اهم وعدههای احمدی نژاد در زمان انتخابات، شامل مواردی مانند «دولت کارآمد و عدالتگستر، نبود حرکت سختگیرانه در مورد حجاب بانوان ایرانی، سلامت مدیران، مبارزه با فساد اداری، پیشگیری از بروز شکاف بین دولت و مردم، تشکیل «دولت اسلامی» و... میشد که جز وعدههای پوشالی و بعضا با نتایجی برعکس دستاوردی نداشت.
محمود احمدینژاد، نامی ناآشنا در انتخابات ۸۴ به حساب میآمد و در میان نامزدهای انتخابات نهم ریاستجمهوری روی کاغذ از کمترین شانس برخوردار بود، اما در عین ناباوری یکباره در انتخاباتی که به دور دوم کشید، توانست هاشمیرفسنجانی را شکست دهد.
شرق در ادامه نوشت: وی در دور اول با کسب ۱۹ درصد آرا پس از اکبر هاشمیرفسنجانی (۲۱ درصد) نفر دوم شد و به دور دوم انتخابات راه یافت. در دور دوم، با کسب ۱۷ میلیون و با فاصله هفتمیلیونی از هاشمیرفسنجانی توانست رئیسجمهور ایران شود. شهردار وقت تهران، زمان ورود به انتخابات بهرغم تلاشهای او و حامیان پیدا و پنهانش، نهتنها از سوی هیچیک از گروههای اصولگرا معرفی نشد، بلکه حتی آبادگران (که حامی جدی او در شهرداری بودند) هم حمایت از وی را تکذیب کردند تا او ظاهرا «مستقل» وارد عرصه انتخابات شود؛ البته یارانی هم داشت که سخت حمایتش میکردند.
شاید بزرگترین حامی او «مصباحیزدی» بود که در تاریخ ششم تیر ۸۴ (سه روز پس از انتخابات و پیروزی احمدینژاد) گفت: خداوند احمدینژاد را ذخیرهای برای امروز جامعه ما قرار داد. یکی از موافقان او، فاطمه رجبی، همسر غلامحسین الهام است که با انتشار کتابی، احمدینژاد را «معجزه هزاره سوم» نامید. هاشمی یک روز پس از شکست، تلفنی به احمدینژاد تبریک گفت و البته در گفتوگویی اعلام کرد «به دادگاه عدل الهی شکایت میبرم».
وی افزود: آنها که برای تضعیف رقیب از راه تضعیف انقلاب وارد شدند، چون میدانستند او در هر حالت از انقلاب اسلامی دفاع میکند و ابایی از برعهدهگرفتن مسئولیتها ندارد و آنها که بهگونهای بیسابقه با هزینههای دههامیلیاردی از بیتالمال، اینجانب و بستگانم را ظالمانه تخریب کردند و آنها که با استفاده زیاد از امکانات نظام به صورت سازماندهیشده و نامشروع در انتخابات دخالت کردند. تردیدی ندارم که جزای چنین ظلمی به کشور و مردم و من، جز خسران دنیا و آخرت نخواهد بود.
نه هاشمی، بلکه کمتر کسی فکر میکرد استاندار جوان دولت هاشمی و مسئول ستاد انتخاباتی هاشمی در انتخابات ششم ریاستجمهوری در منطقه نارمک اینچنین با تخریب هاشمی و جلب نظر عوام راهی پاستور شود.
حفظ حلقه یاران به بهای گزاف
با رویکارآمدن محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۴، دهها چهره سیاسی به بالاترین مقامهای دولتی دست یافتند که مانند خود او تا پیش از آن در ردههای پایین مدیریتی مشغول بودند. سابقه دوستی و همکاری بسیاری از آنها با محمود احمدینژاد به زمان دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت، هنگام فرمانداری ماکو و سپس استانداری اردبیل و شهرداری تهران بازمیگردد. اما تعدادی از نزدیکترین یاران احمدینژاد در این سالها از او فاصله گرفتند؛ فقط عدهای معدود از ابتدا تا انتهای ریاست محمود احمدینژاد بر قوه مجریه همراه او بودند و گاهی حفظ آنها در حلقه یاران نزدیک به قیمت جداشدن عدهای دیگر از آن حلقه تمام شد. یکی از این افراد رحیممشایی بود.
