پیدا و پنهان نرخ بیکاری

فرارو- مدتی پیش مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرد که طبق آن نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۴۴.۵ درصد در سال ۹۷ به ۴۴.۱ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته بود. تعداد جمعیت بیکاران ۱۵ ساله و بیشتر کشور در سال ۱۳۹۸، دو میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۸۸ نفر گزارش شده است که این تعداد در مقایسه با سال ۱۳۹۷ کاهشی ۴۰۴ هزار و ۳۹۰ نفری را تجربه کرده است. با این کاهش جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری نیز از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

به گفته کارشناسان، اما آنچه عیان است افزایش نرخ بیکاری است.

راهکاری به غیر از بهبود و توسعه بخش واقعی اقتصادی نداریم
وحید شقاقی اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت: اشتغال و متعاقب آن بیکاری ارتباط مستقیم به رشد سرمایه گذاری و رشد تولید دارد. در اقتصادی که بخش واقعی اقتصاد با مسایل عدیده مواجه است اشتغالی شکل نمی‌گیرد و هر چه اشتغال باشد کاذب است. اطلاعاتی که مرکز آمار در این باره می‌دهد می‌گوید وضعیت مناسب است و حتی نرخ بیکاری کمتر شده، اما اشتغال به معنای واقعی زمانی شکل می‌گیرد که تولید به معنای واقعی شکل بگیرد.

او افزود: با توسعه بخش‌های غیرمولد، اشتغال کاذب در جامعه ایجاد می‌شود. الان حدود یک دهه است رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است؛ بنابراین اشتغال واقعی هم شکل نمی‌گیرد و هر آنچه در اشغال می‌بینید اشتغال غیرواقعی و کاذب است. ماحصل بیکاری و شکل گیری اشتغال کاذب، هم چالش‌های اقتصادی و مسایل اجتماعی است.

وی ادامه داد: بحث به تاخیر افتادن ازدواج، مشکلات اخلاقی، اتلاف فرصت‌های اقتصادی به دلیل از دست رفتن فرصت جوانی نیروی کار، افزایش هزینه‌ها بابت از دست دادن نیروی کار جوان و در پی آن مواجه شدن با مشکلات عدیده در سالمندی و افزایش نومیدی در جامعه از جمله پیامد‌های اجتماعی بیکاری هستند. وقتی نمی‌توانیم به موقع اشتغال را برای قشر جوان فراهم کنیم با از دست دادن زمان بهره‌وری اقتصادی و سرمایه انسانی را از دست می‌دهیم و این تبعات منفی در جامعه خواهد داشت.

این اقتصاددان درباره این‌که چه راهکاری در این باره وجود دارد، بیان کرد: راهکاری به غیر از بهبود و توسعه بخش واقعی اقتصادی نداریم. بخش عمده اقتصاد ایران عملا غیرمولد و با تکیه بر بازار‌های مالی و پولی است و متاسفانه چندان به بخش واقعی اقتصادی توجه نشده است. تا زمانی که فضای کسب و کار بهتر نشود ثبات وامنیت اقتصادی شکل نگیرد سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد. تا زمانی که سرمایه‌گذاری شکل نگیرد تولید شکل نمی‌گیرد و اشتغال ایجاد نمی‌شود.

بخش مسکن در رفع بیکاری به کار گرفته شود
ایرج رهبری دیگر کارشناس اقتصادی در این باره گفت: همه سعی می‌کنند به نحوی مسئله اشتغال را حل کنند و دولت خط مقدم آن است و مسئولیت اولیه را دارد و باید هر گونه امکانی را فراهم کند تا مسئله اشتغال حل شود. قوانین خوبی هم در این زمینه داریم. رفع موانع کسب وکار و قانون مستمر کار را داریم که دولت می‌تواند از این قانون‌ها استفاده کند. برای رونق اشتغال تولید، صنعت و مسکن ومعدن را باید به کار بگیرد. به خصوص بخش ساختمان خیلی می‌تواند در امر اشتغال کمک باشد. متاسفانه در بخش مسکن وساختمان دولت در این سال‌ها فعالیتی نداشته و اقدام موثری انجام نشده است. موتور محرکه اقتصاد کشور مسکن است و می‌تواند در امر اشتغال کمک کند اگر به آن بپردازند.

