دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال ايسنا درباره دستگيري‌هاي روز گذشته 6 عضو دفتر تحكيم وحدت - طيف علامه مقابل دانشگاه امير كبير و همچنين پلمپ دفتر ادوار تحكيم وحدت گفت: در اقداماتي كه روز گذشته صورت گرفت، 16 نفر دستگير شدند؛ در يك فقره 6 نفر و در يك فقره 10 نفر كه هيچ كدام دانشجو نبودند.
وي، اتهامات اين افراد را شركت در تجمعات غيرقانوني و تباني براي اقدامات غيرقانوني و بحث‌هاي مربوط به مسايل امنيتي برشمرد كه به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي صورت گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اين افراد هم اكنون در بازداشتگاه هستند، گفت: پرونده اين افراد در حال بررسي است.
جمشيدي همچنين درباره‌ي صدور قرار وثيقه براي دانشجويان بازداشت‌شده دانشگاه اميركبير در جريان انتشار مطالب موهن در نشريات دانشجويي گفت: طبق آخرين اطلاعي كه دارم، براي 5 نفر از اين افراد امروز قرار وثيقه صادر مي‌شود كه يا همين الان صادر شده يا ظرف همين امروز صادر مي‌شود و آنها مي‌توانند با توزيع وثيقه آزاد شوند اما درباره‌ي سه نفر كه جرايم آنها جدي‌تر بوده، پرونده در حال سپري شدن تحقيقات است و در دادگاه تكليفشان مشخص مي‌شود.
جمشيدي درباره عدم ملاقات دو نفر از اين افراد با خانواده‌هايشان در طول اين مدت گفت: از جزييات پرونده اطلاع ندارم اما حتما براساس دستور قاضي صورت گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره‌ي پرونده موسويان و اينكه وي اجازه حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد گفت: درباره‌ي اتهام ايشان به تصميم‌گيري نهايي نرسيده‌ايم اما طبيعي است تبعات اين اتهام اين بوده كه ايشان در مجمع تشخيص حضور نداشته باشند؛ البته ايشان با قرار آزادند اما نمي‌توانند در مجمع حضور داشته باشند.
جمشيدي همچنين در اين نشست از اجراي حكم 20 نفر از اراذل و اوباش ظرف چند روز آينده در تهران خبر داد و گفت: در مورد 15 نفر كه در شرارت‌هاي اخير دستگير شده‌اند، كيفرخواست صادر شده است.
وي اتهامات اين 20 نفر را تجاوز به نواميس مردم، تجاوز به حدود و مقررات الهي، تجاوز به عنف و لواط برشمرد و گفت: اين حكم ظرف چند روز آينده به وسيله دادسراي تهران اجرا مي‌شود و اجراي علني و غيرعلني آن بستگي به تصميم دادسراي تهران دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد كساني هستند كه در قالب اجراي طرح امنيت اجتماعي بازداشت شده بودند؟ گفت: ما به مساله اين گونه نگاه نمي‌كنيم؛ اين‌ها كساني هستند كه اتهامشان همان‌هايي است كه گفته‌ام و احكامشان نهايي شده و اجرا مي‌شود.
وي همچنين درباره‌ي بازداشت‌شدگان حوادث جايگاه‌هاي پمپ بنزين درپي اعلام سهميه‌بندي بنزين گفت: در اين رابطه 100 نفر بازداشت شدند كه 63 نفر به دادسرا معرفي شدند كه از اين تعداد 54 نفر آزاد شدند و پرونده‌هاي افراد ديگر در حال بررسي است.
جمشيدي يادآور شد كه اتهام بازداشت‌شدگان در حدي نيست كه مجازات‌هاي سنگين از جمله اعدام داشته باشند.
دكتر جمشيدي در ادامه اين نشست با بيان اينكه اخيرا شاهد نقدهاي نامهربانانه‌اي از قوه قضاييه هستيم اظهار داشت: احساسم اين است كه موج جديدي از حملات عليه قوه قضاييه را شاهديم و تحليل بنده اين است كه ضعف اطلاع رساني ما باعث به وجود آمدن اين حملات شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره پرونده سفير سابق ايران در ايرلند گفت: وي بر اساس گزارش مدير كل ارزيابي وزارت امور خارجه پرونده‌اي در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي به اتهام دريافت 10 درصد از مبلغ قرارداد ساخت پروژه كنسولگري ايران، سهل انگاري و تباني با يك شركت توليد سنگ، تضييع اموال دولتي و تسهيل مال نامشروع داشت.
وي ادامه داد: در حين بررسي اين پرونده در دادسرا مشخص مي‌شود مدارك ادعايي وزارت امور خارجه با توجه به دفاعيات متهم و انكار مطالب از سوي وي مخدوش بوده و همچنين ذي حساب مدير كل مالي وزارت امور خارجه فرآيند قانوني اين بحث را تاييد كرد و درنهايت مشخص شد اين فرد بي‌گناه است و از سوي شعبه دو بازپرسي دادسرا قرار منع تعقيب براي وي صادر شد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين درباره اجراي حكم سنگسار در يكي از روستاهاي تاكستان و موضع ايران نسبت به اجراي رجم گفت: براساس ماده 83 قانون مجازات اسلامي حكم رجم پيش‌بيني شده كه طريق اثبات آن هم ساده نيست.
