رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران اعلام کرد که خودروي افرادي كه از وسايل نقليه آشغال و زباله به سطح شهر پرت كنند، تا سقف 35 هزار تومان جريمه ميشوند.
رسول خادم با اشاره به تصويب طرح ساماندهي راهكارهاي حقوقي و اجرايي برخورد با متخلفان پخش، دفع، حمل و امحاي غيرمجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر عمومي در شوراي شهر تهران، افزود: «قانون مديريت پسماندها در سالهاي گذشته در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده، اما متاسفانه به خاطر نبود شرايط لازم اجرايي، تاكنون بلاتكليف مانده و مديريت شهري نيز نتوانسته با مديريت يك طرفه در اين زمينه اقدام جدي كند.»
وي با تاكيد بر اين كه شهروندان و دستگاههاي مرتبط بايد همكاري تنگاتنگ و نظامندي را با مديريت شهري داشته باشند و با متخلفان توزيع و حمل نامناسب پسماندها برخورد قانوني شود، تصريح كرد: «به همين منظور براي اجرايي شدن قانون ياد شده، جلساتي را با فرمانداري، دادستاني، نيروي انتظامي، شوراي حل اختلاف، سازمان حفاظت محيط زيست تهران و ساير دستگاههاي مربوط برگزار كرده و ظرفيتهاي قانوني اين قانون مورد بررسي قرار گرفت.»
خادم افزود: «پس از بررسيها، جمع بندي به عمل آمده نشان داد، عليرغم اين كه مسووليت اجرايي قانون پسماندها طبق ماده هشتم قانون مديريت پسماندها، برعهده شهرداريهاست اما ظرفيتهاي قانوني برخورد با متخلفان حمل و پخش نامناسب پسماندها خارج ازماموريتهاي اجرايي شهرداري بوده و قانون براي اين مساله متولي ديگري را در نظر گرفته كه قوه قضاييه و نيروي انتظامي است.»
وي افزود: «به همين خاطر در جلساتي كه با مسوولان و نمايندگان دستگاههاي مربوطه برگزارشد، اين هماهنگي و توافق به دست آمد كه كميتهاي با حضور همه اين دستگاهها تشكيل شده و نسبت به اجراي قانون اقدام كند.»
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران به ايسنا، گفت: «در همين راستا طبق قانون، شهروندي كه از وسايل نقليه به فضاها و معابر عمومي آشغال پرت كنند، مطابق رديفهاي 78 و 139 آييننامه اجرايي راهنمايي و رانندگي تا سقف 35 هزار تومان جريمه ميشوند كه اين قانون پس از ابلاغ مصوبه شوراي شهر تهران اجرا خواهد شد و شهرداري تهران نيز پيگيريهاي لازم را در اين زمينه انجام ميدهد.»
وي يادآورشد: «با توجه به اين كه جريمه كردن افراد متخلف كه زباله از خودرو بيرون ميريزند، جزو اولويت راهنمايي و رانندگي نبوده و از سويي ديگر مسووليت جمعآوري زباله نيز برعهده شهرداري است اما به خاطر برخي ناهماهنگيها، برخورد با متخلفان اجرايي نميشد كه با هماهنگي صورت گرفته، راهنمايي و رانندگي، اجراي قانون پسماندها و اعمال جريمه متخلفان را پذيرفته است.»
خادم همچنين با تاكيد بر اين كه تخليه نخالههاي شهري و ساختماني از وسايل نقليه در معابر عمومي و محدودههاي شهر نيزغيرقانوني است، افزود: «ماده 16 قانون مديريت پسماندها اين اجازه را به مراجع قضايي داده كه در صورت گزارشي مبني بر تخليه نخالههاي ساختماني در معابر، فضاهاي عمومي و محدودههاي شهر، متخلفان را براي بار نخست تا 10 ميليون تومان و در صورت تكرار تا 20 ميليون تومان جريمه كنند، اما اين بخش از قانون نيز به دليل نبود ابزارلازم، اجرايي نشده كه مقرر شد با همكاري راهنمايي و رانندگي، شهرداري و مراجع قضايي، اجرايي شود.»
وي افزود: «براساس اين بند از قانون، براي متخلفان با گزارش مردم و راهنمايي و رانندگي، پرونده قضايي تشكيل و با آنها برخورد شده و جريمه ميشوند.»
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران همچنين با اشاره به پخش نامناسب پسماندها توسط صنوف در معابر عمومي، گفت: «پخش اين پسماندها به ويژه در بعد از ظهر و همزمان با پايان فعاليت صنوف، سد معبر و مشكلات جدي را براي شهروندان ايجاد و در برخي موارد انباشه شدن اين پسماندها، شهرداري را براي جمعآوري آنها دچار مشكل ميكند.»
وي گفت: «با استناد به ماده شش قانون مديريت پسماندها، صنوف متخلفي كه پسماندها را در معابر رها ميكنند، نيز 10 ميليون تومان توسط راهنمايي و رانندگي جريمه ميشوند و اين افراد با گزارش مردم و پليس داراي پرونده قضايي خواهند شد.»
وي افزود: «سازمان صدا و سيما نيز طبق قانون ياد شده، موظف به اطلاعرساني و آگاهسازي مردم در جهت مشاركت آنها، براي ساماندهي وضعيت پسماندهاست. شهرداري تهران نيز اجرايي شدن اين بخش از قانون را از طريق صدا و سيما پيگيري ميكند.»
به گفته خادم، شوراي حل اختلاف، شعبه تخصصي براي رسيدگي به پروندههاي قضايي متخلفان پسماندها و برچسبهاي تبليغاتي راهاندازي كرده تا رسيدگي به اين تخلفات تسريع شود.