، وجود خود را وامدار ضمانت‌ها و مجازات‌هاي دولت است و اگر مالكيت چيزي است كه دولت مي‌گويد، تجارت نيز آن چيزي است كه دولت باور دارد. هيچ عمل تجاري مستقلي وجود ندارد كه بتواند منبعي براي هنجارهاي اخلاقي باشد. اين منبع، چيزي نيست مگر دولت.
ديويد هيوم، هر چند نياز به وجود دولت را انكار نمي‌كند، سلسله شرايطي را تعريف مي‌كند كه كنشگران اقتصادي مي‌توانند اقدامات خود را در آنها هماهنگ كنند و در اين ميان، احكامي را پديد آورند كه اين الگو‌هاي رفتاري را به قاعده تبديل مي‌كنند (1751، ص 306). قاعده مالكيت زماني پديد مي‌آيد كه كنشگراني كه نيكخواهي محدودي دارند و كميابي بر آنها مستولي است، دريابند كه اگر از تصرف آن چه در مالكيت ديگران قرار دارد اجتناب كنند، ديگران نيز از تصرف در مالكيت آنها پرهيز خواهند كرد.
از آن جا كه اين قواعد در خدمت منافع عمومي و لذا شايسته همدلي ما هستند، به قواعدي اخلاقي بدل مي‌شوند (1751، ص 183). قواعد مربوط به مالكيت، تجارت و قرارداد، مستقل از اين كه دولتي در كار باشد يا نه، وجود دارند و از نيروي اخلاقي برخوردار هستند. اين قواعد، منبع هنجارهاي اخلاقي را تشكيل مي‌دهند.
مقاله حاضر از سنت هيومي پيروي مي‌كند. قواعد، به ويژه قواعد مالكيت، تجارت و قرارداد مي‌توانند در غياب دولت و ساز‌و‌كار‌هاي جبري دولتي پديد آيند. افراد به واسطه درك منافع مشترك خود و ساختار‌هاي مناسب انگيزشي كه دارند، به مالكيت احترام خواهند گذاشت، به تجارت روي خواهند آورد و قرار‌داد‌هاي خود را عملي خواهند كرد. تا زماني كه اين قواعد، جزئي از فعاليت‌هاي تجاري باشند، كسبوكار مي‌تواند مستقل از دولت وجود داشته باشد و همين گونه نيز هست.
اين عمل مستقل است كه منبع برخي از مهمترين هنجارهاي اخلاقي حاكم بر فعاليت‌هاي تجاري را تشكيل مي‌دهد. اين مقاله در پي رفع كامل اين تعارض ميان هابز و هيوم نيست، بلكه با بررسي اين موضوع كه كسبوكار چگونه يك معيار اخلاقي است، مطالبي را بر بحث هيوم مي‌افزايد؛ چرا كه اگر هيچ قاعده اخلاقي دروني‌اي در تجارت وجود نداشته باشد، عقيده هابز نهايتا درست خواهد بود.
پيش از كنكاش در قواعد مخصوص تجارت، بايد ميان دو نوع قاعده تعريف شده توسط جان راولز، يعني قواعد فشرده (summary rules) و قواعد عمل (practice rules) تمييز قائل شويم (جان راولز، 1955، صص 28-19). اين تمايز از آن رو داراي اهميت است كه هر چند قواعد فشرده حاوي نوعي ويژگي هنجاري عمل‌گرايانه هستند، اما قواعدي نيستند كه به لحاظ اخلاقي، هنجاري باشند. اگر كنشگري بخواهد يك قاعده فشرده را زير پا بگذارد، به لحاظ اخلاقي براي انجام اين كار آزاد است، اما اين نكته درباره قواعد عمل صادق نيست.
قواعد فشرده در اثر تجربه حاصل مي‌شوند (1955، صص 24-19). يك بازيكن فوتبال به واسطه تجربه خود در موقعيتي خاص تصميم مي‌گيرد كه توپ را به سمت دروازه تيم مقابل شوت كند. اين قاعده، تابع شرايط و استثنائاتي است. قواعد شوت يا دريبل يا پاس، نتيجه تجربه هستند. هيچ يك از بازيكنان فوتبال به لحاظ هنجاري ملزم به اين نيستند كه توپ را در هر موقعيتي شوت كنند. اين قاعده تجربي به بازيكن كمك مي‌كند تا در بلند‌مدت عملكرد بهتري داشته باشد و اين (عملكرد بهتر در بلند‌مدت) معياري است كه براي قضاوت در باب هر يك از اقدامات بازيكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مساله اين است كه آيا عملكرد بازيكن بر اساس اين قاعده تجربي، او را در وضع بهتري قرار خواهد داد يا شرايط او را بد‌تر از قبل خواهد كرد. اگر پيروي از اين قاعده، موقعيت او را بد‌تر كند، آزاد خواهد بود كه قضاوت خود را تغيير داده و با سرپيچي از اين قاعده، دست به حركتي ديگر بزند.
