رئیس دیوان محاسبات گزارش بودجه ۹۸ را به عنوان سی و یکمین گزارش تفریغ در جمهوری اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد و گفت: برای این کار از ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی حسابرسی کرده و ۶۸۰۰ گزارش بازرسی داشته‌ایم.
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۹ دی ماه ۹۹) گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ را قرائت کرد.
به گزارش فارس، وی با بیان این که گزارش تفریغ بودجه ۹۸ سی و یکمین گزارش تفریغ در جمهوری اسلامی است گفت: این گزارش یک ماه قبل از موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شد.
وی افزود: دیوان محاسبات کل کشور با حسابرسی از ۳۷۰۰ د ستگاه اجرایی و همچنین بررسی و تلفیق ۶۸۰۰ گزارش بازرسی توانسته گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ را نهایی کند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: در بررسی گزارشات تلفیقی ۲۷۴ تبصره، بند و جزء در کارگروه‌های فنی و حقوقی دیوان محاسبات بررسی شده و گزارش تفریغ بودجه ۹۸ در ۵۹۹ صفحه تهیه و در نهایت در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رسیده است.
رئیس دیوان محاسبات خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
بخش اول: منابع و مصارف
در این بخش میزان منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تحقق آن در قالب بند‌های ذیل ارائه میشود:
۱-۱) منابع
میزان تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، در جدول شماره (۱) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیشبینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار و چهارصد و شصت و شش میلیارد (۱.۹۳۵.۴۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که مبلغ دو میلیون و یکصد و نود و پنج هزار و یکصد و بیست و نه میلیارد (۲.۱۹۵.۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان (معادل ۴/۱۱۳ %) محقق شده است.
میزان تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، در جدول شماره (۲)
درج شده است. بر اساس این جدول، میزان پیشبینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر یک میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و نهصد و هفتاد و دو میلیارد (۱.۹۴۹.۹۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که مبلغ دو میلیون و یکصد و نود و یک هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد (۲.۱۹۱.۸۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان (معادل ۴/۱۱۲%) تحقق یافته است.
از جمله دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف:
۱- اعمال حساب مبلغ یک هزار و هفتصد و دو میلیارد (۱.۷۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل مازاد واریزی سنوات گذشته شرکتهای دولتی بابت سود سهام با بخشی از بدهی علی‌الحساب سود سهام سال جاری
۲- اعمال حساب مبلغ هشتصد و سیزده میلیارد (۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بابت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، از محل درآمد مربوط به ارایه حق‌الامتیاز تلفن همراه و ثابت در منابع بودجه و عدم ثبت آن در مصارف
۳- اعمال حساب مبلغ هفتصد و چهل میلیارد (۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از اسناد و اوراق مالی اسلامی منتشرشده در سال ۱۳۹۸ در بخش منابع و عدم ثبت آن در بخش مصارف.
۳-۱) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و سی و سه هزار و ششصد و سی و دو میلیارد (۱۳۳.۶۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که با توجه به میزان درآمد‌های تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و بیست و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد (۱۲۷.۲۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۵۷.۶ درصد میباشد. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
بخش دوم: تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه
در این بخش وضعیت اجرای تبصره‌ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره‌ها ارائه میشود:
۱-۲) وضعیت اجرای تبصره‌ها
نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال مذکور را که بر اساس ساختار احکام، تهیه و تنظیم گردیده به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، تعداد ۹۴ حکم (معادل ۳۴.۳%) بطور کامل اجرا شده، تعداد ۱۱۴ حکم (معادل ۴۱.۶%) به صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۶۶ حکم (معادل ۲۴.۱ %) نیز فاقد عملکرد است.
تعداد ۲۵۷ حکم (معادل ۹۳.۸ %) دارای ماهیت بودجهای و تعداد ۱۷ حکم (معادل ۶.۲ %) غیر بودجهای است.
تعداد ۱۶۲ حکم (معادل ۵۹.۱ %) تکلیفی، تعداد ۷۶ حکم (معادل ۲۷.۷ %) تجویزی و تعداد ۳۶ حکم (معادل ۱۳.۲ %) نیز وضعی است.
از تعداد ۱۶۲ حکم تکلیفی، تعداد ۴۶ حکم (معادل ۲۸.۴ %) بطور کامل اجرا شده، تعداد ۸۹ حکم (معادل ۵۴.۹ %) بصورت ناقص اجرا شده و تعداد ۲۷ حکم (معادل ۱۶.۷ %) فاقد عملکرد است.
از تعداد ۷۶ حکم تجویزی، تعداد ۲۶ حکم (معادل ۳۴.۲ %) بطور کامل اجرا شده، تعداد ۱۶ حکم (معادل ۲۱.۱ %) بصورت ناقص اجرا شده و تعداد ۳۴ حکم (معادل ۴۴.۷ %) نیز فاقد عملکرد بوده است.
تعداد ۱۵۹ حکم (معادل ۵۸ %) بر اساس لایحه دولت و تعداد ۱۱۵ حکم (معادل ۴۲ %) نیز بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده است.
از تعداد ۱۵۹ حکم که بر اساس لایحه دولت در قانون درج شده، تعداد ۶۴ حکم (معادل ۴۰.۳ %) بطور کامل اجرا شده، تعداد ۵۶ حکم (معادل ۳۵.۲ %) بصورت ناقص و تعداد ۳۹ حکم (معادل ۲۴.۵ %) فاقد عملکرد است.
از تعداد ۱۱۵ حکم که بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس که به قانون تبدیل شده است، تعداد ۳۰ حکم (معادل ۲۶.۱ %) بطور کامل اجرا شده، تعداد ۵۸ حکم (معادل ۵۰.۴ %) بصورت ناقص و تعداد ۲۷ حکم (معادل ۲۳.۵ %) نیز فاقد عملکرد است.
تعداد ۱۶۱ حکم تکراری است که ۳۸ حکم (معادل ۲۳.۶%) فاقد عملکرد، تعداد ۶۸ حکم (معادل ۴۲.۲ %) بصورت کامل و تعداد ۵۵ حکم (معادل ۳۴.۲%) نیز بصورت ناقص اجرا شده است.
۲-۲) خلاصه‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌ها:
در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیتِ مندرج در احکام تبصره‌های ماده واحده تقدیم میشود:
در حکم بند (هـ) تبصره (۱) و قانون اصلاح آن، مقرر گردید شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینههای اجرای آسفالت، توزیع شود. لیکن در اجرای تصویبنامه هیأت وزیران، صرفاً معادل دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در قالب سایر منابع، با رعایت نصابهای مقرر در این بند بین دستگاههای ذیربط توزیع شده است.
بر اساس مفاد حکم بند (ز) تبصره (۱)، سهم وزارت آموزش و پرورش از محل عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تأمین و استاندارد سازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس، (۵۰%) تعیین شده است. لیکن شرکت ملی گاز ایران، صرفاً (۳۶%) از عوارض مذکور را بابت سهم آن وزارتخانه بحساب خزانه داری کل کشور واریز نموده و مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد (۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از سهم مذکور را به حساب خزانهداری کل کشور واریز ننموده است.
مطابق بند (ک) تبصره (۱)، وزارت نفت مکلف بوده است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یکهزار و سیصد و بیست (۱.۳۲۰) ریال به ازای هر متر مکعب، به دو هزار و ششصد (۲.۶۰۰) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود. بررسیها حاکی است، شرکت ملی گاز ایران مفاد حکم این بند را در خصوص نرخ سوخت تحویلی به واحد‌های یوتیلیتی صنایع پتروشیمی (عرضهکنندگان برق، بخار و آب گرم) اعمال ننموده که منجر به عدم وصول مبلغ پانصد و هفتاد و یک میلیارد (۵۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع این بند شده است. همچنین مبلغ هفتصد و شصت و هشت میلیارد (۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع وصولی این بند، توسط شرکت ملی گاز ایران به حساب ردیف درآمدی ذیربط واریز نشده است. مضافاً اینکه هیچگونه پرداختی از محل منابع این بند بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت نپذیرفته است.
