جزئيات طرح نهايي ارتقاي كيفيت خودروي داخلي

سخنگوي كميسيون مشترك مجلس با تشريح جزئيات طرح ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي اظهار داشت: بر اساس اين طرح وزارت صنايع سه ماه فرصت دارد تا سياست‌هاي مرتبط با ارتقاي كيفيت خودروهاي داخل را تدوين و به تصويب هيات وزيران برساند. 

علي‌اصغر يوسف‌نژاد در ادامه از تغيير نام طرح ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي به طرح ارتقاي كيفيت توليد خودرو و ساير توليدات داخلي خبر داد و گفت: به اين ترتيب طرح مورد نظر در مورد تمام محصولات داخلي اعمال خواهد شد. 

وي با تشريح جزئيات آخرين جلسه كميسيون مشترك براي تدوين طرح ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي اظهار داشت: در ماده يك اين طرح وزارت صنايع مكلف شد طي مدت 3 ماه از تصويب قانون، برنامه و سياست‌هاي مرتبط با ارتقاي كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51 گانه، استانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، ايمني، آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير بودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ كند. 

وي در ادامه افزود: در ماده2 طرح ارتقاي كيفيت نيز وزارت صنايع مكلف شده است از طريق سازمان استاندارد و با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون، استانداردهاي مناسب موضوع ماده يك را اعمال و از توليد يا ورود خودرو و قطعات غيراستاندارد به كشور جلوگيري كند. 

يوسف‌نژاد تصريح كرد: در بخشي از اين طرح نيروي انتظامي مكلف شده خودروهايي را شماره‌گذاري كند كه داراي تاييديه سازمان استاندارد باشند. 

وي توضيح داد: در طرح ارتقاي كيفيت خودروها، منظور از خودرو انواع خودرو سواري، وانت، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، كاميونت،‌ كشنده تريلر، لوكوموتيو و موتورسيكلت است. 

وي افزود: بر اساس يكي از مواد طرح ارتقاي كيفيت خودروها به منظور حمايت از توليد داخل و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان، تمام كالاهاي وارداتي بايد به تاييد سازمان استاندارد برسد، همچنين تمام توليدات داخل بايد استانداردهاي لازم را دارا باشند و بر اين اساس، توليد محصولات غيراستاندارد قابل توجيه نخواهد بود. 

عضو كميسيون صنايع افزود: در بخش ديگري از طرح آمده است كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه نمونه يا گواهي موسسه استاندارد جهاني براي دريافت گواهي استاندارد و الصاق برچسب گواهي مربوطه روي كالا اقدام كنند. 

وي تصريح كرد: بر اساس طرح ارتقاي كيفيت، دولت موظف است تا يك چهارم مبلغي كه خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص مي‌دهند را در بودجه سالانه پيش‌بيني كند.
يوسف‌نژاد با اشاره به ماده 4 طرح ارتقاي كيفيت خودرو و توليدات داخل گفت: در اين طرح دولت موظف است تعرفه واردات خودروي سواري و تمام محصولاتي كه توليد داخل آنها پاسخگوي نياز كشور است يا واردات آن به توليد و اشتغال داخل صدمه مي‌زند و همچنين تعرفه كالاهاي غيرضروري و اقلام تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين كند كه توليد و اشتغال داخل آسيبي نبيند و از خروج بي‌رويه ارز از كشور جلوگيري شود. 

وي افزود: بر اساس اين طرح جزء «د» بند 15 قانون بودجه 89 مبني بر تعيين تعرفه 70 درصدي واردات خودرو لغو شده است.
به گفته وي، در يكي از تبصره‌هاي طرح ارتقاي كيفيت خودرو و توليدات داخل، وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و امور اقتصاد و دارايي بايد آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي قانون را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند. 

وي با بيان اينكه طرح مذكور با فوريت در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد، گفت: هر يك از بندهاي اين طرح در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي‌شود و در صورت تصويب به عنوان قانون اجرايي خواهد شد.