قاعده عمل حداقل از دو جنبه با قاعده فشرده تفاوت دارد. اولا قاعده عمل، صرفا جمع‌بندي و خلاصه تجربي آن چه كارآيي دارد، نيست. ممكن است اين قانون تكامل يافته باشد، اما محتواي آن يك قاعده تجربي يا به بيان محاوره‌اي، يك حساب سر‌انگشتي نيست. اين قاعده، دست كم تا حدودي عمل را تعريف مي‌كند. (1955، ص 24). راولز از مثال بيس‌بال بهره مي‌گيرد (1955، ص 25). قاعده‌اي كه چگونگي حركت در گوشه‌هاي زمين را براي كسب امتياز تصريح مي‌كند، يك قاعده تجربي نيست، بلكه قاعده‌اي است كه چگونگي انجام مسابقه را تعيين مي‌كند. ثانيا «پرداختن به يك عمل خاص و انجام اقداماتي كه اين عمل به آنها اشاره دارد، به معناي پيروي از قواعد متناسب با آن عمل است» (1955، ص 26). بازيكنان آزاد نيستند كه بر مبناي محاسبات خود درباره مطلوبيت شخصي يا عمومي از اين قواعد سرپيچي كنند.
در بازي شطرنج، مهره‌هاي سرباز به شيوه خاصي حركت مي‌كنند. بازيكنان نمي‌توانند اين مهره‌ها را به اين خاطر كه واقعا به آنها كمك خواهد كرد و به افزايش مطلوبيت كلي آنها منجر خواهد شد، همانند وزير حركت دهند. در بازي شطرنج، بايد دست كم مهره‌ها را در تطابق با حركات پذيرفته‌شده جابه‌جا كرد. كسي نمي‌تواند بگويد كه در حال انجام بازي شطرنج است، اما مهره‌ها را به‌گونه‌اي ديگر حركت دهد. براي انجام بازي، بايد قواعد عمل شكل‌دهنده آن را پذيرفت و به آنها وفادار ماند.
حال سوال اين است كه قواعد فشرده و عمل در حوزه تجارت چيستند؟ پاسخ اين سوال تا حد زيادي زير سيطره آن چه كه فلسفه بنيادين كسبوكار مي‌ناميم، قرار دارد. دو نظريه فلسفي را درباره تجارت مورد كند‌و‌كاو قرار خواهيم داد. نظريه اول تنها هدف كسبوكار را دستيابي به سود مي‌داند (فريدمن، 1970). نظريه دوم، هدف كسبوكار را توليد يك كالا يا خدمت براي مبادله بيان مي‌كند (كلاين، 2006آ). نظريه اول، از هر لحاظ رايج‌ترين ديدگاه در اين باره است.
در حين بررسي اين تئوري كه هدف كسبوكار سود‌آوري است، بايد دقت كنيم كه دو موضوع متمايز را با يكديگر اشتباه نگيريم. موضوع اول چيستي كسبوكار است. در اين نظريه، امور تجاري چيز‌هايي هستند كه سود به دست مي‌آورند يا در تلاش براي كسب سود هستند و سود نيز به صورت درآمد فراتر از هزينه تعريف مي‌شود. مساله دوم نيز بحثي توزيعي است. چه كسي سود را از آن خود مي‌كند؟ دليل اهميت اين تمايز به سرشت اختلافات ميان دو نظريه سهامدار (stockholder) و داونگهدار (stakeholder) مرتبط است. بحث‌هايي كه حول اين دو نظريه صورت مي‌گيرد، به مساله دوم - عدالت توزيعي- ارتباط دارد و نه به مساله اول – هستي‌شناسي. در هر دوي اين نظريه‌ها، هدف بنگاه كسب در‌آمد‌هايي بيشتر از هزينه‌ها يا دستيابي به سود است.
براي پرداختن بيشتر به اين موضوع بياييد فرض كنيم كه در حال بررسي يك بنگاه موفق تجاري هستيم كه توانسته است سودي به ميزان X (يعني تفاوت ميان درآمد و هزينه) را به دست آورد. در نظريه سهامدار، سهامداران بنگاه مدعي اصلي دريافت X هستند. فرض مي‌كنيم كه آنها همه اين مبلغ را تصاحب مي‌كنند. حال تمام درآمد اضافي بنگاه توزيع شده است. در نظريه داونگهدار، X نصيب كارگران مي‌شود. با اين حال نبايد غافل شد كه X به دو طريق مي‌تواند به كارگران اختصاص يابد. اين مبلغ مي‌تواند پس از پرداخت تمام هزينه‌هاي توليد و كسب تمام در‌آمد‌ها به شكل دستمزد پولي به كارگران پرداخت شود يا مي‌تواند قبل از اين فرآيند يا در حين آن در قالب افزايش هزينه‌هاي توليد به آنها داده شود. يك نمونه از اين نوع توزيع سود را مي‌توان در تجهيزات ايمني مشاهده كرد.
در تصور رايج، سود چيزي پنداشته مي‌شود كه در يك زمان معين شبيه به دوره‌هاي پرداخت يا سال‌هاي بودجه‌اي محاسبه و هزينه مي‌شود. اما در حقيقت سود يك فرآيند پيوسته و جريان‌دار است و در سراسر فرآيند تجارت و سال تجاري به دست آمده و هزينه مي‌شود. همان طور كه سود تقسيم‌شده سهام به سهامداران داده مي‌شود، افزايش مخارج تجهيزات ايمني نيز سودي است كه به كارگران پرداخت مي‌شود. همين نكته در رابطه با مبالغ پرداخت شده به هر گروه داونگهدار ديگري از جمله محيط زيست‌گرايان نيز صادق است.
