"غفلت بزرگ" در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

فرارو- به گفته یک عضو کمیسیون برنامه مجلس اصلی‌ترین نقیصه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دریافت قیمت تمام شده براساس قیمت ارزی و پرداخت حقوق به کارمندان و سایر حقوق بگیران براساس قیمت ریالی است که فشار بسیار زیادی را به مصرف کنندگان وارد خواهد ساخت. 

هدفمندسازی یارانه‌ها در نخستین گام خود، قیمت سبد کالاهای انرژی را به نفع شرکت‌های دولتی واقعی خواهد ساخت. اما به تبع آن قیمت خدماتی که دولت از کارمندان خویش می‌خرد نیز باید واقعی شود. اگر بنا باشد که قیمت‌ حامل‌های انرژی به سطح قیمت خلیج فارس برسد، آیا دستمزد کارمندان و کارگران نیز به چنین سطحی خواهد رسید؟

این حال ممکن است دولت، پرداخت نقدی یارانه‌ها را بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق کارمندان نماید، به عنوان مثال در بند 13 لایحه تقدیمی بودجه سال 88 آمده بود که حقوق و دستمزد کارکنان در سال 88 به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی افزایش نمی‌یابد.

حسین ونایی در گفت‌وگو با خبرنگار فرارو  در این باره گفت: «اصلی‌ترین هدف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بحث حامل‌های انرژی است. بیش از 90 درصد یارانه‌ها در قانون بودجه به حامل‌های انرژی اختصاص داده می‌شود. هدف گذاری که در قانون هدفمندی صورت گرفته، این است که ما قیمت تمام شده فوب خلیج فارس را از مصرف کنندگان به قیمت ارزی دریافت کنیم. معنی این حرف آن است که به قیمت دلاری باید از مصرف کنندگان پول بگیریم. ولی یک جای خالی و نقیصه وجود دارد. ما هزینه و قیمت تمام شده را از حقوق بگیرها و مصرف کنندگان به قیمت ارزی می‌گیریم در حالی که به آنها حقوق ریالی پرداخت می‌کنیم که اصلا قابل مقایسه با قیمت تمام شده ارزی نیست.»

وی افزود: «بر اساس آمار اعلام شده، توان خرید حقوق بگیران از ابتدای انقلاب تقریبا نصف شده است. به دلیل کاهش ارزش پول ملی هرچه قدر هم حقوق ها افزایش یافته قدرت خرید مردم نسبت به اوایل انقلاب نصف شده است. از طرف دیگر هم ما می‌خواهیم هزینه حامل‌های انرژی را بر اساس قیمت ارزی از اینها دریافت کنیم. بنابراین مردم این قدرت را ندارند که براساس فوب خلیج فارس نرخ تمام شده حامل‌های انرژی را پرداخت کنند و این چالش اصلی هدفمند کردن یارنه است.»

نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان اینکه یک سوم بودجه کشور به یارانه‌ها تعلق می‌گیرد، اظهار کرد: «یک شکاف بسیار بزرگی وجود دارد. چون که قیمت حامل‌های انرژی روز به روز بالا می‌رود و دولت ها مجبورند یارانه بیشتری پرداخت کنند.»

وی ادامه داد: «پس اینکه باید اصلاح قیمت‌های حامل انرژی صورت گیرد یک واقعیت اجتناب ناپذیر است. ولی ما باید به سمت مکانیسم‌های جبرانی حرکت کنیم که بتواند قدرت درآمد حقوق بگیران اصلاح شود و بالا رود تا مصرف کنندگان توان پرداخت قیمت‌های حامل انرژی را داشته باشد. ولی چنان که پیداست این معضل متاسفانه راه حل ندارد.»

ونایی درباره راه حل عبور از این نقیصه گفت: «بهترین راه این است که مجلس و دولت در یک بستر همکاری، بتوانند این چالش‌ها را برطرف کنند و این قانون در بهترین شکلی که کمترین فشار را به مردم وارد کند، اجرا شود.»

این نماینده مجلس اضافه کرد: «واقعیت تلخی این است که این قانون کمترین عارضه اش شوک جدی به مصرف کننده وارد می‌کند و ما یک جهش ناگهانی قیمت‌ها راداریم که فشار زیادی به مردم وارد خواهد کرد.»

وی درباره دلایل اجرای قانون هدفمندی با توجه به نقیصه موجود، گفت: «کشور با روند فعلی دیگر نمی‌تواند ادامه دهد و دولتها دیگر توانایی پرداخت این کمک به عنوان یارانه را ندارند. ما بایسیتی با طرح مکانیسم‌هایی سعی می‌کردیم ابتدا مصرف را درسطح کشور کاهش دهیم و سپس هدفمندی را اجرا کنیم. مثلا باید در اول اصلاح و بهسازی پالایشگاه‌ها برای تولید فراورده‌های سبک نفتی را انجام می‌دادیم و بعدا سراغ مردم می‌رفتیم.»