ادامه دعواي مخابرات و بانك تجارت

شركت مخابرات استان تهران به تازگي به مشتركانش اعلام كرده كه از پرداخت مبلغ قبض تلفن ثابت از طريق اين بانك به‌صورت حضوري و غيرحضوري خودداري كنند.

در همين راستا مديركل روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران دليل اين كار را كسر كارمزد بانك تجارت از محل پرداخت قبوض تلفن ثابت دانسته و گفته كه تا به امروز با وجود پي‌گيري‌هاي فراوان انجام شده، هم‌چنان پاسخ مناسبي در اين زمينه دريافت نكرده‌ايم.

محمد خجسته‌نيا با اشاره به اظهارات اخير رييس روابط عمومي بانك تجارت كه گفته بود "موضوعي كه اخيرا در رسانه‌ها به آن پرداخته شد، يك مورد اختلاف در رويه محاسبه و دريافت كارمزد بين بانك و مخابرات بوده كه اختلافاتي از اين دست معمولا بين سازمان‌ها رخ مي‌دهد، ولي انعكاس آن از طريق رسانه‌ها تنها موجب تشويش اذهان عمومي شده و به نظر مي‌رسد شركت مخابرات نيز از اين حيث شتابزده و غير حرفه‌اي عمل كرده است"، خاطرنشان كرد: اين موضوع از حدود هفت ماه پيش ما را درگير كرده و با وجود پي‌گيري‌هايي كه مدير عامل شركت مخابرات استان تهران نيز انجام داده، ولي بانك تجارت هنوز تكليف ما را مشخص نكرده و غير از اين بانك هيچ بانك ديگري در اين زمينه براي ما مشكل ايجاد نكرده است.

وي خواستار ورود بانك مركزي به اين موضوع شد و گفت: شركت ما نيز سهامدار دارد و بايد پاسخگوي آنان باشيم.

او با انتقاد از اين كه چرا تا به امروز پاسخي به تماس‌ها و مكاتبات مدير عامل شركت مخابرات با بانك تجارت داده نشده است؟ گفت: مخابرات در جهت حفظ حقوق خود و سهامدارانش مسوول بوده و بايد از آن حمايت كند. 

چندي پيش محمدرضا غفوري ـ رييس روابط عمومي بانك تجارت ـ گفته بود كه هيچ دغدغه‌اي براي مشتركان تلفن ثابت در تهران كه قبوض خود را از طريق شعب بانك تجارت يا ابزارهاي الكترونيكي اين بانك پرداخت كرده‌اند وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه بانك تجارت براساس مجمع عمومي شركت مخابرات به عنوان يكي از بانك‌هاي عامل شناخته شده است، يادآور شد كه درج جمله عدم پرداخت قبوض تلفن از طريق شعب بانك تجارت اقدامي برخلاف مصوبه مجمع عمومي شركت مخابرات است.
در همين راستا رييس اداره روابط عمومي بانك تجارت نيز به تازگي از آمادگي اين بانك براي مذاكره با مسوولان شركت مخابرات در رابطه با موضوع را اعلام و اظهار كرده كه بانك تجارت به عنوان يكي از بانك‌هاي بزرگ خصوصي كشور در راستاي حفظ حقوق سهامداران خود از جمله دولت جمهوري اسلامي، سهام عدالت و بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي كه سهامدار بانك هستند، گام بر مي‌دارد و موضوع اختلاف مالي بانك با شركت مخابرات نيز با توجه به بحث‌هاي كارشناسي و بهره‌گيري از رويه‌هاي اجرائي بزودي برطرف خواهد شد.

گفتني است؛ طبق اعلام مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، عدم پذيرش قبوض تلفن ثابت پرداختي حضوري يا غير حضوري مشتركان از طريق بانك تجارت مادامي كه اين مشكل حل نشده و مبلغ كسر شده به مخابرات برگردانده نشود و بانك تجارت در اين زمينه با مخابرات تعامل نكند، به قوت خود باقي است و به مشتركان توصيه مي‌شود تا اطلاع ثانوي از پرداخت مبلغ قبوض تلفن ثابت خود از طريق بانك تجارت خودداري كنند.