اين تصور كه خود نظريه داونگهدار با سود ناسازگاري دارد، درست نيست. چيزي كه اين نظريه به چالش مي‌كشد، اين مساله است كه سود به چه كسي مي‌رسد. نظريه فوق اين برداشت را كه هدف بنگاه به حداكثر رساندن در‌آمد‌ها در مقابل هزينه‌ها است، زير سوال نمي‌برد، بلكه اين مساله را كه درآمد چگونه توزيع مي‌شود و چگونه بايد به توزيع برسد، به چالش مي‌كشد. از آن جا كه به نظر مي‌رسد بحث اخلاق كسبوكار، كمابيش ميان طرفداران دو نظريه سهامدار و داونگهدار تقسيم شده است، اين باور كه بنگاه‌ها به دنبال كسب سود هستند، از هر لحاظ نظريه مسلط است. اين عقيده، دلالت‌هاي مشخصي را حول نگرش هر دو گروه فوق به وجود يا عدم وجود هنجارهاي اخلاقي دورن‌زا در حوزه كسبوكار به همراه دارد.
كسبوكار به مثابه آن دسته از نهاد‌ها يا فعاليت‌هايي كه سود كسب مي‌كنند يا در تلاش براي كسب سود هستند، به شدت متشكل از قواعد فشرده است و قواعد عمل بسيار اندكي را در خود دارد. در حقيقت تنها قانون عمل در اين ديدگاه، كسب سود است. اين قاعده عمل را مي‌توان حداقل به سه طريق مجزا تفسير كرد كه عبارتند از شرط لازم، حداكثرسازي و هدف واحد.
كسب سود مي‌تواند تنها يك شرط لازم حداقلي براي كسبوكار باشد. در صورتي كه يك نهاد يا كنشگر به هيچ سودي دست پيدا نكند، از اين عرصه كنار خواهد رفت. اگر قانون عمل سود‌آوري به همين نكته محدود مي‌شد، به سختي مي‌توانستيم مبنايي براي نقد پيدا كنيم، مگر آن كه از يك نظام اقتصادي غير‌بازاري طرفداري مي‌كرديم. در اقتصاد‌هاي مبتني بر بازار، بنگاه‌ها بايد در‌آمدي بيش از هزينه‌هاي خود را به دست آورند و در غير اين صورت بايد از صحنه كسبوكار خارج شوند.
اين در حقيقت گزاره‌اي توصيفي است كه مشاجراتي را از نقطه‌نظر نظام‌هاي اقتصادي به بار مي‌آورد، اما اختلافي را حول توصيف كسبوكار در اقتصاد‌هاي بازاري به وجود نمي‌آورد.
تفسير دوم آن است كه قانون عمل معطوف به كسب سود مي‌تواند حكمي بنيادي‌تر به افزايش نسبت در‌آمد‌ها به هزينه‌ها باشد. در اين جا هدف از كسبوكار، به حداكثر رساندن سود است. همان طور كه پيش از اين گفتيم، اين نظريه غالبي است كه در اقتصاد و مكاتب تجاري درباره كسبوكار بيان مي‌شود.
در تفسير سوم، سود‌آوري تنها هدف كنشگراني دانسته مي‌شود كه به فعاليت تجاري روي مي‌آورند. اين ديدگاه، حيات تجاري را از چيزي كه مكمل ديگر بخش‌هاي زندگي است، به چيزي در رقابت يا تناقض با ساير اجزاي آن تبديل مي‌كند. اين رويكرد به كسبوكار، تمام اهداف تجاري و شخصي را تابع كسب سود مي‌داند. شادي فردي، سازگاري خانوادگي، آرامش، استراحت، معنا و ... بنا به تعريف، اهميتي ثانويه براي فرد تجارت‌پيشه دارند. هدف واحد هنجاريِ سود‌آوري، هزينه شخصي نامعقولي را به همراه مي‌آورد و مجموعه گسترده‌اي از رفتار‌هاي غير‌اخلاقي را كه به واسطه سود‌آوري توجيه مي‌شوند، ممكن مي‌سازد. منتقدين اين تفسير معمولا بر مشكلات خود‌محوري (egoism) و خود‌خواهي (selfishness) تمركز مي‌كنند (باكان، 2005، صص 2-1). (1) راه‌حل ظاهري كه براي رفع اين مشكلات ارائه مي‌گردد، پذيرش چارچوبي ديگر‌خواهانه‌تر است.
اين نقد درست نيست، زيرا هر چند خود‌خواهي و حداكثرسازي سود غالبا با يكديگر همراهند، اما همراهي آنها ضروري نيست. همان‌طور كه پيش از اين بيان شد، حاميان نظريه داو‌نگه‌داري ديگر‌خواهانه، حداكثرسازي سود را به عنوان هدف بنگاه مي‌پذيرند. همچنين ممكن است اين افراد، حداكثرسازي سود از سوي بنگاه‌ها براي داو‌نگه‌داران مورد ترجيح خود را تنها هدف كسبوكار تلقي كنند. در اين صورت فرد «به لحاظ اجتماعي آگاه»ي كه به انجام فعاليت‌هاي تجاري مي‌پردازد، مي‌تواند كارگران را در حمايت از محيط زيست يا مالكان را در حمايت از كارگران تحت فشار قرار دهد. (2) رايج‌ترين نقدي كه مطرح مي‌شود، اين است كه مالكان بنگاه‌ها كه در پي كسب سود هستند، حقوق كارگران، مصرف‌كنندگان يا محيط زيست را زير پا مي‌گذارند. با اين وجود كسب‌و‌كار‌هاي دوستدار محيط‌زيست مي‌توانند به حقوق كارگران و مصرف‌كنندگان تجاوز كنند.