محمود احمدینژاد چند روز قبل از پایان دوره دولت نهم، اسفندیار رحیممشایی را که در دوران دولت وی ریاست سازمان میراث فرهنگی را عهدهدار بود، به معاوناولی خود برگزید که با اعتراض بسیاری از مخالفان روبهرو شد. سپس مشایی از معاوناولی استعفا داد و احمدینژاد او را به ریاست دفتر خود گماشت؛ اما اتفاقاتی که در پی اصرار رئیسجمهور برای حفظ مشایی رخ داد، باعث شد اصطلاح جریان انحرافی یا «جریان خاص» از سوی مخالفان اصولگرای محمود احمدینژاد در دوران دوم ریاستجمهوری او برای توصیف حلقهای از نزدیکان و جریانی در دولت وی ابداع شود.
از نظر آنها این جنبش فکری تمایلات لیبرالی و ملیگرایانه زیادی دارد و به آن اندازه مذهبگرا نیست که بتواند در درون گروه حاکم محافظهکار ایران طبقهبندی شود. محافظهکاران منتقد احمدینژاد معتقدند اسفندیار رحیممشایی از یاران نزدیک، خویشاوند و رئیسدفتر او، رهبری این جریان را بر عهده دارد. افراد منتسب به این گروه نیز در مقابل، استفادهکنندگان از این لفظ را جریان تمامیتخواه میخوانند.
رویکرد هستهای دولت نهم
ازسرگیری فعالیتهای هستهای مربوط به غنیسازی اورانیوم از سوی ایران که در هشتمین روز ریاستجمهوری محمود احمدینژاد اعلام شد، باعث واکنشهای مختلفی شد. برخی از کشورهای جنبش عدم تعهد از این اقدام استقبال کردند و در مقابل برخی از کشورهای اروپایی به رهبری انگلستان، با نزدیکشدن به موضع آمریکا، از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حمایت کردند. این پرونده پیش از این و تا یک هفته پس از آغاز به کار مجدد مجتمع اصفهان، در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بررسی میشد. ایران و برخی از کشورهای مستقل این اقدام را غیرحقوقی و غیرقانونی خواندند.
نامهنگاری با دنیا
در ششمین ماه از ریاستجمهوری احمدینژاد، اعلام شد رئیسجمهور ایران (احمدینژاد) نامهای برای سران کشورهای جهان مینویسد. این خبر بهعنوان خبری مهم مورد توجه محافل خبری جهان قرار گرفت و وقتی روشن شد مخاطب اولین نامه احمدینژاد، جورج بوش، رئیسجمهور آمریکاست، تحلیل و تفسیرها درباره متن آن شدت گرفت. وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش به نامه محمود احمدینژاد، آن را «تلاشی ضعیف» برای گفتگو با مردم آمریکا خواند.
نامه «۱۸صفحهای» با استقبال سرد مقامات آمریکایی همراه بود؛ به گفته مقامات کاخ سفید، نامه او حاوی پیامی نبود و در حقیقت هیچ پیشنهاد مشخص سیاسی در آن نبود. در همین حال، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از روحانیون پرنفوذ در میان اصولگرایان، در خطابه نمازجمعه تهران، نامه محمود احمدینژاد به جورج بوش، رئیسجمهوری آمریکا را «عملی فوقالعاده» و از «الهامات خدا» خواند. در همین حال کاخ سفید در موضعی رسمی اعلام کرد به نامه احمدینژاد جوابی داده نمیشود.
