فرارو | آیا بازار خودرو در دولت «رئیسی» پوست می‌اندازد؟
از وعده تولید سالانه ۲ میلیون خودرو، تا خصوصی سازی شرکت‌های خودروسازی

آیا بازار خودرو در دولت «رئیسی» پوست می‌اندازد؟

بازار خودرو هم همچون دیگر بازارها، منتظر چند اتفاق است: تغییر دولت؛ تعیین تکلیف برجام و FATF و البته جهت گیری‌های سیاسی دولت سیزدهم. با این همه، حجم مشکلات در صنعت و بازار خودرو و نیز برخی وعده هایِ انتخاباتی، این پرسش را به میان می‌آورند که آیا واقعاً ممکن است بازار خودرو در میان مدت دستخوشِ تغییراتی قابل توجه بشود؟
تاریخ انتشار: ۰۲:۲۱ - ۰۷ تير ۱۴۰۰
فرارو-محمد مهدی حاتمی؛ بازار خودرو در ایران، موفق شد پیچ خطرناک سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد، پیچ خطرناکی که البته کلیت اقتصاد ایران را هم هدف گرفته بود. با این همه، در حالی که دومین صنعت بزرگ ایران اکنون دست کم به حیات ادامه می‌دهد، زنگ‌های هشدار متعددی هم در این صنعت به صدا درآمده اند: حجم بدهی خودروسازان به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده؛ بدهی خودروسازان به قطعه سازان، قطعه سازان را هم فلج کرده و از همه مهم تر، ظاهراً قرار نیست تغییری در شیوه مدیریت در این صنعت به وقوع بپیوندد.

آنچه «روحانی» برای «رئیسی» به جا گذاشت
به گزارش فرارو، دولت روحانی قرار بود کار‌های مهمی در حوزه خودروسازی انجام دهد که تقریباً هیچ یک عملی نشدند: قرار بود «قطب سوم خودروسازی» در کشور ایجاد شود؛ واردات خودرو آزاد شود؛ دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی سپرده شوند و شیوه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو هم به تاریخ بپیوندد.

دولت روحانی را شاید نتوان چندان شماتت کرد، چرا که تحریم‌های مهیب اقتصادی، توجه‌ها را به سمت‌های دیگری برده بود. از آن سو، ظاهراً تعیین تکلیف برخی از مواردِ مورد اشاره در بالا، به دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی موکول خواهد شد و شواهد نشان می‌دهند که تغییراتی هم در راه هستند. اما این تغییرات چه مواردی را شامل می‌شوند؟

تغییر در استراتژی تولیدی خودروسازان
با شروع سال ۱۴۰۰، قرار بود تولید خودرو‌های به اصطلاح «پرتیراژ» در کشور افزایش پیدا کند، اما اکنون تولید این خودرو‌ها حتی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ کاهش هم پیدا کرده است. دلیل این موضوع را شاید بتوان در وضعیت توام با زیانِ تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور پیدا کرد.

بر این اساس، با توجه به اعلام زیان انباشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور، به نظر می‌رسد خودروسازان در حال تلاش برای کاستن از حجم این زیان هستند. این در حالی است که عدد و رقم‌های نشان دهنده زیان در صنعت خودروسازی ایران، حتی ممکن است بزرگ‌تر از این‌ها هم باشند.

همین چند روز پیش بود که در رسانه ها، آماری منتشر شد مبنی بر اینکه نسبت بدهی خودروسازان به ظرفیت تولیدشان، حدود ۹ به یک است و علاوه بر این، نه ۸۰ هزار میلیارد تومان، که در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. در همین رابطه، مدیر‌کل صنایع حمل و نقل وزارت صمت هم چندی پیش گفته بود که ایران خودرو، به ازای تولید هر دستگاه «پژو‌پارس»، حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد.

بنابراین، در شرایطی که قیمت خودرو‌های «پرتیراژ» بیشتر زیر ذره بین است، به نظر می‌رسد خودروسازان می‌خواهند با تولید خودرو‌های «کم تیراژ» که عموماً گران‌تر هم هستند، به نوعی از قیمت گذاری دستوری فرار کنند و میزان زیان خود را کاهش دهند.

داستان طولانیِ خودرو و بورس کالا
همزمان، تعیین تکلیف طرح عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا هم کش و قوس‌های فراوانی پیدا کرده و حالا به نظر می‌رسد سمت و سوی آن، در دولت و مجلس اصولگرا مشخص خواهد شد. بر این اساس، پس از آنکه اعلام شد شورای رقابت همچنان در تعیین یک قیمت پایه برای خودرو‌ها اعلام نظر خواهد کرد، سازمان بورس هم با واسپاری فرآیند تعیین قیمت خودرو در بورس کالا مخالفت کرد. به این ترتیب، طرح در مجلس قفل شد.