اتحاديه‌ها در درجه اول مراقب اعضاي خود هستند و بنگاه‌ها را نيز به همين روال اداره مي‌كنند. مساله اين نيست كه آيا افراد، ديگر‌خواه هستند يا خود‌خواه، بلكه مشكل به خود مفهوم كسبوكار باز‌مي‌گردد.
مساله واقعي اخلاقي در تعيين سود‌آوري به عنوان مهمترين يا تنها قانون عمل در بنگاه‌هاي تجاري آن است كه هيچ قاعده عملي براي سود‌آوري وجود ندارد. كسب سود به كلي متشكل از قواعد فشرده و تحت سيطره آنها است. اين قواعد فشرده در معرض بازنگري قرار مي‌گيرند يا حتي زير پا گذاشته مي‌شوند، و تنها توجيهي كه بيان مي‌شود، آن است كه اين قبيل نا‌بهنجاري‌ها عملا به سود‌دهي منجر مي‌شوند.
هر چه كه كارآيي دارد، مفيد خواهد بود. از آن جا كه سود نوعا به شكل درآمد فراتر از هزينه در نظر آورده مي‌شود، هر عملي كه به افزايش درآمد نسبت به هزينه بينجامد، سود‌آور خواهد بود. از آن جا كه هر اقدامي كه سود‌آوري داشته باشد، بنا به تعريف، كسبوكار تلقي مي‌گردد، تمام فعاليت‌هاي در‌آمد‌زا، كسبوكار خواهند بود. اين تعريف، بيش از حد گسترده است و فعاليت‌هايي را كه هيچ ارتباطي با كسبوكار ندارند نيز شامل مي‌شود.
كلاهبرداري، دزدي، اخاذي و فريبكاري مي‌توانند پول زيادي به همراه داشته باشند. به اين دليل است كه بسياري معتقدند اخلاق كسبوكار بسيار مهم است، زيرا از نظر آنها اخلاق كسبوكار به اين خاطر وجود دارد كه به افراد بگويد كه كلاهبرداري سود‌آور، غير‌اخلاقي است. اين نكته را بي‌ثمري و بيهودگي اخلاق كسبوكار نيز مي‌دانند. تجارت در اين ديدگاه، به خاطر تعريفي كه از آن ارائه مي‌شود، نمي‌تواند معياري اخلاقي باشد. اما اين ديدگاه ما نيست.
دليل وجود اخلاق كسبوكار، اين نيست كه به افراد بگويد كلاهبرداري، غير‌اخلاقي است؛ بلكه به اين دليل وجود دارد كه به ما نشان دهد كه كلاهبرداري، كسبوكار نيست. با اين حال، اين امر مستلزم رويكردي متفاوت از نظريه مسلط درباره چيستي كسبوكار است، رويكردي كه قواعد اخلاقي را زير‌مجموعه‌اي از قواعد عمل تعيين‌كننده كسبوكار بداند و به اين شيوه خصلت هنجاري درون‌گرايانه اخلاقي را در كسبوكار به وجود آورد. در اين جا به چنين برداشتي از كسبوكار مي‌پردازم ( كه پيش از اين در مقاله‌اي با عنوان «هدف كسبوكار، توليد كالا يا خدمت براي مبادله است» از آن دفاع كرده‌ام (كلاين، 2006 آ)). (3)
در اين ديدگاه، كسبوكار حداقل تا حدودي متشكل از قواعد عمل مربوط به مالكيت، تجارت و قرارداد است. اين برداشت از كسبوكار، پيشرفتي در نظريه سهامدار است، زيرا دزدي و كلاهبرداري را مستقيما منع مي‌كند. اين برداشت از كسبوكار، آن چه را فريدمن بايد براي دستيابي به آن به جست‌وجوي تصادفي در حقوق و فرهنگ بپردازد، در ذات خود عمل مي‌داند.
برداشت فوق با شناسايي «هسته هنجاري» در عمل، پيشرفتي در نظريه داونگهدار نيز هست. از اين رو اين هسته هنجاري از ارتباطي ضروري و نه احتمالي با كسبوكار برخوردار خواهد بود. هسته هنجاري فوق تا حدودي چيستي كسبوكار را تعريف مي‌كند. پذيرش اين قواعد است كه كسبوكار را به يك معيار اخلاقي تبديل مي‌كند. اگر اين نكته‌اي عجيب به نظر مي‌رسد، تنها بدان خاطر است كه به نوعي توانسته‌ايم مالكيت و اداره يك بنگاه را از ملاحظات اخلاقي كه براي هر حرفه ديگري به كار مي‌بريم، جدا سازيم.
انتخاب يك حرفه دست كم مستلزم پذيرش هنجارهاي بنيادين شغلي و تصميم به پيگيري فعاليت‌هاي سازنده آن حرفه است. به عنوان مثال حسابدار‌ها بايد ارقام را براساس هنجار‌هايي خاص محاسبه كرده و گزارش‌هاي خود را توليد كنند. روزنامهنگاري به فرآيند‌ها و معيارهاي كاري مشخصي نياز دارد تا روزنامهنگاري تلقي شود. دستكاري در اعداد و ارقام، حسابداري نيست و سر‌هم‌بندي كردن داستان، روزنامهنگاري نخواهد بود. مهارت‌هاي خاصي كه در مدارس يا در حين كار آموخته مي‌شوند، مي‌توانند به ارتكاب كلاهبرداري از سوي افراد كمك كنند، اما اين مجموعه مهارت‌ها شغل نيستند.