مطابق بند (و) تبصره (۲)، دولت مکلف بوده است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد، در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اقدام نماید. میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بر اساس تأییدیه‌های سازمان حسابرسی و اعلام دستگاههای مذکور تا پایان سال ۹۷ است.
در سال ۱۳۹۸، از محل بند (ﻫـ) تبصره (۵)، مبلغ یک هزار و دویست و شصت و نه میلیارد (۱.۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، به صورت اسناد خزانه اسلامی تسویه شده است. همچنین مبلغ هشتصد و سیزده میلیارد (۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان نیز از بدهی دولتی به سازمان تأمین اجتماعی از محل حق‌الامتیاز خدمات تلفن همراه/ثابت شرکتهای تابعه سازمان، تهاتر و تسویه شده است.
مطابق جزء (۸) بند (ط) تبصره (۲)، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف بوده با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت، ظرف شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور به تکلیف مذکور عمل نکرده است.
ابزار‌های تأمین مالی دولت:
در سال ۹۸ جمعاً مبلغ هشتاد و دو هزار میلیارد (۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که مبلغ چهل و چهار هزار میلیارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان معادل (۵۳.۷%) آن به استناد تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ و سی و هشت هزار میلیارد (۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان نیز به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر و به ذینفعان واگذار شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود (۹/۱۸ %) از حجم منابع عمومی دولت را تشکیل میدهد. اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد خزانه اسلامی پیشبینی شده است.
اوراق مالی اسلامی سررسید شده (شامل اصل و سود) در سال ۱۳۹۸، مبلغ سی و شش هزار و ششصد و چهارده میلیارد (۳۶.۶۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان (معادل ۲۱/۸۳ % اوراق منتشر شده بر اساس قانون بودجه) میباشد، که تماماً در سال مذکور تسویه شده است.
بر اساس بند (ی) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلف بودهاند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. نتایج بررسیها بیانگر آن است که از تعداد ۱۱۰.۰۰۰ نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفاً تعداد ۴۵.۵۰۰ نفر در سامانه مالیاتی ثبت نام نمودهاند. شایان ذکر است ثبت نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
مطابق بند (ل) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۷ اقدام و حداقل (%۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذیربط در این قانون واریز کند. نتایج بررسیها بیانگر آن است از یکصد و هشتاد و یک هزار و چهل و هشت میلیارد (۱۸۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۷، حدود ۱۰ درصد این مطالبات، معادل هیجده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد (۱۸.۵۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده شده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۷)، دستگاههای اجرایی مکلف بودهاند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق این حساب‌ها انجام دهند. نتایج بررسیها بیانگر آن است که در دویست و پنجاه و پنج (۲۵۵) دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین تعداد پانصد و هفتاد و دو (۵۷۲) دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانکها را مسدود نکرده اند.
مطابق بند (ی) تبصره (۹)، دولت مکلف بوده به منظور بازسازی و نوسازی فضا‌های آموزش و پرورش، معادل ریالی (%۲۰) از موجودی و وصولی سال ۱۳۹۸ حساب ذخیره ارزی را تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. در سال ۱۳۹۸ از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نگردیده و حکم این بند اجرا نشده است.
در سال ۱۳۹۸، از مبلغ یکصد و هفتاد و هشت میلیارد (۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان سهم شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بابت (۴۰ %) هزینههای پژوهشی، حدود (۷۱ %) آن، بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد (۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به حساب خزانه واریز و یا توسط خزانه از حساب آنها برداشت شده و مبلغ سی و نه میلیارد (۳۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی توسط خزانهداری کل کشور، پرداخت شده است. از ۲۹۱ دستگاه اجرایی مشمول این بند، تعداد ۲۴ دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و خزانه نیز مبلغی را از حسابشان برداشت ننموده و تعداد ۱۳ دستگاه نیز کمتر از میزان مقرر، به حساب خزانه واریز نموده اند.
مطابق بند (ج) تبصره (۱۲)، دولت مکلف بوده است افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) تومان میباشد، از محل اعتبارات قانون بودجه، اختصاص دهد که در این راستا دولت مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بابت افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش به سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است. شایان ذکر است سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح نیز مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد (۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل منابع داخلی صرف این امر نموده است.
بر اساس حکم مقرر در بند (هـ) تبصره (۱۲)، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با استفاده از ابزار‌های مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق)، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی را بدون رعایت تشریفات قانونی و با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. علیرغم شناسایی و معرفی اموال غیرمنقول و دارایی‌های مازاد جهت فروش و مولدسازی، به دلیل عدم صدور مجوز مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامی در خصوص اجرای مفاد این بند انجام نپذیرفته است.
منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر یکصد و سی و دو هزار و چهارصد و نود و هشت میلیارد (۱۳۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر نه هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۹.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده است.
شایان ذکر است بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار (۷۷.۵۰۰.۰۰۰) نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، قریب به بیست و چهار میلیون (۲۴.۰۰۰.۰۰۰) نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار (۱.۰۰۵.۱۲۴) نفر را حذف کرده است.
در تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافتی را هر ساله در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۲ منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی دولت درج کند. لیکن در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، این حکم اجرا نشده است.
بانک مرکزی در اجرای مفاد حکم جزء (۱) بند (ح) تبصره (۱۶)، به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، از تعداد (۲۲.۸۲۲.۴۰۸) حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره و شناسه ملی، تعداد (۲۱.۱۸۹.۸۸۳) حساب را مسدود نموده است.
در اجرای بند (ط) تبصره (۱۶)، علیرغم وصول مبلغ چهار هزار و هفتصد و نود میلیارد (۴.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از اقساط طرح مسکن مهر در سال ۱۳۹۸، پرداخت ۴۰.۰۰۰ فقره تسهیلات مسکن موضوع این حکم به بازنشستگان مشمول، اجرا نشده است.
علیرغم تأکید قانونگذار طی حکم بند (الف) تبصره (۱۷)، نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشار اجرایی نشده و صرفاً خدمات بیمهای روستاییان و عشایر از طریق نظام ارجاع انجام شده و تعداد (۱۳.۴۳۷.۵۲۲) نفر خارج از نظام ارجاع، خدمت دریافت کرده اند.
سازمان غذا و دارو به تکلیف مقرر در بند (ز) تبصره (۱۷)، مبنی بر صدور مجوز واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی با کیفیت و استاندارد مورد نیاز کشور از طریق فرآیند رقابتی و با کمترین قیمت، عمل نکرده و تأیید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در قالب ساز و کار این بند صورت نگرفته است.
مطابق مفاد حکم بند (ج) تبصره (۱۸)، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح (پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. وزارت مذکور، از مجوز این بند استفاده ننموده است. (با توجه به اینکه تکلیف مقرر در ماده (۶۹) قانون برنامه ششم بر اساس حکم این بند به مجوز تغییر یافته و وزارت خانه مذکور نیز از مجوز صادر استفاده ننموده پیشنهاد میشود در سنوات آتی، قانونگذار تکلیف مقرر در قوانین دائمی را در قانون بودجه سنواتی به اجازه تغییر ندهد.)
مطابق بند (الف) تبصره (۲۰)، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف بودهاند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام نمایند؛ که از تعداد (۱.۱۴۰) ردیف دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه و (۳۸۵) ردیف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳)، تعداد (۳۶۰) دستگاه اجرایی مستقر در مرکز و یا استان‌ها، نسبت به اجرای مفاد حکم این بند اقدام ننموده‌اند.
بر اساس مفاد حکم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲۰)، و با لحاظ مصوبه مورخ ۲۴/۱/۹۹ ستاد ملی کرونا، آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت دستگاههای اجرایی تا پایان مرداد ماه ۹۹ و مهلت ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۹۹ تعیین شده، لیکن تعداد (۱.۴۱۳) دستگاه اجرایی صورتحساب دریافت و پرداخت خود را پس از مردادماه و تعداد (۱۸۸) شرکت دولتی صورتهای مالی خود را پس از خردادماه سال اخیرالذکر ارایه نمودهاند.
