فرارو- در حالیکه مسئولان ارشد دولتی از جمله حسن روحانی همچنان بر ادامه توزیع ارز ۴۲۰۰ اصرار دارند، اما عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی با ادامه این سیاست مخالف است، این در حالیست که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان نیز تنها نتیجه چنین سیاسی را توزیع رانت گسترده ارزی برای عدهای خاص میدانند.
به گزارش فرارو، رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی میگوید: من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاستهای دولت هم هستم و میدانم دولت قصد خیر دارد و میخواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد. خوشبختانه طی دو سال اخیر این اتفاق هم افتاده است و ممکن است در فرایند اختصاص ارز مشکلاتی وجود داشته باشد، اما اگر کالاهای اساسی با قیمت نیمایی وارد بازار میشد، قیمتها افزایش زیادی پیدا میکرد.
همتی افزود: فراموش نکنیم که در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ورود کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ انجام شده است که البته امسال این رقم خیلی کاهش پیدا کرده است. معتقدم اگر ما بتوانیم سازوکار لازم را ایجاد کنیم و مشکل توزیع را حل کنیم میتوان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و مابه التفاوت آن را به صورت یارانه به طبقات پایین جامعه اختصاص دهیم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجهای جزء توزیع رانت گسترده نداشت وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بسیاری از اقتصاددانان از همان ابتدا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودند، گفت: این تصمیم از همان ابتدا بسیار اشتباه بود و تبعات منفی آن طی این دو سال به عینه مشاهده شده، ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جزء رانت و اتلاف منابع به دنبال نداشت و معلوم نیست که چرا همچنان دولت به این تصمیم اشتباه خود ادامه میدهد.
وی با تاکید بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز با ادامه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است، افزود: دولت استدلال میکند با اختصاص این ارز ترجیحی کالاهی اساسی در بازار افزایش قیمت نخواهد داشت و مسئولان ارشد دولت نیز مدام بر این موضوع تاکید میکنند، این در حالیست که در بازار شاهد هستیم طی یک سال گذشته قیمتها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده، تازه این عدد کف رشد قیمتها بوده، حال بر چه اساسی ادعا میشود که ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شده، مسئلهای است که آقایان باید به آن پاسخ بدهند.
شقاقی با بیان اینکه توزیع رانت ارزی گسترده تنها دستاورد این سیاست بوده است، اظهار داشت: گزارشی که دیوان محاسبات طی چند وقت گذشته ارائه داد و اعلام کرد سرنوشت میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نامشخص است، به خوبی موید ناکارآمد بودن این سیاست است، از طرف دیگر دادگاههایی که هر روز مردم شاهد برگزاری آن هستند، از بابت سوء استفادههای ارزی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، واقعا مایه تاسف است، از یک جایی به بعد نیز دولت خود متوجه این سیاست غلط شد، اما همچنان اصرار به انجام این سیاست خطا دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: در ابتدای اجرای این سیاست، برای بیش از ۲۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی تحصیص مییافت، اما به تدریج از سال ۹۸ به این سو، تعداد این اقلام کاهش یافت، به طوریکه امروز زیر ۱۰ قلم ارز یارانهای دریافت میکنند، درحالیکه هدف این توریع ارز، رسیدن ارزان کالاها و مایجتاج عمومی مردم به دست آنها عنوان شده، اما شاهد هستیم این سیاست تنها به کام عدهای رانت خوار شیرین آمده، بخشی از این ارزها را عدهای دریافت کردند و اصلا کالا وارد نکردند، بلکه این دلارها را در بازار یه قیمت آزاد فروختند و به ثروتهای افسانهای و بادآورده دست پیدا کردند.
این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به خود مردم پرداخت کنند
وی اضافه کرد: برخی دیگر نیز این ارز را گرفتند و به جای اینکه کالای اساسی وارد کنند، به جای آن کالاهای لوکس و مصرفی وارد کردند، همچنین آن کسانیکه واقعا کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند، این اقلام را به قیمت ارز در بازار آزاد فروختند و عملا این سیاست را ابتر گذاشتند، طنز تلح این ماجرا آنجا است که تعدادی این دلارها را گرفتند و به خارج از کشور برده و برای خود ملک و ویلا خریدند که بسیار دردناک است.
شقاقی با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه زودتر بساط توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند، ادامه داد: منایع حاصل از این کار را میتوان به دو صورت استفاده کرد، اول اینکه دولت اگر الان ۱۰ میلیارد دلار در سال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر میگیرد، همین مبلغ را به صورت ریالی و در قالب یارانه نقدی به دهکهای پایین و ضعیف جامعه از لحاظ درآمدی پرداخت کند، حداقل دیگر این منابع به صورت مستقیم به جیب مردم میرود و عدهای از منابع ملی سوءاستفاده نخواهند کرد.
وی افزود: دولت در حال حاضر یارانه نقدی به مردم پرداخت میکند، که بیش از یک دهه است میزان آن را افزایش نداده، اما با استفاده از این ارزها میتوان میزان مبلغ یارانه نقدی را برای دهکهای پایین درآمدی افزایش داد، دوم هم اینکه دولت میتواند از طریق کارت اعتیاری خرید، کالاهای اساسی را به قیمت مناسب به دست مردم دهد و از افزایش افسار گسیخته و بی رویه مایجتاج عمومی جلوگیری کند، این دو موردی که به آنها اشاره شد، عوایدش به سود مردم است و دیگر باعث ایجاد رانت و فساد نخواهد شد، با توجه به چنین مسئلهای دولت باید هرچه زودتر سیاست اشتباهی را که بیش از دو سال است را اجرا میکند، متوقف کرده و جلوی هدر رفت ارزهای کشور را بگیرد.