"گشایش اقتصادی" چگونه به یک چالش بزرگ تبدیل شد؟

فرارو- طرح فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت در روز‌های اخیر بحث‌های زیادی ایجاد کرده و مخالفان و موافقان زیادی دارد. مهمترین مخالف این طرح مجلس شورای اسلامی است. رییس مجلس تاکنون چند باری به صورت ضمنی مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده است. روز گذشته نیز یکی از نمایندگان مدعی شد که قالیباف و ابراهیم رئیسی نامه‌ایی به رهبر انقلاب نوشته‌اند و با اجرای طرح مخالفت کرده‌اند. ادعایی که به سرعت از سوی قوه قضائیه تکذیب شد.

به گزارش فرارو، روز یکشنبه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و از مخالفان تندرو دولت در مجلس مدعی شد: «روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است.»

بنا به ادعای این نماینده دولت، قوای دیگر را دور زده و برخلاف تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته شده به نحو دیگری طرح فروش اوراق سلف نفتی را اجرا می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: "قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند، اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد، اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می‌شود."

ابوترابی گفت: «با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت را برخلاف مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می‌کند مغایر با این مصوبه است.»

ساعاتی از انتشار سخنان این نماینده نگذشته بود که خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ادعای او را تکذیب کرد.

در این تکذیبیه آمده است: "هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رییس قوه قضاییه و چه نامه مشترک با رییس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است.»

تاکنون مجلس و دولت نسبت به ادعای ابوترابی واکنشی نشان ندادند.

بیش از ده روز پیش حسن روحانی رییس جمهور وعده داد که "گشایش اقتصادی "در راه است. او گفت: «در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور بوجود می‌آید.»

پس از اعلام روحانی گمانه‌زنی‌های زیادی در این باره صورت گرفت تا اینکه در نهایت اعلام شد؛ دولت در این طرح که فروش اوراق سلف نفتی است، قصد دارد در حدود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت را با سررسید ۲ ساله و به صورت پیش فروش به خریداران عرضه کند و در مقابل دولت هم به خریداران تضمین می‌دهد تا در موعد سررسید اوراق نفتی، آن را با توجه به قیمت روز نفت و دلار از دارندگان اوراق بازخرید کند.

 

پس از آن گفته شد طرح روحانی برای گشایش اقتصادی با فروش اوراق سلف نفتی متفاوت است. مدیرعامل بورس انرژی از عرضه "اوراق سلف نفتی" از روز یکشنبه خبر داد اما تاکید کرد که این اقدام "با آنچه که رئیس جمهوری در مورد آن صحبت کرده متفاوت است و به آن مربوط نیست." با این حال  طرح روحانی نیز پیش فروش نفت بود. 

 در حال حاضر طرح پیش فروش نفت در شورای هماهنگی سران سه قوه در حال بررسی است تا ایرادات طرح مذکور کاهش یابد. با این حال نمایندگان مجلس می‌گویند این طرح باید به تصویب پارلمان برسد. همچنین نمایندگان تاکید دارند که تفاوتی بین طرح روحانی و فروش اوراق سلف نفتی نیست. 

در همین راستا دیروز جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ رئیس مجلس درباره این جلسه گفت که مقرر شده دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه درباره اوراق سلف نفتی بررسی لازم را انجام دهند.

نمایندگان مجلس از این موضوع نارحت‌اند که شورای هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود به ابزاری برای دور زدن مجلس تبدیل شده است.

برخی هم می‌گویند هدف از این طرح جذب نقدینگی نیست بلکه دولت می‌خواهد صرفا کسری بودجه خود را جبران کند و با این طرح مشکلات خود را به دولت بعدی حواله می‌کند. بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که اگرچه دولت در تنگنای بودجه‌ای قرار دارد، اما این موضوع نباید موجب حواله دادن مشکلات از این دولت به دولت بعدی شود.

 

در همین راستا روز یکشنبه پس از جلسه مجلس حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: "مجلس از ابتدا با فروش اوراق سلف به شدت مخالف بود، و روز گذشته به وزیر محترم نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که باید متوقف شود؛ در جلسه غیرعلنی هم دلائل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند.»

حاجی بابایی تاکید کرد: "با این رویکرد فروش اوراق سلف نفتی تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد."

از سوی دیگر رسانه‌های اصولگرا مدعی شدند که در جلسه روز بیستم مرداد سران قوا از روحانی انتقاد شده که چرا بدون آنکه جزئیات طرح اقتصادی او در شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا تصویب شود، دولتمردان درباره این طرح به مردم اطلاعات داده‌اند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: «۵ یا ۴ شرطی که آقای رئیسی روی آن‌ها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام‌آور بدهی دولت در سال‌های آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده است.»

او تاکید کرد: «به طور خلاصه موضع مجلس و قوه قضائیه مبتنی بر این استدلال است که به منظور حل مشکلات امروز کشور، نباید معضلات بزرگتری برای آینده اقتصاد ملی ایجاد کرد و بهترین مسیر برای بررسی این موضوع ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز قانونی از مجلس است.»

پس از جنجال‌های فراوان شب گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیش فروش نفت توضیحانی داد. او گفت: «دولت بر اساس قانون مجوز فروش اوراق مالی اسلامی را دارد، اما در این میان یک خلط مبحثی میان طرح عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس و پیشنهاد پیش فروش قطعی نفت با سررسید دو ساله انجام شده، البته هنوز طرح پیش فروش قطعی نشده است.»

او تصریح کرد: "مجلس و دیوان محاسبات اعلام کردند که موضوع فروش اوراق سلف نفتی در بازار بورس دارای ابهام است و ما هم قبول کردیم."

زنگنه با بیان اینکه نگاه مجلس در طرح فروش اوراق سلف نفتی کمک به وزارت نفت است، تاکید کرد: «قرار است، مشکلات قانونی و جزئیات این طرح طی این چند روز در جلسه مشترک دیوان محاسبات، وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و حل شود، زیرا کار خلاف قانونی قرار نیست، انجام شود.»

به هر حال "گشایش اقتصادی" که دولت دو هفته است مدام از آن سخن می‌گوید و هنوز هم روشن نیست دقیقا چیست، ناگهان حالا به اختلافی جدی میان قوا تبدیل شده است. باید دید که قوا سه گانه به ویژه دولت و مجلس چگونه با این چالش کنار خواهند آمد. با این حال بعید به نظر می‌رسد این طرح به مجلس برود احتمالا در همان جلسات شورای هماهنگی اقتصادی تکلیفش روشن خواهد شد. اما با این حجم از اختلاف نظر احتمالا طرح مورد نظر دولت یا به طور جدی تغییر پیدا می‌کند و یا اینکه به مرحله اجرا نمی‌رسد.