علیرغم آنکه ارائه اطلاعات مربوط به کلیه پرداخت‌های پرسنلی در حکم جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۱)، مورد تأیید قرار گرفته است، لیکن تعداد (۴۴۶) دستگاه اجرایی مرکزی و استانی، تمام و یا بخشی از اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی را در اختیار خزانهداری کل کشور قرار نداده‌اند. همچنین طبق مفاد حکم جزء (۲) بند (الف) تبصره مذکور، دستگاههای اجرایی مشمول موظف بودهاند که اطلاعات مربوط به پرداخت‌های سایر هزینه‌ها را در قالب شناسه ذینفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهند، لیکن تعداد (۱، ۳۶۷) دستگاه اجرایی، مرکزی و استانی تمام و یا بخشی از اطلاعات موضوع این بند را در اختیار خزانهداری کل کشور قرار نداده‌اند.
در اجرای بند (هـ) تبصره (۲۱)، دولت مکلف بوده است در راستای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، در چهارماهه اول سال ۱۳۹۸، نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینههای جاری و عمرانی کشور شود. عملکرد سال ۱۳۹۸ حاکی است دولت جهت اصلاح ساختار بودجه سال ۱۳۹۸، اقدامی ننموده است.
همچنین در اجرای حکم بند "الف" تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان زیربنای اصلی اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور، بطور کامل اجرایی نشده است. این موضوع، نظارت و حسابرسی عملکرد دستگاههای اجرایی، به عنوان فرآیند شناسایی ترک فعل مدیران را با مشکل مواجه نموده است.
پول، ارز و بانکداری:
۱- ارز ۴.۲۰۰ تومانی
در سال ۱۳۹۸، کل ارز تأمین شده به نرخ ترجیحی ۴.۲۰۰ تومانی، حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
از آنجاییکه فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و در نهایت واردات و نیز برگشت ارز، یک فرآیند زمانبر و قابل تمدید و خارج از حیطه یک سال بودجهای میباشد و بین فرآیند تأمین و واردات کالاها، نمی‌توان به جز از طریق بررسی پرونده‌ها به اطلاعات دقیقی دست یافت، تصمیم بر این شد که موضوع تأمین ارز براساس داده‌های سامانه ارزی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ (شروع نوسانات شدید ارزی و احتمال سوء استفاده از ثبت سفارش ها) منتهی به شهریور ۱۳۹۹، مورد بررسی قرار گرفته و کلیه اطلاعات و داده‌ها و اعداد و ارقام مورد استناد، از سامانه‌های بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سایر مراجع مربوطه مورد استخراج و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که میزان کل ارز تأمین شده است.
اهم یافته‌های گزارش به شرح زیر است:
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ معادل ۵۰,۸۱۳,۶۶۶,۲۸۳ دلار ارز به نرخ دولتی (۴۲۰۰۰ ریالی) تأمین گردیده است که از این رقم مقدار ۸۱۴,۹۶۱,۷۳۶ دلار تا تاریخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۹ برگشت شده است لذا خالص ارز تخصیص یافته در این دوره برای واردات کالا، خدمات، خدمات همراه کالا، بازپرداخت اقساط تسهیلات، وجه نقد و ... برابر با ۴۹,۹۹۸,۷۰۴,۵۴۷ دلار میباشد که از آن بطور خالص ۴۷,۱۹۱,۱۱۳,۷۸۲ دلار (بیش از ۹۴ درصد) صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده است.
از این میزان تأمین ارز بابت واردات کالا معادل ۳,۱۴۱,۱۱۰,۸۳۳ دلار (۶.۵ % تأمین ارز)، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان ماه سال ۱۳۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده اند.
بابت تأمین ارز به ارزش معادل ۴۴,۴۳۷,۴۸۸,۱۳۸ دلار، معادل وارداتی که از ۱ تا بیش از ۱۰۰ درصد در سامانه گمرک از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان ماه سال ۱۳۹۹ پروانه داشته است که مجموعه پروانه صادر شده بالغ بر ۴۷,۳۳۵,۴۹۱,۶۰۸ است که میزان واردات در دوره رسیدگی یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای آبان ماه ۱۳۹۹ واردات پروانه شده به میزان ۴۴,۳۲۷,۱۵۲,۴۱۳ دلار میباشد.
درخصوص تأمین‌های فاقد واردات در دوره رسیدگی باید به این موضوع توجه داشت که واردات کالا زمانبر است و برای برخی از تأمین‌های وارد نشده مطابق قانون و مقررات ارزی (خصوصاً تأمین‌های واردات کالا در سال ۱۳۹۸ و شش ماهه ۱۳۹۹)، هنوز فرصت قانونی واردات کالا (برای نقدی ۱۲ ماه و برای اعتبار اسنادی تا ۳۰ ماه) تمام نشده است.
در یک نمونه بررسی موردی در تأمین‌هایی که فاقد واردات در دوره ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان ماه ۱۳۹۹ بوده اند، ۱۳۳ شخص حقوقی جهت ۲۲۵ مورد ثبت سفارش در مجموع بالغ بر ۱,۴۲۱,۱۳۶,۰۴۴ دلار تأمین صورت گرفته، لکن هیچ پارت وارداتی نداشته اند (بیش از ۴۵ درصد عدم واردات ها). تمامی موارد وارد نشده، می‌تواند به دلایلی نظیر مشکلات ناشی از اعمال تحریم ها، طولانی شدن زمان ساخت ماشین آلات وارداتی، وجود مهلت برای واردات کالا باشد که باید توسط دستگاههای متولی مربوطه تحت پایش و پیگیری قرار گیرند.
در ازای تأمین‌های صورت گرفته، بررسی سامانه رفع تعهد بانک مرکزی حاکی از آن است که معادل ۵,۰۲۶,۲۷۸,۱۹۸ یورو (معادل ۵,۶۲۹,۴۳۱,۵۸۲ دلار) تعهد ایفا نشده در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات بانک مرکزی بابت ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده در این دوره وجود دارد. البته لازم به ذکر است که از این رقم ۱,۹۵۸,۶۲۷,۹۵۸ دلار دارای فرصت زمانی بوده و ۳,۶۷۰,۸۰۳,۶۲۳ دلار منقضی شده است. علی ایحال معادل ۱,۸۱۸,۷۴۵,۴۰۹ دلار توسط بانکها به تعزیرات حکومتی ارجاع و بعضاً تعیین تکلیف شده است.
از ترکیب ۳,۶۷۰,۸۰۳,۶۲۳ دلار مانده تعهد ارزی منقضی شده در سامانه، برای ۱,۸۵۲,۰۵۸,۲۱۵ دلار اقدامی از سوی بانکها صورت نگرفته است، البته باید توجه داشت که از این میزان اقدام نشده، برای ۱,۱۹۰,۹۱۷,۲۸۴ دلار تأمین آن واردات کالا صورت گرفته است، لکن وارد کننده اقدام به رفع تعهد ننموده است که یکی از دلایل آن، الزام به پرداخت مابه التفاوت ۲۸۰۰۰ ریالی در مصوبات دولت در سال ۱۳۹۷ میباشد.
با وجود اعمال سیاستهای حمایتی، قیمت کالا‌های اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ رشد افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته اند. بطوریکه این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین ۷۰% رشد قیمت داشته اند. در حالیکه نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی) از مرداد ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالا‌های اساسی پیگیری گردیده بود.
از اسفند ماه سال ۱۳۹۸، مقرر بوده است، نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود، اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا وارد کننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه کند.
طبق برآورد‌های نمونه ای، شرکتهای وارد کننده حدود ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵ درصد از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ که در تأیید این موضوع به طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژ‌های وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژ‌ها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش میباشد. ضمن اینکه برای شرکتهای تولید کننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
اهم اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترجیحی ۴.۲۰۰ تومانی:
صادرات معکوس در برخی از اقلام که متأثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق قرار می‌گیرند.
