در روز‌هایی که اقتصاد ایران با تنگنای مالی حاصل از تحریم‌ها، سقوط قیمت جهانی نفت و همه‌گیری کرونا روبه‌روست، بحث بر سر راه‌های تأمین منابع مالی در میان اقتصاددانان با گرایش‌های فکری مختلف داغ است.
به گزارش شرق، برخی از اقتصاددانان از روش حراج اوراق خزانه با نرخ‌های بهره بالا برای تأمین منابع دفاع کرده و این را تنها راه چاره می‌دانند. آن‌ها معتقدند با تأمین پولی کسری بودجه ایران به‌زودی اقتصادی ونزوئلایی خواهد داشت، از سوی دیگر برخی راهکار فروش اوراق را آینده‌فروشی می‌دانند و معتقدند «در صورت ادامه این روند دولت فعلی یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی می‌دهد که دود آن اول از همه به چشم توده مردم خواهد رفت».
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی با همکاری عباس شاکری اقتصاددان تحلیلی درخصوص بحث نقدینگی و اجزا و ترکیب آن انجام داده و با انتقاد از راهکار‌های ارائه‌شده در دو سال اخیر می‌گویند نگرانی «دلواپسان نقدینگی» نقدینگی نیست. نقدینگی بهانه است؛ اصل موضوع تأمین منافع بانک‌های خصوصی ناصالح (زهکش نقدینگی) و بر ضد مصالح کشور در شرایط بحرانی کنونی است.
نزاع کنونی بر سر این است که چرا اجازه خلق نقدینگی مانند دوره پنج‌ساله ۹۷-۱۳۹۲ به بانک‌ها داده نمی‌شود. بانک‌هایی که با سفته‌بازی در بازار مستغلات، به امپراتوری این حوزه تبدیل شده‌اند و امروز بعد از کسب درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از سفته‌بازی در بازار دلار، وارد بازار بورس شده‌اند. تحلیل این پژوهشگران اقتصادی را در ادامه می‌خوانیم.
چرخش بانک‌های دلال از مسکن به بورس
در دهه ۸۰ همراه با افزایش درآمد‌های ارزی نفتی ما با پدیده خصوصی‌سازی و رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری روبه‌رو هستیم. این بانک‌ها و مؤسسات برای کسب سود حداکثری به‌تدریج تبدیل به امپراتور‌های بازار مستغلات شدند و بیشترین حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها در بخش مسکن انجام شد. خروجی عملیات سفته‌بازی، افزایش هرچه بیشتر قیمت مسکن بود. گروه‌های دیگری هم به این موج پیوستند، به صورتی که از چهار پیک جهش قیمت مسکن در کارنامه اقتصادی بعد از انقلاب، سه جهش قیمت در این دوره اتفاق افتاد.
این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دهه ۹۰ که ناکارآمدی و فساد این بانک‌ها ظهور عمومی پیدا کرد و با ترکیدن حباب مستغلات این بانک‌ها وارد دوره زیان و ورشکستگی شدند. در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، سفته‌بازی از مسکن به بازار پول منتقل می‌شود و بهره‌های بانکی تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که نرخ بهره بانکی جهان در همین دوره به سمت صفرشدن پیش می‌رود و نرخ تورم در کشور یک‌رقمی می‌شود.
در سال ۱۳۹۷ مسیر بانک‌های خصوصی از مسیر سفته‌بازی ریال جدا شده و وارد سفته‌بازی دلار می‌شود. یکی از استنادات مهم این است که در دی ۱۳۹۶ تا آبان‌ماه ۹۷ که قیمت دلار بیش از سه‌برابر می‌شود، بانک‌های خصوصی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت داشته‌اند و در اسفند ۱۳۹۶ سپرده‌ها از استان‌ها جمع می‌شود و یکباره با افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات در استان تهران روبه‌رو می‌شویم که در آذر ۱۳۹۷ این تسهیلات تسویه می‌شود.