محمد علی دهقان‌دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، چندی پیش با بیان اینکه خودرو کالای مناسبی برای ورود به بازار بورس نیست، گفته بود باید تصمیم‌های مهم‌تری برای بازار خودرو گرفته شود. وی همچنین تاکید کرده بود که سازمان بورس با قیمت‌گذاری دستوری خودرو کاملا مخالف است.

به این ترتیب، واضح است که محور اختلاف، همچنان بر سر تعیین قیمت پایه برای خودرو در بورس کالا است: از یک سو تلاش می‌شود با واسپاری تعیین قیمت خودرو به بورس کالا، عملاً قیمت گذاریِ دستوری در حوزه خودرو کنار گذاشته شود و از دیگر سو، همچنان تلاش می‌شود نوعی قیمت گذاری دستوری (در قالب قیمت گذاری پایه) تداوم داشته باشد!

از آن سو، روز اول تیرماه، طرح ساماندهی خودرو بار دیگر به دلیل رفع نشدن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. گفته می‌شود ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو، مساله واردات خودرو‌های هیبریدی و معافیت تعرفه‌ای آن‌ها بوده است.

در نسخه اولیه این طرح که مجلس قبلی آن را تهیه کرده بود، در راستای کمک به کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی، صفر و دولت موظف شده بود ساز و کار‌های لازم را برای تولید این مدل خودرو‌ها فراهم کند. اکنون، اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و آن را خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته است.

آیا ایران می‌تواند ظرفیت تولید خودرو را ۲ برابر کند؟
این در حالی است که رییس جمهور منتخب، در دوران تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های بزرگی هم در مورد صنعت خودرو داده و از جمله، اعلام کرده که قصد دارد تیراژ تولید خودرو در ایران را به ۲ میلیون دستگاه برساند. اما آیا این وعده اساساً عملیاتی خواهد بود؟

واقعیت این است که ایران، در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و با این همه، در دهه ۱۳۸۰، رکورد تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو را هم به ثبت رسانده است. در این میان، با وجود آنکه ظرفیت تولید این تعداد خودرو در ایران وجود دارد، دو پرسش مهم به میان می‌آید: نخست اینکه آیا خودروسازانی که اکنون به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو، زیان می‌کنند، قادر به فعال کردن ظرفیت‌های مغفول مانده خود خواهند بود؟

به عبارت ساده تر، چطور می‌توان از خودروسازی که مدعی است به دلیل قیمت گذاریِ دستوری، همین حالا با تولید هر یک دستگاه خودرو زیان می‌کند، بخواهیم تولید خود را بیش از ۲ برابر افزایش دهد؟

پرسش دوم هم اینکه آیا بازار داخلی ایران، با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی شهروندان ایرانی، ظرفیت جذب این تعداد خودرو را دارد؟ باز هم به عبارت ساده، آیا عموم شهروندان تمایل دارند بیش از ۲ برابرِ مجموعِ تقاضایِ کنونی، خودرو بخرند، در حالی که اساساً همین قیمت‌های کنونی هم از قدرت خرید بخش عمده مردم بالاتر است؟

پاسخ به پرسش اول مستلزم رفع قیمت گذاری دستوری خودرو خواهد بود تا خودروسازی ایران از انباشت زیان خارج شود. پاسخ به پرسش دوم هم مستلزم صادرات خودرو از مبدا ایران و البته تقویت قدرت خرید مصرف کننده داخلی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پاسخ به هر دو مورد، مستلزم تعیین تکلیف جنس و سطح روابط ایران با جهان خارج خواهد بود.

به عبارت ساده تر، مشکل خودروسازیِ ایران هم با مشکل کلیت اقتصاد ایران مشابهت‌هایی دارد: اقتصادی در خود فرورفته و سر در گریبان که با تمام جهان مشکل دارد، چطور می‌تواند انتظار داشته باشد که با بهترین اقتصاد‌های جهان مشابهت پیدا کند؟
بهبهانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
به نظرم روحانی به واقعیت نزدیک تر هست تا رئیسی..
چون روحانی 8 سال در چنین وضعیتی گیر بود
رئیسی فقط از دور نظاره گر بوده!!
وعده تولید 2 میلیون خودروی بی کیفیت برای ملتی که توان خرید میوه کیلوی 40 تومان هم ندارند به هیچ وجه عملی نیست عملی هم بشه باید قیمت نصف این بشه تا مردم بتونند بخرند!
الان خودروی بی کیفیت مثل تیبا، پژو بازار پر هست هر نمایندگی تو شهرستان بری 20 تا داره
اما مشتری نیست
چون مردم توان خرید ندارند!!
وقتی شرکت های خودرو سازی بدهکار همین محصولات بی کیفیت هستند چجوری میشه حرف از تولید دو برابر زد؟

