ممنوعه‌های دولت ۱۴۰۰

کارشناسان نبود شفافیت در منابع و مصارف بودجه را عامل بسیاری از سوء‌استفاده‌ها می‌دانند و بر شفاف‌تر‌شدن بودجه تأکید می‌کنند. مهدی پازوکی کمک‌کارشناس اقتصادی که به بهانه ارسال بخش‌نامه تدوین بودجه ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرائی به سراغ او رفته‌ایم و درباره الزامات بودجه آخرین سال قرن از او سؤال کرده‌ایم، درباره اهمیت شفافیت در بودجه به بحث دریافتی سه‌میلیارد تومانی همسر یکی از وزرای دولت احمدی‌نژاد اشاره می‌کند.

به گزارش شرق، به گفته او اگر قوانین پول‌شویی را مطابق استاندارد‌های بین‌المللی رعایت می‌کردیم، این خانم خانه‌دار حتما باید درباره منشأ پولش به سیستم بانکی توضیح می‌داد، اما همه این اتفاقات در چارچوب نبود شفافیت رخ می‌دهد. او برنامه‌ریزی در راستای بهبود شفافیت را مهم‌ترین اصل برای کشور می‌داند و وجود پول کثیف را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران معرفی می‌کند.

در بخش‌نامه دولت برای مشخص‌شدن محور‌های تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر دستگاه‌های اجرائی بر سیاست‌های جمعیتی، تأمین کالا‌های اساسی و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی تأکید شده است. همچنین در بودجه ۱۴۰۰ خرید ساختمان و خودرو به‌جز در موارد خاص، برای دستگاه‌های دولتی ممنوع شده است، اما آیا رویکرد‌هایی که دولت برای بودجه ۱۴۰۰ تعیین کرده، می‌تواند شرایط کشور را بهبود ببخشد. چه الزاماتی باید برای بودجه سال صفر قرن جدید در نظر گرفت؟

هادی حق‌شناس، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۰ مربوط به دو دولت می‌شود، می‌گوید: مهم‌تر از شفافیت منابع بودجه، مصارف آن است. باید بدانیم به‌ازای هر یک ریالی که هزینه می‌شود، چه خدمتی به ملت عرضه می‌شود. دولت بخش‌نامه تدوین لایحه بودجه آخرین سال قرن را به دستگاه‌های اجرائی ارسال کرد.

در این بخش‌نامه محور‌هایی مانند سیاست‌های جمعیتی، کنترل تبعات کرونا و تأمین کالا‌های اساسی مد نظر قرار گرفته است. از سوی دیگر قرار است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خرید خودرو و ساختمان به‌جز در موارد خاص، برای دستگاه‌های دولتی ممنوع شود. اما لایحه بودجه سال بعد که در نیمه آن دولت جدید مستقر می‌شود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

افزایش نرخ مالیات عامل ایجاد رکود
مهدی پازوکی، کمک‌کارشناس اقتصادی، درباره رویکرد‌هایی بودجه ۱۴۰۰ عنوان می‌کند: منابع درآمدی دولت شامل مالیات، نفت یا مولدسازی دارایی‌های دولت است. مولدسازی دارایی‌های دولت از محل فروش دارایی‌های مازاد محقق می‌شود.

او می‌گوید: من با افزایش نرخ مالیات کاملا مخالف هستم، زیرا باعث افزایش رکود در اقتصاد ایران می‌شود. ما باید جلوی فرار مالیاتی را از طریق اطلاعات شفاف بگیریم. عدم شفافیت در اقتصادی ایران منجر به فرار مالیاتی شده است. او اضافه می‌کند: شفافیت هم به درآمد‌های مالی دولت باز‌می‌گردد و هم برای مالیات‌گرفتن نیاز به اطلاعات داریم. سیستم بانکی، خدمات گمرکی و مالیاتی باید کاملا با هم ارتباط داشته باشند. متأسفانه سیستم مالیاتی کشور به نحوی است که اگر بد حساب باشید، به نفعتان است. این کمک‌کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: با سیستم سنتی، نمی‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت.

فرار مالیاتی در اقتصاد ایران فوق‌العاده بالاست. همه این مسئله را می‌دانند. در‌حال‌حاضر نسبت مالیات به GDP را که در اقتصاد ایران حدود هفت درصد است باید حداقل به ۱۸ تا ۲۰ درصد برسانیم. او در تشریح سخن خود می‌گوید: برای تغییر در نسبت مالیات به GDP باید معافیت‌های مالیاتی را صفر کنیم. هر‌کس در این مملکت درآمد دارد، از مقامات عالی بگیرید تا مستخدم نهاد ریاست‌جمهوری، اگر درآمدش از حدی که قانون مشخص کرده، بیشتر است، باید مالیات دهد.

پازوکی اضافه می‌کند: اگر فرد درآمد ندارد، باید به کمیته امداد معرفی شود و مالیات منفی به او بدهیم.

