خطر پیش‌بینی خوش‌بینانه از منابع بودجه ۱۴۰۰

بنا به اظهارات برخی نمایندگان مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰، فردا به مجلس تقدیم می‌شود؛ این لایحه آخرین سند مالی یکساله دولت است که توسط تیم اقتصادی دولت روحانی تنظیم شده است و از سویی دیگر، خوش‌بینی به رفع تحریم‌ها و ورود نفت ایران به بازار‌های جهانی و فروش آسان آن، می‌تواند اعداد و ارقام منابع عمومی همچنین درآمد‌های نفتی را با چالش «غیرواقعی بودن» مواجه کند.

اعتماد در ادامه نوشت: تجربه تاریخی از دو بار تحریم در کمتر از یک دهه نشان می‌دهد که تقریبا ارقام مصوب یا هیچ‌گاه به وقوع نپیوسته یا بسیار کمتر، محقق شده است. هر چند شاید این به دلیل ابعاد ناشناخته اثر تحریم‌ها بر اقتصاد آسیب‌پذیر کشور باشد. مدعای این گزاره بودجه سال ۹۹ است که فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار درنظر گرفته شده بود. هر چند پاندمی کرونا سقوط قیمت‌های نفت را پیش از شروع سال ۹۹ رقم زد تا، اما و اگر‌های فراوانی پیش رو تحقق درآمد‌های نفتی شکل بگیرد.

با استناد به‌گزارش عملکرد بودجه در هفت‌ماهه نخست سال جاری که چندی پیش منتشر شد، از کل اعداد و ارقام مصوب فروش نفت تا پایان مهر، تنها ۱۸ درصد که ۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، محقق شده و تا مهر سال جاری، ۲۶ هزار میلیارد تومان از مصوب درآمد‌های نفتی محقق نشده است. همین امر می‌تواند زنگ خطری برای بودجه سال ۱۴۰۰ باشد. اما نگرانی تنها به درآمد‌های نفتی ختم نمی‌شود. براساس آنچه از ارقام اولیه بودجه منتشر شده، «منابع» بودجه کل کشور در سال آینده ۲ هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به سال جاری حدود ۲۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سوال در این است که این رشد پیش‌بینی منابع برای بودجه از چه محلی تامین می‌شود؟ آیا دولت و مجلس خوش‌بین هستند که تحریم‌ها تا پیش از پایان سال جاری لغو شوند یا افزایش ۴۲۳ هزار میلیارد تومانی قرار است از محل فروش اوراق اسلامی یا سلف نفتی تامین شود؟ پاسخ به این سوالات در یک جمله نهفته است، «دولت در بودجه سال آینده قرار است بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق اعم از اسلامی و سلف نفتی بفروشد.»

هر چند الیاس نادران، نماینده مجلس هفته گذشته گفته بود که شنیده‌ها حاکی از فروش ۲۰۵ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است. اما با توجه به کسری بودجه این رقم تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر دولت می‌داند از محل فروش دارایی‌ها و مالیات‌ها نمی‌تواند درآمد قابل‌توجهی کسب کند، از این رو به سمت فروش اوراق روی آورده است. اما سوال این است که اگر درآمد خالص از فروش اوراق محقق نشود، دولت آینده به چه روشی برای تحقق درآمدهایش متوسل می‌شود؟ پاسخ به این سوال از نظر کارشناسان نگران‌کننده است، چراکه اگر دولت بعدی نتواند در سررسید اوراق منابعی برای وصول آن‌ها براساس نرخ روز ارز و نفت تامین کند به سمت راه‌حل همیشگی‌اش می‌رود؛ بانک مرکزی.

افزایش ۴۳ درصدی بودجه عمومی در شرایط تعطیلی

پیشنهاد مصارف عمومی برای سال آینده حدود ۸۷۱ هزار میلیارد تومان است. از آنجایی که مطابق آیین‌نامه مجلس، نمایندگان موظفند هر سال بودجه سربه‌سر بسته و دقیقا به اندازه مصارف، درآمد برای کشور برآورد کنند؛ به نظر می‌رسد منابع عمومی نیز همان ۸۷۱ هزار میلیارد تومان باشد. این رقم نسبت به سال جاری افزایشی ۴۹ درصدی داشته است. با مقایسه منابع عمومی در بودجه سال جاری و سال آینده، افزایشی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی کشور و بیکاری نزدیک به دو میلیون نفر، سقف بودجه در مجلس افزایش پیدا کند و نمایندگان دولت را مجبور به افزایش سقف وعده‌های حمایتی خود کنند.