این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود؛ یعنی این تسهیلات وارد بازار ارز شدند و به التهاب بازار دامن زدند. طبق بررسی‌های ما در همین دوره بانک‌های خصوصی و وابستگان آن‌ها از سفته‌بازی در بازار دلار و سکه توانستند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند.
در سال ۱۳۹۸ دلار تا حدی قیمتش بالا می‌رود که دیگر ظرفیت خود را برای سفته‌بازی بانک‌های خصوصی از دست می‌دهد و این بانک‌ها وارد سفته‌بازی در بازار بورس می‌شوند. این پیش‌زمینه تاریخی دو دهه ماست که چرخش سفته‌بازی از مسکن به دلار و بورس را تجربه کردیم و بانک‌های خصوصی بازیگران اصلی و کلیدی هستند که آتش آن را شعله‌ور کردند.
نگاهی به تجربه جهانی بیندازیم. قبل از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بانک‌های آمریکا تسهیلات بی‌حساب‌و‌کتاب و بدون پشتوانه به اصطلاح تسهیلات بد به خریداران مسکن ارائه کرده بودند و همین تسهیلات موجب ایجاد حباب در بازار مسکن شده بود که در سال ۲۰۰۸ بحران‌ساز شد. بانک مرکزی آمریکا جهت تأمین مالی مقابله با بحران و در واکنش به این وضعیت ضریب فزاینده نقدینگی را از ۹ به ۳.۵ کاهش داد و به‌جای آن پایه پولی را بالا برد و منابع حاصل از آن صرف مدیریت بحران شد و در همین حال به‌اصطلاح بانک‌های خصوصی را سه‌قفله کرد.
در سال ۱۳۹۲ با سه سال تأخیر در ایران با پدیده مشابهی روبه‌رو شدیم. با این تفاوت که در آمریکا تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده بود، اما در ایران بانک‌های خصوصی وارد معاملات بازار مسکن شده بودند. رویکرد بانک مرکزی ایران کاملا با رویکرد بانک مرکزی آمریکا متفاوت بود و در جهت استمرار فعالیت بانک‌های خصوصی بد عمل کرد و بحران بانکی گسترده‌تر و عمیق‌تر شد.
در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی (شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۷)، مجموع بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۳۰ برابر شد و به صد تریلیون (هزار میلیارد) تومان بالغ شد و به‌جای مهار و کنترل بانک‌های خصوصی با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی توسط بانک مرکزی، این ضریب با رشد قابل‌ملاحظه‌ای ۴۰ درصد بالا رفت. بیش از ۷۰ درصد رشد پایه پولی این دوره ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی است. در دوره سیف از دو مسیر «بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها)» نزدیک به ۱۲۰۰ تریلیون (هزار میلیارد) تومان نقدینگی خلق شد.
در همین حال نحله نئولیبرال پولی‌گرا نه‌تن‌ها اعتراضی نداشت که حتی حمایت هم کرد. همین نحله که هنوز در دولت و بانک مرکزی قدرت دارد، هم‌اکنون به‌شدت معترض افزایش پایه پولی و نقدینگی از محلی جز دو مسیر «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» شده است. فقط در سه ماه اول ۲۰۲۰ پایه پولی در کشور آمریکا ۵۰ درصد افزایش یافت و بانک مرکزی این کشور ۲.۵ تریلیون دلار به اقتصاد تزریق کرد و نقدینگی به ۱۸ تریلیون دلار رسید. تقریبا اکثر بانک‌های اقتصاد‌های بزرگ اقدام به افزایش ترازنامه خود کرده و منابع را در اختیار دولت‌ها یا بنگاه‌ها قرار داده‌اند.
