فرارو | راستی‌آزمایی از وعده ایجاد ۴ میلیون شغل در ۳ سال
یک اقتصاددان تحلیل کرد

راستی‌آزمایی از وعده ایجاد ۴ میلیون شغل در ۳ سال

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است؛ هیچ‌کدام از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری برنامه عملیاتی روشنی برای اشتغال زایی تاکنون ارایه نداده‌اند، اما برخی از کاندیدا‌ها به صورت پراکنده موضوعاتی را مطرح کرده‌اند که کفایت لازم را برای تجزیه و تحلیل ندارد و یک برنامه‌ای که شامل اهداف کمی، راهبرد‌ها و نقشه راه و الزامات و منابع تامین مالی باشد اصلا ارایه نشده است.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۵ - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

بیکاری از نگاه تحلیلگران اقتصادی تاریک‌ترین پدیده اقتصادی است چراکه سر منشأ بسیاری از انحرافات است، از مشکلات معیشتی گرفته تا اعتیاد و معضلات اجتماعی همه و همه در یک نقطه اشتراک دارند تا جایی که گاهی می‌توان گفت که بیکاری سرآغاز بسیاری از مشکلات است. در این میان یکی از نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد ما برای این مشکل در دولت آینده طرح و برنامه داریم، یکی از برنامه‌هایی که در دولت آینده پیگیری خواهیم کرد این است که در ۴ سال آینده بیش از ۴ میلیون شغل برای جوانان ایجاد کنیم. اما این سوال مطرح می‌شود که این میزان از اشتغال نیازمند چه پیش‌نیاز‌هایی است؟

بدون رشد سرمایه‌گذاری بحث اشتغال بی‌فایده است

اعتماد در ادامه نوشت: وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است؛ هیچ‌کدام از کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری برنامه عملیاتی روشنی تاکنون ارایه نداده‌اند، اما برخی از کاندیدا‌ها به صورت پراکنده موضوعاتی را مطرح کرده‌اند که کفایت لازم را برای تجزیه و تحلیل ندارد و یک برنامه‌ای که شامل اهداف کمی، راهبرد‌ها و نقشه راه و الزامات و منابع تامین مالی باشد اصلا ارایه نشده است.

او در خصوص بحث اشتغالزایی و ایجاد اشتغال حدود ۴ میلیون نفر که یکی از کاندیدا‌ها عنوان کرده گفت: باید گفت اشتغال معلول است و برای بحث اشتغال باید به سراغ علت آن رفت و اگر به دنبال رشد اشتغالزایی مولد هستیم به رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیاز داریم.

شقاقی‌شهری ادامه داد: در سال ۱۳۹۵رشد اقتصادی ما ۱۲.۵ درصد بود، اما از این میزان ۹.۵ درصد رشد بخش نفت در کشور بود که صرفا به دلیل افزایش صادرات نفت اتفاق افتاد و این رشد اقتصادی متکی به صادرات نفت هیچ‌گونه ارزش خاصی نداشت و هیچ‌گونه اشتغالی هم ایجاد نکرد.

او افزود: اگر کاندیدایی امروز به موضوع اشتغال می‌پردازد باید توجه داشته باشد که اشتغال یک متغیر وابسته است و به رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد و به رشد بخش‌های مولد اقتصادی برمی‌گردد.

شقاقی خاطرنشان کرد: این کاندیدا‌ها باید بگویند که برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف الزامات آن چیست و منابع مالی این سرمایه‌گذاری‌ها از کجاست؟ سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است و امروز تنگنای منابع مالی و کمبود سرمایه در گردش مالی در بنگاه‌ها و اقتصاد کاملا مشهود است.

برای هزینه‌های عمرانی در مضیقه هستیم

او با بیان اینکه بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه عمومی دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود، خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه‌ای است که برای هزینه‌های عمرانی در مضیقه هستیم و منابع مالی برای آن وجود ندارد ضمن آنکه دولت کسری بودجه بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد و هزینه‌های دولت از درآمد‌ها تامین نمی‌شود و مجبور است برای تامین هزینه‌های جاری به منابع صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه و به دیگر محل‌ها از فروش اوراق دست بزند.

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت دارای منابع مالی کافی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیست و نیاز دارد تا از سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی یا از سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج ازکشور استفاده کند و همه این‌ها به وضعیت روابط بین‌الملل، امنیت سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران و وضعیت مبادلات بانکی و پولی کشور برمی‌گردد.

او با تاکید بر اینکه برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها حتما باید وضعیت برجام مشخص شود، گفت: وضعیت FATF هنوز مشخص نیست این در حالی است که امنیت سرمایه‌گذاری درکشور باید شفاف باشد. در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر امنیت سرمایه‌گذاری به شدت کاسته شده است و در حال حاضر هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی حاضر به ریسک برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران نیست. او ادامه داد: به محض اینکه سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد ایران می‌شود از سوی دستگاه‌های مختلف گرفتار می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی یا از سوی دستگاه‌های قانونی تحت فشار قرار می‌گیرند.