همانند آنچه در بودجه سال جاری رخ داد و منابع عمومی بودجه با افزایشی ۱۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید. با وجود افزایش منابع عمومی، افزایش بودجه عمومی نیز دور از ذهن نخواهد بود. با توجه به اینکه بودجه عمومی جمع منابع عمومی و درآمد دستگاه‌هاست، این ردیف در بودجه امسال با افزایشی ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

هر چند به جز پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال و پرداخت وام یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون نفر، طرح دیگری برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا درنظر گرفته نشده، بنابراین عمده این افزایش در منابع و بودجه عمومی در واقع همان هزینه‌های جاری وغیر جاری دولت است. شاید بتوان معنای دیگری نیز بر این افزایش ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت داد و آن انتقال کسری به بودجه سنوات آینده است.

حضور پیدا و پنهان نفت در بودجه

عملکرد هفت ماهه نخست بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که دولت تا مهر ماه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد‌های نفتی دارد. هر چند ۵ ماه به پایان سال باقی مانده و در نیمه دوم سال به دلیل تغییرات آب و هوایی تقاضا برای نفت افزایش می‌یابد، اما وجود سایه تحریم‌های نفتی بر این بخش، تحقق درآمد‌های نفتی آن‌گونه که همگان انتظار دارند، رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر اگر کسری بودجه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به عدم تحقق درآمد‌های نفتی افزوده شود، انتظار بر این است که سال آینده ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی از راه‌های دیگری تامین شود که یکی از آنها، اوراق اسلامی و سلف نفتی است.

سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه اواخر آبان ماه سال جاری از ارایه بودجه در میانه آذر به مجلس خبر داده بود. براساس گفته‌های او فروش روزانه نفت در بودجه ۶۵۰ هزار بشکه به نرخ ۴۰ دلار درنظر گرفته شده است. هر چند به باور کارشناسان این نرخ منطقی است، اما دیروز و با توجه عدم توافق در ائتلاف اوپک پلاس برای به تعویق افتادن افزایش تولید، قیمت نفت کاهش پیدا کرد و به ۳۷ دلار رسید.

بنابراین به نظر می‌رسد نوسان قیمتی نفت همچنان و تا زمان رسیدن به سطح پیش از پاندمی کرونا ادامه خواهد داشت. با فروضی که پورمحمدی برای نفت در بودجه عنوان کرده بود، درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام نسبت به سال جاری که قرار بر فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار بود، کاهشی ۴۸ درصدی خواهد داشت، چراکه درآمد‌های روزانه فروش نفت از ۵۰ میلیون دلار به ۲۶ میلیون دلار خواهد رسید. هر چند این تنها بخش حضور نفت در بودجه نخواهد بود، چراکه به نظر می‌رسد دولت فروش اوراق سلف نفتی یا همان پیش‌فروش نفت را به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای تامین منابع مالی درنظر بگیرد.

بدین‌صورت که حدود ۶۵۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رسد و مابقی آنکه براساس ارزش ریالی که می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، از طریق فروش اوراق نفتی تامین می‌شود. با تبدیل درآمد‌های ریالی به دلاری و با این فرض که دولت در سال آینده کالا‌های اساسی را صرفا از طریق صادرات نفت خام و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کند، بنابراین نرخ تسعیر پترودلار‌ها همان نرخ ارز دولتی است، پیش‌فروش روزانه بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه خواهد بود.

بنابراین آنچه از حضور روزانه نفت در بودجه می‌توان متوجه شد، فروش یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت است. هر چند این میزان فروش نفت بیشتر از آن چیزی است که بودجه سال جاری مصوب شده بود. اما باید توجه کرد که میزان صادرات نفت توسط دولت ۶۵۰ هزار بشکه در روز است و مابقی با اوراق سلف نفتی تامین می‌شود. با وجود اینکه برخی کارشناسان فروش پیش‌فروش نفت را راهکاری تورم‌زا برای اقتصاد درنظر گرفتند، شاید بهتر بود دولت منابع اوراق سلف نفتی را برای تدوین برنامه‌های محرک اقتصادی استفاده می‌کرد.

فروش سهام دولتی راهکار مدنظر مقامات کشور

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در یادداشت اینستاگرامی خود از تاکید مقام معظم رهبری برای فروش اوراق و سهام دولتی برای تامین مالی خبر داد و نوشت: «ایشان استقراض از بانک مرکزی و لذا انتشار پول برای تامین کسری بودجه را نفی کردند. همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه ۸ ماهه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است. امیدوارم باتوجه به مجوز‌های قانونی اخذ شده، این روند، در ماه‌های باقیمانده سال نیز، با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان، تامین مالی کرد.»

با جمع‌بندی سناریو‌های تامین منابع مالی برای منابع عمومی بودجه دولت و صحبت‌های همتی، می‌توان به این نکته رسید که قرار است تا زمان بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها کسری بودجه از بازار سرمایه تامین شود. این امر نیاز به حمایت و دخالت گسترده دولت در این بازار دارد که ممکن است دخالت‌ها به ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی تبدیل شوند.