حسابداري تنها دست‌بردن در اعداد و ارقام نيست و روزنامهنگاري چيزي فراتر از نوشتن كلمات روي كاغذ است. به همين ترتيب، كسبوكار نيز چيزي وراي به دست آوردن پول است.
انتخاب شغل، تصميم به پذيرش هنجار‌ها و اعمالي خاص است. اين امر مي‌تواند شكل توافق يا تعهدي آشكار را به خود بگيرد، اما ضرورتي به اين توافق آشكار نيست. تعهد اخلاقي به تبعيت از قواعد عمل، هرگز به توافق آشكار نياز ندارد و مي‌تواند با گذشت زمان تكامل پيدا كند. هر شغلي مزاياي زيادي دارد. پزشكان از جايگاه مطلوبي در جامعه بر‌خوردارند، سرپرستان موزه‌ها مي‌توانند آثاري را ببينند كه در معرض ديد عامه مردم قرار ندارند، روزنامه‌نگاران به اطلاعاتي كه هنوز عمومي نشده‌اند دسترسي دارند، و اين فهرست را مي‌توان كماكان ادامه داد. پزشكان به خاطر پيام‌دهي به ديگران درباره حرفه انتخابي خود از اين مواهب بهره‌مند مي‌شوند. زماني كه فردي خود را به عنوان يك انسان حرفه‌اي بازمي‌نماياند، به مواهب آن حرفه دست پيدا مي‌كند.
اين يك راز نيست، و تمام افراد معقولي كه خود را داراي مهارت در يك حرفه خاص مي‌دانند، آن را درك مي‌كنند. اين بازنمايي نفس در كنار پذيرش مواهب همراه با شغل، تعهدي اخلاقي را به پذيرش و تبعيت از قواعد عمل مربوط به آن حرفه به وجود مي‌آورد. (4)
تصميم به حضور در صحنه كسبوكار از سوي فرد، متضمن پذيرش توليد كالا يا خدمت تعريف كننده آن فعاليت تجاري براي مبادله است. مالكيت بايد مورد مبادله قرار گيرد و دزديده نشود. مبادله مستلزم تعامل اختياري و آگاهانه است. تشريح اينكه بايد به چه شرايط و حقوقي توجه كنيم تا مبادله اختياري و داوطلبانه شكل بگيرد، تحميل اخلاق بر كسبوكار نيست، بلكه تعيين آن است كه چه چيزي كسبوكار به حساب مي‌آيد. قواعد مربوط به قرارداد مي‌توانند براي خود دنيايي باشند، اما دنيايي را مي‌سازند كه افراد مدعي عنوان فرد تاجر‌پيشه نمي‌توانند از آن غافل شوند. ورود به فعاليتي كه به شكلي روالمند عادلانه است، منافع حاصل از مطالبه صحيح درآمد را نصيب فرد كنشگر مي‌كند. اين فرد نيز به نوبه خود با احترام به حقوق ديگران، از حمايت و توجه آنها به حقوق خود برخوردار خواهد بود. اين امر با توجه به در‌آمد‌هايي كه فعاليت‌هاي تجاري مي‌توانند پديد آورند، به هيچ وجه منفعت كوچكي نيست.
ممكن است تصور شود كه اين برداشت از اخلاق كسبوكار، هر چند دقيق است، اما به شدت محدوديت دارد. حمايت از حقوق منفي زندگي و مالكيت، تعهد اخلاقي ما را در قبال انسان‌هاي همنوع خود از ميان نمي‌برد. بر پايه اين پاسخ، براي پرداختن به همه اشتباهات و خطا‌هايي كه با حفاظت از حقوق منفي به آنها پرداخته نمي‌شود، كماكان به يك قانون اخلاقي برون‌زا و قاطع نياز داريم.
اولين چيزي كه مي‌توان در مقابل اين پاسخ بيان كرد، آن است كه قصد نداريم نشان دهيم كه كنش انساني به هيچ خصلت اخلاقي برون‌زايي نياز ندارد، بلكه هدف آن است كه ثابت كنيم كسبوكار، يك عمل خنثي و خارج از مقوله اخلاق نيست. كسبوكار، خود يك معيار اخلاقي است، حتي اگر معيار كاملي نباشد.
دومين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه استفاده از كسبوكار در مقام يك ملاك اخلاقي صرفا به حمايت و محافظت از حقوق منفي محدود نيست. مسائل اخلاقي همانند تبعيض و آزار جنسي كه ضرورتا تحت پوشش حمايت از حقوق منفي قرار نمي‌گيرند نيز مشمول اهداف كسبوكار هستند. اين موضوعي مهم در تشخيص دلالت‌هاي اخلاقي حاصل از برداشت‌هاي متفاوت از كسبوكار است.
اگر برداشتي منطبق با حداكثرسازي سود از كسبوكار در ذهن داشته باشيم، استدلال‌هاي ارائه شده در مخالفت با تبعيض و آزار را بايد در اصطلاحات هزينه-فايده يا در نقض قرارداد جا داد. اگر اين استدلال‌ها با اصطلاحات هزينه-فايده بيان شوند، غالبا گفته مي‌شود كه افراد تاجر‌پيشه به اين دليل نبايد رفتاري تبعيض‌آميز داشته باشند كه اين كار مي‌تواند كارگران ماهر و مشتريان بالقوه را طرد كند و هر دوي اينها در بلند‌مدت به كاهش سود منجر خواهند شد. در رابطه با آزار و اذيت جنسي مي‌توان استدلال كرد كه آن دسته از افرادي كه قرباني اين آزار و اذيت‌ها بوده‌اند، هيچ‌گاه با اين شرايط كاري موافقت نكرده‌اند و تحميل اين شرايط پس از استخدام آنها، اگر تخطي از يك قرارداد آشكار نباشد، نقض قراردادي ضمني است.