بانک‌های مرکزی آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و سوئیس بیش از پنج تریلیون دلار نقدینگی در پاندمی کرونا به اقتصاد تزریق کرده‌اند. اکنون ما در شرایط اضطراری و با فشار دو تیغه خردکننده تحریم و کرونا روبه‌رو هستیم. با توجه به اندازه اقتصاد ما در قیاس جهانی، بانک مرکزی می‌توانست معادل ۵۰ میلیارد دلار برای این شرایط در اختیار دولت قرار دهد.
در نتیجه فشار تحریم‌ها و پاندمی کرونا، بانک مرکزی ایران با افزایش پایه پولی اقدام به تأمین مالی دولت کرد که نسبت به جهان بالا نیست و البته لازم است مدیریت شود و از مسیر کاهش ضریب فزاینده ادامه پیدا کند. بانک‌ها از دو مسیر «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها)» در ایجاد نقدینگی نقش دارند. اگر ضریب فزاینده نقدینگی بالا نبود و مانند سال ۱۳۹۲ بود، حجم خلق نقدینگی سال ۱۳۹۸ نصف می‌شد.
دلواپسان نقدینگی دلواپس منافع چه کسی؟
نگرانی «دلواپسان نقدینگی» نقدینگی نیست. نقدینگی بهانه است؛ اصل موضوع تأمین منافع بانک‌های خصوصی ناصالح (زهکش نقدینگی) و بر ضد مصالح کشور در شرایط بحرانی کنونی است. نزاع کنونی بر سر این است که چرا اجازه خلق نقدینگی مانند دوره پنج‌ساله ۹۷-۱۳۹۲ به بانک‌ها داده نمی‌شود و چرا قدرت خلق و تزریق نقدینگی از بانک‌های خصوصی به سمت بانک مرکزی و دولت تغییر جهت داده می‌شود؟ می‌گویند همچنان دولت اوراق منتشر کند. اوراق هم بالاخره نیازمند پشتوانه‌ای است. در زمینه انتشار اوراق در جهان باید توجه شود اول اینکه هزینه اوراق خزانه (نرخ بازده) در آمریکا و انگلستان به کمترین هزینه تاریخی خود رسیده است.
آن‌ها با بهره بانکی نزدیک به صفر و حتی منفی اوراق منتشر می‌کنند و نه با بهره‌های بالا و کمرشکن. دوم اینکه اوراق بدهی آمریکا و انگلستان به‌عنوان دارایی در اقتصاد‌های دیگر نگهداری می‌شود و مانند اقتصاد ایران کاربرد داخلی ندارد. ما نمی‌توانیم بدون توجه به این موضوعات صرف الگوبرداری سطحی داشته باشیم. راه‌حلی که برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت بدون خلق هرگونه نقدینگی وجود دارد این است که ضریب فزاینده نقدینگی را کاهش و هم‌زمان پایه پولی را افزایش دهیم.
بانک مرکزی با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها) به میزان سه واحد می‌تواند پایه پولی را به میزان ۲۵۰ تریلیون (هزار میلیارد) تومان (بدون خلق نقدینگی) افزایش دهد. کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش پایه پولی اقدامی کلیدی است که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ مالی (از ۹ به ۳.۵) و پاندمی کرونا (از ۴.۵ به ۳.۵) انجام داد. اگر ضریب فزاینده نقدینگی ایران به اندازه آمریکا (۳.۵) کاهش پیدا کند، معادل پایه پولی نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که می‌تواند آن را به دولت بدهد و با تسهیل تأمین مالی دولت مشکل کسری بودجه حل شود.
از مزایای افزایش پایه پولی این است که قدرت خلق و کنترل نقدینگی از بانک‌ها گرفته شده و به بانک مرکزی منتقل می‌شود و نظر به عدم توفیق بانک مرکزی در ساماندهی بانک‌های خصوصی بد، به این طریق این بانک‌ها کنترل می‌شوند. اگر (با نرخ‌های بالای بهره) همچنان به اوراق‌فروشی ادامه دهیم، آینده‌فروشی اتفاق می‌افتد که به‌راحتی نمی‌توان از بحران آن بیرون آمد. اکنون دولت اوراق خزانه را به حراج گذاشته و نرخ‌های بهره بالا تا سه سال آینده برای آن در نظر گرفته است.
