عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران میگوید بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از ابتدا وظیفه خود میدانسته که در مدیریت کرونا کنار دولت باشد و واردات واکسن نیز بخشی از همین فرایند است.
به گزارش ایسنا، ناصر ریاحی، اظهار کرد: شرکتهای دارویی بخش خصوصی از ابتدای شیوع ویروس کرونا، تمام تلاش خود را کردند تا با به کار بستن تمام ظرفیتها و تواناییهایی خود بخشی از بار سنگین این بیماری را کم کنند که خوشبختانه در حوزههای مختلف این کمکها به کار آمدند. در رابطه با واکسن نیز این بحث مطرح بوده و امروز به نتایجی ابتدایی رسیده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای به نتیجه رسیدن واکسنهای خارجی، چند شرکت بخش خصوصی پیشنهاداتی برای واردات واکسن مطرح کرده بودند، بیان کرد: خوشبختانه با مجوزی که از ابتدای امسال از سوی دولت صادر شد، بخش خصوصی توانست با جدیت بیشتری کار را دنبال کند که نتیجه ابتدایی آن عقد قرارداد برای واردات شش میلیون دوز واکسن است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره روند نهایی شدن این قراردادها توضیح داد: اعطای مجوز به سه شرکت واردکننده هفته قبل از سوی وزارت بهداشت نهایی شد. در میان آنها، دو شرکت نماینده رسمی این واکسنسازها در ایران هستند و از ابتدا هم پیشنهاداتی داده بودند که با مجوز اخیر کارشان سرعت گرفت. البته در هفتههای گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درخواست دریافت مجوز برای واردات واکسن ارائه شده بود که فعلا با این سه شرکت موافقت شده است.
ریاحی درباره فرایند اجرایی موردنیاز برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: در حوزهای مانند واکسن کرونا، خرید واکسن چه از تولیدکننده و فروشنده عمده واکسن و چه از شرکتهایی که به دلیل سرمایه گذاری در فرایند تولید واکسن، امروز سهمیهای را در اختیار دارند باید با مجوز وزارت بهداشت کشور مقصد انجام شود. یعنی در کشور ما، سازمان غذا و دارو به نمایندگی از وزارت بهداشت، مجوزی صادر میکند که یک شرکت بتواند با استفاده از آن نسبت به خرید واکسن اقدام کند.
وی اضافه کرد: در این مجوز سازمان غذا و دارو قید میکند که با واردات واکسن از سوی شرکت مورد بحث موافق است و در فرایند واردات، تحویل، جابجایی، توزیع و تلقیح واکسن نظارت یا حتی مشارکت خواهد داشت. بعد از این نامه است که مذاکره برای واردات واکسن آغاز میشود. سه شرکت ایرانی این مرحله را پشت سر گذاشتند و در جریان مذاکرات خود، واردات شش میلیون دوز را فعلا به نتیجه رساندند.
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مرحله بعدی مذاکره، سنجش شرایط دقیق محصول خریداری شده است، توضیح داد: شرکتهایی که مجوز واردات گرفتهاند باید پیش از نهایی کردن خرید از وضعیت محصول خریداری شده اطمینان حاصل کنند. در تمام دنیا، کمپانیهای بررسی کنندهای وجود دارند که با بستن قراردادهایی مشخص به نظارت در این رابطه میپردازند. صحت وجود محصول، کیفیت، سلامت، شرایط نگهداری و جابجایی تمام مسائلی است که بررسی شده و در صورت تایید گام بعدی برداشته میشود.
ریاحی با اشاره به محدودیتهای جدی که در ظرفیت تولید و عرضه واکسن وجود دارد، گفت: امروز کمبود واکسن در سراسر جهان امری مشهود است و بسیاری از کشورها دسترسی کافی به واکسن ندارند. این در رابطه با ما نیز صدق میکند و از این رو پیگیری واردات کاری دشوار است اما خوشبختانه بخش خصوصی توانست با استفاده از ظرفیتهای موجود، تمام موجودی ممکن و قابل خرید تولیدکنندهها که در حال حاضر شش میلیون دوز بود را خریداری کند.
وی درباره واکسنهایی که قرار است به ایران وارد شوند نیز بیان کرد: بر اساس قراردادهای بسته شده، سه میلیون دوز از اسپوتینک روسیه و سه میلیون دوز آسترازنکا دانشگاه آکسفورد و تولید شده در بزرگترین شرکت واکسن سازی جهان در هند خواهد بود. به این ترتیب شش میلیون دوز واکسن به ایران از این طریق وارد میشود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این سوال که آیا زمان وارد شدن این واکسنها به کشور مشخص است؟ نیز اظهار کرد: کوتاه شدن زمان هم برای ما و هم برای شرکت تولیدکننده مدنظر قرار دارد. ما برای سرعت دادن به روند واکسیناسیون و شرکتهای تولید کننده برای عرضه محصول خود. در واقع ما باید پول خرید این واکسنها را پرداخت کنیم تا امکان وارد شدن آنها به کشور فراهم شود. این را نیز باید لحاظ کنیم که اگر در مدت معین پول پرداختی ایران کامل نشود، شرکتهای تولید کننده، این واکسنها را به کشورهای دیگری خواهند فروخت.
