برداشت‌های پی‌درپی از صندوق توسعه ملی، محرمانه‌شدن اعلام منابع و عملکرد این صندوق در کنار تخصیص‌های قانون بودجه ۹۹ و همچنین برداشت‌های دیگر مانند پرداخت یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار بیماری کرونا، همه و همه در شرایطی که ارز‌های حاصل از فروش نفت در سایر کشورها بلوکه شده، این نگرانی را به دنبال می‌آورد که برداشت از این صندوق، چه پیامدی برای اقتصاد ایران به همراه می‌آورد؟
شرق در ادامه نوشت: با توجه به آنکه ظن کمبود منابع در صندوق توسعه ملی قوی است، هرگونه برداشتی از این صندوق بدون پشتوانه ارزی، بسان برداشت ریالی و چاپ پول از سوی بانک مرکزی است که رشد پایه پولی را که بانک مرکزی سرسختانه با آن مقابله می‌کند، به چالش جدی می‌کشاند.
با ضریب فزاینده ۷.۹ درصدی، این پایه پولی افزون‌شده، حجم نقدینگی را در هر ریال تزریقی، هفت (هشت) برابر می‌کند. این به آن معناست که با رشد جهشی نقدینگی باید در انتظار تورم ویژه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی باشیم. حال اگر بخواهیم برداشت ۲.۷۹۵ میلیاردیورویی (حدود ۳.۰۷ میلیارددلاری) از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را بر پایه تبصره ۴ قانون برنامه بودجه امسال در نظر بگیریم، با نرخ دلار هشت‌هزارو ۵۰۰ تومانی نیمایی در قانون بودجه، ۲۶ هزارو ۱۳۳ میلیارد تومان خواهد بود که ۵.۲ درصد تورم را به تورم سال جاری می‌افزاید.
حال اگر در نظر بگیریم که حتی نیمی از این میزان نیز تخصیص یابد، با تورم ۲.۶ درصدی از این ناحیه روبه‌رو می‌شویم. اما این تنها بخشی از ماجراست. اگر پرداخت یک‌میلیارد یورو برای جبران هزینه‌های کرونا به خزانه به‌صورت کامل واریز شود، با همین احتساب (البته اگر نرخ دلار نیمایی اکنون یعنی ۲۶ هزار تومان را در نظر بگیریم) ۵.۷۲ درصد بر نرخ تورم افزوده می‌شود و حالا که ۶۰۰ میلیون یورو از این میزان تخصیص یافته، ۳.۴ درصد تورم را به علت بدون پشتوانه بودن آن به اقتصاد تحمیل کرده است.
با این حساب و با فروض خوش‌بینانه، تا حالا با تورم حداقل شش‌درصدی از ناحیه برداشت از صندوق توسعه ملی روبه‌رو بوده‌ایم که اگر بر پیش بینی کارشناسان که تورم بالای ۳۵ درصد را برای سال جاری در نظر می‌گیرند، بیفزاییم، به تورم ۴۱ درصدی خواهیم رسید.
اگر نگاهی به جدول تخصیص منابع صندوق توسعه ملی براساس بند «ه» تبصره ۴ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ داشته باشیم، جدای از ۱۱ موردی که زیرساختی است و منابع توسعه برای آن‌ها صرف می‌شود، سازمان صداوسیما تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو و تا سقف دو میلیارد یورو نیز برای تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است که هر‌یک از این موارد با حساب سرانگشتی به‌ترتیب به میزان ۰.۲ و ۳.۷۴ درصد تورم‌زا هستند.
افزایش پایه پولی از ناحیه صندوق توسعه ملی
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در مورد برداشت از صندوق توسعه می‌گوید: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به‌واسطه عدم بازگشت ارز‌های ایران از سایر کشورها، احتمالا ارز زیادی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد. از آنجا که دولت نتوانسته ارز حاصل از صادرات نفت خود را به کشور بازگرداند و به‌واسطه تحریم‌ها ارز در کشور‌های دیگر بلوکه شده است، سهم صندوق توسعه ملی از نفت نیز پرداخت نشده است. از طرف دیگر به‌منظور تراز منابع و مصارف بودجه با مجوز رهبری تصمیم بر آن شد که از سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی، تنها پرداخت ۲۰ درصد عواید نفتی به صندوق تعلق گرفته و ۱۴ درصد آن به بودجه دولت منتقل شود».
فیاضی در ادامه می‌افزاید: «دولت علاوه بر سهم خود، از صندوق توسعه تسهیلات نیز گرفته و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده است. به تعبیری، چون منابع صندوق توسعه ملی نیز بلوکه شده بود، هر نوع برداشتی از صندوق به‌مثابه برداشت از بانک مرکزی قلمداد شد و بانک مرکزی با چاپ پول، موجب افزایش پایه پولی از ناحیه صندوق توسعه ملی شد».
