محسن دعاگو عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بیان کرد که مواضع برخی مسئولین نظام علیه احکام قضایی و حکم صادره در خصوص موسویان با هیچ منطقی سازگار نیست زیرا شعار قانونگرایی و عدالتخواهی ایشان را زیرسوال میبرد.
امام جمعه شهرستان شمیرانات ضمن بیان مطلب فوق افزود: «داوری دستگاه قضایی و حکم صریح و شفاف قاضی درباره آقای موسویان جایی برای اظهارنظرهای آمیخته به غرض ورزی و آلوده به جهتگیریهای جناح مدار سیاسی باقی نمیگذارد.»
دعاگو اضافه کرد: «پس از صدور و اعلام احکام قضایی، رویارویی با موازین قانونی و استمرار تضعیف و تخریب، بدمنشی، جرم سیاسی تعرض جفامدار به میثاقهای مدنی و وحدت و امنیت ملی است.»
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران تاکید کرد: «مردم نهادینهسازی عدالت را از محاکم رسمی قضاوت و قانونپذیری، اجرای قوانین و مقررات رسمی را از صاحب منصبان حکومت انتظار دارند.»
وی در پاسخ به این پرسش که «آیا سخن برخی مقامات عالی دولتی درباره فشار بر قاضی پرونده موسویان، به تضعیف نظام و قوه قضائیه منجر نمیشود؟»، اظهار داشت: «در همه نظامهای حکومتی، دستگاه قضایی مسئول داوری رسمی و حکم قاضی پایانبخش دعاوی حقوقی و جزایی است.»
وی با بیان اینکه «مواضع برخی مسئولین نظام علیه احکام قضایی با هیچ منطقی سازگار نیست»،تصریح کرد: «این قبیل اظهارات به افزایش و گسترش تجری علیه ساختارهای حکومت میانجامد، اعتماد عمومی به نهاد اجرایی را آسیبپذیر میکند و از مصادیق بارز تضعیف نظام و تقابل با خط امام محسوب میشود.»
دعاگو همچنین با اشاره به حمایتهای آیتالله هاشمی رفسنجانی و دکتر حسن روحانی از موسویان،گفت: «حمایت از حقوق اجتماعی و حفظ حریمها و حرمتها در چارچوب قانون اساسی، حمایت از نظام جمهوری اسلامی و روش و منش حضرت امام(ره) و رهبری معظم نظام است.»
امام جمعه شمیرانات در پایان تاکید کرد: «در نظام دینی و در نگاه فرهیختگان سیاسی مواضع غیرقانونی و انتظارات فراقانونی در هیچ شرایطی از اعتبار ریشهدار و اعتناء برخوردار نبوده و نیستند.»