بسياري از افراد اين استدلال‌ها را ناكافي مي‌دانند. اگر تبعيض هيچ اثري بر سود بنگاه نداشت و كارگران قرار‌داد‌هايي حاوي قيود جنسي را امضا مي‌كردند، باز هم تبعيض و آزار، اعمالي نادرست بودند.
در بحث از كسبوكار به مثابه توليد كالا يا خدمت براي مبادله به گونه‌اي متفاوت استدلال مي‌شود. مشكل موجود در اعمال تبعيض در استخدام، آن است كه در نقطه مقابل حكم اوليه به ورود به كسبوكار قرار دارد. تا زماني كه افراد به اين قبيل فعاليت‌ها مي‌پردازند، تجارت‌پيشه نيستند، بلكه افرادي متعصب و خشك‌مغز خواهند بود. اعمال تبعيض در استخدام، دقيقا توجه به ويژگي‌هايي است كه ارتباطي به توليد ندارند. اين نوع تبعيض، فعاليت تجاري نبوده و شايسته دريافت هيچ يك از پاداش‌ها و حمايت‌هايي كه از فعاليت‌هاي مشروع به عمل مي‌آيند، نيست. به همين ترتيب، وارد كردن قيود جنسي در توصيف شغل منشي، تغييري در اين واقعيت كه اين گونه فعاليت‌ها هيچ ارتباطي با فراهم آوردن كالا يا خدمت براي مبادله ندارند، به وجود نمي‌آورد.
اين كه فرد حاضر در عرصه كسبوكار بگويد كه اين قواعد اخلاقي هيچ ارتباطي با تجارت ندارند، حاكي از سوء برداشتي بنيادين درباره چيستي تجارت است. تبعيض يا آزار و اذيت، هر دو مواردي هستند كه در آنها، فرد تجارت‌پيشه از جايگاه خود يا مالكان بنگاه از سازمان تجاري خود براي دستيابي به اهدافي يقينا غير‌تجاري استفاده مي‌كنند. وقتي فريدمن (1970) ادعا مي‌كند كه بخشش و نيكوكاري در شركت‌ها عملا انتقال غير‌مجاز پول از افراد داراي ارتباط مناسب با بنگاه به افراد فاقد اين ارتباط است، چندان فاصله‌اي از اين نوع استدلال ندارد.
اين موارد استفاده از قدرت يا منابع، خارج از قلمرو مناسب فعاليت‌هاي تجاري قرار دارند و به معناي تخطي از قواعد عملي هستند كه زير‌بناي مدعيات عادلانه را مي‌سازند. با اين گفته، نگاه به كسبوكار به مثابه توليد كالا يا خدمت براي تجارت به دفاع از استثنائات مشروع مي‌پردازد، اما اين استثنائات خلق‌الساعه نيستند و مستقيما با هدف كسبوكار ارتباط دارند.
اين كه استثنائاتي در ويژگي‌هاي شغلي حقيقي وجود دارد، به هدف كسبوكار باز‌مي‌گردد. در رابطه با مساله تبعيض، حداقل در آمريكا قابل پذيرش است كه تبعيض‌هايي بر پايه ويژگي‌هاي حقيقي شغلي روا داشته شوند. نهاد‌هاي ديني اجازه دارند كه بر اساس دين به اعمال تبعيض بپردازند. سازمان‌هاي اقليت مي‌توانند براساس نژاد، برخوردي تبعيض‌آميز داشته باشند. در اين قبيل موارد، كالا يا خدمت بنگاه مستقيما به انجام رفتار تبعيض‌آميز ارتباط دارد. اين هدف مشخص بنگاه، مبنايي اخلاقي را براي انجام رفتاري فراهم مي‌آورد كه در غير اين صورت از نظر اخلاقي قابل پذيرش نبود. در صورتي كه كسبوكار هيچ موضوع هنجاري اخلاقي در خود نداشت، به سختي مي‌توانستيم درك كنيم كه بيان يك هدف خاص تجاري چگونه مي‌تواند معافيت اخلاقي از اين نوع را به بار آورد (5).
III. فضيلت كسبوكار
در اين بحث درباره كسبوكار بر قواعد تمركز شده است و شايد بتوان اتهام غفلت از اهميت اخلاق فضيلت را به آن وارد دانست. هر چند اين اتهام تا حدودي به اين مقاله وارد است، اما به اين گزاره كه هدف كسبوكار فراهم آوردن كالا يا خدمت براي مبادله است، ارتباطي ندارد. اين بحث كه برداشت مزبور از كسبوكار چگونه به اخلاق فضيلت ارتباط پيدا مي‌كند، خود نيازمند مقاله‌اي مستقل است. با اين وجود نمي‌توان در اين جا به كلي از آن غافل شد.
مقاله حاضر برداشتي هيومي از كسبوكار را به دست مي‌دهد و بايد توجه كرد كه هيوم هم به اهميت قواعد اخلاقي و هم به اهميت فضايل اخلاقي مي‌پردازد.
