سازمان برنامه و بودجه: می‌توانستیم ارز ۴۲۰۰ را تا ۲۳ هزار تومان بفروشیم

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی و تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ ارز گفت که در این شرایط برای حمایت از معیشت مردم به پرداخت ارز ۴۲۰۰ با وجود تمامی انتقادات ادامه دادیم، در حالی که متضرر اصلی آن دولت است و می‌توانست گران‌تر حتی تا ۲۳ هزار تومان بفروشد و کسری بودجه را جبران کند، ولی این کار را نکردیم.

به گزارش ایسنا، امروز (دوشنبه) سازمان برنامه و بودجه طی نشستی خبری به ارائه گزارشی از جریان بودجه و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر پرداخت که در این نشست مسئولان مربوطه از جمله محمد کردبچه، مشاور سازمان برنامه و بودجه و همچنین حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

صادرات ۲.۶ میلیون بشکه‌ای نفت داشتیم

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ویژه بودن سال ۱۳۹۹ به عنوان سالی ویژه گفت که با توجه به حداکثری بودن تحریم‌ها و شیوع کرونا، عملا اقتصاد و بودجه کشور با تکانه‌های شدیدی مواجه شد که تجربه‌ای منحصر به فرد برای کشور ایجاد کرد.

وی در ادامه به جریان مدیریت کشور در سال ۱۳۹۹ پرداخت و جریان ارزی را تشریح کرد.

پورمحمدی با اشاره به این‌که سال گذشته سال پایانی دولت ترامپ بود و از این نظر فشار‌های زیادی را تحمیل کرد تا ایران را منعطف کند و برگ برنده‌ای برای خود باشد، اضافه کرد: جریان به گونه‌ای بود که برخی تحریم‌ها برای بار چندم اعمال می‌شد و در این بین وضعیت منابع ارزی ما با توجه به تحریم‌های شدید نفتی به طور قابل توجهی کاهش یافت چه در بخش درآمد‌های نفتی دولت و چه صادرات از طریق بخش خصوصی و در این حالت امکان صادرات نفت و کالا بسیار تحت تاثیر قرار داشت.

سال ۹۹ پیشنهاد نفت ۵ دلاری داشتیم

وی اظهار کرد: این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ نرخ ارز تا حدودی در مسیر باثبات حرکت کرده و قیمت تا ۵۰۰۰ تومان بود، اما در سال ۱۳۹۵ که ترامپ آمد و در سال ۱۳۹۷ که از برجام خارج شد و فشار تحریم‌ها شدت گرفت روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و قیمت به اوج رسید و تا سال گذشته به ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت در حالی که ما در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ تا ۲.۶ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم، اما به تدریج تمام نفت و کشتی‌های ما تحریم شده و به طبع آن با عدم دسترسی به منابع ارزی نرخ ارز بالا رفت.

به گفته وی، شرایط صادرات و فروش نفت به نحوی پیش رفته بود که حتی در مقاطعی گازوئیل ۴۶ سنتی به ۱۶ سنت کاهش یافته بود و پیشنهاد فروش نفت به پنج دلار هم رسیده بود. این در حالی است که در سال گذشته تامین بودجه از نفت حدود دو درصد و در حد ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

بازار سرمایه هم دچار مشکل شد

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه به بازار‌ها و محل‌های تحت تاثیر قیمت ارز اشاره کرد و گفت: یکی از بازار‌های موثر از افزایش قیمت ارز، بازار سرمایه بود و دچار مشکلاتی شد به هرحال بازار سرمایه خود را با افزایش نرخ ارز هماهنگ کرد به طوری که شاخص به شدت بالا رفت چرا که فعالان بازار و صاحبان شرکت‌ها با افزایش نرخ ارز ارزش شرکت‌های خود را نیز بالا بردند.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر در بازار بین بانکی نرخ بهره حدود هفت تا هشت درصد بود که این منابع به سمت بازار سرمایه رفت در عین حال که فروش اوراق مالی دولت که با نرخ حدود ۱۴ درصد انجام می‌شد در این جریان به بالای ۲۰ درصد رسید و در مجموع بازار سرمایه را متلاطم کرد.