‌پول کثیف به‌وجودآورنده بخشی از مشکلات اقتصاد ایران
این کمک‌کارشناس اقتصادی پیوستن ایران به FATF را عاملی برای ایجاد شفافیت عنوان کرده و آن را به نفع سیستم بانکی ایران و تعامل اقتصاد ایران با جامعه جهانی می‌داند. او ادامه می‌دهد: پیوستن به FATF به نفع مبارزه با پول‌شویی است. بخشی از مشکلات ایران ناشی از پول‌های کثیف است. در محاکمه بانک سرمایه کاملا این مسئله را مشاهده می‌کنید.

پازوکی با مثالی منظور خود را توضیح می‌دهد. او می‌گوید: آقای احمدی‌نژاد که خیلی ادعای سلامت می‌کند، وزیر رفاهش که رئیس هیئت‌مدیره بانک سرمایه بود، سه میلیارد تومان به حساب زنش به‌عنوان کارشناس ریخته بودند. سه میلیارد تومان برای زن خانه‌دار خیلی زیاد است. به‌ازای یک‌میلیارد تومان، ۱۸ میلیون تومان سود بانکی پرداخت می‌شود.

او اضافه می‌کند: این مبلغ به‌عنوان حق مشاوره به حساب همسر وزیر وقت ریخته شده بود. اگر سیستم، مبارزه با پول‌شویی در دستور کارش بود، صبح حساب این خانم را مسدود می‌کرد و از صاحب حساب سؤال می‌شد که این پول را از کجا آورده است و این فرد باید مدرک منشأ پول خود را ارائه می‌داد.

‌دفاع از مذاکره با دنیا
این کمک‌کارشناس اقتصادی که به‌شدت طرفدار شفافیت است، یادآور می‌شود: بحث من این نیست که مشکل ما با پیوستن به FATF حل می‌شود. مشکل ما به مدیریت، درایت و فهم از جامعه جهانی باز‌می‌گردد.

او تأکید می‌کند: به‌شدت از مذاکره با دنیا دفاع می‌کنم. اگر قرار است سیاست خارجی به همین منوال باشد، اصلا نیازی به سفارتخانه نداریم و با یک کنسولگری نیاز کشور رفع می‌شود. چه لزومی دارد که این همه حقوق و دلار به سفارتخانه‌ها بدهیم. اصلا ما در کشور‌های آفریقایی چه منافعی داریم که سفارتخانه در آنجا داریم؟

پازوکی درباره اشاره دولت به سیاست‌های جمعیتی هم عنوان می‌کند: ثبات و سلامت اقتصادی بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. اقتصاد مایه قوام حکومت‌ها و دولت‌هاست. ما باید ثبات و امنیت اقتصادی را ایران برگردانیم و فضای مناسب برای افزایش تولید ملی فراهم کنیم.

او تأکید می‌کند: اگر اقتصاد کوچک شود، ابعاد فقر گسترش می‌یابد و این مسئله روی جمعیت کشور اثر منفی دارد.

‌پانگرفتن نرخ رشد فزاینده در اقتصاد بسته
این کمک‌کارشناس اقتصادی شفافیت را عامل ایجاد ثبات در اقتصاد ایران معرفی می‌کند. به گفته او اگر شفافیت داشته باشیم، جلوی فساد و رانت را می‌گیریم و زمینه کارآمد‌شدن اقتصاد را فراهم می‌کنیم. او تأکید می‌کند: به شفافیت برای بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح اقتصاد نیاز داریم، از سوی دیگر یکی از مشکلات اقتصادی ایران، عدم ارتباط با دنیاست. در اقتصاد بسته، نرخ رشد اقتصادی فزاینده پا نمی‌گیرد.

پازوکی می‌گوید: دشمنان خارجی ما، رقبای منطقه مثل کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و عربستان سعودی دوست دارند و مایل‌اند که تعامل ما با دنیا کاهش یابد. اسرائیلی‌ها هم همین را دوست دارند. تندرو‌ها در آمریکا به رهبری ترامپ هم مایل‌اند اقتصاد ایران بسته باشد. یک‌سری دوستان ناآگاه داخلی هم به این مسئله دامن می‌زنند.

او اضافه می‌کند: به‌جای اینکه به سمت تعامل با جهان برویم، به سمت خودتحریمی می‌رویم. نمونه‌اش همین FATF است. من به‌عنوان کسی که سال‌ها درس خوانده و کمی با ادبیات اقتصادی آشناست، نمی‌فهمم چرا ایران همکار FATF نشده است؛ یعنی دوست دارم مجمع تشخیص مصلحت نظام این را بگوید و عقلانی به من پاسخ دهد چرا ما همکار FATF نمی‌شویم؟ زیرا این مسئله باعث می‌شود جلوی فساد را بگیریم و به نفع شفافیت است.

‌شرایط غیرقابل پیش‌بینی سال ۱۴۰۰
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز شفافیت را موضوع مهمی برای لایحه بودجه می‌داند. او در گفتگو با «شرق» عنوان می‌کند: طبیعتا به‌راحتی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ویروس کرونا و روابط ایران با غرب مثل سال جاری خواهد بود یا متفاوت است، اما چند نکته بدیهی وجود دارد.

