محکومیت مقصران انفجار قطار نیشابور پس از چهار سال

حدود چهار سال پس از آنکه انفجار یک قطار باری در استان خراسان رضوی دست کم 320 کشته برجای گذاشت، ده تن از مسئولان و کارکنان راه آهن در ارتباط با وقوع این حادثه مقصر شناخته و به مجازات زندان محکوم شدند.

این حادثه از ساعت سه و چهل و پنج دقیقه بامداد چهارشنبه 29 بهمن 1382 و پس از آن آغاز شد که در پی عبور يک قطار از ايستگاه ابومسلم در شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی، 51 واگن که در یکی از خطوط ايستگاه متوقف شده بودند به آهستگی و بدون کنترل شروع به حرکت کردند.

واگنها روی خط راه آهن سرعت گرفتند و سرانجام در ایستگاه بعدی، موسوم به خیام، چون خط مستقیم مسدود بود از خط وارد مسیر انحرافی شدند و بعد از رها شدن چهار واگن خالی که پيشتاز بقیه واگنها بودند، بقیه واگنها از خط خارج و بشدت با يکديگر تصادم کردند که در پی آن آتش سوزی عظیمی رخ داد.

از این 51 واگن، پنج واگن خالی، هشت واگن حامل گوگرد و 38 واگن حاوی نفتا، نیترات آمونیوم، گوگرد و پنبه بوده که از پیش در ایستگاه ابومسلم متوقف شده بودند.

آتش ‌نشانها که با اعلام خطر مسئولان ایستگاه ابومسلم از قبل در محل موضع گرفته بودند مبادرت به اطفای حريق کرده، پس از چندی خبر پايان آتش ‌سوزی را اعلام می کنند و محدودیتی که برای جلوگیری از ورود اهالی روستای مجاور به محل ایجاد شده بود برداشته می شود.

اما پس از آنکه اهالی روستا وارد محل می شوند، بناگاه محموله واگنها مانند بمبی قوی منفجر می شود و باعث کشته شدن دست کم 320 نفر و برجای ماندن 460 مجروح و خسارات مالی هنگفت می ‌شود.

در ارتباط با این حادثه، دوازده تن از مسئولان و کارکنان راه آهن تحت پیگیرد قانونی گرفتند که در نهایت، شعبه ‌‌١٠٢ دادگاه عمومی مشهد، مرکز استان خراسان رضوی، ده تن از آنان را تحت عنوان بی ‌احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی و فنی در وقوع حادثه مقصر شناخته و دو تن دیگر را تبرئه کرده است.

بدین ترتیب، رئیس اداره بهره ‌برداری، معاون ایستگاه ابومسلم، رئیس قطارباری، مسئول ایستگاه ابومسلم، ترمزبان، چهار تن از سوزنبانان و مدیرعامل شرکت به مجازات حبس محکوم و کنترلر و متصدی کنترل راه ‌آهن خراسان تبرئه شده اند.

دادگاه اعلام کرده که از آنجا که محکومان پرونده دارای پیشینه محکومیت قبلی نیستند، نیمی از دوره مجازاتشان به مدت پنج سال به تعلیق در می آید.

رأی دادگاه بر اساس نظریه کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون سوانح راه آهن خراسان صادر شده است.

حکم دادگاه به معنی پایان رسیدگی به حادثه نیست، بخش دیگری از پرونده به مراجع قضائی در تهران ارجاع شده که هنوز نتیجه ای از رسیدگی به این بخش گزارش نشده است.

بازرسانی که پس از وقوع حادثه به بررسی قضیه پرداخته بودند احتمال عمدی بودن حادثه را رد نکرده و در آن زمان اعلام کرده بودند که وزارت اطلاعات در اين زمينه هنوز به نتيجه قطعی نرسيده است.

اما آن گونه که از حکم دادگاه برمی آید، این حادثه به صورت عمدی و ناشی از خرابکاری تشخیص داده نشده است.