عدم امکان اتصال برخط سامانه‌ها و ضعف نظام کنترل‌های داخلی
در نهایت باید متذکر شد که هدف از اختصاص ارز ۴.۲۰۰ تومانی، کنترل قیمت‌ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت‌های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه میباشد. مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم واردات‌ها و توزیع‌ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختار‌های تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت پذیرد.
۲- عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور
در اجرای نظارتهای مستمر دیوان محاسبات کشور و پیرو گزارش ارز ترجیحی سال ۱۳۹۸، بررسیها نشان میدهد؛ از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ ۲۲/۱/ ۱۳۹۷ لغایت ۳۰ /۴/ ۱۳۹۹ مجموعاً حدود مبلغ ۱۴.۸ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است. بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر ۵.۷ میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است. طبق بررسیهای میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبودهاند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است.
۳- بخشودگی سود مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت:
هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹/۱۱/ ۱۳۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت نمود که در اثر این اقدام، مبلغ ۶/۱۴ میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهیهای دولت صفر شده است. همچنین به موجب تصمیمات همین جلسه، کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده و یا می‌شوند تا تاریخ ۱۵/۶/ ۱۴۰۱ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال گردید، این در حالیست که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت بر اساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، بطوریکه بر اساس جزء (۴) بند (ﻫ) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بایست در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز گردد.
۴- بنگاهداری بانکهای دولتی و خلاء قانونی نظارت
در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانکهای دولتی با استفاده از خلاء قانون نسبت به تأسیس شرکتهای زیرمجموعه اقدام کردهاند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در کلیه بانکهای دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانکها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکتهای زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند؛ لذا پیشنهاد میشود؛ حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب گردد.
۵- مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری
مبلغ ۱.۹۳۵ هزار میلیارد تومان از مجموع کل تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانکهای دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ ۵۹ هزار میلیارد تومان (۸۱%) مرتبط با مطالبات مشکوکالوصول در بانکهای دولتی است.
وفق آسیب شناسی صورت پذیرفته دیوان محاسبات کشور از مطالبات مشکوک الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارتست از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، عدم وجود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم و عدم اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تأیید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور میباشد.
واگذاری شرکتهای دولتی
۱- عملکرد منابع حاصل از واگذاریها در سال ۹۸
در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۶.۱۸۸ میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاریها، علیرغم تحقق بیش از ۱۰۰ درصد منابع، صرفاً مبلغ ۱.۹۹۶ میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجهای مقرر در جداول شماره (۱۳) و (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توزیع و مصرف شده و ۴.۱۹۲ میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف گردیده که این موضوع مانع از تحقق اهداف اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در سنوات اخیر نیز موضوعیت داشته است. شایان ذکر است بر اساس ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) لازم‌الاجراء است.
۲- اقدامات دیوان محاسبات کشور در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاریهای غیرقانونی
نتایج حاصل از رسیدگیهای و پیگیریهای مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص ۸ فقره از واگذاریها به ارزش ۲.۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمتگذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیئتهای مستشاری حسب مورد گردیده است. شایان ذکر است در سالجاری ۳ فقره از قرارداد‌های واگذاری در هیأت داوری فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و ۴ فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسیهای میدانی ارزش بنگاههای مذکور در سال جاری بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میگردد.
۳- عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاریها
بررسیها نشان میدهد از مجموع مطالبات معوق واگذاریهای انجام شده به میزان ۱.۶۴۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱.۵۱۰ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت (خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن (تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، تولید نیروی برق آبادان، نساجی قائم شهر) میباشد که علیرغم سررسید بدهی و پیگیریهای انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نگردیده است.
۴- ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری
عدم پیشبینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاهها در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، علیرغم تأکید در جزء (۱) بند (د) سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» یکی از نقاط دچار آسیب در این امر میباشد. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک لیست سازمان در شرکتهای منتخب انجام میگیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمیشود، این نظارتها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نگردیده است.
مالیات و بیمه:
۱- الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در وصول مالیات
با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۸.۷% پیش بینی شده است. این در حالیست که با توجه به مالیات وصولی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۴۱.۴۳۲ میلیارد تومان، این ۵.۹% بوده که نسبت به برنامه ۲.۸% کمتر میباشد. بر این اساس مبلغ ۶۶۰۹۱ میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص‌های برنامه ششم توسعه، عدم تحقق مشاهده میشود. حسب بررسیهای انجام شده، از راه‌ها و روش‌هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی میدهد می‌توان به استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، صدور فاکتور‌های صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب سازی، فعالیت‌های پنهان اقتصادی، دور زدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره نمود.
۲- معافیتهای مالیاتی و نسبت آن با درآمد‌های مالیاتی
در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۷ (شناسایی شده در سال ۱۳۹۸) با درنظر گرفتن نرخ مالیاتی مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعاً مبلغ یکصد و چهل و چهار هزار (۱۴۴,۰۰۰) میلیارد تومان میزان معافیت مالیاتی اعطایی برآورد میگردد. در محدوده رسیدگیها، موضوعات با بیشترین معافیت اعطایی اشخاص حقوقی برای سال مالی ۱۳۹۷ که در سال ۱۳۹۸ شناسایی شده است.
بیش از ۸۸% معافیتهای مالیاتی برای سال مالی ۱۳۹۷ متعلق به ۵ استان تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و هرمزگان میباشد. به بیان دیگر، ۲۶ استان کشور تنها ۱۲% معافیتهای مالیاتی اشخاص حقوقی سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده‌اند. مضافاً اینکه ۷۵% کل معافیتهای اعطایی به اشخاص حقوقی برای سال مالی ۱۳۹۷ متعلق به استان تهران میباشد.
۳- بخشودگی جرایم مالیاتی
در محدوده رسیدگیها و بر اساس اطلاعات واصله از ۲۱ اداره کل امور مالیاتی، مجموع جرایم بدهیهای مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ پنج هزار و پانصد (۵,۵۰۰) میلیارد تومان و میزان جرایم بخشوده شده بر اساس بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور مبلغ پنج هزار و چهارصد و یازده (۵,۴۱۱) میلیارد تومان (معادل ۹۸.۳۲%) بوده که با بخشودگی جرایم به مبلغ مذکور، جمعاً چهار هزار و سیصد و شانزده (۴,۳۱۶) میلیارد تومان از بدهیهای مالیاتی مؤدیان وصول گردیده است؛ حدود ۸۲% از مجموع جرایم بخشوده شده مربوط به ۶ استان به ترتیب اصفهان، تهران، خراسان رضوی، یزد، زنجان و بوشهر بوده است.
۴- کسری واریز عوارض قانونی سهم وزارت بهداشت به حساب خزانه موضوع ۱۰% حق بیمه شخص ثالث
طبق ماده (۳۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای بیمهای مکلف به واریز ۱۰ درصد از حق بیمه‌های دریافتی شخص ثالث، مازاد و سرنشین به حساب خزانه بوده تا وجوه مزبور توسط وزارت بهداشت جهت درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی مصرف گردد. مسئولیت حسن اجرای حکم معنون به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. طبق بررسیهای بعمل آمده تا پایان سال ۱۳۹۸، شرکتهای مذکور مبلغ ۴۹۲ میلیارد تومان کسری واریزی داشته‌اند که با پیگیریهای مستمر دیوان محاسبات کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۶/۹/ ۱۳۹۹ مبلغ ۳۱۱ میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز گردیده و کسری واریزی شرکتهای مذکور، مبلغ ۱۸۱ میلیارد تومان میباشد.
انرژی:
۱- نفت و گاز
شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار بابت فروش صادراتی گاز مایع (ال پی جی) وصول نموده است که جزء درآمد این شرکت محاسبه میگردد. لیکن بدلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از این منابع درآمدی محاسبه و پرداخت نمی‌گردد. شایان ذکر است در قوانین بودجه سنواتی صرفاً صادرات گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بررسیهای بعمل آمده، شرکت ملی نفت ایران با توجه به لزوم انتقال گاز سلمان به سیری و فرسودگی لوله‌های قدیمی، بدون مطالعات اولیه و نیازسنجی و امکانسنجی اقدام به تعریف پروژه جدیدی به‌منظور احداث خط لوله جدید به مبلغ ۳۵۵ میلیون دلار نموده است. لیکن پس از پیشرفت ۵/۱۴ درصد و هزینه‌کرد مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای اجرای پروژه، نسبت به رهاسازی پروژه اقدام نموده و مجدداً ترمیم خط لوله قدیمی را در دستور کار قرار داده است.