بیاعتنایی دولت آمریکا به نامه محمود احمدینژاد باعث شد او در مصاحبههای مختلف، از آن بهعنوان «بیاعتنایی رئیسجمهور آمریکا به نداهای صلحجویان جهان» یاد کند؛ البته احمدینژاد نامهنوشتن را بسیار میپسندید.
در آبان ۱۳۸۶ (نوامبر ۲۰۰۷) خبر ارسال نامه به نیکلای سارکوزی، رئیسجمهور وقت فرانسه از سوی روزنامه لوموند به نقل از سخنگوی الیزه منتشر شد. این دومین نامه رئیسجمهوری ایران به کاخ الیزه بود؛ نامه قبلی برای ژاک شیراک ارسال شده بود. لوموند گزارش داد که به گفته منابع دیپلماتیک، لحن نامه بسیار زننده بوده و تهدیدهایی علنی در محتوای آن وجود داشته است.
لوموند مدعی شد احمدینژاد در این نامه سارکوزی را «فردی جوان و بیتجربه» خطاب کرده و توصیههایی کرده و از او خواسته است «روابط دو کشور را از بین نبرد». بااینحال، ثمرههاشمی، مشاور ارشد رئیسجمهور، خبر لوموند درباره محتوای نامه احمدینژاد به سارکوزی را تحریفشده دانست و تأکید کرد: در این نامه با اشاره به سوابق روابط ایران و فرانسه و تشریح وضعیت موجود، به افق آینده روابط دو کشور نیز اشاره شده است. احمدینژاد در واکنش به این مطالب گفت: «نامه به سارکوزی شدیداللحن یا مربوط به مسئله هستهای نبوده است».
سه نامه بعدی محمود احمدینژاد به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، پاپ بندیکت، رهبر کاتولیکهای جهان و نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه، نوشته شد که در حقیقت تکرار مفاهیمی بود که در اولین نامه او نیز به آنها پرداخته شده بود. شایان ذکر است که هر سه نامه احمدینژاد بدون جواب ماند.
پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، احمدینژاد پیام تبریکی برای او فرستاد که حاوی غلطهای نگارشی و املایی بوده است. وزارت امور خارجه نامه یادشده را پیش از ارسال کنترل و غلطها را اصلاح میکند و برای امضای مجدد به ریاستجمهوری ارسال میکند، اما احمدینژاد از امضای آن سر باز زده و میگوید (نقل قریب به مضمون از احمدینژاد از سوی ثمره هاشمی مشاور ارشد وی): «نامه قبلی را با «حالی» امضا کردم که این «حال» دیگر تکرار نمیشود. همان را بفرستید».
دولتی که خود را قانون میدانست
یکی از کارکردهای برقراری عدالت، در اصلاح نظام توزیع بود و انتظار میرفت با ایجاد اشتغال و رفع موانع توسعه اقتصادی، شرایط زندگی برای اقشار کمدرآمد بهبود یابد؛ اما نتایج اقدامات احمدینژاد برعکس بود. شعارهای بلندپروازانه رنگ باختند و سقوط اقتصادی که امروز شاهدش هستیم از همان سالها آغاز شد.
احمدینژاد سازمان مدیریت و برنامهریزی را که ۶۰ سال سابقه داشت، در چشمبههمزدنی تعطیل کرد تا بیدغدغه هر کاری را که به ذهنش میرسد، بدون هیچ نظارتی انجام دهد. او در سه سال اول ریاستجمهوری خود وقتی بودجه سالانهاش با کسری مواجه میشد، متممهایی را برای تأمین کسری بودجه به مجلس میفرستاد، ولی بعد از آن به کلی این روش را تعطیل کرد و برای تعدی از بودجه مصوب مجلس، دیگر نیازی به گرفتن مجوز ندید.