وی افزود: تبعات بیکاری به تاخیر افتادن ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج که حالا به بالای ۳۵ سال رفته است. سرخوردگی جوانان و به انحراف کشیدن جوانان، فراهم شدن زمینه سوء استفاده از آنان، به چالش کشیدن آبرو و بقای نظام است. ساماندهی اشتغال تکلیفی است که قانون اساسی برعهده دولت گذاشته است که اشغال را برای همگان تامین کند تا درآمدی برای آحاد مردم ایجاد شود.

عبدالمجید شیخی نیز در این زمینه در گفتگو با فرارو اظهار کرد: متاسفانه نرخ بیکاری رابطه مستقیمی با رکود دارد. هر چه رکود بالاتر برود نرخ بیکاری بالاتر می‌رود. نرخ بیکاری را دو بخش می‌کنیم بیکاری آشکار و پنهان. فهم بیکاری آشکار از پنهان مانند کوه یخی است که قله آن بیرون آب است و بخش عمده آن زیر آب است. وقتی عوامل بازار شغل در بازار ایجاد نمی‌کنند به دستفروشی و دلالی در خدمات و توزیع روی می‌آورند یعنی بخش واسطه‌گی را می‌گیرند. این خطرش بیشتر از بیکاری آشکار است.

او ادامه داد: یک رابطه میان بزرگ شدن بیکاری پنهان با تورم وجود دارد. هر چه بیکاری پنهان یعنی مشاغل زاید و واسطه گری و دلالی و پول بازی یعنی مشاغلی که در بخش مجازی اشتغال شاغل هستند بزرگتر شوند موجب بالا رفتن تورم می‌شوند. چون هر کدام از این‌ها نقش‌شان سهم خواهی از ارزش افزوده است؛ بنابراین بیکاری پنهان روی افزایش نرخ تورم اثر دارد و آن را به خاطراشتغال عناصر بازار در مشاغل غیرضرور که در بخش توزیع مستقر می‌شوند؛ بالا می‌برد. بیکاری آشکار هم معلوم است. در بیکاری آشکار عملا هیچگونه سهمی از ارزش افزوده نصیب فرد نمی‌شود. سن ازدواج را بالا می‌برد، نرخ باروری را پایین می‌آورد. مشکل اجتماعی، قضایی و افزایش بزهکاری پیش می‌آورد و بار تکفل را بالا می‌برد. عناصر بیکار سربار نان‌آور خانواده می‌شوند. هزینه زندگی و فقر را افزایش می‌دهد وناتوانی در مدیریت زندگی ایجاد می‌شود.

وی افزود: بیکاری از سوی دیگر نشان دهنده آن است که بخش واقعی اقتصاد دچار رخوت و رکود شده و تحرکی ندارد و نمی‌تواند نیرو جذب کند. ارزش افزوده در اقتصاد تولید نمی‌شود و تولید ناخالص ملی پایین آمده ودرآمد ملی کاهش یافته است و نشان دهنده ضعف ساختاری اقتصاد است.

شیخی گفت: تکلیف دولت از روز اول پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی بوده است. یعنی توجه به تولید، راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی، کمک به افزایش ظرفیت بنگاه‌ها، پر کردن خلا بازار با ایجاد تشکل‌های جدید اقتصادی، جلوگیری از واردات غیرضرور، بی‌رویه وتجملاتی. حتی واردات کالا‌هایی که در داخل امکان تولید دارد تا به مرحله تجاری سازی برود ممنوع شود تا تولید داخلی رونق بگیرد و تولید درونزا شود. هر چه تولید در بخش حقیقی اقتصاد افزایش پیدا کند نرخ اقتصاد بالا می‌رود. رفاه اجتماعی ایجاد می‌شود. رضایت عمومی ایجاد می‌شود. قدرت خرید پول داخلی بالا می‌رود و قیمت ارز پایین می‌آید. نرخ برابری پول تقویت می‌شود. دولت حتی می‌تواند به عنوان سیاست کمکی قرارداد‌های پولی دو جانبه یا چندجانبه ببندد و دلار و یورو را حذف کند تا ما شاهد مصیبتی مثل الان نباشیم که دلار و یورو با ما مثل عروسک خیمه شب بازی رفتار کنند. ولی دولت بی‌عرضگی کرده است قدرت خرید از فروردین ۹۷ تا حالا یک چهارم شده است به خصوص اقشار پایین و کارگر قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و این‌ها همه به دلیل مصیبت‌هایی است که این دولت بر سر این اقتصاد در آورده است.