فرارو | عباس عبدی: این سیاست را اعدام‌ کنید!
تعداد نظرات: ۱۱ نظر
کد خبر: ۴۴۰۷۳۲
. ریشه بخش مهمی از این فساد‌ها در سیاست‌هایی است که به نام حمایت از مصرف‌کننده و مردم تصویب و اجرا می‌شود ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد می‌خرند. این سیاست‌ها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاست‌ها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید.
تاریخ انتشار: ۰۱:۲۵ - ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اعلام حکم بدوی صادره درباره متهمان بازار خودرو بازتاب وسیعی داشت، به ویژه آنکه همراه شده است با افزایش شدید قیمت خودرو و تغییر و تحولات وزارت صنایع (صمت). درباره این حکم چند نکته وجود دارد. وجود دو نماینده مجلس در میان متهمان که هرکدام به ۵ سال و یک ماه محکوم شده‌اند، این پرسش را طرح کرد که چرا دادگاه مزبور علنی نبوده است؟ اتهامات آنان دقیقا چیست؟ و از کجا وارد فرآیند این جرم شده‌اند؟ ربط این جرم با رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی آنان برای نماینده شدن چگونه است؟

از همه مهم‌تر اینکه کدام شرایط و ساختار‌های اداری وجود دارد که امکان ورود نمایندگان را در چنین مبادلات مجرمانه‌ای فراهم می‌کند؟ آیا این ساختار‌ها همچنان وجود دارد؟ چگونه ممکن است که سایر نمایندگان و همکاران نزدیک آنان از این روابط و حضور‌های مجرمانه مطلع نباشند؟ اگر قرار باشد که مردم برای مبارزه با فساد به دستگاه قضایی اطلاع دهند پس چرا نمایندگان مجلس که حداقل بخشی از آنان از این فساد مطلع بوده‌اند آن را عمومی نکردند؟ از همه مهم‌تر اینکه چرا مجازات آنان کمتر از دیگران است.

به قول یکی از دوستان که نظری را برای من فرستاده بود، معتقد بود که آنان به اعتماد مردم نیز خیانت کرده‌اند و این اتهام بسیار سنگین‌تری از اختلاس است. اگر بتوان دو نفر از متهمان را به عنوان فساد محکوم به اعدام کرد، چرا افرادی که اعتماد را زایل می‌کنند، به این جرم محکوم نشوند؟

داستانی مشهور است که مردی در تاریکی امانتی را به فردی داد که برایش نگه دارد هنگامی که برگشت بگیرد دید که او دزد مشهور شهر است. گمان کرد که امانتی او را دزدیده، ولی فهمید که او همان کسی است که مال را به امانت نزدش گذاشته است. پرسید چرا مال را برنداشتی، گفت: من دزد هستم ولی خیانت در امانت نمی‌کنم. اتفاقا این منطق درستی است.

نماینده‌ای که باید از حقوق ملت دفاع کند و هنگام انتخابات و گرفتن رای از مردم شعار‌های تندی علیه فساد داده است و در مجلس سخنرانی پرحرارتی علیه وجود فساد در صنعت خودرو کرده است، اگر رشوه گرفته باشد، بیش از هر فردی عادی باید به اشد مجازات محکوم شود. نه فقط نماینده، بلکه کارمند دولت یا شرکت تولیدکننده هر چه بلندپایه‌تر باشد، باید مجازات سخت‌تری بر او تحمیل کرد. مردم نمی‌پذیرند که افراد عادی محکوم به اعدام شوند ولی افراد صاحب قدرت که امین مردم بوده‌اند و موجب این فساد شده‌اند با اندکی مجازات و سپس تخفیف و آزادی مشروط مواجه شوند و از همه بدتر اینکه کسی نمی‌داند چرا و چگونه و تحت‌تاثیر چه نقاط ضعفی از ساختار روابط اداری توانسته‌اند مرتکب چنین فسادی شوند؟

در حکم علیه دو نماینده از عنوان معاونت در جرم یا همان سبب جرم بودن استفاده شده است و برای دو نفری که محکوم به اعدام شده‌اند از عنوان مباشرت استفاده شده است. ولی واقعیت این است که در اینجا سبب اقوی از مباشر است. اگر این اسباب خانه کرده در قدرت و سیاست نباشند هیچ شهروندی نمی‌تواند چنین اخلالی را در جامعه ایجاد کند.

نکته دیگر این است که ماشین نخود نیست که هزاران عدد را بتوان خرید و پنهان کرد. این وضعیت که هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه‌جا کرد و بدون شماره کردن در انبار بیرون از کارخانه نگهداری کرد، به‌طور قطع و یقین محصول وجود فرآیند‌های فاسد است و تا هنگامی که این فرآیند‌ها اصلاح نشود، فساد نیز همچنان خواهد بود.

به نظر می‌رسد که بدون پذیرش قواعد روشن اقتصادی نمی‌توان مانع از فساد شد. قیمت‌گذاری و مقررات حمایتی و تعرفه‌ای در کنار افزایش تصاعدی نقدینگی، مجموعه به هم بسته‌ای را ایجاد می‌کند که برون‌داد همین فساد‌ها است و الا چرا یک نفر باید سرمایه خود را صرف خرید خودرو و نگهداری و سپس فروش آن کند. چرا خودرو را قیمت‌گذاری می‌کنید؟ به این دلیل که تعداد قابل توجهی از افراد خودی از قیمت‌گذاری منتفع خواهند شد.