ریاحی با بیان اینکه تمهید ما رزرو کردن اعتباری این واکسنها بود، توضیح داد: برای آنکه خطر محدودیت برای رساندن پول در مرحله نخست کاهش یابد، ما تلاش کردیم بخشی از پول واکسنها را به شکل اعتبار اسنادی نهایی کنیم که در این زمینه بانکهای داخلی به ما کمک کردند و همچنان نیز در حال کمک هستند تا با رزرو شدن رسمی آنها، واکسنها امکان رسیدن به ایران داشته باشند. از اینرو با طی شدن این مراحل ان شاالله نخستین محموله در آینده نزدیک به کشور وارد میشود.
وی در تشریح دشواریهای واردات واکسن به کشور تصریح کرد: این موضوع نه برای ما که برای تمام جهان وجود دارد. واکسنها باید در دمای پایین نگهداری شوند و شرایط جابجایی و توزیع آنها نیز خاص است. از این رو نمیتوان ناگهان تمام ظرفیت خریداری شده را جابجا کرد و باید در ابتدا ظرفیتهای لازم را به بررسی گذاشت.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به همین منظور ما در گام نخست ۱۰۰ دوز از این واکسنها را وارد کشور میکنیم تا ابتدا شرایط حمل و نقل و بررسی کیفیت محصول نهایی شود. در همان گمرک این واکسنها در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد تا بر روی آن نظارت کنند. پس از آن نیز در مرحله نگهداری، جابجایی، توزیع و تلقیح نیز کار از سوی وزرات بهداشت انجام میشود و بخش خصوصی دخل و تصرفی در این فرایند ندارد.
ریاحی با اشاره به برخی انتقادات از امکان به وجود آمدن چالش در مسیر توزیع عادلانه واکسنها، تاکید کرد: هر نوع واکسنی که در کشور وارد شده و تزریق میشود، باید از سوی وزارت بهداشت تایید شده و در سامانه جامعی که برای واکسیناسیون تعبیه شده، اطلاعات و جزییات سن، شرایط سلامت و موقعیت فرد در آن ثبت شود زیرا در ماههای آینده بررسی وضعیت عوارض و روند واکسیناسیون فقط از همین طریق ممکن است. واکسن بخش خصوصی نیز همین فرایند را طی خواهد کرد و این طور نیست که ما بگوییم واکسن به کارخانه دوستانمان خواهد رفت و ما تعیین کننده هستیم.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به تناسب موقعیت و وظیفه ذاتی خود باید حامی صنعت و تولید باشد. در ایام کرونا نیز یکی از بخشهایی که نه تنها تعطیل نشد که برای تامین نیاز مردم با ظرفیت بیشتری کار کرد همین تولید و صنعت بود. از این رو ما پیش بینی کردیم که با توجه به اینکه به کارگران واحدهای تولید اولویتی در واکسیناسیون داده نشده، این افراد بتوانند واکسنهای جدید را دریافت کنند.
به گفته این فعال صنعت دارو، مدلهایی برای نحوه اولویت بندی واحدهای تولیدی بر اساس شرایط کاری، سن و موقعیت سلامت کارکنان نیز در نظر گرفته شده که به محض نهایی شدن میتواند با تایید وزارت بهداشت اجرایی شود اما در کل اینکه نگاه که اتاق بازرگانی میخواهد واحدهای تولیدی دریافت کننده واکسن را انتخاب کند به کل اشتباه است.
ریاحی با بیان اینکه نباید ورود بخش خصوصی به حوزه تامین واکسن را امری عجیب تلقی کرد، توضیح داد: در بسیاری از کشورهای جهان، وزارت بهداشت اساسا بازوی بازرگانی ندارد و شرکتهای بخش خصوصی مسائل را اجرایی میکنند. در ایران نیز جز هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت که پیش از کرونا در حوزههای دیگر فعال بود و در دوره کرونا تلاش کرده مسائل مربوط به واکسن را نیز دنبال کند، دیگر داروها از سوی بخش خصوصی وارد میشد و این اصلا فرایند عجیبی نیست. آنچه که اهمیت دارد این است که واردات باید با نظارت دقیق وزارت بهداشت باشد که این موضوع رخ خواهد داد و در رابطه با واردات واکسن نیز اینکه بخش خصوصی به کمک بیاید به هیچ عنوان اتفاق عجیبی به حساب نمیآید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جز شش میلیون دوز مورد بحث، بخش خصوصی واکسن دیگری را نیز به ایران وارد میکند، بیان کرد: ما با توجه به ظرفیتی که داشتیم به کارگران واحدهای تولیدی به عنوان یک اولویت نگاه کردیم و تلاش میکنیم این قشر بسیار مهم از نظر اقتصاد ملی واکسینه شود. قطعا گروههای دیگری مانند نیروی انتظامی، کارکنان بخش حمل و نقل و ورزشکاران و دیگر گروهها نیز میتوانند اولویت بندی شده و هر شرکت صاحب تخصصی که میتواند فرایند اجرایی و قانونی را طی و برای تامین واکسن اقدام کند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خاطرنشان کرد: این فرایند در بازه زمانی اجرایی شد که هنوز واکسن داخلی نهایی نشده است. به محض اینکه واکسن داخلی به مرحله تولید رسیده و تمام مجوزهای لازم را اخذ کرده و به شکل ایمن در اختیار مردم قرار گیرد، دیگر نیازی به واردات و کمک ما نخواهد بود و ما این فرایند را ادامه نمیدهیم. بخش خصوصی بارها اعلام کرده که در رابطه با کرونا به دنبال سود و منفعت نیست و هرجا کمکی لازم بوده بدون چشم داشت به عرصه آمده است.