با توجه به بررسیهای انجام شده و گزارشات دریافتی از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان هدر رفت گاز در شبکه سراسری حدود ۶/۲۳ میلیارد مترمکعب گزارش شده است که معادل ۹% مصرف گاز کشور میباشد که به دلایل عمده از جمله فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاههای اندازه گیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بین المللی دارد. متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین المللی حدود ۳ درصد، موجه میباشد.
ارزش کسری گاز به مقدار ۲۳.۶ میلیارد متر مکعب با نرخ میانگین گاز صادراتی ۲۸ سنت بالغ بر ۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود که معادل ۵/۱ برابر منابع حاصل از صادرات گاز سال ۱۳۹۸ میباشد. براین اساس توجه و سرمایه گذاری برای کاهش هدررفت و تصویب الزامات قانونی در این راستا ضروری میباشد.
از سال ۱۳۹۸ تنها خط اعتباری تسهیلات خارجی (فاینانس) فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرحهای پتروشیمی بوشهر، مسجد سلیمان، لردگان، سبلان و کیمیای پارس خاورمیانه بالغ بر ۷/۴ میلیارد دلار پادار گردیده و بر اساس اطلاعات دریافتی از این طرحها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹، حدود ۴ میلیارد دلار از این محل جذب شده است. همچنین مبالغ پرداختی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت شهریور ۱۳۹۹ از محل منابع داخلی بشرح ذیل بوده است:
مطابق مصوبه مورخ ۷/۲/ ۹۳ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت تأمین شناور فرآورشی در طرح توسعه لایه‌های نفتی به شرکت توسعه پتروایران واگذار گردید. لیکن علیرغم اینکه شناور مربوطه در تاریخ۳۱ /۶/ ۹۶ تحویل بهره بردار گردیده است در این خصوص برخلاف تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون مالیات برارزش افزوده و همچنین ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به پرداخت مبلغ ۵.۱ میلیون دلار مالیات به حساب دولت اقدام ننموده است.
طرح توسعه میدان مشترک نفتی یاران شمالی با هدف دستیابی به تولید پایدار ۳۰ هزار بشکه نفت در روز اجرا گردید، ولی با وجود حفر ۲۰ حلقه چاه تولیدی برنامه‌ریزی شده، به علت عدم تهیه و نصب پمپ‌های درون چاهی در زمان اجرای قرارداد، علیرغم پیشبینی آن در طرح جامع توسعه، این میدان با افت شدید تولید و توقف تولید برخی چاه‌ها مواجه گردید.
بر اساس محاسبات انجام شده، از زمان شروع بهره‌برداری از این میدان (فروردین ۹۶) تاکنون بطور متوسط تنها ۵۳ % هدف تولیدی میدان محقق شده و در نتیجه عدم اقدام به موقع در نصب پمپ‌های درون‌چاهی، حدود یک میلیارد دلار از منابع درآمدی برآورد شده محقق نگردیده است. همچنین در خصوص گاز‌های همراه نفت در این میدان با وجود برنامه‌ریزی احداث کارخانه ۳۲۰۰ NGL غرب کارون جهت جمع‌آوری و مایع‌سازی گاز‌های همراه میادین نفتی، با توجه به توقف طرح احداث این کارخانه، همواره مقادیر زیادی از گاز‌های همراه، سوزانده میشود که علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی، منابع درآمدی ارزی زیادی از این حیث حاصل نمی‌گردد.
میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۱۳۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است.
با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۱۳۹۷ واردکننده بنزین بود و بطور متوسط در سال ۱۳۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل گردید و در سال ۱۳۹۸ بصورت میانگین ۳ میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ و ۱.۳۹۷ میلیون دلار گردید.
۲- نیرو:
بحران آب در کشور جدی بوده و بر اساس آخرین مطالعه آینده پژوهشی ایران، بحران آب و پیامد‌های ناشی از آن بعنوان اولین و سومین مشکل اساسی کشور به شمار می‌رود. در سیاستهای کلی نظام در مورد"منابع آب" مصوب مورخ ۳/۱۱/ ۱۳۷۹ ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سایر قوانین موضوعه توجه ویژه‌ای به مدیریت منابع آب کشور شده است. از جمله عوامل ایجاد بحران به شرح زیر است:
از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب مصرف سالانه آب در کشور در حدود ۹۰ % مربوط به بخش کشاورزی بوده که منجر به کسری حجم آبخوان‌های کشور به میزان ۷/۴ میلیارد مترمکعب در سال آبی ۹۹-۹۸ و بیش از ۹۰ میلیارد متر مکعب در ۲۰ سال گذشته شده است. این امر ناشی از وجود ۸۳۲.۸۸۶ حلقه چاه که در حدود ۳۳۸.۹۲۰ حلقه آن غیر مجاز و فاقد پروانه بهره برداری بوده، است.
با توجه به ماده (۳۵) قانون برنامه ششم در خصوص بازیافت آب زیرزمینی به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه، طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در حال اجرا است. لکن اقدامات انجام شده منجر به حصول نتیجه لازم نگردیده است. از مجموع چاه‌های غیر مجاز شناسایی شده در کشور تنها حدود ۸۵ هزار حلقه انسداد و مسلوب المنفعه شده و در مجموع حدود ۸۰ هزار دستگاه کنتور به روی چاه‌های مجاز (به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه) نصب شده است.
ماده (۲) قانون بهینه سازی آب شرب تأکید برکاهش حداقل ۱ % از هدررفت آب در سال دارد که این امر بصورت کامل محقق نگردیده است. از ۴/۶ میلیارد مترمکعب آب شرب تأمین شده در سال ۱۳۹۸، درحدود ۵۴/۱ میلیارد مترمکعب از آن (۲۴ %) به مبلغ برآوردی ۱.۶۸۶ میلیارد تومان هدررفت میباشد. جهت اصلاح و بازسازی حدود ۴۰ هزار کیلومتر شبکه فرسوده شهری و روستائی در مجموع بالغ بر ۳۶ هزار میلیار تومان منابع مورد نیاز است.
متوسط فروش هر متر مکعب آب کشاورزی ۱۷۹ ریال و بهای تمام شده ۸۲۳ ریال میباشد. بهای فروش هر متر مکعب آب شرب ۶.۲۴۴ ریال و بهای تمام شده آن ۱۰.۹۵۳ ریال است. تعیین قیمت تکلیفی آب منجر به زیان انباشته در دفاتر شرکتهای ذیربط جمعاً به میزان ۳۹.۷۴۵ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۸ گردیده است.
مضاف بر اینکه در مجموع، ۶۸۱ فقره طرح تملک دارایی سرمایه‌ای طرحهای حوزه آب و آبفای کشور با هزینه کردی بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان در دست اجراست که مطابق برآورد‌های صورت گرفته تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ (بدون در نظر گرفتن تورم سال ۱۳۹۹) مجموع اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده بخش آب و آبفای کشور بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که با معیار میزان اعتبار تخصیص یافته در سال ۱۳۹۸ تکمیل طرحهای مذکور درحدود ۱۰۲ سال زمان خواهد برد.
به موجب بند‌های بند (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزایش حداقل (۲۵ %) پوشش شبکه فاضلاب شهری تا پایان برنامه ششم بوده است. بر این اساس و توجه به شاخص سال مبنا (۸/۴۶ %)، شبکه تحت پوشش می‌بایست به میزان ۷/۱۱ درصد افزایش یابد که تا پایان شهریور سال ۱۳۹۹، دارای عملکرد ۶/۵ درصدی (تحقق ۴۸ % و رسیدن شاخص به ۴/۵۲ %) بوده و با توجه به وضعیت فعلی ضمن آنکه تکلیف قانون برنامه ششم بصورت کامل محقق نگردیده، فاصله معنادار این شاخص با کشور‌های توسعه یافته (بالای ۹۰ %) و منطقه (بالای ۶۰ %) قابل ملاحظه است.
