سیرک سیاسی جمهوری‌خواهان

رئیس‌جمهوری آمریکا در آخرین روز‌های حضور در کاخ سفید نتوانست آخرین بودجه دفاعی که امضا می‌کند را آن‌گونه که می‌خواست به تصویب برساند و مجلس نمایندگان آمریکا در اولین گام توانست وتوی دونالد ترامپ بر بودجه دفاعی سال ۲۰۲۱ را با دو‌سوم آرا باطل کند. این ناکامی ترامپ با ۳۲۲ رأی موافق در برابر ۸۷ رأی مخالف رقم خورد. این لایحه در روز‌های پیش‌رو در مجلس سنای آمریکا نیز به رأی گذاشته می‌شود و انتظار می‌رود که دو‌سوم سناتور‌ها هم به وتوی ترامپ رأی منفی بدهند.

به گزارش شرق، در‌صورتی‌که سنا هم با وتوی ترامپ بر لایحه بودجه دفاعی ۷۴۰ میلیارد دلاری دفاعی مخالفت کند، وتوی رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا کاملا باطل و این به عنوان «اولین لایحه فراتر از اختیارات وتو» در دوره مسئولیت ترامپ ثبت خواهد شد و این لایحه بدون نیاز به امضای ترامپ به قانون تبدیل و اجرائی خواهد شد.

اوایل ماه دسامبر بود که مجلس نمایندگان لایحه بودجه دفاعی ۷۴۰ میلیارد دلاری این کشور برای سال ۲۰۲۱ را با ۳۳۵ رأی موافق به تصویب رساند، اما ترامپ اخیرا آن را وتو کرد. در این لایحه ۷۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بودجه برای وزارت دفاع آمریکا در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۶.۶ میلیارد دلار از بودجه دفاعی آمریکا نیز به وزارت انرژی این کشور تحت عنوان «ظرفیت تسلیحات هسته‌ای» اختصاص یافته است.

تخصیص ۲.۲ میلیارد بودجه اضافی هم به فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام به‌منظور مقابله با تهدید‌های چین اختصاص یافته است.

در لایحه بودجه نظامی سال جدید آمریکا کمک ۲۵۰‌میلیون‌دلاری به اوکراین برای مقابله با تهدید‌های مسکو در شرق این کشور و اشغال شبه‌جزیره کریمه از سوی روسیه پیش‌بینی شده است. در مجموع پیش‌بینی شده که هزینه‌های دفاعی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ به حدود ۹۳۴ میلیارد دلار برسد.

در یکی از بند‌های جنجالی این لایحه، کاهش شمار نظامیان آمریکا در شبه‌جزیره کره و آلمان ممنوع اعلام شده است. این بند یکی از دلایل وتوی ترامپ بر لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۱ بود. دولت ایالات متحده در ماه‌های گذشته اعلام کرد که قصد دارد تعداد نظامیان آمریکایی مستقر در آلمان را کاهش دهد. این برنامه با مخالفت کارشناسان نظامی روبه‌رو شده بود و آلمان نیز اقدام دولت ترامپ را ناشی از تنش در روابط دو کشور بر سر تعهدات مالی در ناتو و همکاری برلین و مسکو برای ساخت خط لوله انتقال گاز «نورد استریم ۲» دانست.

علاوه بر بند مربوط به مخالفت کنگره با کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در آلمان، ترامپ هم با چند بند موجود در لایحه دفاعی آمریکا مخالف بود. او به‌عنوان نخستین مطالبه خود از نمایندگان کنگره خواسته بود تا یکی از بند‌های این مصوبه که در آن برای شرکت‌های فعال در زمینه ارتباطات اجتماعی (فیس‌بوک، توییتر و...) مصونیت قضائی در نظر گرفته شده، حذف شود.

دونالد ترامپ معتقد است که رسانه‌های اجتماعی بی‌طرفانه عمل نمی‌کنند. بعضی از نمایندگان جمهوری‌خواه با استدلال ترامپ موافق‌اند. در هفته‌های پرتنش پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و نزدیکانش بار‌ها ادعای تقلب سازمان‌یافته برای تغییر نتیجه انتخابات را مطرح کردند، اما رسانه‌های اجتماعی این ادعا‌های ترامپ را پوشش نمی‌دادند و همین امر خشم رئیس‌جمهور آمریکا علیه رسانه‌های منتقد خود را افزایش داد. تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه هم منتقد رویکرد ضد‌محافظه‌کارانه این شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی بودند، اما کلیت لایحه دفاعی سال ۲۰۲۱ را قابل دفاع می‌دانستند و به آن رأی مثبت دادند.

