خالص دریافتی مدیران می‌تواند ۲۱ برابر حداقل حقوق باشد!

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه بسیاری از مدیران دستگاه ها، حقوق نجومی قانونی می‌گیرند، گفت: پایه پرداخت حقوق‌های نجومی قانونی به این افراد، مصوبه تیرماه ۹۵ شورای حقوق و دستمزد است که بر مبنای آن، خالص دریافتی مدیران می‌تواند ۲۱ برابر حداقل حقوق باشد.

به گزارش فارس، سید میعاد صالحی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری با حضور در برنامه «تهران بیست» با موضوع حقوق‌های نجومی قانونی و غیرقانونی گفت: ما برنامه شفافی داشتیم و آنرا اعلام کردیم و آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در مراسم معارفه به این موضوع اشاره کرد حتی در زمینه حقوق‌های نجومی، آقای وزیر در مراسم معارفه من گفت اگر کسی حقوق بیش از اندازه گرفته، حتما باید بازپس گرفته شود، این دقیقا طبق برنامه‌ای بود که من به ایشان تقدیم کرده بودیم.

وی افزود: بعد از مدتی و بعد از سفر‌های استانی، شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری متوجه شدند موضوع کاملا جدی است. در گام اول، ما مدارک تحصیلی مدیران شرکت‌ها را شفاف کردیم.

چرا از مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری برکنار شدم؟

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه من استعفا ندادم بلکه برکنار شدم، اظهار داشت: فکر می‌کنم موضوعی که خیلی‌ها را اذیت کرد، همین شفافیت و فساد ستیزی بود که شامل شفافیت مدارک تحصیلی، حقوق و دستمزد و پروژه‌ها بود. طبیعتا در این فضا، برخی ناکارآمدی‌ها به راحتی بیرون میزند. خدا کمک کرد و ما توانستیم برای بازگشت حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان اموال صندوق بازنشستگی کشوری پیگیری حقوقی کنیم. طبیعتا در این فضا، منافع خیلی‌ها قطع شد. به نظرم دلیل برکناری ام همین قضیه بود.

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی، صالحی درباره حقوق‌های نجومی قانونی و غیرقانونی گفت: ما حقوق‌های نجومی غیرقانونی داریم که افراد باید حتما برکنار شوند و سازمان‌های نظارتی حتما باید ورود پیدا کنند. بحث دیگر حقوق‌های نجومی قانونی هست که بر مبنای یکی از مصوبات دولت است که امروز باید تعدیل شود.

چرا دستگاه‌ها جرات نمی‌کنند ماده ۲۹ قانون برنامه را اجرا کنند؟

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه مشخص نیست مدیری از صندوق که حقوق ۵۲-۵۳ میلیون تومانی می‌گرفت و برکنارش کردیم، چه سرنوشتی پیدا کرد و سازمان‌های نظارتی باید در این زمینه پاسخ دهند، افزود: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مدیران دستگاه‌ها باید حقوق و مزایای خود را روی سایت بگذارند و شفاف کنند. دلیل واضح اجرا نشدن این موضوع توسط دستگاه‌ها این هست که خیلی از مدیران اینقدر زیاد می‌گیرند که جرات نمی‌کنند روی سایت بگذارند. چون آن‌هایی که حقوق نجومی قانونی می‌گیرند، اگر اطلاعات مربوط به دریافتی شان را روی سایت بگذارند حتما مورد اعتراض مردم قرار خواهند گرفت.

صالحی ادامه داد: پایه پرداخت حقوق‌های نجومی قانونی به این افراد، مصوبه تیرماه ۹۵ شورای حقوق و دستمزد که در ۱۱ مردادماه همان سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و شامل عمده دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به آن‌ها اشاره شده است، می‌شود. در ماده ۳ این مصوبه، به مدیران عامل بسیاری از این دستگاه‌ها اجازه می‌دهد که سقف پرداختی خالص آن‌ها از ۳ برابر سقف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نباشد. همچنین سقف ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۷ برابر کف (حداقل) حقوق است. در نتیجه، مدیران می‌توانند ۲۱ برابر کف حقوق، دریافتی داشته باشند.

خالص دریافتی مدیران براساس قانون به ۳۷.۵ میلیون تومان رسیده است

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، کف (حداقل) حقوق کارگران و کارمندان حدود ٧٠٠ هزار تومان افزایش یافته است، گفت: با توجه به همین مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۹۵، سقف حقوق مدیران دستگاه‌های متعددی که در مصوبه مذکور آمده با افزایش ١۴ میلیون تومانی همراه بوده است و دریافتی خالص آن‌ها به ٣٧.۵ میلیون تومان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه واقعا عادلانه نیست که کارمندان و بازنشستگان کشورمان حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان حقوق بگیرند، ولی مدیران مان بیش از ۳۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، اضافه کرد: سال گذشته وقتی به این موضوع رسیدیم هم حقوق خود را نصف کردم و هم افزایش سنواتی اعضای هیات مدیره را نیز اعمال نکردم، یعنی دریافتی شان را ٣٩ درصد کاهش دادم.

صالحی با اشاره به اینکه سال گذشته نامه‌ای به مسئولان نوشتم و درخواست کردم مصوبه مذکور را اصلاح کنید و ۳ برابر را به ۲ برابر کاهش دهید، اظهار داشت: به صورت کلی، برای اصلاح این روند سه راهکار داریم، یا باید دولت این مصوبه سال ۹۵ را اصلاح کند و دریافتی‌ها را کاهش دهد، یا باید خود این مدیران حقوق خود را کاهش دهند و یا مجلس ورود نماید و با تصویب قانونی این مقادیر را محدود کند.