با توجه به تولید سالانه ۲/۴ میلیارد مترمکعب فاضلاب در کشور و تصفیه ۳۶/۱ میلیارد مترمکعب از این میزان، برای ساخت تأسیسات و شبکه فاضلاب برای الباقی به میزان ۸۴/۲ میلیارد مترمکعب، منابعی بالغ بر ۱۳۸ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که در صورت تحقق این امر علاوه بر جلوگیری از آثار مخرب زیست محیطی، پتانسیل‌های درآمدزایی نیز بر آن مترتب بوده و توجه جدی مجریان و سیاستگذاران در ایجاد و احداث شبکه و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ضروت دارد.
صنعت، معدن و تجارت:
در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در مجموع تعداد ۹۹۳ شهرک و نواحی صنعتی در سطح کشور احداث گردیده که از این تعداد ۸۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی به مرحله بهره‌برداری رسیده و تعداد ۱۷۴ شهرک صنعتی به بهره‌برداری نرسیده و از حدود ۶۰ هزار هکتار زمین قابل واگذاری در این شهرک ها، حدود ۳۸ هزار هکتار طی ۸۰ هزار فقره قرارداد به متقاضیان واگذار گردیده و از این میزان، تعداد ۴۶ هزار واحد صنعتی با سطح اشتغال ۹۳۶ هزار نفر منجر به ایجاد واحد صنعتی گردیده است. از این تعداد ۱۰ هزار واحد غیرفعال و تعداد ۳۶ هزار واحد فعال بوده که حدود ۴۰ % واحد‌های فعال با ظرفیت کمتر از ۵۰ % و حدود ۳۴ % نیز در حدود کمتر از ۷۰ % ظرفیت فعالیت دارند.
از جمله دلایل عدم فعالیت واحد‌های مذکور می‌توان به عدم تأمین خدمات روبنائی و زیربنائی توسط دستگاههای ذیربط و هم چنین صرفاً اختصاص مبلغ ۳/۴۴ میلیارد تومان معادل ۳% جهت اجرای پروژه‌های حمایتی و مبلغ ۶/۱.۴۲۲ میلیارد تومان معادل ۹۷% اعتبارات منابع عمومی و داخلی سازمان جهت اجرای پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی در سال ۱۳۹۸ در حوزه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اشاره نمود.
بر اساس بررسیهای بعمل آمده میزان بدهی شرکت سایپا بابت سود سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بالغ بر ۱.۱۸۹ میلیارد تومان میباشد که تا پایان سال مالی ۱۳۹۸ اقدام مؤثری جهت وصول و تعیین تکلیف بدهی مذکور توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام نگرفته است. (میزان سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت سایپا در حدود ۱۴% میباشد.)
بررسیها نشان میدهد که شرکت ایدروهندلز از شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۹۵ با ۳۳ میلیون یورو بدهی به سازمان گسترش، به بخش خصوصی واگذار گردیده است (۱۰۰ درصد سهام شرکت ایدرو هندلز متعلق به شرکت بازرگانی برنا میباشد که این شرکت هم زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری رنا از شرکتهای زیر مجموعه سایپا میباشد). علیرغم واگذاری، سازمان گسترش نسبت به اخذ تضامین لازم در جهت وصول مبلغ مذکور را بعمل نیاورده و مانده مطالبات سازمان گسترش از این شرکت طبق صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۱۹ میلیارد تومان میباشد.
بر اساس بررسیهای بعمل آمده بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان از مطالبات شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران، مربوط به سنوات گذشته از خریداران اعتباری شکر و برنج (شامل؛ شرکت سرمد تجارت جم، شرکت بیمه توسعه در ارتباط با آتش سوزی کشتی پرلا و کارخانجات قند، آرد، سازمان اتکاء و سایر اشخاص) میباشد که اقدامات شرکت بازرگانی دولتی ایران در وصول آنها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
بر اساس بررسیها شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سنوات گذشته به میزان ۱۷.۶۸۸ تن قند و شکر بصورت امانی نزد کارخانجات جهت تصفیه و نگهداری ارسال نموده است. همچنین گندم ارسالی جهت ذخیره سازی نزد کارخانجات هفت سواران به مقدار ۷.۱۸۷ تن، کارخانه آرد سفید به مقدار ۳.۰۸۶ تن کارخانجات و سیلوداران بخش خصوصی استان خوزستان به مقدار ۲۰.۸۱۱ تن و سایر استان‌ها به مقدار ۶۱.۷۱۲ تن مربوط به سنوات گذشته بوده که تعهدات کارخانجات مذکور از بابت تصفیه و تحویل بموقع انجام نشده است و پیگیریهای شرکت بازگانی دولتی ایران تاکنون منتج به نتیجه نگردیده است.
بررسیها نشان میدهد علیرغم مفاد قرارداد فیمابین بهره‌برداران معادن سنگ آهن گل گهر، چادرملو و جلال آباد با ایمیدرو به علت فقدان سازوکار صحیح و کارا برای وصول حق السهم سازمان مذکور، تا پایان سال ۱۳۹۸ میزان مطالبات ایمیدرو از بهره برداران حدود ۴.۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به سبب کمبود نقدینگی در شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، مطالبات پیمانکاران شرکت به میزان ۱۶۲ میلیارد تومان با شمش طلای تولیدی از طریق بورس کالا و بدون مبادله وجه، تهاتر شده است. اقدام موصوف بر خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر تمرکز درآمد‌های دولت در خزانهداری کل کشور و همچنین مفاد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور و بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سنواتی و همچنین مغایر با اساسنامه شرکت مذکور میباشد.
معدن سنگ آهن سنگان با ذخیره‌ای معادل ۵۶۶ میلیون تن به عنوان یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن جهان، ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور را در خود جای داده است. عمر این معدن بیش از ۳۰ سال خواهد بود. جهت تجهیز معدن و ساخت یک کارخانه کنسانتره تا سال ۱۳۹۳ مبلغ ۵۱۲ میلیارد تومان از محل منابع داخلی و عمومی مصرف شده است.
ایمیدرو با سپردن تعهد تأمین خوراک، اقدام به جذب ۵ گروه سرمایه گذار جهت ساخت کارخانجات فرآوری با ظرفیت تولید ۵/۱۷ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله نموده که از این میزان تا پایان سال ۱۳۹۸ تنها ۲ گروه سرمایه گذار توانسته اند واحد‌های فرآوری خود را با ظرفیت ۱/۵ میلیون تن کنسانتره و ۵/۱۲ میلیون تن گندله در مدار تولید قرار دهند. این در حالیست که سرمایه گذاران مذکور با استفاده از منابع در اختیار همچون زمین و زیرساخت‌های موجود در منطقه می‌بایست ابتدا اقدام به ایجاد کارخانه کنسانتره جهت خرید سنگ آهن معدن یاد شده نموده و سپس نسبت به ایجاد کارخانه گندله سازی اقدام نمایند.
بررسیها نشان میدهد که سرمایه گذاران ابتدا کارخانه گندله را ایجاد و برای ایجاد و یا تکمیل کارخانه‌های کنسانتره بین ۲ تا ۵ سال تأخیر نموده که این عدم اجرای کامل قرارداد‌های سرمایه گذاری موجب ایجاد حدود مبلغ ۱۲.۰۰۰ میلیارد تومان عدم النفع برای سازمان ایمیدرو و بالتبع بیت المال شده است.