او اضافه می‌کند: اولین نکته این است که سال ۱۴۰۰ را با دو رئیس‌جمهور سپری خواهیم کرد. نیمه اول سال تداوم همین دولت است و نیمه دوم سال دولت دیگری روی کار خواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: نکته دوم این است که به احتمال قریب به یقین، از کشندگی ویروس کرونا کاسته می‌شود یا احتمالا واکسن این بیماری خواهد آمد که بر بخش اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت و محدودیت‌ها کمتر خواهد شد.

او می‌گوید: نکته سوم این است که این بودجه، آخرین بودجه دولت فعلی است که بخشی را خودش اجرا می‌کند و بخشی را دولت دیگری اجرا خواهد کرد. از همه این‌ها مهم‌تر اینکه تکلیف ما با آمریکا چه خواهد شد. سال آینده سال انتخابات آمریکا نیست. انتخابات ایران تقریبا در ۲۸ خرداد به اتمام می‌رسد؛ بنابراین با در‌نظر‌گرفتن این شرایط باید بودجه تدوین شود.

‌بودجه انبساطی نباشد
حق‌شناس یادآور می‌شود: نباید یک نکته مهم را فراموش کنیم و آن این است که در سال جاری رشد اقتصادی ما ممکن است نزدیک به صفر باشد و بار منفی کمتر از دو سال گذشته باشد. این به ما کمک می‌کند سال آینده مالیات بهتری دریافت کنیم. مالیات هم بر مبنای عملکرد سال گذشته است؛ بنابراین با این فروضی که من ذکر کردم، به نظر می‌رسد که منطقی باشد بودجه سال آینده انبساطی بسته نشود.

او ادامه می‌دهد: در سال جاری ۸۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر کردیم. ۴۰ هزار میلیارد تومان آن بازپرداخت اصل و فرع سنوات گذشته است و ۴۰ هزار میلیارد تومان آن اسناد جدید است.

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: مطمئنم اسناد سر‌رسید‌شده سال آینده، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سال جاری خواهد بود؛ بنابراین سال آینده اگر مالیاتی وصول می‌کنیم، این مالیات‌ها صرفا برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت و حقوق و دستمزد نخواهد بود و بخشی از این مالیات، صرف اصل و فرع اسناد واگذار‌شده می‌شود.

او می‌گوید: ظرفیت مالیاتی در ایران دو برابر وضعیت فعلی است. نسبت اخذ مالیات به تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از ۱۰ درصد است، در‌حالی‌که این نسبت در ترکیه دو برابر ماست. او یادآور می‌شود: باید رویکرد بودجه جوری باشد که شفافیت را تقویت کند. در ایران حداقل ۲۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد. به همین میزان و بلکه بیشتر، معافیت‌های مالیاتی داریم و یک نکته بسیار کلیدی این است که مالیات بر مجموع درآمد هم اخذ نمی‌کنیم.

او در تشریح سخن خود می‌گوید: مثلا یک فرد از یک محل درآمدی دارد که مشمول معافیت مالیاتی است و از یک منبع دیگر هم درآمدی دارد که باز‌هم مشمول معافیت مالیاتی است، در‌حالی‌که اگر این دو درآمد را با هم جمع کنیم، مشمول مالیاتی می‌شود که اصطلاحا مالیات بر مجموع درآمد نامیده می‌شود. این فرار مالیاتی و چه در بازار سرمایه و چه بازار‌های سفته‌بازی و دلالی که به دلیل خلأ قانون است، به‌راحتی در اقتصادی ایران اتفاق می‌افتد.

حق‌شناس بیان می‌کند: سال آینده احتمالا تکیه بر مالیات باید بیشتر شود، زیرا بیش از این نمی‌توان بر اسناد خزانه تکیه کرد. اسناد خزانه هم یک نوع استقراض است در‌حالی‌که ما مفهوم استقراض را فقط استقراض از بانک مرکزی می‌فهمیدیم، اما در سنوات گذشته و امسال با انتشار اسناد خزانه استقراض از ملت شده است.

او می‌گوید: اقتصاد ایران باید شفاف باشد. مهم‌تر از شفافیت منابع، شفافیت مصارف است. باید بدانیم به ازای هر یک ریالی که هزینه می‌شود، متناسب با آن باید خدمت به ملت عرضه شود. این‌ها نکاتی است که در بودجه آینده باید مد نظر قرار بگیرد. این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: سیاست‌های جمعیت، اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه، تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد و ... موضوعاتی است که در سنوات گذشته جزء ادبیات بودجه بوده است. بودجه نقشه راه یک سال است و همه آرزو‌ها را نمی‌شود در یک سال تدوین و برآورده کرد.

او تأکید می‌کند: باید اولویت‌ها را جدی گرفت. مهم‌ترین اولویت، منابع پایدار و مصارف شفاف است. باید اقتصاد به معنای واقعی در لایحه بودجه اسکن شده باشد. منابع از کجاست، چقدر قطعیت دارد و مصارف نیز همین‌طور. اگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ چنین ویژگی‌هایی داشته باشد، با توجه به پیش‌فرض‌هایی که گفتم، دو دولت آینده دچار مشکل نمی‌شوند.