این رانتی است که نصیب فلان مقام یا نماینده یا مدیر می‌شود. ریشه بخش مهمی از این فساد‌ها در سیاست‌هایی است که به نام حمایت از مصرف‌کننده و مردم تصویب و اجرا می‌شود ولی مردم در عمل همان کالا را با قیمت بازار آزاد می‌خرند. این سیاست‌ها به نام عدالت و به کام فساد است. این سیاست‌ها را اعدام کنید پیش از آنکه افراد را اعدام کنید. جالب اینکه صدور این احکام مواجه شده است با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی که بسیار خواندنی و البته بیش از آن تاسف‌آور است که جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.

علی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
منطق نویسنده بطور اصولی درست است؛ افراد ذاتا بدسرشت نیستند، ولی جایگاه ها، مناسبات و ساختارها می توانند هر فردی را به یک مفسد بدل سازند.
طنز تاریخی این است که بسیاری از مفسدین امروز در نظام حکومتی و اجرایی ما همان انقلابیون و افراد صادق و ساده زیست دیروزند. مادام که شیوه های حکمرانی، مناسبات اقتصادی اجتماعی، و نظامات کنترلی و ناظر اصلاح نشوند، تولید مفسد در کشور بخش لایتجزای نظم موجود باقی خواهد ماند. مشکل پایه ای اینجاست که مقامات ما اغلب فساد را امری شخصی و ناشی از فقدان تقوا و اخلاق فردی می انگارند که با مجازات شخص فاسد کار پایان یافته است! در دید آنها ساختارها و مناسبات فاسد و معیوب چیزی شبیه جن و پری است که یا وجود خارجی ندارند و یا اساسا محسوس و قابل دستگیری نیستند ... برای اعدام سیاست ها باید ابتدا افکار و افهام را اصلاح کرد ... حکایت همچنان باقی است.
ناشناس
United States
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
تا زمانی که اقای عباس عبدی مسئولیت خودش در تسخیر سفارت امریکا نپذیرد هیچ کس مسئولیت پذیر نخواهد شد .
کارل ریموند پوپر بخاطر برداشت اشتباه سیاسی ارسطو می گوید باید او سیاست را بخاطر همین اشتباه ترک می کزد .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
... حرفی که تو این 40 سال شنیدم ادعای مبارزه قاطع و بدون مماشات قوه قضاییه آقای رییسی با فساد است , دلیلش توجه به همین احکامی است که برای عاملان فساد در صنعت خودرو صادر شد ! مخصوصا احکام صادره برای دو نماینده فاسد و خائن به رای مردم با آن کارنامه درخشان فساد چندین و چند ساله! کاملا مشخصه که قراره مثل همیشه عاملان اصلی پنهان و محفوظ بمانند و چند قربانی با اسامی سلطان فلان و بهمان اعدام شوند تا مثلا مردم دلخوش شوند که بعععععله داره با فساد مبارزه میشه!!
طاهر
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
این وضعیت که هزاران خودرو را بتوان با زد و بند جابه‌جا کرد و بدون شماره کردن در انبار بیرون از کارخانه نگهداری کرد، به‌طور قطع و یقین محصول وجود فرآیند‌های فاسد است و تا هنگامی که این فرآیند‌ها اصلاح نشود، فساد نیز همچنان خواهد بود.
دقیقا مسئله اصلی تر از خود فساد اصلاح قوانین است بنحوی که نشود فسادی را سازماندهی کرد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
اگه میخواهید بدانید چرا دائما این مسایل تکرار میشود کافی است به معنی لفظ تعزیری موجود در حکم حبس دو نماینده توجه کنید.
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۱
سید حسین سیدی
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
دیروز هم گفتم امروز هم می گم،مجازات اری،اعدام نه!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
چه تیتر قابل تاملی .....افرین ....
تفکرات مسموم، سیاستهای پر اشتباه و تعصبات و باورهای خودشان را باید اعدام کنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
نمی تونن برای این 2 نماینده مجازات سنگین اعمال کنند ،زیرا بطور حتم ایندو تنها نبوده اند و افراد زیاد و با قدرت بیشتر پشت این قضیه هستن که نباید نامی از انها برده شود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
در ضمن هیچ قانونی وجود ندارد که خرید بیش از اندازه خودرو و سکه جرم انگاشته شود !!!!!!!
اگر سیستم قضائی واقعا بدنبال مجرم میگردد باید افرادی را که چنین رانتی را در اختیار سرمایه دار گذاشته را مجازات کند که انهم بسیار بعید و غیر ممکن است و
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
این گزارش تحقیق و تفحص رو فرارو کار کرده؟ لطفا در صورت مثبت بودن لینک کار و هم بذارید
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
جنابِ عبدی ! سلام.

گیریم دو تا گلوله به شقیقه "این سیاست" شلّیک کردیم یا "این سیاست" را دار زدیم. اقتصادمان را چه کار کنیم ؟! بیل مکانیکی زنگ زده ، بتن آرمه ضخیم است ، اقتصادمان در گِل گیر کرده! بگذارید چند سال بگذرد ، آبها از آسیاب بیفتد. مومیاییِ اقتصاد خودش از گِل در می آید ، فرهنگ را به جایش چال می کنیم !!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
تا زمانی که تامین منافع شخصی برمنافع ملی نزد مسئولین و مردم مقدم باشد و راه کارهای پیشگیری اجرایی نگردد این دزدی و فساد نهادینه شده است و ادامه خواهد داشت
عناوین برگزیده
ابعاد و پس‌لرزه‌های قتل فجیع رومینا اشرفی
چند ابهام مهم در پرونده قتل دختر تالشی
ابعاد و پس‌لرزه‌های قتل فجیع رومینا اشرفی
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری
بورس موبایل ویو