bato-adv
کد خبر: ۴۵۵۸۰

امكانات كشورهاي صنعتي براي رشد و توسعه، 6 تا 10 برابر ايران است

تاریخ انتشار: ۱۳:۳۵ - ۳۰ فروردين ۱۳۸۹


نايب رئيس اتاق ايران گفت:‌ درآمد سرانه هر ايراني 5 هزار دلار در سال است و اين رقم در كشورهاي پيشرفته و صنعتي بين 30 تا 50 هزار دلار است و اگر 10 درصد پس انداز براي اين درآمدها فرض كنيم، هر ايراني در سال مي‌تواند 500 دلار پس انداز كند و در كشورهاي صنعتي و پيشرفته اين رقم بين 3 تا 10 هزار دلار است. 

هوشنگ فاخر در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران افزود:‌ اين مسأله منجر مي‌شود كه امكانات كشورهاي صنعتي براي رشد و توسعه آينده، سالانه 6 تا 10 برابر ايران باشد. 

وي با اشاره به اهداف افق سال 1404 ايران و رسيدن به قدرت اول اقتصاد منطقه خاطرنشان كرد: چنان چه اتكاء ما به سرمايه‌هايي باشد كه از محل اين پس اندازها حاصل مي‌شود، سال به سال عقب‌تر مي‌رويم. 

وي ادامه داد: اگر بخواهيم از طريق جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اقدام كنيم، در اين زمينه نيز با وجود اين كه دولت حداكثر امكانات را از نظر قانوني انجام داده است، اما عملاً توقعي كه داشتيم حاصل نشده است. 

به گفته وي در كشورهاي صنعتي كه بانكداري علمي دارند، راه سومي هم وجود دارد و آن تأمين اعتبار براي پروژه‌هايي است كه توجيه اقتصادي داشته باشند كه متأسفانه در ايران در اين زمينه نيز با مشكل منابع مالي مواجه هستيم كه مانع اجراي اين روش مي‌شود. 

وي همچنين روش بازخريد تسهيلات اعطايي بانك‌هاي عامل به بخش توليد توسط بانك مركزي را مورد اشاره قرار داد و گفت: در طول چند دهه گذشته اين تجربه براي دولت‌ها و اقتصاديون روشن شده است كه تقويت و يا تضعيف پول ملي و كشورها در نتيجه فزوني مصرف ملي نسبت به توليد ملي، ذخاير ارز، طلا و غيره صرف تأمين منابع مالي لازم براي تدارك كمبود توليد ملي نسبت به مصرف ملي مي‌شود و با اتمام آن‌ها بايد كمبودها با استقراض تأمين شوند كه پايه تورم كشور خواهد بود. 

وي در ادامه اظهار كرد: يكي از روش‌هاي تجربه شده جهاني براي تأمين منابع مالي جهت سرمايه‌گذاري و رشد توليد و اشتغال، خريد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش توليد جهت خريد مواد اوليه، قطعات يدكي و ماشين‌آلات بخش توليد توسط بانك مركزي با ضمانت دولت به پشتوانه افزايش توليد ناشي از اين روش است. 

وي گفت: در اين حالت بانك‌هاي عامل خود وصول وجه تسهيلات واگذاري را طبق معمول انجام و وجوه وصول شده را طبق سررسيد مطالبات به حساب بانك مركزي واريز كرده و در عين حال ضامن وصول نيز هستند. 

به گفته نايب رئيس اتاق ايران، در اين حالت از آنجايي‌كه چون ارزش كالاي توليدي از محل تزريق اين اعتبار بيشتر از اعتبار نزريق شده است، لذا اثر آن در رشد عرضه كل بيشتر از رشد تقاضاي كل خواهد بود و روشن است كه نتيجه اين كار، تلاقي منحني عرضه و تقاضا در قيمت كمتر و ضد تورمي خواهد بود. 

وي تأكيد كرد: افزايش توليد معمولاً نيازمند جذب نيروي كار و افزايش اشتغال است كه اثر مثبت و جنبي اين روش خواهد بود. فاخر در ادامه سخنان خود به تشريح امتياز استفاده از روش خريد مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات بانك‌هاي عامل توسط بانك مركزي پرداخت. 

وي گفت: ‌دو روش جذب پس اندازها و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي عملاً نتوانسته نياز برنامه دولت‌ها را در طول سه دهه گذشته براي رشد سرمايه‌گذاري و توليد فراهم كند، لذا هميشه تأمين منابع سرمايه‌گذاري لازم براي كار واحدهاي موجود با حداكثر ظرفيت يكي از دغدغه‌هاي مسؤولان كشور بوده است. وي از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران خواست تا نظرات خود را در اين مورد به هيأت رئيسه اتاق ايران اعلام كنند.

برچسب ها: توسعه ایران
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین