"پرونده موسویان تنها در خصوص تبلیغ علیه نظام مفتوح است"

دادستان تهران قرار تعلیق تعقیب که در خصوص یکی از اتهامات سید حسین موسویان صادر شده بود را مغایر با موازین قانونی تشخیص داد و با نقض آن دستور ادامه تعقیب موسویان را صادر کرد.

بر اساس بیانیه ای که روابط عمومی دادسرای تهران منتشر کرده است، سعید مرتضوی، دادستان تهران صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم امنیتی مغایر با موازین آیین دادرسی کیفری دانسته و تصمیم معاونت امنیت را در این رابطه نقض و دستور ادامه تعقیب متهم را صادر نمود.

دادستان تهران در این اظهارنظر با توجه به عناوین اتهامی و موضوعات مطروحه به صلاحیت رسیدگی بازپرس در تحقیقات مقدماتی اشاره و با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی و نقص تحقیقات قرار صادره توسط معاونت امنیت دادسرا را نقض نمود.

با توجه به اینکه نظر دادستان در این رابطه با استناد قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع می‌گردد تا بازپرس منتخب نسبت به تکمیل تحقیقات مورد نظر دادستان و رسیدگی و اظهارنظر قضایی اقدام نماید.

همچنین دادستان تهران در نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات افشای هرگونه اطلاعاتی را پیرامون این پرونده تا زمان رسیدگی نهایی و قطعیت دادنامه ممنوع اعلام کرد.

لازم بذکر است که حقوق دانان و کارشناسان قضایی معتقدند با توجه به بیانیه منتشر شده از سوی دادستان تهران, این دستور تنها در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام بوده است. زیرا تنها در این مورد تعلیق تعقیب صادر شده بود. موسویان بر اساس رای صادره از سایر اتهامات مطرح شده که عبارت بودند از جاسوسی و ارائه اسناد به بیگانگان تبرئه شده بود. 

همچنین علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه سه شنبه گذشته نیز صراحتا در جلسه مطبوعاتی اخیر خود گفته بود: «موسویان در مورد جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بی گناه شناخته شده است.»

به این ترتیب با دستور دادستان تهران رای تعلیق تعقیب در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام در شبعه بازپرسی دیگر بررسی خواهد شد.