شقاقی با اشاره به واگذاری‌های بی‌سرانجام افزود: در واگذاری‌های اخیر شاهد آن بودیم که بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شد، اما پس از واگذاری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد این در حالی است که سرمایه‌گذاری با شعار اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا به صورت واقعی در اقتصاد رخ دهد و حقوق مالکیت باید محترم شمرده شود و این‌ها هم بار‌ها در اقتصاد کشور مطرح شده، اما اجرایی و عملیاتی نشده است.

او افزود: امروز امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت در بدترین حالت خود قرار دارد و سرمایه‌گذار داخلی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت ندارد و حاضر نیست ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد و دولت هم با تنگنای مالی و منابع درآمدی محدود مواجه است.

او گفت: رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی برای رشد سرمایه‌گذاری است و نیازمند ثبات اقتصادی است و روشن شدن وضعیت برجام و FATF و سایر معاهدات بین‌المللی در سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر مستقیم دارد. تا زمانی که سرمایه‌گذاری رخ ندهد اشتغال پایدار هم رخ نمی‌دهد و با پول‌پاشی و وعده‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان به اشتغال پایدار رسید و افراد با این شعار‌هایی که می‌دهند ممکن است به اشتغال ناپایدار برسند که دوامی هم ندارد، اما مهم اشتغال پایدار است.

اعتماد سرمایه‌گذاری در ایران از بین رفته است

او با بیان اینکه اشتغال پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت است، خاطرنشان کرد: این دست از سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه وضعیت برجام و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری وابسته است و باید فهم عمیقی نسبت به مسائل اقتصادی داشت تا در واقعیت این سرمایه‌گذاری رخ دهد، سرمایه‌گذاری فرار است و نیازمند امنیت است و باید اعتماد بخش خصوصی را فراهم کرد این در حالی است که در دهه‌های اخیر اعتماد سرمایه‌گذاری در ایران از بین رفته است.

این اقتصاددان گفت: بخش خصوصی دیگر به صحبت‌های مدیران برای ترغیب سرمایه‌گذاری توجهی نمی‌کنند هر چند می‌دانند مزیت نسبی هم در ایران وجود دارد، اما حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند زیرا می‌گویند، اعتمادی نداریم و نهاد‌های مختلف برای ما دردسر ایجاد می‌کنند و ترس هم دارند. متاسفانه با وجود اینکه در سال‌های مختلف شعار امنیت سرمایه‌گذاری داده شد، اما در کشور این امنیت ایجاد نشد، حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال ثبات قوانین و مقررات و رویکرد‌ها و شرایط باید فراهم باشد و باید به حقوق مالکیت احترام گذاشته شود.

او افزود: اینکه در این مدت درست و غلط واگذاری‌هایی در کشور صورت‌گرفته، اما پس از آن دولت آن را پس گرفته است، سرمایه‌گذار دیگر اعتمادی ندارد در حالی که گروهی که هیات واگذاری بودند برای این واگذاری‌ها تصمیماتی گرفته‌اند، اما پس از آن نهاد‌های مختلف ورود پیدا کردند و دیگر سرمایه‌گذاران اعتمادی ندارند.

سرنوشت برجام و FATF در هاله‌ای از ابهام

شقاقی افزود: ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران یک مساله مهم است که به تعیین‌تکلیف وضعیت برجام و دیگر معاهدات بین‌المللی وابسته است و نیاز دارد تا اقتصاد ایران به زنجیره اقتصاد و تولید جهانی متصل شود. وضعیت برجام باید روشن شود که آیا نهایی خواهد شد یا خیر و در چه حدی نهایی می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منتظر هستند تا وضعیت برجام مشخص شود و وضعیت FATF هم معلوم نیست، اگر برجام منعقد شود و توافق صورت گیرد، اما مساله FATF حل نشود همچنان مبادلات بانکی پرریسک و با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

او ادامه داد: وضعیت رویکرد سیاسی کشور با کشور‌های دیگر، استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی توسعه صادراتی، استراتژی همکاری‌های منطقه‌ای و ... باید مشخص شود تا سرمایه‌گذاری رخ دهد. تا زمانی که سرمایه‌گذاری پایدار رخ ندهد، اشتغال هم ایجاد نمی‌شود.

شقاقی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید تلاش کند اعتماد بخش خصوصی را جلب، امنیت سرمایه‌گذاری را به صورت واقعی تقویت و استراتژی توسعه صنعتی کشور را نهایی کند تا حداقل وضعیت آن روشن شود و تعاملات منطقه‌ای و روابط دیپلماتیک و منطقه‌ای را مشخص کند اینکه بلاتکلیفی برای سرمایه‌گذاری ادامه داشته باشد، منطقی نیست. اما این سوال پیش می‌آید که ایران می‌خواهد ۴۲ لایحه یا طرحی که برای FATF پیشنهاد شده را اجرایی کند یا خیر؟ باید گفت برای رسیدن به اهداف اقتصادی باید اقتصاد ایران از حالت انتظار و بلاتکلیفی خارج شود.

او در خاتمه گفت: البته احتمال اینکه برجام در دولت دوازدهم به نتیجه برسد، بالاست و اگر برجام امضا شود و امریکایی‌ها به برجام برگردند بخشی از منابع آزاد خواهد شد و امکان صادرات نفت و بخشی از مشکلات بانکی و ریسک‌های اقتصاد سیاسی کاهش پیدا می‌کند.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین