«پرونده‌ای برای حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، تشکیل نشده است»؛ همین یک جمله از سخنگوی قوه قضائیه کافی بود تا آبی بر آتش تند نمایندگان مجلس‌یازدهمی که شمشیر را از رو برای روحانی بسته‌اند، ریخته شود.
موج خبرسازی بهارستان‌نشینان از ارسال حداقل ۲۳ شکایت از روحانی و کابینه او در روز‌های گذشته شایعه احتمال تشکیل پرونده برای کابینه دولت تدبیر و امید را تقویت کرده بود. هرچند گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ در موارد متعدد در قوه قضائیه به دلیل نداشتن سند و مدرک ادله‌پسند، در حال خاک‌خوردن هستند.
محاکمه روحانی و کابینه او در بهارستان در اوج مشکلات عدیده اقتصادی این روز‌های کشور به روال عادی تبدیل شده و تربیون صحن هم به محلی برای شوآف‌های سیاسی تبدیل شده است. چندی پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس یازدهم، بدون اشاره به هزینه‌های تمرکز مجلس بر شکایت از روحانی گفت: «۲۳ شکایت از روحانی و وزرایش به قوه قضائیه ارسال شده و گزارش‌های جدیدی نیز در دستور کار است».
بخشی از این گزارش‌ها که در صحن هم قرائت شده، شامل مواردی است که اصلا اتفاق نیفتاده است، مانند شکایت مجلس از اجرای سند ۲۰۳۰ توسط دولت؛ درحالی‌که این طرح با مصوبه هیئت دولت لغو شده و هرگز اجرائی نشده، اما مجلس با صرف وقت و هزینه گزاف از بیت‌المال، گزارشی تنظیم کرد؛ یعنی تلاش برای محکومیت امری که اجرائی نشده بود. یا اواخر مهرماه بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از پانصد هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.
در شهریور هم پژمانفر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با بیان اینکه در پرونده‌ها کمیسیون از رئیس‌جمهور سابق شکایت کرده و پرونده‌ها به دادستان کل ارسال شده است، گفته بود: در پرونده مسکن همه سیاست‌هایی را که در این حوزه قرار به اجرا بوده، بررسی کرده‌ایم و از رئیس‌جمهور سابق (روحانی) به دلیل ترک فعل‌هایی که داشته، شکایت کرده‌ایم. جدیدا هم نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور، با ۱۹۵ رأی موافق خواستار محاکمه روحانی شدند.
موارد مشابه این‌گونه شکایت‌ها از روحانی کم نیست و تاکنون در رابطه با درخواست محاکمه روحانی، فقط هشت فقره گزارش نظارتی درخصوص نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یصد‌وسی‌وچهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین، مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰، بررسی عملکرد استانداری خوزستان، استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی، موضوع بررسی گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار و چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالا‌های اساسی را جهت رسیدگی به قوه قضائیه موافقت کردند. به این موارد باید شکایت مجلس از آذری‌جهرمی، اسحاق جهانگیری، معصومه ابتکار، زنگنه و محمدجواد ظریف را هم اضافه کرد.
با این اوصاف، انتظار برای رسیدگی به مشکلات کشور از سوی نمایندگان انقلابی نتیجه‌بخش نیست. همان‌طور که حسن لطفی، نماینده مجلس، گفت که «نه‌تن‌ها کمیسیون اجتماعی، بلکه مجلس هم هیچ برنامه‌ای برای مقابله با گرانی و تورم ندارد». این در حالی است که مجلس اگر فراتر از شعار و تلاش برای تسویه‌حساب سیاسی بخواهد کاری انجام دهد، تدوین برنامه برای کنترل تورم و گرانی کمرشکن هفته‌های اخیر اوجب واجبات است.
نکته مهم دیگر در سخنان این نماینده مجلس آنجاست که گفته است: «بسیاری از آمار‌های تهیه‌شده در دستگاه‌های اجرائی متناسب با سلیقه مدیران و برای نشان‌دادن موفقیت‌های آن‌ها دستکاری می‌شود و به همین دلیل نمی‌تواند مرجعی برای تصمیم‌گیری مدیران بعدی یا سنجه‌ای برای بررسی عملکرد در یک دوره خاص باشد»؛ بنابراین مجلس همچنان در خواب زمستانی است و فقط محاکمه روحانی در صحن شنیده می‌شود.
این در حالی است که دیروز سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ثبت شکایت از حسن روحانی در قوه قضائیه اعلام کرد: طبق بررسی که داشتیم، در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.
ذبیح‌الله خداییان توضیح داد: دستگاه قضائی در رسیدگی به گزارش‌ها به مقام و موقعیت افراد توجه نمی‌کند و تبعیضی قائل نمی‌شود و هر گزارشی که واصل شود، طبیعتا برخورد می‌شود.
او افزود: درخصوص رئیس‌جمهور محترم سابق اگر چنانچه گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه روحانی هستند، به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می‌شود و باید از آن مرجع سؤال شود. طبق بررسی‌ای که داشتیم، در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است. گویا ۲۳ شکایت که حداقل هشت مورد آن از شخص روحانی است، سند و مدرک محکمه‌پسند و قابل استنادی با خود نداشته‌اند. حال با اطمینان بیشتر می‌توان گفت که بهارستانی‌ها جز کار سیاسی بی‌حاصل همچنان دستاوردی بعد از ماه‌ها فعالیت برای دفاع از خود برای ارائه ندارند و فقط نام انقلابی را کنار مجلس یازدهم یدک می‌کشند.