از ديد هيوم، فضيلت يك ويژگي شخصيتي است كه براي خود يا ديگري، مفيد يا مطلوب خواهد بود. قواعد عادلانه قواعدي اخلاقي هستند، چرا كه منافع عمومي را برآورده مي‌سازند. همچنين اعمالي كه با اين قواعد مطابقت داشته باشند، در تطابق با منافع عمومي خواهند بود. عدالت و كنش‌هاي عادلانه مفيد هستند و «مفيد بودن، مطلوب است و موافقت ما را جلب مي‌كند.» (هيوم، 1751، ص 218) به اين دليل است كه يك شخصيت عادل، با‌فضيلت است. عدالت در برداشت هيوم يك فضيلت است، زيرا داشتن شخصيت عادلانه براي خود يا ديگران مفيد و مطلوب خواهد بود.
ارتباط ميان مطلوبيت و فضيلت از نظر هيوم است كه باعث مي‌شود بگويد «آيا مي‌توان در ستايش يك حرفه مثل تجارت يا توليد، چيزي قوي‌تر از مزاياي آن حرفه براي جامعه را به زبان آورد...» (1751، ص 179). هر چند هيوم بيش از اين وارد جزئيات نمي‌شود، اما مي‌توان دست‌كم سه دليل را درباره سود‌مندي اين مشاغل براي جامعه بيان كرد. اولين و آشكار‌ترين دليل در دفاع از اينكه تجارت و توليد براي خود يا ديگران مفيد و مطلوب هستند، به كالا‌ها يا خدماتي كه اين مشاغل براي مبادله توليد مي‌كنند، ارتباط دارد. دليل دوم به ثبات جامعه كه براي شادي انسان بسيار پر‌اهميت است، باز‌مي‌گردد.
اين مساله چنان اهميتي دارد كه بارها هيوم را به اين ادعا وامي‌دارد كه تنها بنيان فضيلت عدالت، همين امر است (1751، ص 203). براي اينكه دريابيم هر چه افراد و نهاد‌هاي بيشتري به قواعد عادلانه احترام گذاشته و آنها را به كار گيرند، جامعه پايدار‌تر و پر‌رونق‌تر خواهد شد، نيازي به تعيين والاترين بنيان‌هاي اخلاقي نيست. اگر توليد و تجارت، نهاد‌ها و كنش‌هايي باشند كه بنا به سرشت خود در قواعد عادلانه سهم داشته باشند، ثبات جامعه را بالا مي‌برند.
با اين همه دليل آخر تقريبا به طور كامل مورد غفلت واقع مي‌شود. تصميم به ورود به حوزه كسبوكار، انتخاب شيوه‌اي از زندگي است كه فرصتي را براي شكوفايي انسان به دست مي‌دهد.(6) اگر تجارت شيوه خوبي براي زندگي نبود، تمام كالا‌ها و خدمات به بازيچه‌هايي بسيار بي‌ارزش تبديل مي‌شدند كه به قيمت از دست رفتن شادي و شخصيت هر يك از كارگران به توليد مي‌رسيدند. هر يك از انسان‌ها در مقام مصرف‌كننده، احتمالا وضعيتي رقت‌بار همانند مهره‌اي ناچيز در ماشين كسبوكار پيدا مي‌كرد. اين انتقادي است كه به كسبوكار وارد مي‌شود، اما دقيقا به اين خاطر اشتباه است كه برداشت نادرستي از كسبوكار را هدف خود قرار داده است.
خرد عملي‌اي كه به واسطه كسبوكار ضروري مي‌شود، سرشت اجتماعي آن و فضيلت‌هايي كه در تعالي آن نقش دارند، اين فعاليت را درون مجموعه كنش‌ها و شيوه‌هايي از زندگي كه مي‌توانند به شكوفايي انسان بينجامند، قرار مي‌دهند (كلاين، 2008). تا زماني كه ترقي انسان معادل شادي و رفاه كنشگر باشد، هم براي خود و هم براي ديگران مفيد و مطلوب خواهد بود. زندگي همراه با كسبوكار، اگر به درستي درك شود، يك زندگي با‌فضيلت است.
IV. نتيجه‌گيري به طور منطقي، نيمي از اخلاق كسبوكار را تحليل چيستي آن تشكيل مي‌دهد. در اين مقاله دو ديدگاه درباره كسبوكار مورد بررسي قرار گرفته‌اند. ديدگاه نخست كه ديدگاه مسلط در جامعه است، هدف كسبوكار را سود‌آوري مي‌داند و عمدتا بر قواعد فشرده عملگرايانه‌اي كه به دستيابي كنشگران فضاي كسبوكار به سود كمك مي‌كنند، تكيه دارد. هر چند اين قواعد فشرده داراي خصلت هنجاري نيستند، اما نبايد غافل شويم كه كسب سود، يك امر هنجاري است. حتي در اين‌جا نيز كسبوكار يك اصطلاح صرفا توصيفي نيست. با اين وجود غالبا تصور مي‌شود كه اين ديدگاه به لحاظ اخلاقي نارسا است و به قيودي اخلاقي براي محدود كردن فعاليت‌هاي معطوف به كسب سود نياز دارد.
