وزیر راه و شهرسازی گفت: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند.
محمد اسلامی در گفتگو با رادیو اقتصاد درباره آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت: بالغ بر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از ۱ واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد پیامک خوداظهاری ارسال شده است.
وزیر راه‌وشهرسازی ضمن اشاره به شناسایی خانه‌های خالی از تقاطع‌گیری بانک‌های اطلاعاتی افزود: مالکانی که پیامک خوداظهاری دریافت کرده‌اند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه املاک و اسکان، وضعیت املاک مازادشان را با شواهد درخواستی سامانه مشخص کنند. حین بررسی هویت مالکان مشخص شد، فردی مالک ۶۰۰ واحد مسکونی است که در این خصوص مستندات لازم به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
اسلامی با اشاره به ضرورت عرضه واحد‌های مسکونی خالی به بازار در مقطع کنونی اظهار داشت: با اضافه شدن خانه‌های خالی به طرف عرضه در بازار مسکن، تعادل بهتری به این بازار بخشیده می‌شود. بنابراین، وزارت راه‌وشهرسازی به واسطه پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی در مقطع کنونی، خواستار تحرک بیشتر سازمان امور مالیاتی برای عملیاتی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.
وزیر راه‌وشهرسازی درباره چگونگی مواجهه مالکان با پیامک‌های ارسالی سامانه املاک و اسکان گفت: نیازی به مراجعه حضوری در واکنش به ارسال پیامک‌های خوداظهاری برای مالکان وجود ندارد و کلیه فرآیند‌ها و رفع ابهامات در سامانه املاک و اسکان تعریف شده است. همچنین نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هرگونه خدمات از وزارت راه‌وشهرسازی وجود ندارد. بیش از ۸۵ درصد فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی سیستمی و برخط شده است و در راستای تحقق دولت الکترونیک، به زودی ۱۵ درصد باقی‌مانده را نیز تحت پوشش ابزار‌های الکترونیکی قرار خواهیم داد.
اسلامی درباره آخرین وضعیت ارسال اطلاعات دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تنها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب اتقان و استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.
وی در بخش دیگری درباره بروز حباب قیمتی در بازار مسکن گفت: اگر قیمت خانه در کشور را بر اساس قیمت ارز آزاد هم محاسبه کنیم، میزان افزایش قیمت مسکن در شهر‌های مختلف به ویژه طی ۲ سال اخیر با شهر‌های مشابه در سایر کشور‌ها قابل مقایسه نیست. این مسئله حاکی از بروز حباب در بازار مسکن است و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
اسلامی درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان نیز گفت: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد، اطلاعات ۸۰۰ هزار نفر مورد پالایش قرار گرفته و بیش از ۳۰۰ هزار متقاضی، واجد شرایط شناخته شده‌اند. از تعداد مذکور بیش از ۲۰۰ هزار نفر در بانک‌ها تشکیل پرونده داده و ۱۸۵ هزار نفر نیز تسهیلات مد نظر را دریافت کرده‌اند.
سید احسان خاندوزی در ادامه با اشاره به همکاری مطلوب کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت راه‌وشهرسازی در حسن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: نسبت به بازدید پیشین نمایندگان مجلس از وضعیت سامانه املاک و اسکان، بارگذاری اطلاعات و توسعه زیرساختی در سامانه مذکور با بضاعت محدودی که به آن اشراف داریم، پیشرفت چشم‌گیری داشته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اثرگذاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر افزایش عرضه در بازار مسکن گفت: در ماه‌های آینده به کمک دستگاه‌های مجری و پیگیری مجلس برای ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، به عرضه بیشتر مسکن در بازار ناشی از اجرای این قانون کمک خواهیم کرد.
خاندوزی درباره ضمانت اجرایی کاهش احتکار مسکن گفت: ۲ دسته اقدام در مصوبات مجلس به عنوان ضمانت اجرایی قانون لحاظ شده است. نخست اینکه نرخ مالیات در قانون جدید به گونه‌ای بازنگری شده که به نظر نمی‌رسد، اکثریت مردم ترجیح دهند خانه خود را خالی نگه داشته و این مبالغ را بپردازند.
وی افزود: از این‌رو، در هر زمانی یک خانه خالی نیازمند خرید و فروش باشد، مالک باید مالیات دوره‌ای که در خوداظهاری شرکت نکرده و متناظر کد پستی آن، کد ملی و اجاره‌نامه خانوار دیگری وجود نداشته، پرداخت کند که این مالیات حین مراجعه برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ خواهد شد.
خاندوزی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی سامانه املاک و اسکان با سامانه سازمان ثبت احوال برای احراز هویت مالکان و ساکنان کلیه واحد‌های مسکونی پیوند خواهد خورد، جلسه هماهنگی مجلس با کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک در این خصوص برگزار شد. از این‌رو، محل سکونت به منزله آدرس رسمی متناظر با کد ملی افراد تلقی خواهد شد و ارائه هرگونه خدمات صرفاً به آدرس یکتای افراد خواهد بود و این مسئله ضمانت اجرایی دوم لحاظ شده در طرح اخیر مجلس بوده است.