واردات کالا گران شد

پورمحمدی در بخش دیگری از اظهارات خود به تحت تاثیر قرار گرفتن حوزه واردات کالا از افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: به هر صورت با افزایش نرخ ارز واردات کالا نیز با افزایش قیمت مواجه بود، اما از سوی دیگر افرادی که تولید داخل هم داشتند به تدریج شروع به هماهنگی تولید خود با نرخ کالا با قیمت روز ارز کردند و به نوعی با تورم انتظاری منطبق شدند، بنابراین ما در کنار افزایش کالا‌های اساسی افزایش کالای داخلی را هم داشتیم که به شدت بازار داخل را متلاطم کرد.

خروج ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار

وی همچنین به متلاطم شدن بازار کار در سال گذشته اشاره کرد و گفت: فشار ناشی از افزایش نرخ ارز و در ادامه کرونا بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داد و برخی از آن‌ها به سمت ورشکستگی و تعدیل نیروی کار پیش رفتند که خود موجب کاهش نرخ مشارکت و خروج ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار شد که نوعی بیکاری پنهان ایجاد کرد. در این شرایط با افزایش نرخ تورم و ارز دیگر امکان مدیریت معیشت با دستمزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی وجود نداشت و هزینه سنگینی به دولت، کارمندان، بازنشسته‌ها و تامین اجتماعی وارد می‌شد که باید آن‌ها را حمایت می‌کردیم.

متضرر اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت است

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اقدامات دولت جهت ترمیم شرایط پیش آمده در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت ارز و البته شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های تحمیلی آن پرداخت.

پورمحمدی با اشاره به اقدامات حمایتی گفت که استمرار ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین حتی چند قلم کالای اساسی را ادامه دادیم این در حالی است که حمایت از ارز ۴۲۰۰ نداریم و متضرر اصلی پرداخت آن دولت است چرا که می‌تواند ارز خود را تا ۲۳ هزار تومان و بالاتر بفروش رسانده و کسری بودجه را جبران کند، اما با توجه به اهمیت حمایت از معیشت مردم در آن شرایط سخت به پرداخت آن ادامه دادیم.

پرداخت ۹۲ هزار میلیارد تومان به بودجه‌های عمومی

وی همچنان گفت که در سال گذشته از مصارف ۵۷۱ هزار میلیاردی بودجه ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱.۴ درصد کمتر از قانون انجام شد می‌دانیم که با کاهش مصارف برخی بخش‌ها آسیب دیدند، اما چاره‌ای نداشتیم و باید هزینه‌های دولت را کم می‌کردیم که بتوانیم با پایبندی به انضباط مالی از فشار بر بازار پول کم کنیم.

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در همین جریان ما در سال گذشته ۹۲ هزار میلیارد تومان به بودجه‌های عمومی پرداخت کردیم تا جریان تکمیل پروژه‌ها و البته اشتغال در این بخش‌ها ادامه داشته باشد در حالی که معمولا چنین سقف پرداختی و عملکردی در بودجه‌های عمرانی نیست.

پورمحمدی در مورد حمایت از بازار کار نیز اظهار کرد: ما ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را به صورت وجوه اداره شده و همچنین ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی را برای ایجاد اشتغال و البته حفظ اشتغال پرداخت کردیم تا بتوان جلوی آسیب‌های موجود را بگیریم. در عین حال که در اجرای تداوم قانون حمایت از اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی اقدام شد.

افزایش درآمد‌های مالیاتی و فروش اوراق

وی در رابطه با نحوه‌ی جبران کسری ناشی از فروش نفت و درآمد‌های ارزی آن در بودجه ۱۳۹۹ اظهار کرد که افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون فشار بر مردم در دستور کار قرار گرفت و از طرق مختلف از جمله اتصال به سامانه‌ها و دریافت مالیات‌های معوق این منابع تامین شد.

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در سال گذشته به سمت تامین منابع از محل ارزان یعنی اوراق پیش رفتی؛ به طوری که در بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده بود، اما تا ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم.

واگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام

پورمحمدی همچنین به جریان واگذاری سهام شرکت‌ها برای تامین کسری بودجه اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته واگذاری سهامی شرکت‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی نادیده گرفته شده بود که آن را مورد توجه قرار دادیم به هرحال کارشناسانی تاکید داشتند که دولت برای کنترل شاخص بورس نسبت به واگذاری سهام اقدام کند که ما توانستیم ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام بفروشیم و در ادامه برای کنترل شاخص دیگر عرضه نکردیم.