دولت بعدی با چه منابعی قرار است این حجم بدهی همراه با نرخ‌های بالای بهره را پرداخت کند؟ آیا قرار است زمین سوخته در اختیار دولت بعد قرار دهیم؟ در اقتصاد ایران گردونه‌ای درست شده که نرخ بهره بالا باشد و به تبع آن نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت ارز بالا رقم بخورد. اقتصادی که نرخ بهره پول آن بالای ۱۰ درصد باشد، مریض است.
دولت سیزدهم؛ دولت بدهکار
گروه‌هایی که از واقعی‌سازی قیمت‌ها و یارانه‌های آشکار و پنهان صحبت می‌کنند، آیا فقط واقعی‌سازی قیمت‌ها در گران‌کردن مایحتاج عامه مردم مانند مواد غذایی، بنزین و دلار خلاصه می‌شود؟ قیمت‌ها و یارانه‌های مواد خام، انرژی و حمل‌ونقل بنگاه‌های بزرگ خصولتی-رانتی نباید واقعی شود؟ قیمت فولاد و فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی همراه با قیمت دلار بازار آزاد افزایش پیدا کرده، اما قیمت نهاده‌های نفت، گاز و مواد معدنی و انرژی آن‌ها متناسب با افزایش قیمت ارز بالا نرفته است.
اگر این یارانه‌ها به میزان افزایش قیمت فروش فولاد و محصولات پتروشیمی بالا برود، از همین محل دولت می‌تواند تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب کند. راهکار دیگر اخذ مالیات از ثروت، عایدی سرمایه، سفته‌بازی و سوداگری مانند دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی است که باید به‌عنوان یکی از محل‌های درآمد‌های مالیاتی تعریف شود. تنها گزینه دولت در این شرایط چاپ اوراق و بدهکارکردن دولت آینده نیست. گزینه‌های متعدد دیگری نیز پیش‌رو داریم، اما اراده‌ای برای آن وجود ندارد.
با این روند ما فقط یک زمین سوخته تحویل دولت بعدی می‌دهیم که دود آن بیش از همه به چشم مردم می‌رود. علم اقتصاد فقط برای افراد خاص و منافع خاص نیست که آن را مدام توجیه و بهانه کنیم برای تأمین منافع گروه‌های پرقدرت. ما خطاب به نحله‌های فکری که مدام تکرار می‌کنند «علم اقتصاد می‌گوید» و در واقع تأمین منافع رانت‌بران را توجیه می‌کنند،می‌گوییم مگر علم اقتصاد در برابر سایر واقعیت‌های اقتصاد کور است و ابزاری، گزینشی، مقطعی و سطحی عمل می‌کند؟
آیا فقط علم اقتصاد به ما می‌گوید با ترساندن همه از افزایش حجم نقدینگی، اتفاقی که یک دهه به‌شدت رخ داده و صدای کسی هم درنیامده، حالا اوراق منتشر کنیم و دولت بعدی را با حجم بزرگ بدهی روبه‌رو کنیم و آن را توجیه هر تخریبی کنیم. حالا که دولت مانند دولت‌های دیگر دنیا مجبور شده از بانک مرکزی برداشت کند، عده‌ای اقتصادخوانده بر طبل می‌کوبند و می‌گویند روا نیست. علم اقتصاد هیچ‌گاه نمی‌گوید هزینه مواد خام و انرژی فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها را متناسب با قیمت‌های فروش آن‌ها افزایش ندهید و فقط تورم و گرانی را به توده مردم تسری دهید. این‌ها توهین به علم اقتصاد و توهین به مردم است. دیگر هنگام آن است که به بازی با علم اقتصاد پایان دهیم.
