دادگاه موسویان، صحنه رویارویی طرفداران دولت و قوه قضائیه

با اعلام غیررسمی تبرئه موسویان از اتهام جاسوسی، طرفداران دولت سازماندهی وسیعی برای اعتراض به این حکم و فشار بر قوه قضائیه را آغاز کرده اند. آنها به طور مستقیم و غیر مستقیم قاضی و قوه قضائیه را به بی عدالتی "بر اثر اعمال فشار افراد متنفذ" متهم می کنند.

در حالی که روز گذشته برخی رسانه‌ها از صدور حکم تبرئه حسین موسویان، معاون سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از اتهام جاسوسی خبر داده بودند، سایت خبری عصرایران مدعی شد قرار است امروز تجمعی اعتراض‌آمیز در مقابل ساختمان قوه قضائیه درخصوص تبرئه موسویان برگزار شود.

عصرایران نوشت که از دیشب اس‌ام‌اس‌هایی برای دعوت از افراد برای شرکت در این تجمع اعتراضی ارسال شده است و قرار است ساعت 5/1 امروز معترضان در مقابل ساختمان مرکزی قوه قضاییه جمع شوند و اعتراض خود نسبت به تبرئه موسویان که متهم به جاسوسی هسته‌ای است را به گوش مسئولان قضایی برسانند.

نخستین اعتراض جدی و عمومی طرفداران دولت علیه قوه قضائیه است.

مقام بلندپایه ای که جاسوس شد!
پرونده موسویان در ماه‌های اخیر محل جدال مقامات مختلف دولت نهم و نیروهای میانه‌روی محافظه‌کار در ایران بوده‌است. موسویان که به عنوان یکی از مقامات بلندپایه گفتگوهای هسته ای ایران به شمار می رفت، هشت ماه پیش به اتهام جاسوسی و توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از چندی با قرار وثیقه آزاد شد.

با گذشت چند ماه از انتقال پرونده موسویان به قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر مقامات دولت نهم دور جدیدی از جدال بر سر این پرونده را آغاز کرده اند.

چندی پیش آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، از اعمال فشار افراد متنفذ بر قاضی پرونده موسویان خبر داده بود که با واکنش تند حسن روحانی از چهره های نزدیک به هاشمی رفسنجانی مواجه شد.

اثبات جرم پیش از محاکمه
همچنین وزیر اطلاعات که پیش از ورود به کابینه دولت نهم، خود لباس قضا بر تن داشت؛ نیز در گفتگو با خبرنگاران از محرز شدن اتهامات موسویان مبنی بر در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه به بیگانگان خبر داده بود. این اظهارات نیز با واکنش رئیس کل دادگستری تهران مواجه شد. علیـرضـا آوایــی درباره اظهارات اخیر مطرح شده درخصوص پرونده موسویان که از سوی مسئولان قوه مجریه از وی به عنوان "جاسوس هسته‌ای" نام برده می‌شود، گفته بود: «در مورد پرونده‌هایی که جنبه امنیتی دارند، معمولا وزارت اطلاعات تشکیل پرونده می‌دهد اما بنا نیست تصمیم را هم وزارت اطلاعات بگیرد بلکه این قاضی است که باید رای نهایی را صادر کند. اگر این گونه نبود قانون اجازه می‌داد وزارت اطلاعات، رای هم صادر کند.»

در همین حال، صبح امروز غلامحسین الهام در گفتگوی هفتگی خود با خبرنگاران، ضمن تکرار مواضع دولت نهم مبنی بر اعمال فشار به قاضی این پرونده، ابراز امیدواری کرده بود با تشکیل علنی دادگاه جاسوس هسته ای، نگرانی و التهابات افکار عمومی خنثی شود.