برداشت ۳۵ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از جریان برداشت منابع از صندوق توسعه ملی در سال گذشته با توجه به مجوز رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه نیز سخن گفت.

وی توضیح داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی امکان استفاده از ۲.۷ میلیارد یورو معادل حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای دولت وجود داشت، اما ما فقط ۳۵ هزار تومان و به عبارتی ۴۰ درصد از منابع که حق بودجه بود را برداشت کردیم و بیش از آن با توجه به این‌که امکان فروش از سوی بانک مرکزی نبود برداشت نداشتیم.

پورمحمدی ادامه داد: باید توجه داشت وقتی برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی می‌شود این طور نیست که دولت و سازمان برنامه و بودجه بخواهد مقابل بانک مرکزی مقاومت کند بلکه این افزایش پایه پولی اتفاق بد برای خود دولت است شاید که موجب افزایش تورم و تبعات ناشی از آن می‌شود و آنگاه باید به دنبال راهکاری برای جبران آن باشیم. از این‌رو ما خودمان می‌دانیم سود برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش پایه پولی به چشم خودمان می‌رود و اگر شرایط مناسب نباشد و بانک مرکزی امکان فروش نداشته باشد، آن را مطالبه نمی‌کنیم.

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه همچنین در رابطه با سایر اقدامات صورت گرفته در حمایت از معیشت مردم با توجه به آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا اظهار کرد: سعی براین شد تا از کسب و کار‌های آسیب دیده به نوعی با توجه به منابعی که در اختیار بود حمایت شود که از جمله آن وام ارزان قیمت ۱۲ تا چهار درصدی، پرداخت بخشی از حق بیمه کارگران در صورت نگه داشت نیروها، تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی و جرائم مالیاتی، پرداخت منابع بلاعوض به خانوارها، تامین بیمه بیکاری ۸۰۰ هزار کارگر و تادیه بدهی دولت از جمله ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی برای ترمیم پرداختی‌ها و همچنین حداقل حقوق کارکنان تا بیش از ۵۰ درصد از سوی دولت اجرایی شد.

پارسال زمان حذف یارانه نبود

پورمحمدی در ادامه در مورد این‌که در سال گذشته با توجه به شرایط سختی که از آن می‌گویید دولت به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به تمامی اقشار ادامه داده است، تصریح کرد: در سال گذشته زمان مناسبی برای حذف یارانه بگیران با توجه به وضعیت اقتصادی نبود از سویی دیگر تجربه نشان داده که وقتی به حذف دست زدیم با توجه به عدم اتصال سامانه‌ها و عدم تکمیل بانک‌های اطلاعاتی افرادی نیز حذف شده بودند که جزو اقشار آسیب پذیر بود، بنابراین ما تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که یارانه جدید به سه دهک بالا پرداخت نکنیم و سایر بخش‌ها تحت پوشش حمایتی قرار بگیرند.

به گفته وی، با مصوبه مجلس شورای اسلامی برای امسال هم هر سه دهک بالای درآمدی با توجه به شرایط فعلی از بودجه حذف شده است.‌

نمی‌گویم اوضاع خوب است، اما از بحران عبور کردیم

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با اعلام وضعیت فعلی اقتصاد و آنچه که از رشد اقتصادی مشخص می‌شود، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها در سال گذشته از بانک جهانی گرفته تا صندوق بین‌المللی پول، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی نشان دهنده رشد اقتصادی منفی ایران بود به طوری که بین منفی پنج تا منفی ۱۱ درصد هم برآورد می‌شد، اما به هر صورت به هر نحوی مدیریت شد که تا پایان سال گزارش بانک مرکزی بیانگر رشد مثبت دو درصد بود.

وی با تاکید بر این‌که من به هیچ عنوان نمی‌خواهم بگویم که اکنون در اوضاع مناسبی قرار داریم و معیشت مردم تامین شده و یا شرایط ایده‌آل است، یادآور شد: با تمام سختی‌ها و مشکلاتی که در سال گذشته داشتیم و تمام پیش بینی‌های بدی که برایمان وجود داشت توانستیم از شرایط نامطلوب و بحرانی عبور کنیم.