مردم ایران واقع بین باشین!! همین کج بینی تاریخی ما رو به این وضع دچار کرده!!
روزگار تلخ
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
خودروسازی یک صنعت بین المللی است و به شدت به روابط خارجی حساس است مگر آنکه شما بخواهید در جزیره ای کاملا جدا از صنعت مدرن جهان،خودروهای قدیمی و کم کیفیتی را بسازید و آنها را به ضرب دگنگ و انحصار به مشتری غالب کنید. با شیوه های انحصاری و جزیره ای حتی تا 10 میلیون خودرو را هم می توان ساخت اما سئوال این است چه خودروهایی؟آیا تولید خودروهای قدیمی و پوکیده و ناامن مایه افتخار است؟ و....راه پیشرفت و ارتقاء خودروسازی کشور فقط و فقط با همکاری با خودروسازان معتبر دنیا و اجازه سرمایه گذاری مستقل به برندهای معتبر دنیا و امکان مدیریت واحدهای صنعتی به مدیران متخصص خارجی و یا مدیران باتجربه وطنی (ونه سهمیه ای و سفارشی) میسر است و هر کس غیر از این بگوید با الفبای اولیه صنعت خودروسازی آشنا نیست و یا بدتر از آن،از دلالان و رانت خواران منتفع این حوزه صنعتی است.بماند که مافیای قطعه سازی در کشورمان که آکنده از افراد کم سواد و سفارشی است مانع بزرگی در راه ورود سرمایه گذاری مستقل خارجی در صنعت خودرو کشور مان بوده است.این مافیا با شعارهای پوچ و ادعای خودکفایی (البته خودکفایی کاذب و شعاری) حتی مانع از آن شده است که یک خودروی ارزان قیمت و با کیفیت خارجی در دسترس طبقات پایین و متوسط جامعه قرار گیرد.تاریخ معاصر ایران علاوه بر نفت با مسئله ای به نام صنعت خودرو گره خورده است و متأسفانه این صنعت روندی مخرب را برخلاف منافع اکثریت مردم جامعه و به نفع گروهی خاص طی نموده است.شاید خنده دار به نظر برسد اما متأسفانه خودروسازی و سیاست خارجی ما کاملا به هم گره خورده اند و تا مسئله خودروسازی ما حل و فصل نشود حتی روابط ما با دنیای غرب و صنعتی هم سر و سامان نمی یابد.انحصار مفرط در خودروسازی و اصرار بر «تک خوری» برخی از ذی نفعان و مدیران ناکاربلد میانی در این حوزه موجبات تنش در تمام زمینه های روابط خارجی مان را فراهم آورده است.خودروسازی امروزه در ایران نماد انحصار و اجحاف و رانت خواری و پایمال سازی حق انتخاب مصرف کننده است.
امين ميرزائی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
من که با خط ۱۱ میرم سر کار . فقط قالپاق ... نه ببخشین ... کفش گرون شده !!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
یکی به توضیح دهد ایا افراد ثروتمند از خودروها و لگن های داخلی استفاده می کنند یا نه و اگر نه آن وقت این خوردروهای برای افراد عادی جامعه تولید می شود درحالی که هیچ کس توان خرید ندارد با این قیمتهای نجومی.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
راه درمان خودرو، حذف انحصار است که در این کشور ممکن نیست
علي
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
راه درمان قوانين سختگيرانه است و واردات دو ميليون خودرو با قيمت زير 200 ميليون البته با رنج قيمتي متفاوت و برخورد شديد با دلالان و فروشندگان كه ثبت نامي مي خرند و در بازار آزاد مي فروشند -
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۸
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
آره دیگه خلاصه واست بگم
الان چند روزه که فرارو داره همه جای اقتصاد ایران رو تحلیل میکنه و میگه مشکل همه جا از برجامه!
اگه برجام خوب و شدنی بود روحانی کشور رو گلستان کرده بود! قطع کن امیدت رو از این جرثومه فساد و تباهی تا راه های بهتر رو ببینی فرارو جان!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
نه خودروسازان عمده خصوصی می شوند،نه واردات آزاد می شود درست به همان دلیل که باشگاه های ورزشی دولتی خواهند ماند... فقط و فقط به یک دلیل جیب گشاد آقا یان
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین