افزایش بودجه نهاد‌ ریاست‌جمهوری!

شرق نوشت: دولتی که در بودجه امسال رشد ۶۹۹ درصدی برای اعتبارات تملک سرمایه‌‎ای نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به سال ۹۸ لحاظ کرده بود، حالا که نیمی از سال این تشکیلات در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد، شاخص‌های رشد بودجه تملک سرمایه‌ای را کمی پایین کشید.

بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۰ که فرجام آن هنوز روشن نیست، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۹۹ درصد رشد یافته است. این در حالی است که دولت رشد حدود ۵۴ درصدی را برای اعتبارات تملک سرمایه‌ای در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به امسال پیش‌‎بینی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبارات تملک سرمایه‌ای و هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، به ترتیب با رشد ۵۴.۳۸ و ۵۶.۳۳‌درصدی مواجه بوده است.

سهم نهاد ریاست‌جمهوری از بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟ مجموعه این نهاد که مسئولیت هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرائی کشور را بر عهده دارد، چه سهمی از درآمد‌های کشور را برای خود در نظر گرفته‌اند؟ بر اساس جدول شماره هفت بودجه ۱۴۰۰، برآورد شده است که نهاد ریاست‌جمهوری ۴۶۹ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۳۳ میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته باشد.

رشد اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری
بر اساس آنچه در جداول بودجه پیشنهادی به مجلس آمده است، عملکرد بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۹۸، ۲۹۲.۵ میلیارد تومان بوده است. بودجه مصوب هزینه‌ای این مجموعه در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۲.۵۶ درصد رشد یافته است، اما این رقم برای سال ۱۴۰۰، با رشد ۵۶.۳۳ درصدی به ۴۶۹ میلیارد تومان می‌رسد.

بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری نیز بر اساس عملکرد سال ۹۸، دو‌میلیاردو ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۲۱ میلیاردو ۵۷۰ میلیون تومان می‌رسد. به این ترتیب بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۹۹ نسبت به سال قبل حدود ۶۹۹ درصد رشد یافته است. در بودجه ۱۴۰۰ هم سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری ۳۳.۳ میلیارد تومان تعیین شده است؛ بنابراین بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نسبت به امسال ۵۴.۳۸ درصد رشد یافته است.

درجازدن اعتبارات کمک به اشخاص حقیقی
در جدول شماره هفت، نهاد ریاست‌جمهوری ردیف دیگری با عنوان «هزینه‌های ضروری، کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و دولتی» دارد. بر اساس آنچه در این جدول آمده است، مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری در قالب اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۸، ۷۰ میلیاردو ۷۳۲ میلیون تومان برای این ردیف اعتبار دریافت کرده است. این رقم در سال ۹۹ با کاهش حدود چهاردرصدی به حدود ۶۸ میلیارد تومان می‌رسد. اعتبارات هزینه‌ای این ردیف در بودجه ۱۴۰۰، با تغییری بسیار اندک در همان سقف ۶۸ میلیارد تومان باقی می‌ماند که این اعتبار بر اساس جدول «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۰» این‌گونه هزینه خواهد شد: ۳.۴ میلیارد تومان صرف استفاده از کالا‌ها و خدمات خواهد شد، ۶۰ میلیاردو ۹۵۰ میلیون تومان برای کمک‌های بلاعوض هزینه می‌شود و سه‌میلیاردو ۶۵۰ میلیون تومان صرف رفاه اجتماعی خواهد شد. مجموعه این اعداد ۶۸ میلیارد تومان است.

اعتباری که نهاد ریاست‌جمهوری در ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی صرف رفاه اجتماعی می‌کند، تقریبا دو برابر ردیفی است که شورای نگهبان با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه دریافت می‌کند.

حدود ۶۷ میلیارد تومان صرف رفاه اجتماعی
نهاد ریاست‌جمهوری اعتبارات هزینه‌‎ای دریافتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را چگونه هزینه خواهد کرد؟ جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی برحسب فصول هزینه (هزینه‌های عمومی و متفرقه) به این پرسش پاسخ می‌دهد. این جدول نشان می‌‎دهد که نهاد ریاست‌جمهوری، مجموعه اعتبارات هزینه‌ای دریافت‌شده را در بخش‌های مختلفی هزینه خواهد کرد و کمی بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان را صرف جبران خدمت کارکنان می‌کند. استفاده از کالا‌ها و خدمات، ۲۴۶ میلیارد تومان اعتبار دارد. دولت برای رفاه اجتماعی ۶۶.۵ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته است و برای سایر هزینه‌ها نیز چهارمیلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد که مجموعه آن ۴۶۹ میلیارد تومان خواهد شد.

تخمین‌ها نشان می‌دهد نهاد ریاست‌جمهوری سه‌هزارو ۳۰۰ نفر پرسنل دارد که البته از نگاه کارشناسان این میزان شاغل در نهاد ریاست‌جمهوری بسیار زیاد است و باید تعدیل شود؛ زیرا نهاد ریاست‌جمهوری کشور‌هایی مثل آمریکا حداکثر با ۳۰۰ نفر اداره می‌شود، اما نهاد ریاست‌جمهوری ایران فربه بوده و نیاز به تعدیل دارد. برای این میزان پرسنل، ۱۵۲ میلیارد تومان جبران خدمت کارکنان یا حقوق در نظر گرفته شده است که با یک محاسبه ساده، به‌طور متوسط حقوق ماهانه چهارمیلیون‌تومانی برای هر نفر شاغل در این مجموعه به دست می‌آید. این در حالی است که شورای نگهبان در جوابیه‌ای که برای «شرق» در ۲۱ تیرماه ۹۹ نوشته است، تعداد پرسنل خود اعم از واحد‌های ستادی، پژوهشکده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبکه مردمی را ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده و این جمعیت تقریبا ۹۰ برابر شاغلان نهاد ریاست‌جمهوری است. آیا این تعداد نیرو با توجه به شرح وظایف شورای نگهبان نیاز به تعدیل ندارد؟ از سوی دیگر میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای جبران خدمت کارکنان شورای نگهبان در بودجه ۱۴۰۰، ۵۹‌میلیارد‌و ۳۴۰ میلیون تومان است؛ پس با فرض حدود ۳۰۰ هزار نفر شاغل در شورای نگهبان آیا این مجموعه برای یک سال کار پرسنل خود ۱۹۸ هزار تومان حقوق در نظر گرفته است؟

سایر هزینه‌ها
به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای، نهاد ریاست‌جمهوری در جدول «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۰» نیز ۵۶ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در اختیار دارد که باید به سرجمع اعتبارات دریافتی از سوی این نهاد افزوده شود.

اعدادی که در این گزارش بررسی شد، بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و تعیین سقف فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز است که با توجه به نامه‌نگاری‌‎های اخیر بین قوه مقننه و مجریه و نیاز به اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ با درنظرگرفتن سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، باید منتظر ماند و دید که آیا این اعداد هم دستخوش تغییر خواهند شد یا اینکه ردیف‌های یادشده بدون تغییر باقی می‌مانند.