رئیسجمهوری حتی سعی کرد لوایح بودجه را آنقدر دیر به مجلس بفرستد که مجلس نتواند در متن آنها تغییری بدهد و در نتیجه، برخلاف همیشه که بودجه سالانه در اسفند سال پیش تصویب میشد، قانون بودجه در بهار همان سال بررسی و تصویب شد و مجلس برای تأمین نیازهای کشور مجبور شد برای دو، سه ماه اول بودجه جداگانه تصویب کند.
تفسیر دولت احمدینژاد از قانون همان بود که خودش میفهمید؛ برای همین دامنه اختلاف بین دولت و مجلس گسترده بود. بودجه دو میلیارد دلاری توسعه مترو را با وجود تصویب مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت پرداخت نکرد؛ چون میگفت قانونی نیست. یکی از خصوصیات محمود احمدینژاد این بود که هرگاه آمارهای رسمی بابطبعش نبود و نشان از افول اقتصادی داشت، دستور متوقفکردن انتشار آن را میداد و آمارها همانهایی میشد که تیمش گاهوبیگاه برای توجیه عملکردشان منتشر میکردند.
سهام عدالت در سبد خانوار
سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم (ریاستجمهوری محمود احمدینژاد)، ازطریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار میشود. دولت هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است. بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین به قشرهای کمدرآمدتر فروخته شد؛ البته این سهام بهتازگی آزاد شده و ارزش ۵۰۰هزارتومانی آن در سال ۸۵ به ۱۶ میلیون تومان در این روزها رسیده است.
آغاز طرح مسکن مهر
محمد سعیدیکیا، وزیر مسکن و شهرسازی، مسکن مهر را بهعنوان طرح اصلی دولت نهم در تأمین نیاز مسکن مردم عنوان کرد که سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی یا زمین در سطح کشور واگذار شود. هرچند بخش مهمی از این طرح ناتمام ماند و در دولت یازدهم به فراموشی سپرده شد، ولی برای بسیاری از افرادی که به مسکن نیاز داشتند، توانست یک سقف به نام خانه را تأمین کند؛ هرچند کیفیت ساخت و جانمایی طرح مسکن مهر از همان ابتدا با انتقاد مواجه بود. محمود احمدینژاد در حالی خود را در سال ۸۸ برای دور دوم ریاستجمهوری آماده میکرد که بسیاری از وعدهها و شعارهایش یا اجرائی نشده بود یا ناقص و پر از ایراد در جریان بود.
اهم وعدههای او در زمان انتخابات، شامل مواردی مانند «دولت کارآمد و عدالتگستر، نبود حرکت سختگیرانه در مورد حجاب بانوان ایرانی، سلامت مدیران، مبارزه با فساد اداری، پیشگیری از بروز شکاف بین دولت و مردم، تشکیل «دولت اسلامی»، تثبیت و تقویت آرمانخواهی و برائت از ایدئالیسم، گفتمان خدمت بهجای قدرت، علمیکردن مدیریت، کاهش نرخ تورم از طریق کاهش هزینههای دولت و کاهش نرخ سود بانکی، بسط توسعه سیاسی ازطریق بالابردن قدرت نقد و مشارکت مردم، اولویتدادن به تولید داخلی، حضور دولت در هر استان برای حل مشکلات بخشی، کاهش تصدیگری دولت، بالندگی فرهنگ از طریق تقویت هویت ملی و تاریخی و اسلامی ایران، ایجاد فضای آرمانی و آرمانخواهی در کشور برای مقابله با معضلات فرهنگی» میشد که جز وعدههای پوشالی و بعضا با نتایجی برعکس دستاوردی نداشت.
بههرحال او رئیسجمهوری شد که وعده داده بود نفت را سر سفرههای مردم بیاورد و دولتی عدالتگستر ایجاد کند؛ اما در عمل چنان رفتار کرد که نان هم از سفره مردم رفت و بعد از پایان دوران دوم ریاستجمهوریاش نیز تعدادی از نزدیکانش راهی زندان شدند.