او در ادامه می‌گوید: «صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر از دو ناحیه تحت فشار بوده است، از ناحیه تحریم‌ها و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و در نتیجه متأثرشدن ورودی ارزی به صندوق توسعه ملی و دوم، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی از ناحیه دولت به امید بازگرداندن سهم صندوق توسعه پس از آزادسازی منابع بلوکه‌شده ارزی دولت در سایر کشورها».
دستور غیرمستقیم به بانک مرکزی برای چاپ پول
فیاضی نتیجه می‌گیرد: «صندوق توسعه در‌حال‌حاضر منابع ارزی در دسترسی ندارد؛ بنابراین هر تعهدی که به صندوق توسعه ملی تحمیل می‌شود، برای اجرائی‌شدن منجر به چاپ‌کردن پول از سوی بانک مرکزی در ازای برداشت ارز صندوق توسعه ملی می‌شود که همین امر موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد».
او می‌گوید: «منابعی که دولت به اسم منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند، عملا به‌معنای دستور به بانک مرکزی برای چاپ پول بوده است».
مقاومت بانک مرکزی در برابر افزایش پایه پولی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز در‌این‌باره می‌گوید: «هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی آن بود که بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت به این صندوق تزریق شده و صرف امور زیربنایی کشور و پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از بخش خصوصی شود. این سهم از ۲۰ درصد آغاز شد و اکنون باید به ۳۴ درصد می‌رسید. این تسهیلات از نوع دلاری است و بانک مرکزی نیز می‌توانست معادل ریالی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند و پشتوانه آن ارزی بود که در صندوق توسعه ملی وجود داشت و باید در حساب‌های بانک مرکزی قرار می‌گرفت».
شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته اتفاقات عجیبی در این صندوق رخ داد. نخست آنکه هیچ‌گاه گزارش شفافی از عملکرد صندوق توسعه ملی برای عموم منتشر نشد. دوم، هیچ داده‌ای در مورد میزان اثربخشی صندوق توسعه ملی در توسعه سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی نیز وجود ندارد. سوم، در سال‌های اخیر دولت به انحای مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و، چون ما‌بازای ارزی آن وجود ندارد، به‌منزله برداشت از بانک مرکزی تلقی می‌شود».
او با بیان اینکه بانک مرکزی در برابر برداشت از منابع خود مقاومت کرده و اجازه رشد پایه پولی را نمی‌دهد، تصریح می‌کند: «با‌این‌حال دولت با چند اقدام خود به رشد پایه پولی و چاپ پول از سوی بانک مرکزی دامن می‌زند».
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانک‌ها دست‌درازی کرده و موجب افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده است، می‌گوید: «مسیر دومی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته، برداشت از صندوق توسعه ملی است. اما هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، چون معادل ارزی آن وجود ندارد و به‌واسطه تحریم‌ها در سایر کشورها بلوکه شده، به‌منزله چاپ ریال از سوی بانک مرکزی است؛ درحالی‌که معادل ارزی آن در حساب‌های بانک مرکزی نمی‌نشیند که این اقدام به‌منزله استقراض از بانک مرکزی است. دولت در حال ادامه این مسیر به امید روز‌هایی است که این منابع بلوکه‌شده خود را در کشور‌های دیگر آزاد کند و تا زمانی که چنین نشود، به‌منزله آن است که چاپ پول صورت می‌گیرد».
شقاقی‌شهری تصریح می‌کند: «از آنجا که رقم دقیقی از عملکرد صندوق توسعه ملی منتشر نشده است، نمی‌توان به‌صورت مستقیم آثار آن را روی پایه پولی سنجید، اما ازآنجا‌که عملا بانک مرکزی در برابر چاپ پول و رشد پایه پولی مقاومت می‌کند، می‌توان در نظر داشت بخش عمده آنچه اکنون به رشد پایه پولی منجر می‌شود، از ناحیه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است».
به گفته او، در‌حال‌حاضر ضریب فزاینده، بالای ۷.۹ درصد است و به این معناست که هر ریالی که بانک مرکزی به پایه پولی بیفزاید، حجم نقدینگی به میزان ۷.۹ برابر خواهد شد.
این اقتصاددان افزود: «وقتی ریال به اقتصاد کشور پمپاژ می‌شود، با درنظرگرفتن ضریب فزاینده ۷.۹ درصدی، با وقفه سه ماه به بالا اثرات تورمی خود را در اقتصاد نشان می‌دهد. با این شرایط، دور از انتظار نیست که تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال ۹۹ تجربه کنیم».