وي گفت: وجود چهار شاهد عادل و چهار بار اقرار يا علم قاضي طبق شرع و قوانين باعث شده كه ما شاهد صدور موارد محدود و معدودي از حكم رجم در كشور باشيم.ديدگاه قوه قضاييه نيز درمورد احكام رجم برگرفته از شرع و قوانين است البته مواردي بوده كه اين حكم صادر شده اما متوقف شده است.
جمشيدي گفت: اخيرا نيز حكمي به وسيله قاضي شعبه در تاكستان اجرا شد اما در قوه‌ي قضاييه بنا بر اين نبوده كه چنين احكامي به اين شكل اجرا شود و دستور توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه صادر مي‌شود براي دقت لازم از سوي قضات در صدور و اجراي چنين احكامي است اما در اين مورد چون حكم قطعي شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلا متوقف است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اينكه دستور رييس قوه قضاييه چقدر مي‌تواند مانع از استقلال قاضي باشد بحث مفصلي است اما قاضي استقلال دارد البته با دستور رييس قوه قضاييه ضرورت دارد در صدور و اجراي اين احكام دقت بيشتري صورت گيرد.
جمشيدي تاكيد كرد: سياست قوه قضاييه در مورد چنين احكامي برگرفته از شرع و قوانين، اين است كه در موارد بسيار معدود و نادري حكم صادر و اجرا شود.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد توقيف روزنامه «هم ميهن» نيز گفت: همان طور كه در نامه دادستان تهران به وزارت ارشاد آمده است، دادستان تهران دو استدلال را براي اين موضوع عنوان كرده‌اند كه يكي در رابطه با پرونده گذشته بود كه به ادعاي دادسرا مراحل قانوني طي نشده و اين از حقوق دادستان است كه اعتراض كند.
جمشيدي گفت: استدلال دوم هم اين بود كه حدود ده شكايت جديد از مصاديق ماده شش قانون مطبوعات و تبصره ذيل اين ماده مطرح شده بود كه براساس اين ماده اتهامات اشاعه مطالب فحشا و منكرات و خلاف عفت عمومي، افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع، بوده است كه بر اساس تبصره ذيل اين ماده نيز در صورت اصرار موجب تشديد مجازات و لغو پروانه نشريه مي‌شود كه دادستان تهران به استناد اين موارد اقدام به توقيف كرده است.
وي تصريح كرد: بستن مطبوعات براي قوه قضاييه امري ناخوشايند است و تمايل نظام قضايي اين نيست كه روزنامه‌اي بسته شود؛ در مواردي كه اين مساله اتفاق مي‌افتد نيز دقت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد؛ درمورد روزنامه «هم ميهن» نيز وكيل روزنامه يا خود مديرمسوول مي‌توانند نسبت به هر دو نظر اعتراض كنند و قطعا در دادگاه تجديدنظر بررسي مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مهلت اعتراض دادستان تهران به اين پرونده به پايان نرسيده بود؟ گفت: اين مواردي است كه در دادگاه تجديدنظر قابل رسيدگي است.
خبرنگاري درباره ورود دادستان و مدعي‌العموم به مسائل بانكداري و وام‌هاي ربوي سوال كرد كه جمشيدي گفت: اين جرايم نياز به شاكي خصوصي دارد و چنان كه شكايتي نيز صورت گيرد قطعا رسيدگي مي‌كنيم اما در عين حال ما از طريق سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين مورد اقدام مي‌كنيم؛ دولت هم وظيفه‌اي دارد كه بايد انجام دهد؛ بانك‌ها هم بايد در اين باره به وظيفه خود عمل كنند.
خبرنگاري درباره موضوع تحقيق وتفحص از قوه قضاييه سوال كرد و اينكه از سوي برخي نمايندگان مطرح مي‌شود مطالبي را در اين باره افشا خواهد كرد كه جمشيدي در پاسخ، گفت: ما بارها موضعمان را دراين باره اعلام كرده‌ايم و گفته‌ايم كه قوه قضاييه آماده هر گونه پاسخگويي است؛ به علاوه حيطه اختيارات مجلس درتحقيق و تفحص مشخص است اما اينكه از ما انتظار داشته باشيد پاسخ نمايندگان مجلس را قبل از گفته‌هاي آنها بدهيم، انتظار سختي است اما تمايلمان اين است كه نمايندگان آن‌چه را كه مي‌خواهند، افشا كنند و ما هم پاسخ مي‌دهيم و معتقديم آن‌قدر با صلابت عمل كرده‌ايم كه مي‌توانيم پاسخي قاطع بدهيم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بعد از انتصاب رييس جديد مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي فعاليت اين مجتمع بسيار كمرنگ شده است گفت: اين مجتمع با قدرت و قاطعيت به كار خود ادامه مي‌دهد؛ در رابطه با پرونده رشوه 2 ميلياردي يكي از مديران شركت ملي گاز نيز پرونده در حال رسيدگي است و نمايندگان مختلفي از جمله سازمان بازرسي نيز حضور دارند.
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