بند دیگری در لایحه اختیارات دفاعی که با مخالفت ترامپ روبه‌رو شده، طرح تغییر نام ۱۰ پایگاه نظامی بود که نام آن‌ها از رهبران دوران برده‌داری در آمریکا گرفته شده است. در جریان اعتراض‌ها به تبعیض نژادی در آمریکا پس از کشته‌شدن جورج فلوید، مخالفت‌ها با مجسمه‌های برخی رهبران و چهره‌های نامدار تاریخ آمریکا که دیدگاه‌هایی در حمایت از برده‌داری داشتند افزایش یافت و در چند شهر این مجسمه‌ها به پایین کشیده شد.

تعدادی از پایگاه‌های نظامی آمریکا هم نام خود را تغییر دادند. دونالد ترامپ هم در مخالفت با این اقدام، این نماد‌ها و نام‌ها را بخشی از تاریخ ایالات متحده می‌دانست و مخالف تغییر و حذف آن‌ها بود. لایحه بودجه دفاعی آمریکا ابتدا سه هفته پیش به تصویب سه‌چهارم مجلس نمایندگان رسید و سپس مورد تأیید دو‌سوم مجلس سنا قرار گرفت، اما ترامپ از همان ابتدا تهدید کرد که در صورت عدم حذف بند‌های ذکر‌شده، آن را وتو خواهد کرد.

سابقه بودجه دفاعی و چالش‌های پنتاگون

لایحه بودجه دفاعی آمریکا معمولا با حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به تصویب می‌رسد. این لایحه از حدود شش دهه پیش هر سال به امضای رئیس‌جمهور آمریکا رسیده و به قانون تبدیل شده است و این برای نخستین بار در این مدت است که بودجه دفاعی آمریکا بدون امضای رئیس‌جمهور به قانون تبدیل می‌شود.

مجموع هزینه‌های دفاعی آمریکا در سال ۲۰۲۱ و در اولین سال ریاست‌جمهوری جو بایدن دموکرات در حالی به حدود ۹۳۴ میلیارد دلار خواهد رسید که از این نظر با هزینه‌های دفاعی سال ۲۰۲۰ تفاوت فاحشی نداشت. در سال ۲۰۱۹ این هزینه‌ها ۹۰۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۸ هم ۸۹۰ میلیارد دلار بود.

ترامپ از حامیان افزایش هزینه‌های دفاعی با هدف ساخت تجهیزات جدید و نمایش آن‌ها به‌عنوان نشانه قدرت ایالات متحده بود و بر همین اساس در اولین سال ورودش به کاخ سفید از کنگره خواست تا حدود ۳۰ میلیارد دلار اضافی برای هزینه‌های دفاعی در نظر بگیرد در‌حالی‌که بودجه دفاعی آن سال که مورد تصویب باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین آمریکا قرار گرفته بود کمی بیش از ۸۱۸ میلیارد دلار بود.

افزایش بودجه اف‌بی‌آی که بخشی از آن از هزینه‌های دفاعی تأمین می‌شود و مقابله با داعش در سوریه و عراق، از جمله دلایل دیگری بود که باعث شد ترامپ در چهار سال ریاست‌جمهوری خود برخلاف نظر پنتاگون، هزینه‌های دفاعی بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان را افزایش دهد.

در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری باراک اوباما، بودجه نظامی ایالات متحده افزایش چشمگیری نداشت؛ به‌طوری که اولین بودجه نظامی او ۸۱۵ میلیارد دلار بود و آخرین آن هم ۸۱۸ میلیارد دلار. در این مدت و با وجود تهدید داعش در خاورمیانه بار‌ها و با نظر پنتاگون هزینه‌های نظامی آمریکا نسبت به سال قبل کاهش می‌یافت.

کارشناسان پنتاگون استدلال می‌کنند که کاهش بودجه نظامی به کارآمدی وزارت دفاع آمریکا که بزرگ‌ترین نهاد فدرال در این کشور به شمار می‌آید، کمک می‌کند. براساس آمار‌ها پنتاگون حدود یک سوم هزینه‌های سالانه خود را صرف پرسنل و هزینه‌های نگهداری می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم با درنظر گرفتن بازنشستگی و هزینه‌های پزشکی پرسنل تا سال ۲۰۲۴ به صددرصد برسد. به‌این‌ترتیب دیگر بودجه‌ای برای تحقیق و توسعه زیر‌ساخت‌ها و مدرن‌کردن تجهیزات نظامی نمی‌ماند.

کاهش تعداد پرسنل غیرنظامی که طی یک دهه گذشته حدود صد‌هزار نفر بر تعداد آن‌ها افزوده شده، کاهش هزینه‌های دستمزد و مزایای هر سرباز و تعطیلی پایگاه‌های نظامی غیرضروری، سه راهکار اساسی پنتاگون برای کاهش هزینه‌های غیرنظامی و غیر‌ضروری خود است که در چهار سال گذشته تقریبا هیچ‌کدام مورد تأیید ترامپ قرار نگرفته بود و باید دید با ورود جو بایدن به کاخ سفید سیاست کاهش هزینه‌های دفاعی که در دوره اوباما اجرا شد، ادامه خواهد یافت یا رئیس‌جمهور دموکرات هزینه‌های نظامی بیشتری بر پنتاگون تحمیل خواهد کرد.

سیرک سیاسی جمهوری‌خواهان

با گذشت یک ماه از پایان انتخابات و رد ادعا‌های بی‌اساس ترامپ درباره تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر، او همچنان به فشار خود علیه کنگره برای تغییر نتایج آرا ادامه می‌دهد و از متحدانش می‌خواهد تا پیروزی جو بایدن را در ششم ماه ژانویه به چالش بکشد. سی‌ان‌ان می‌نویسد در حقیقت متحدان ترامپ هیچ شانسی برای تغییر نتایج آرا ندارند و تنها می‌توانند تأیید پیروزی قطعی بایدن را به تأخیر بیندازند.

ترامپ در هفته گذشته درست قبل از کریسمس، میزبان نشست جمهوری‌خواهانی در کاخ سفید بود که پیشگام تلاش برای تغییر آرای نتایج الکترال کالج هستند. «موریس بروکس»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آلاباما، با توجه به نشست هفته گذشته در کاخ سفید گفت: جمهوری‌خواهان در‌حال آماده‌سازی برای مخالفت با پیروزی بایدن در بیش‌از‌شش ایالت هستند که می‌تواند ده‌ها ساعت بحث در مجلس نمایندگان و مجلس سنا به راه بیندازد و شمارش پیروزی بایدن را به سیرک سیاسی تبدیل کند.

در چنین شرایطی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه تحت هدایت «لوئیس گومرت»، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، از ایالت تگزاس در تلاش برای ابطال نتایج انتخابات، علیه «مایک پنس» معاون ترامپ دادخواستی ارائه دادند که بر نقش پنس در نشست آتی کنگره متمرکز است. نقش معاون رئیس‌جمهوری در اداره آن جلسه معمولا تشریفاتی است و این اقدام براساس ماده قانونی فدرال مصوب سال ۱۸۷۷ صورت می‌گیرد و به‌عنوان «قانون شمارش انتخابات» شناخته می‌شود.

به گزارش اسکای‌نیوز، در این دادخواست از قاضی فدرال در تگزاس خواسته شده خلاف قانون اساسی، این قانون را لغو کرده و به پنس اختیار دهد که در این جلسه شکست ترامپ در ایالت‌هایی را که در انتخابات ماه نوامبر نقشی اساسی داشتند، لغو کند. از نظر این جمهوری‌خواهان، معاون رئیس‌جمهوری باید بتواند نظرات قانون‌گذاران ایالتی تحت رهبری جمهوری‌خواهان در آریزونا، جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین را اعلام کند. این در حالی است که «ویلیام بار»، وزیر دادگستری مستعفی آمریکا، در آخرین نشست خبری خود تصریح کرد هیچ مدرکی از فساد و تقلب گسترده در انتخابات به دست نیامده است که بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد. برخی از کارشناسان حقوقی آمریکا، استناد گومرت به این اختیار معاون‌اول را به سال ۱۹۸۷ ارجاع می‌دهند که منسوخ شده است.