بر اساس بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید صندوق ضمانت صادرات ایران بابت ضمانتنامه‌های صادره برای شرکتهای ضمانت گذار از سال ۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۰۸ میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. به دلیل عدم بازیافت خسارت‌ها از سوی تعداد ۱۲۹ شرکت ضمانت گذار، بالغ بر ۷۶ میلیارد تومان آن، بازیافت نشده میباشد. شایان ذکر است جریمه دیرکرد آن نیز تا تاریخ۲۹ /۱۲/ ۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان ثبت شده که اقدام موثری در جهت وصول و تعیین تکلیف مانده بدهی مذکور توسط صندوق ضمانت صادرات انجام نگرفته است. در نتیجه بالغ بر ۱۰۶ میلیارد تومان علیرغم گذشت چندین ساله توسط صندوق ضمانت وصول نگردیده است.
بهداشت و درمان:
به موجب حکم بند «ه» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دولت مکلف شده است تا ۱۰۰% درآمد حاصل از ۱% سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نماید. این در حالی است که از مبلغ ۶.۸۰۳ میلیارد تومان درآمد حاصل از ۱% سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۸، صرفاً مبلغ ۲.۵۴۷ میلیارد تومان (معادل ۳۷ % مبلغ وصولی) به وزارت بهداشت پرداخت شده است. با عنایت به تغییرات ایجاد شده در سطح سرانه خدمات توسط وزارت بهداشت، در صورت پرداخت ۱۰۰ درصدی مبلغ مذکور، قطعاً سطح خدمات رسانی وزارت بهداشت، وضعیت مناسبتری داشت.
در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴.۷۵۳ میلیارد تومان (معادل ۹۷% اعتبار مصوب) به طرح تحول سلامت اختصاص یافته است.
شامل فعالیت‌های ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، اجرای برنامه پزشک خانواده، حفاظت و حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج و نیازمند، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، حمایت از ایجاد پایگاه‌های اورژانس هوایی، حمایت از ترویج زایمان طبیعی، حمایت از درمان ناباروری، کمک به تأمین هزینههای تحمل ناپذیر درمان و توانبخشی، تقلیل وابستگی گردش امور واحد‌های بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی از طریق خرید راهبردی خدمات از جمله دلایل عدم نیل به اهداف طرح تحول سلامت شامل حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینههای سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقای کیفیت آن و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی موارد زیر است:
۱ - عدم پایداری منابع و تخصیص کامل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت.
۲- عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌های مربوط توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان واحد‌های مجری طرح تحول نظام سلامت.
۳- عدم اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع.
۴- عدم اثر بخشی مکانیزم کنترل‌های داخلی و فرآیند‌های نظارتی مقتضی جهت اجرای صحیح این طرح.
وزارت بهداشت و درمان ملزم بوده ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام می‌نمود، لیکن مطابق بررسیهای بعمل آمده اجزاء پرونده الکترونیک سلامت مندرج در برنامه اجرایی ابلاغی (شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی، ارجاع الکترونیک، رسیدگی الکترونیک اسناد و ...) بطور کامل اجرایی نشده است. شایان ذکر است تا پایان سال ۱۳۹۸، صرفاً در ۴.۵۷۸ مطب و مؤسسه ارائه دهنده خدمات سلامت سرپایی، سامانه نسخه الکترونیکی مستقر شده است.
اجرای کامل و صحیح نظام ارجاع الکترونیک وفق بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه در کاهش مراجعه غیر ضرور بیماران به بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی و ارجاع به موقع بیماران به مراکز درمانی و کاهش هزینههای درمانی کشور مؤثر است. بررسیهای بعمل آمده، حاکی است نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً در صندوق روستائیان، عشایر و شهر‌های زیر ۲۰.۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه سلامت، تمامی شهر‌های استان‌های فارس و مازندران و ۹.۶ % سایر شهر‌های کشور اجرایی شده است.
در بررسی عملکرد سال ۱۳۹۸ سازمان انتقال خون کشور، ملاحظه گردید مغایر با مفاد بند "ز" تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ یورو مازاد بر قیمت تأیید شده قبلی برای واردات تعداد ۷۵۰.۰۰۰ عدد کیسه خون فیلتردار به یکی از شرکتهای تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.
صندوق‌های بازنشستگی:
یکی از موضوعات مهم صندوق‌های بازنشستگی، ماهیت سرمایه‌گذاری‌های آنهاست. فارغ از اینکه استراتژی سرمایه‌گذاری در هر صندوق بازنشستگی چه می‌تواند باشد، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها می‌بایست منجر به ایجاد منابع درآمدی برای تأمین منابع تعهدات جاری گردد. بررسی شرکتهای زیر مجموعه صندوق‌ها نشان میدهد که به دلایل سوء مدیریت، عدم توجه به منافع سهامداران عمده و ... این شرکت‌ها از بهره‌وری پایینی برخوردارند و بیش از آنکه بتوانند، خلق منابع کنند، با انبوهی از مطالبات و بدهی‌ها مواجه اند که مدیریت و نگهداری آنها، یکی از چالش‌های صندوق‌ها است.
شرکت‌هایی که در راستای رد دیون صندوق‌ها از دولت، به صندوق‌ها واگذار شده و بعضاً ورشکسته یا در شرف انحلال می‌باشند، نه تنها به پایداری منابع صندوق‌ها کمکی نکرده است بلکه با توجه به مشکلات پیش روی آنها اعم از مشکلات ساختاری، مالی و به ویژه نیروی انسانی (کارگری)، بر مشکلات این صندوق‌ها افزوده است. برای مثال، عملکرد شرکت آپادانا سرام به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، با مبلغ ۳۰.۸ میلیون یورو بدهی ارزی و بالغ بر ۶۹ میلیارد تومان بدهی ریالی به سیستم بانکی و با وجود تسهیلات و کمک‌های دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری، به دلیل زبان انباشته بیش از ۱۱ برابر سرمایه، مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت بوده و لازم است سریع‌تر تعیین تکلیف گردد.
فروش دارایی‌های نقد شونده صندوق (سهام شرکت ها) برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان، گرچه در کوتاه مدت مشکلات تأمین نقدینگی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را مرتفع می‌نماید، اما تداوم بلند مدت آن، غیرعلمی و ناممکن بوده و با توجه به تعهدات بین نسلی صندوق ها، چنین شیوه‌ای به منزله مصرف منابع و سرمایه نسل‌های آتی است.
مطالبات تعداد پنج صندوق بازنشستگی از دولت مستند به صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۸، جمعاً مبلغ ۴۰۶.۵۱۷ میلیارد تومان میباشد که بر اساس مفاد بند "هـ" ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ مبلغ بدهی مذکور در پایان هر سال مالی بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه و در دفاتر ثبت می‌شوند. با توجه به روند انتقال بدهی مذکور طی سنوات گذشته و اعمال نرخ اوراق مشارکت به این بدهی در پایان هر سال مالی، محاسبه بهره مطالبات سنواتی صندوق‌ها از دولت، برخلاف مفاد آئین‌نامه اجرایی بند "ت" ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه، میباشد.
عملکرد سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۸ صندوق بازنشستگی کشوری بیانگر آنست صندوق مذکور در اجرای مفاد ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، جمعاً مبلغ ۶.۹۳۷ میلیارد تومان کسری منابع مالی خود را به حساب بدهی دولت منظور نموده است. این در حالی که طی مدت زمان مذکور میزان سود سهام تجمیعی صندوق بالغ بر مبلغ ۲۰.۵۱۸ میلیارد تومان بوده است. با توجه به مبلغ اخیرالذکر، صندوق می‌بایست کسری منابع را ابتدائاً از محل سود سهام سالانه موصوف تأمین می‌کرد و در صورت داشتن کسری مازاد، این مبلغ را به حساب بدهی دولت منظور می‌نمود؛ لذا اصلاح ماده ۱۰۰ قانون استخدامی کشوری در راستای ایجاد شفافیت مذکور و کاهش بدهی دولت، پیشنهاد میگردد.
حقوق‌های نامتعارف:
عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت‌های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌نماید.
مستند به مصوبه مورخ ۲۳/۴/ ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (۱۱۷) این قانون و مشمولین بند "ب" ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، مبلغ ۳۲۸.۲۳۰.۰۰۰ ریال بوده که با لحاظ ۳۰% مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم ۴۲۶.۶۹۹.۰۰۰ ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا ۴۵۰ میلیون ریال در ماه قابل افزایش است.
شایان ذکر است برخی از نهاد‌ها از جمله شهرداری‌ها و شرکتهای زیرمجموعه آنان، شرکتهای زیرمجموعه بانکها و بخشی از شرکتهای زیر مجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است.
مطابق جزء (۲) بند (ط) تبصره (۲)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند، تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸ بوده که علیرغم تهیه دستورالعمل مزبور به علت عدم رعایت مهلت مقرر در ابلاغ آن، حکم این بند اجرایی نگردیده است.
مطابق جزء (۶) بند (ط) تبصره (۲)، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند و کلیه شرکتهای مشمول موظف بودهاند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. لیکن آئین نامه اجرایی مذکور در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.
کمک‌های بلاعوض:
هرچند مبالغ کمک مندرج در قوانین بودجه سنواتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به مفاد ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور، با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور میگردد. لیکن بررسیها حاکی است، اعتبار کمک بلاعوض برای دستگاههای اجرایی که اقتضای وظایف قانونی آنان پرداخت کمک نمی‌باشد اختصاص یافته و همچنین کمک‌های بلاعوض توسط اشخاص کمک گیرنده، غالباً خارج از اهداف تعیین شده به مصرف رسیده و با توجه به مبنای قانونی فوق الذکر، فاقد نظارت لازم توسط دستگاههای پرداخت کننده کمک میباشد.
شهرداری‌ها و خلاء نظارت:
بودجه سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۳۰۶ شهرداری کشور، بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم حدوداً ۱۷.۵ % منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ است. مستند به ماده (۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۷.۹۰۰ میلیارد تومان (حدود ۲۲ % بودجه شهرداری ها) از محل عوارض ارزش افزوده وصولی، به شهرداری‌های کشور پرداخت شده است. با توجه به انتقال وجوه مذکور به حساب سایر منابع شهرداری ها، مبالغ مذکور خارج از حیطه نظارت دستگاههای ذیربط از جمله دیوان محاسبات کشور بوده و به جهت شفافیت و جامعیت بودجه کل کشور، شایسته است بودجه شهرداری‌های و سایر نهاد‌های عمومی غیر دولتی نیز در قالب پیوست ماده واحده بودجه سنواتی درج و سازوکار نظارت لازم بر نحوه مصرف وجوه مذکور توسط دستگاههای نظارتی به صورت صریح، تعیین و ابلاغ گردد.
عدم وصول کامل حقوق دولت از بدهکاران:
بررسیها نشان میدهد که شرکت تولید نیروی برق حرارتی طی سنوات گذشته مبلغ ۸۶ میلیارد تومان بابت پیشپرداخت خرید تضمینی برق نیروگاههای در حال تأسیس پرداخت نموده است. با توجه به عدم تکمیل عملیات و راهاندازی نیروگاههای مذکور قرارداد‌های مربوط در سال مالی ۱۳۹۸ فسخ شده است، لیکن بر خلاف تبصره (۱) ماده (۷) آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق در محاسبه اصل و سود بدهی آن نیروگاهها مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان کمتر از میزان کل بدهی از ایشان دریافت شده است.
در بررسی عملکرد شرکت نفت ایرانول از شرکتهای زیرمجموعه شستا، ملاحظه گردید شرکت مذکور بابت فروش محصولات صادراتی به ۶ شرکت اماراتی در سال ۱۳۹۳، مبلغ ۶۶ میلیون درهم طلبکار میباشد که تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹، نسبت به وصول آن اقدام ننموده است.
عدم وصول بخشی از مطالبات سنواتی شرکت ملی نفتکش ایران جمعاً به مبلغ ۲۲ میلیون دلار، ۸/۱ میلیون یورو و ۳۳ میلیون درهم به دلیل عدم اخذ تضامین کافی.
در بررسی عملکرد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملاحظه گردید وزارت نفت بابت سوخت تحویلی به شرکت مذکور در سال ۱۳۹۲، مبلغ ۸۹ میلیارد تومان طلبکار میباشد که تاکنون اقدامی در جهت تسویه این بدهی صورت نگرفته است عدم واریز مبلغ ۵۳۳ میلیارد تومان عوارض مربوط به تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی، درآمد صدور مجوز‌ها و حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی توسط شرکت دخانیات ایران، از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فولاد به حساب خزانه داری کل کشور.
در خاتمه، ضمن تشکر و قدردانی از توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران، با توجه به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می‌رساند که لایحه مذکور نیازمند اصلاحات اساسی بوده و خسران تصویب آن بدون اصلاحات، بیش از منافع آن است، لذا پیشنهادات این دیوان جهت اعمال در لایحه مذکور به شرح ذیل تقدیم میگردد:
۱- بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط حاکم فعلی در تحقق منابع، در دو سطح به تصویب برسد. به نحویکه دولت مکلف شود سطح اول بودجه را بر اساس منابع قابل وصول به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید و مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب را در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه، برای مصارف تعیین شده، در اعتیارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی ابلاغ نماید.
۲- دولت مکلف شود، لایحه رابطه مالی دولت و نفت را براساس وضعیت موجود و با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، تهیه و تا خرداد ماه ۱۴۰۰، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳- در احکام بودجه که مبتنی بر تجویز است، حتی الامکان هدف از بیان حکم، در متن قانون تصریح گردد. تا در صورت عدم استفاده از اجازه و عدم تحقق اهداف قانونگذار، امکان پاسخگویی مسئولین مربوط، فراهم گردد.
۴- با عنایت به اینکه اکثر احکام تکلیفی بودجه سنواتی، فاقد ضمانت اجرایی لازم میباشد، پیشنهاد میگردد در خصوص اینگونه احکام و بویژه احکام تکراری، ضمانت اجرایی بودجهای یا مدیریتی لازم پیش بینی شود، بنحویکه با استفاده و اعمال آن، اطمینان بیشتری از وصول درآمد‌ها و انجام هزینههای قانونی حاصل شود.
۵- در خصوص آن دسته از احکام تکراری که طی سنوات گذشته فاقد عملکرد بوده و بررسیهای انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از عدم ضرورت درج چنین احکامی است، پیشنهاد میگردد نسبت به حذف آن از بودجه اقدام شود.
۶- از مجموع طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین طرحهای استانی، تخصیص طرح‌هایی که سال خاتمه آنها پایان سال ۱۴۰۰ است، در اولویت قرار گیرد.
۷- انتشار اوراق اسلامی، که به زعم همه کارشناسان، یکی از آسان‌ترین راه‌های تأمین منابع مالی است و به نوعی آینده فروشی بدون تضمین است، صرفاً در سقف جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه، مصوب گردد.
۸- با توجه به ضرورت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، بویژه بدهی سررسید گذشته که مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز میباشد، ضرورت دارد منابع لازم در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی و پرداخت آن در اولویت قرار گیرد.
۹- با توجه به حجم بالای مطالبات معوق مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی و معافیتهای غیرضرور مالیاتی، ضرورت دارد حکمی مبنی بر تکلیف سازمان مالیاتی بر وصول ۶۰% آن در سال ۱۴۰۰ مصوب گردد.
۱۰- با توجه به بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت توسط دیوان محاسبات کشور و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضرورت دارد تعداد ۵۳ بند پیشنهادات این دیوان در کمیسیون تلفیق مورد توجه ویژه قرار گیرد.
سفری به سرزمین باستانی الیمایی؛ حیرتانگیزین جاذبههای طبیعی و تاریخی مسجد سلیمان 
طرز تهیه ترشی با انار؛ ۱۰ ترشی ترکیبی با طعمهای ترش و ملس 
۱۰ فیلم برتر شارلیز ترون / بهترین فیلمهای شارلیز ترون که حتما باید ببنید 
اگر این ۹ویژگی را دارید، صاحب قلبی از طلا هستید 
شخصیتمان در «آینده» چه شکلی میشود؟ آیا راهی برای پیشبینی هست؟ 
بیوگرافی بازیگران جوکر ۲ فصل ۴ بانوان + عکسهای شخصی و حواشی سریال 