ديدگاه ديگري درباره كسبوكار كه در اين جا بررسي شده است، با تصريح به اين كه هدف از كسبوكار، توليد يك كالا يا خدمت براي مبادله است، قواعد اخلاقي را در خود عمل قرار مي‌دهد. در اين ديدگاه، هدف عمل، توليد براي تجارت است. توليد و مبادله نيازمند آن هستند كه كنشگران، دست كم از قواعد مالكيت، تجارت و قرارداد پيروي كنند. انجام كاري غير از اين، كسبوكار نيست. اين امر نه تنها در رابطه با پيروي از حقوق منفي صحت دارد، بلكه درباره خود‌داري از انجام اعمالي در بافت كسبوكار كه يقينا فعاليت‌هاي تجاري نيستند ( تبعيض و آزار و اذيت جنسي) نيز صادق است. هر دوي اين موارد به منزله زير‌پا گذاشتن نقش فرد حاضر در صحنه كسبوكار هستند و بنابراين به معناي استفاده غير‌اخلاقي از قدرت و موقعيت خواهند بود.
كسبوكار به مثابه توليد كالا يا خدمت براي تجارت، به هيچ وجه متشكل از احكام منفي نيست. كنشگران به طرزي فعالانه به فرآيند توليد، خدمت و مبادله وارد مي‌شوند. كسبوكار ما را ملزم مي‌كند كه هم از توانايي‌هاي عقلاني و هم از قابليت‌هاي اجتماعي خود براي خدمت‌دهي به خود و ديگران استفاده كنيم. از آن جا كه فعاليت تجاري به شيوه‌اي روالمند عادلانه است و در خدمت منافع عمومي قرار دارد، فعاليتي با‌فضيلت خواهد بود. اين نظريه كه هدف كسبوكار توليد كالا يا خدمت براي مبادله است، صرفا نظريه‌اي درباره قواعد عملي اخلاقي نيست، بلكه به فعاليت با‌فضيلتي كه كسبوكار را به وجود مي‌آورد نيز ارتباط دارد.
اين باور كه هدف كسبوكار، توليد كالا يا خدمت براي مبادله است، پيوسته هم قواعد هيوم و هم فضيلت‌هاي عدالت را شامل مي‌شود. كسبوكار به اين دليل معياري اخلاقي است كه توليد كالا يا خدمت براي مبادله هم كاري درست است و هم عملي با‌فضيلت.
ياد‌داشت‌ها 1
. «حوزه اختيار به لحاظ قانوني تعريف‌شده بنگاه، پيگيري بي‌پايان و بدون استثناي منافع خود، بي‌توجه به پيامد‌هاي غالبا مضري است كه مي‌تواند براي ديگران به بار آورد. لذا من معتقدم كه بنگاه، يك نهاد بيمار است.» باكان همچنين به اشتباه، خود‌مداري را با سود‌جويي يكسان فرض مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه «در دنيايي كه همه چيز يا همه كس در آن مي‌توانند براي دستيابي به سود تحت مالكيت در‌آيند، كنترل شوند يا مورد بهره‌برداري قرار گيرند، همه چيز و همه كس نهايتا چنين شرايطي را پيدا خواهند كرد» (باكان، 2005، ص 138).
2. نظريه داونگهدار هيچ چيزي در ذات خود ندارد كه مقرر سازد همه داو‌نگه‌داران بايستي سهمي برابر از سود يا ضرر بنگاه را به خود اختصاص دهند.
3. اين تنها برداشت ممكني نيست كه قواعد اخلاقي را زير‌مجموعه‌اي از عمل تجاري تعريف مي‌كند. براي مطالعه برداشتي ديگر در اين باره رجوع كنيد به دوسكا (1997). من در مقاله‌اي ديگر (كلاين، 2006آ) به استدلال عليه اين ديدگاه پرداخته‌ام.
4. سوالي درباره ويژگي عميق‌تر اين تعهد اخلاقي وجود دارد. هر چند موضوع اين مقاله فر‌اخلاق نيست، اما چندين منبع ممكن وجود دارد. الزامات مربوط به صداقت، تعهد، سود‌مداري قانون و ملاحظات استقلال كانتي مي‌توانند بنيان‌هاي اين الزام اخلاقي باشند. در حقيقت، قدرت اين ديدگاه است كه باعث مي‌شود بتوان از چندين نظريه متفاوت اخلاقي براي تاييد اين نكته استفاده كرد. اين باور گسترده وجود دارد كه كنشگران به طور اخلاقي ملزم به تبعيت از قواعدي هستند كه ادعاي پيروي ازآن‌ها را دارند و اين نكته صحت هيچ نظريه اخلاقي واحدي را به اثبات نمي‌رساند.
5. نبايد به اشتباه فكر كنيم كه هر تغيير نا‌خواسته‌اي بخشي از اين قرار‌داد‌ها است. كالا يا خدمتي كه قرار است توليد شود، متفاوت از ارتباط ميان كار‌گر و كارفرما است.
6. براي مطالعه تعريفي كامل از شكوفايي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، نگاه كنيد به راسموسن و دن اويل (2005، صص 140-127).
استایل با پافر؛ ۷ استایل کژوال برای گرم ماندن و جذاب به نظر رسیدن 
هشدار واستو؛ ۷ گیاه مرموز که ممکن است انرژی منفی داشته باشند 
علل رایج خرابی غذاساز + راهکارهای رفع آن 
دارک اما خندهدار؛ جدیدترین سریالهای کرهای تاریک با ته مزه کمدی 
۷چیز که دیگر نباید برای بچهها بخرید! 
۶ حقه خاص که فورا آشپزخانه شما را به مکانی لاکچری تبدیل میکند! 
